یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز که مدتی است نمی‌تواند پاسخگوی درخواست سپرده‌گذاران خود باشد، اکنون سپرده‌های آن به محلی برای دلالی و سودآوری عده‌ای تبدیل شده است؛ جایی که در سویی از آن برخی سپرده‌گذاران ناچارند برای رهایی از تنگنای مالی و وضعیتی که گرفتارش شده‌اند به وسوسه خریداران پاسخ داده و سرمایه خود را با قیمت پایین‌تر بفروشند.
در سویی دیگر نیز خریدارانی با هویت نامشخص قرار دارند و معلوم نیست که با چه تضمینی ریسک خرید سپرده‌های گزاف را می‌پذیرند. در این بین ظاهرا قانونی هم برای مقابله با این جریان مبهم وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، مدتی است که سپرده‌های یک موسسه با درج آگهی در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی محل‌های دیگر مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد و البته این صاحبان سپرده نیستند که تقاضای فروش را مطرح می‌کنند، بلکه عمدتا برای خرید آن سپرده‌ها تقاضا وجود دارد.
این موسسه که مدتی است درگیر حواشی شده توان پاسخگویی کامل به مشتریان و بازگرداندن وجوه سپرده‌گذاران را از دست داده است و همچنان تکلیف مشخصی برای آینده آن وجود ندارد. در این فضا که سپرده‌گذارانی با شرایط متفاوت وجود داشته و حتی به نقد شدن چند میلیون آن نیاز دارند، دلالی سپرده رواج یافته است.
این خرید و فروش سپرده‌ها در حالی انجام می‌شود که مشخص نیست خریداران با چه هدفی و با چه تضمینی نسبت به پرداخت ارقام کلان برای سپرده‌ها ورود کرده‌اند. در عین حال با وجود اینکه این معاملات چندان طبیعی هم به نظر نمی‌رسد، مرجعی برای پایان دادن به آن وارد نشده است.
پرس‌وجوی ماجرا از برخی مدیران ارشد نظام بانکی و همچنین مسئولان سابق بانک مرکزی در رابطه با اینکه پشت پرده خرید و فروش سپرده چه می‌گذرد، نظرات متفاوت اما نزدیک به یکدیگری را به همراه داشت. عنوان می‌شود که این خرید و فروش عمدتا در قالب چند مورد است؛
اول اینکه کسی که به موسسه بدهکار است و قدرت بازپرداخت ندارد به طور طبیعی و به مرور زمان به بدهی آن جریمه تاخیر و سود تعلق می‌گیرد. در این حالت شخص ترجیح می‌دهد بدهی خود را با شخصی که سپرده‌گذار در موسسه است، تهاتر کند. در این حالت بدهی وی با سپرده شخصی که حاضر به فروش وجوه خود است در موسسه مبادله می‌شود. به عبارتی فرد بدهکار سپرده را با مبلغی برای چند ماه بعد خریداری می‌کند که در این شرایط هم بدهی خود را پرداخت کرده و هم سپرده‌گذار مطمئن می‌شود که وجوه خود را دریافت خواهد کرد و هم اینکه بدهکار بدهی خود را پرداخته است.
اما مورد دیگر افراد سودجویی هستند که مانند شرخرها عمل می‌کنند. به عبارتی از فضای موجود و ناتوانی سپرده‌گذاران از دریافت مبالغ خود سوء استفاده کرده و با توجه به نیازی که آنها برای دریافت منابع دارند نسبت به تحریک صاحب حساب و خرید سپرده اقدام می‌کنند. مثلا سپرده ها را با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی خریداری کرده و منتظر می‌مانند تا وقتی که وضعیت موسسه به حالت عادی برگشت بتوانند آن را وصول و به طور مشخص ارقام بالاتری را دریافت کنند.
با این حال عنوان می‌شود عملکرد کسانی که خریدار سپرده‌ها هستند و به ویژه برای سپرده‌های کلان ارقام بالا پرداخت می‌کنند تامل برانگیز است، چرا که وقتی یک موسسه در اوضاع نامناسبی قرار داشته و هر آن ممکن است پرداخت کامل وجوه سپرده‌گذاران یا سودهای متعلق به آن با اما و اگر مواجه شود، خرید سپرده‌ها می‌تواند دو حالت داشته باشد؛ اول اینکه خریدار به هر طریقی ریسک بالای خرید چنین سپرده‌هایی را می‌پذیرد که احتمال آن ضعیف خواهد بود و دوم اینکه خریداری که آگهی خرید سپرده را منتشر می‌کند، باید با اطمینان نسبت به اینکه سپرده‌ها وصول خواهد شد و امکان هدر رفت آن حداقل است، ریسک این کار را بپذیرد. به عبارتی برای او وصول سپرده‌ها تضمین شده است!
این در حالی است که در این رابطه یکی از مسئولان بانکی عنوان می‌کند که در کنار شرخرها و دلالان، این اطمینان نسبت به وصول سپرده‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی باید از طریق افراد فعال در خود موسسه به این افراد داده شده باشد که در این حالت بعید نیست کارکنان موسسه به هر صورتی در خرید و فروش سپرده‌ها دخالت داشته باشند.
این در شرایطی است که برخی گزارش‌های رسیده به ایسنا از سوی تعدادی سپرده‌گذاران حاکی از آن بود که حتی این پیشنهاد از سوی کارکنان موسسه به آنها داده شده که در ازای کسر مبلغی از سپرده، مانده آن را به طور یکجا و نقدا دریافت کنند، آن هم در شرایطی که عموم سپرده‌گذاران برای دریافت حداقل مبالغ خود با مشکل مواجه بوده و مشخص نیست که آینده آنها چه می‌شود.
اما در این بین اینکه چرا در دلالی سپرده هیچ دستگاهی نظارتی ورود نکرده و مانع از آن نشده، موضوعی است که دلیل آن نبود راهکار قانونی عنوان می‌شود. در حالی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۱ فقط امکان انتقال سپرده های سرمایه‌گذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده‌گذاران با رعایت مقررات بلامانع است که در رابطه با خرید و فروش آن قانون سکوت کرده است.
- 10
- 1
