«اگر نمي دانيم به کجا مي رويم، از هر راهي مي توانيم برويم، زيرا مقصد معلوم نيست.» اين جمله را محمدشريعتمداری زماني كه در جلسه بررسي صلاحيت وزرای دولت دوازدهم از برنامه خود دفاع مي كرد،مطرح کرد.او تاكيد داشت كه اعلام کند در راس برنامه هایش اجرای استراتژي توسعه صنعتي بیش از همه بخش ها اهمیت دارد.
درست ۱۰ روز بعد از كسب راي اعتماد از مجلس، در مراسم معارفه خود بازهم بر اين تصميم خود صحه گذاشت و آن را از فوريت‌های مهم وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوره جديد خواند.شريعتمداري تلويحا به مشاوره با گروهي از استاتيد و دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با محوريت علينقی مشايخی اشاره كرد كه قرار است در تدوين استراتژی جديد توسعه صنعتی،قرار است او را ياری دهند.
از تصميمي كه اسحاق جهانگيری براي تدوين مسيری براي توسعه صنعتي كشور گرفته بود، ۱۵ سال مي گذرد.او آن‌زمان وزيری تازه نفس بود.وزارتخانه اي كه تحويل گرفته بود،تازه ادغام شده بود و بهترين زمان براي اجرای طرح هاي جديد بود.الگويي كه مد نظر داشت،الگوي كشورهاي آسياي جنوب شرقي و مشخصا مالزي بود.
آن روزها كشورهايي كه امروز به اقتصادهاي نوظهورمعروف شده اند، به سرعت رشد های دورقمی را از طريق توسعه صنايع كوچك و متوسط به ثبت مي رساندند. مالزي بيش از همه توجه رييس‌جمهور وقت را هم به خود جلب كرده بود.
اسحاق جهانگيري تدوين استراتژی براي توسعه صنعت كشور را به تيم مسعود نيلي از دانشگاه صنعتي شريف سپرد.نيلي و گروهي از پژوهشگران دانشگاه صنعتي شريف پس از دو سال بررسي و پژوهش، سرانجام سند استراتژي توسعه صنعتي را آماده كردند.
رونمايي از اين سند،اما با سيلي از انتقادها روبرو شد. سمينارها برگزارشد،كتابها و مقاله ها عليه اين سند منتشر شد و در تريبون هاي مختلف به طراحان اين سند تاختند كه اين سند، يك برنامه ليبرالي ديگر از طرفداران اقتصاد آزاد است و قصد دارد بخش كارگري كشور را فرآيند صنعتي شدن ناديده بگيرد و صنايع سنتي را از دور خارج كند.انتقادها با روي كار آمدن مجلس هفتم و گروه سياسي كه به «آبادگران» معروف بود، تندتر شد.تا جايي كه جهانگيري هرگز نتوانست اين سند را در دستور كار وزارتخانه قرار دهد.
عمر دولت هشتم كه تمام شد،صاحبخانه هاي جديد وزارت صنايع و معادن اين سند را به بايگاني سپردند.وعده دادند كه سندتازه ای خواهند نوشت،اما اين وعده تا پايان ۸ سال دولت محمود احمدي نژاد به سرانجام نرسيد.اگرچه بيشترين انتقاد را عليرضا طهماسبي اولين وزير صنايع و معادن دولت نهم كه عمر وزارتش هم يكسال بيشتر دوام نياورد، به سند استراتژي توسعه صنعتي وارد كرد،اما او هرگز هيچ جايگزيني معرفي نكرد.
پس از او علي اكبر محرابيان دومين وزيرصنايع و معادن دولت محمود احمدي نژاد هم سندی نيمه تمام از خود به يادگار گذاشت. خيلي ها گفتند،«نهادگراها» اين سند را نوشته اند.سندی كه حتي خود او هم آن را قبول نداشت و هيچ گاه در دستور كار اين وزارتخانه قرار نگرفت.
در نهايت آنكه او عملكرد و دستاوردهاي خود را در قالب كتابي تحت عنوان «محراب توليد» منتشر كرد كه شايد ديدگاههايش كه به قلم عبدالرضا داوري نوشته شده بود،سندي براي توسعه صنعتي باشد. كتابي كه هيچ راهبردي براي توسعه صنعت كشور نداشت.
با ادغام وزارت صنايع و معادن با بازرگاني، مهدي غضنفري،سكان وزارت صنعت،معدن و تجارت را برعهده گرفت.وزارتخانه اي بزرگ كه فقط ادغام شده بود و «استراتژي» نداشت.از همين رو،وقتي دولت تغيير كرد،مطالبه اصلي توليدكنندگان از دولت يازدهم اين بود كه توليد به كما رفته توسط دولت جديد احيا شود.
از دولت يازدهم به دولت دوازدهم
محمدرضانعمت زاده كه از مجلس رای اعتماد گرفت تا دومین وزیر وزارتخانه ادغام شده صنعت،معدن و تجارت باشد،تدوين استراتژي توسعه صنعتي را در دستور كار قرارداد.او هنگام راي اعتماد از مجلس گفته بود كه اين سند را تدوين خواهد كرد و در دستور كار قرار خواهد داد.با اين حال،در پايان چهارسال اين سند گرچه تدوين شد،اما تصویب آن نیمه تمام ماند.
سندی که نعمت زاده تهیه کرد، بارها از خيابان سميه به بهارستان و بالعكس رفت و آمد كرد و در نهايت هم نهايي نشد.نه مجلسي ها پسنديدند و نه كارشناسان. شايد نعمت زاده حق داشت كه نتوانست این سند را نهايي كند و به جانشين بعدي خود بسپارد.چه آنكه مصائب اين وزارتخانه آشفته آنقدر زياد بود كه فرصتي براي برآورده كردن نظر همه منتقدان نگذاشته بود. در چهارسال عمر دولت يازدهم،ركود گريبان توليد را گرفته بود و بخش زيادي از «وقت» وزير صرف رتق و فتق امور جاري وزارتخانه شد.
با پايان يافتن دوره ماموريت چهارساله محمدرضا نعمت زاده،حالا نوبت محمدشريعتمداري است كه برای سند استراتژی توسعه صنعتی که روي زمين مانده چاره انديشي كند.البته او گفته آنچه در نهايت اجرايي خواهد شد،بازنگري سندی است كه در دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده تهيه شده است.
آنچه نعمت زاده به يادگار گذاشت
سال‌هاست که اختلاف نظر در مورد ساختار نهادهای اقتصادی، در دولت‌های مختلف محل بحث های كارشناسي است.وزارتخانه‌ها به سازمان و سازمان‌ها به وزارتخانه تبديل مي شوند؛در هم ادغام يا از هم تفكيك مي شوند تا كشور صنعتی شود يا در مسير صنعتی شدن قرار بگيرد.
غافل از آنكه همه اين تفكيك ها و ادغام ها خود بزرگترين مانع براي اجراي سياست های توسعه صنعتي است. واقعيت اين است كه هیچ‌کدام از سیاست‌های به كار گرفته شده در سالهای گذشته، نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را بالفعل کند و نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در برنامه را محقق سازد.
اکثر كشورهايي كه رشدهاي دو رقمی مستمر را تجربه كرده اند، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی متمرکز را برگزیده‌اند و با دولت‌های حداقلی با میزان حضور اندک در اقتصاد، فقط به سیاست‌گذاری در امر صنعت و تجارت اقدام كرده اند. شايد اين آخرين فرصت باشد كه در آستانه انقلاب چهارم صنعتي،يكبار براي هميشه سياست گذاري متمركز در صنعت و تجارت اجرايي شود.اگر محمدشريعتمداری بتواند ماموريت نيمه تمام ۱۵ سال گذشته را به ثمر بنشاند،مي توان اميدوار بود كه ايران هم مثل مالزی در مسير توسعه صنعتي قرار مي گيرد.
آنچه اكنون به عنوان سند استراتژی توسعه صنعتي به صورت مكتوب در دسترس است،سندي است كه در آن ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی توسعه كشور انتخاب شده است.
صنايعي مانند خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک،مس، صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)، صنایع غذایی و آشامیدنی و صنایع دریایی محور توسعه صنعتي كشور قرار گرفته اند.اما محمدشريعتمداري تاكيد بر بازنگري اين سند دارد. او معتقد است كه بايد صنايع نوين نيز به اين سند اضافه شوند.
آنطور كه شريعتمداري مي گويد،سند تازه بايد صنعت كشور را به سمت انقلاب چهارم صنعت هدايت كند و صنايعي مانند فناوری‌های نانو، ربات های خودکار، شبیه سازی و توسعه استارت آپ ها به سند تازه استراتژي توسعه صنعتي اضافه شوند.
- 9
- 3
