روزنامه توسعه ایرانی نوشت: بعد از یک تاخیر چندماهه، بانک مرکزی بالاخره آمارهایی در خصوص حجم نقدینگی، پایه پولی و بدهی دولت به این نهاد و دیگر بانک‌ها منتشر کرد. این گزارش تمام ادعاهای دولت سیزدهم را دود کرد و به هوا فرستاد زیرا هم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش معناداری پیدا کرده بود و هم حجم نقدینگی.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۳ به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۳۲۶ هزار میلیارد تومان سهم بدهی دولت و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی چه در بازه زمانی ۱۲ ماهه و چه در بازه زمانی سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی در خردادماه ۱۴۰۲ معادل ۱۷.۲ درصد بوده که در خردادماه ۱۴۰۳ به ۴۴.۱ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد سه‌ماهه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نیز از ۱.۲ درصد به ۱.۳ درصد رشد کرده است.
همچنین بررسی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی دولت از ۲۵.۹ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ به ۷۲.۴ درصد در خردادماه ۱۴۰۳ افزایش یافته و در مجموع به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عبور نقدینگی از مرز ۸۰۰۰ همت
همچنین بر اساس داده‌های این گزارش، در طول مدتی که آمار متغیرهای پولی در بانک مرکزی حبس شده بود، حجم کل نقدینگی در اردیبهشت‌ماه، برای نخستین بار از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و پایه پولی نیز در خردادماه از مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. از سوی دیگر، نسبت پول به نقدینگی که یکی از دماسنج‌های انتظارات تورمی است، در خردادماه ۰.۵۴ واحد درصد رشد کرده که بالاترین میزان صعود ماهانه این نسبت از اسفند ۱۴۰۱ به این سو محسوب می‌شود.
واکاوی این داده‌ها نشان می‌دهد رشد چشمگیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور سبب شده سهم این بخش از حجم کل پایه پولی کشور برای نخستین بار به بیش از ۶۰ درصد برسد. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی همواره یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها به‌شمار می‌آید؛ حال دولت چهاردهم در آستانه آغاز به کار با این حجم بدهی دولت سیزدهم چه خواهد کرد و چگونه باید این چالش را پشت سر بگذارد؟
افزایش تورم و کاهش رفاه جامعه با استقراض دولت از بانک مرکزی
یک اقتصاددان علت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را کسری بودجه دانست.
مهدی پازوکی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول امسال درآمدهای دولت نتوانسته مخارجش را پوشش دهد، درباره تبعات این افزایش اظهار کرد: این پدیده بسیار بدی است یعنی می‌تواند تبعاتی بر تورم و رشد نقدینگی داشته باشد و اگر بانک مرکزی پول پرقدرت چاپ کرده و طلبش به دولت افزایش پیدا کرده باشد، سیگنال خوبی برای اقتصاد نیست و باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود که به دنبال آن، مهمترین آثار تورمی را به جا می‌گذارد.
او با تاکید بر اینکه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ارزش پولی ملی و قدرت مردم را کاهش می‌دهد و به ضرر طبقات فقیر و به نفع اغنیاست، درباره تاثیر آن بر حجم نقدینگی افزود: افزایش نقدینگی در خردادماه به همین بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط است، نقدینگی به معنای حجم پول به اضافه شبه پول است. وقتی دولت بابت مخارجش درآمد واقعی ندارد و از بانک قرض می‌کند، به معنای تزریق پول است و حجم نقدینگی را بالا می‌برد.
این کارشناس تصریح کرد: این افزایش حجم نقدینگی کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کاهش رفاه جامعه را به دنبال دارد.
از کل بدهی‌های دولت سیزدهم گزارش دقیق منتشر شود
پازوکی درباره پیشنهاد خود به دولت در زمینه برخورد با این چالش، اولین کار وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را ارائه گزارش دقیقی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور دانست.
او ادامه داد: برای مثال میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به سایر بانک‌ها، میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و در واقع کل میزان بدهی دولت منتشر شود زیرا دولت علاوه بر بدهکاری به بانک‌ها، به تامین اجتماعی و نهادهای دیگر هم بدهکار است و یک بدهکاری هم در زمینه فروش اوراق دارد یعنی اوراقی که دولت سیزدهم فروخته اما تعهدش بر عهده دولت چهاردهم است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره مجدد به اینکه دولت یک گزارش از بدهی‌های خود به سیستم بانکی، بخش خصوصی و تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها بدهد، اضافه کرد: همچنین یک گزارش از آخرین وضعیت حجم نقدینگی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی خارجی، وضعیت رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال و میزان اشتغال ایجاد شده در طول ۳ سال گذشته، وضعیت مسکن ساخته شده در این دوره و وضعیت نیروگاه‌های برق ساخته شده، ارائه شود.
دولت انضباط را به اقتصاد برگرداند
پازوکی در ادامه درباره راه‌های دیگر دولت برای برخورد با بدهی‌های خود عنوان کرد: دولت چهاردهم علاوه بر ارائه گزارش از وضعیت موجود اقتصاد کشور، باید هدف‌گذاری کند و سعی کند انضباط اقتصادی را برگرداند.
او تاکید کرد که انضباط اقتصادی شامل یک انضباط پولی در سیستم بانکی می‌شود یعنی باید یک بانک مرکزی مستقل وجود داشته باشد که صندوق‌دار دولت نباشد زیرا یکی از دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی این است که بانک مرکزی به هر دستور دولت چشم می‌گوید و این خطرناک است و بانک مرکزی باید مقاومت کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت باید سعی کند درآمدهای خود را از طریق مالیات‌ها افزایش دهد و کسری بودجه خود را از طریق فروش نفت جبران کند، افزود: دولت جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و گستره مالیاتی افزایش پیدا کند؛ مالیات باید منبع بودجه جاری شود و اگر بودجه با کسری مواجه شد، بخشی از آن را با فروش نفت جبران کند و سعی کند پول نفت را در بودجه‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی خرج کند.
پازوکی یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد دولت را مولدسازی دارایی‌ها دانست و گفت: دولت با یک نظارت قوی دولت مخارج خود را کاهش دهد. برای مثال در منطقه ۳ تهران ده‌ها مدرسه دولتی وجود دارد که خاک می‌خورند در حالی که در آن ناحیه قیمت زمین متری ۴۰۰ میلیون است. دولت این دارایی‌ها را بفروشد و تحت برنامه از پول آن استفاده کند زیرا اگر بفروشند و پول آن را بخورند به درد نمی‌خورد.
او با تاکید بر اینکه دولت باید به مردم گزارش دهد و شفافیت نصب‌العین این دولت قرار بگیرد، تصریح کرد: برای اینکه فضای کسب‌وکار را مناسب رشد تولید ملی شود، دولت باید سه کار اساسی انجام دهد؛ اول شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند، دوم زمینه را برای رقابت سالم بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند و سوم، هرگونه انحصاری، چه خصوصی و دولتی، را از اقتصاد ایران از بین ببرد. با این سه کار فضا برای کسب‌وکار مناسب می‌شود و وقتی فضا مناسب شد، فعالیت‌های اقتصادی گسترش پیدا می‌کند و در این حالت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.
جای دولت باشم، لایحه بودجه را اصلاح می‌کنم
این پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: جای دولت باشم لایحه بودجه را اصلاح می‌کنم. شهرداری تهران درآمدهای بسیاری از محل مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت‌های خود دارد اما کارهای غیرضروری چون تبلیغات خیابانی و کمک به هیئت‌های مذهبی می‌کند در حالی که وظیفه‌اش این نیست.
پازوکی تاکید کرد: دولت می‌تواند وظایف شهرداری کلان‌شهرهایی مانند تهران را در جلسه سران ۳ قوه را اصلاح کند به صورتی که مثلا اگر مدرسه‌ای نیاز به بازسازی داشت، دولت از بودجه عمومی خرج نکند و از شهرداری استفاده شود.
او اظهار کرد: دولت باید مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد، برای مثال هیچ نیازی به وجود دانشگاه پیام‌نور نیست و اگر دانشگاه پیام‌نور هر شهرستان در دانشگاه‌های دولتی آن شهرستان ادغام شود، بسیاری از هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس با عنوان اینکه دولت از گسترش هزینه‌های غیرضروری اجتناب کند، افزود: تابلوهای آموزش عالی کشور به شدت زیاد شده که به معنای افزایش علم نیست و فقط کارخانه مدرک‌فروشی گسترش پیدا کرده و این هزینه دولت را افزایش می‌دهد. زیرا سواد فارغ‌التحصیل آنجا در حد دیپلم است اما مدرک لیسانس دارند و طبق مدرک لیسانس حقوق می‌گیرند.
استفاده از منابع عمومی دولت برای زیارت حرام است
پازوکی بیان کرد: دولت باید ارگان‌هایی چون بنیاد شهید را محدود کند و پولی صرف این نهادها نکند، همچنین سازمان‌هایی چون سازمان تبلیغات محدود شود چراکه نیازی نیست به این نهادها پولی از جانب دولت داده شود که خرج هیئت‌های مذهبی شود.
او تصریح کرد: در کشوری که مازاد بودجه وجود ندارد و ابعاد فقر در آن گسترده است، هیچکس نباید از منابع عمومی برای راهپیمایی اربعین استفاده کند. در اسلامی که من به آن اعتقاد دارم حرام است اگر کسی بخواهد از منابع عمومی کشور برای زیارت استفاده کند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه حکومت باید خواهان تغییر باشد زیرا اگر تغییراتی صورت نگیرد، اقتصاد و دولت دچار بحران می‌شود.
رامتین موثق
- 15
- 1
