بها دادن به بخش خصوصی

در طول سال‌های گذشته در فضای اقتصاد جهان، مفهوم فاینانس به یک روش مهم و الگوی اثربخش در جذب منابع پولی و سرمایه‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی کلان در ابعاد داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است و با توجه به نقش پررنگ پروژه‌های تولید، عمرانی و زیربنایی در رشد اقتصادی و رونق فضای کسب و کار، لزوم استفاده از منابع مالی و اعتباری (به ویژه سرمایه‌های خارجی)، برای رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و پایدار و نیز بهبود فعالیت شبکه بانکی کشور، ضروری به نظر می‌رسد‌. 

در همین رابطه و با توجه به فضای مناسب فراهم شده پس از برجام برای ورود ایران به دروازه‌های جهانی اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های تولیدی و صنعتی از طریق جذب منابع فاینانس با توجه به اثرات مثبت آن و فضای رقابتی دیگر کشور‌ها برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند تسهیلات مالی و اعتباری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد؛ هرچند نیاز کنونی کشور به جذب سرمایه‌های خارجی بسیار بیشتر از تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی است که در پسابرجام تا این لحظه به امضا رسیده‌اند‌. 

در این راه موضوع تامین منابع مالی و اعتباری برای اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی و به ویژه صنایع گسترده نفت و گاز در بخش‌های بالادستی‌، میان‌دستی و پایین‌دستی‌، یک موضوع مهم در راه دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده‌ به شمار می‌رود و روشن است که نخستین گام‌ها در تامین منابع مذکور‌، شناخت و آگاهی روش‌های بهینه استفاده از این منابع، تقویت قدرت مذاکره‌کنندگی نمایندگان کشور با شرکای خارجی، از بین بردن نقاط ضعف موجود و استفاده از ظرفیت‌ها و نقاط قوت موجود در کشور است‌. در کنار این موارد گسترش مراودات بانکی و روابط کارگزاری در سایه اعتبارات حاصل شده، می‌تواند منجر به رشد فعالیت بانک‌های کشور شود و آن را از بحران‌های کنونی رهایی بخشد‌. 

این در حالی است که بازار مالی در کشور ما نسبت به بازارهای مالی دنیا عقب‌افتاده‌تر است؛ هرچند نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است‌. در این راستا دولت و نهاد‌های اقتصادی کشور به دنبال سرعت بخشیدن به این فرآیند هستند و در صورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های بازار مالی در کشور و مذاکره و عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی، می‌توانند از این فرصت استفاده مطلوبی را حاصل کنند‌. 

گام مثبت برای بهبود اوضاع شبکه بانکی

گفتنی است پس از قرارداد ۸ میلیارد یورویی تامین مالی و فاینانس بین ایران و کره‌جنوبی، دومین قرارداد بزرگ تامین مالی برای بانک‌های ایران که این بار با کشور چین به امضا رسیده و ارزش ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور دارد، گام مثبتی در این مسیر و نشان‌دهنده تحولات و گشایش اعتبار بین بانک‌های ایران و بانک‌های آسیایی است که اثر مثبت برجام بر تحولات بانکی ایران با جهان را آشکار می‌کند‌. 

همچنین بانک مرکزی ایران و بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی معادل ۱۵ میلیارد یورو با موضوع ارائه تسهیلات تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی امضا کردند که این یادداشت تفاهم، علاوه بر تبیین چارچوب همکاری میان بانک‌های ایرانی و چینی، مبنایی برای روابط بلندمدت در زمینه‌های فنی، عملیاتی و آموزش نیروی انسانی خواهد بود‌. 

توسعه این همکاری‌ها نشان‌دهنده فصل نوینی در روابط مالی و تجاری ایران و کشور‌های جهان است و پشتیبانی بانک‌های خارجی از توسعه روابط اقتصادی و مالی بلندمدت میان دو کشور قابل توجه است‌. هرچند باید توجه داشت که حجم منابعی که در سال‌های آینده مورد نیاز است، تلاش بیشتری را برای برقراری روابط بزرگ‌تر می‌طلبد‌. 

نتایج این توافقات نیز در بلندمدت برای فضای اقتصادی کشور و به ویژه شبکه بانکی ایران حائز اهمیت خواهد بود به‌گونه‌ای که برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی و به ویژه اروپایی‌ها، مهم‌ترین مشکل بانکی صادرکنندگان را حل می‌سازد‌. 

این در حالی است که مشکل اصلی بانکی صادرکنندگان که تقریبا در تمام کشورها با آن روبه‌رو هستند، نداشتن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی است‌. با این حال اگر بانک‌های ایرانی بتوانند بانک‌های خارجی را مجاب به برقراری روابط کارگزاری کنند تا نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار و‌.‌.‌. صورت گیرد، مشکلات بانکی صادرکنندگان به شکل موثری حل خواهد شد‌. هرچند بانک مرکزی تلاش فراوانی انجام داده تا بتواند روابط کارگزاری بانک‌ها را پس از برجام به حالت عادی بازگرداند و در برخی از بازارها موفق بوده اما در برخی از بازارها هنوز موفق نشده است‌. 

در ادامه برقراری چنین روابطی‌، مسایلی همچون گسترش روابط مالی و بانکی در تمام زمینه‌ها از جمله تامین مالی، تسویه پولی و استفاده از ارزهای محلی در روابط میان دو کشور، ارائه خدمات جامع بانکی به بانک‌های ایرانی و همکاری تکنیکی و فنی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد‌. 

ضعف کنونی اقتصادی کشور در سرمایه‌گذاری

با این حال نکته‌ای که از اهمیت زیادی برخوردار است، چگونگی و محل هزینه‌کرد این منابع در کشور است به‌طوری که استفاده بهینه و مسیردهی درست به سرمایه‌های واردشده به سمت ایجاد توسعه و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد و در صورتی که این سرمایه‌ها صرف ریخت و پاش‌های اقتصادی بی‌برنامه شود، آینده روشنی را در پیش نخواهد داشت‌. 

این نکته قابل توجه است که تا امروز از راه خط اعتباری کره، روسیه و چین امکان جذب سرمایه زیادی در کشور ایجاد شده و از این پس نیز به دلیل روابطی که بین بانک‌های ایران و اروپا شکل خواهد گرفت، برقراری خط اعتباری با قاره سبز ساده‌تر از گذشته خواهد شد‌‌ اما برقراری این روابط، وابستگی زیادی به آینده برجام دارد و اگر طرف خارجی برای بهبود روابط با ایران احساس امنیت کند، نتایج مثبت آن در فعال شدن و بهبود سیستم بانکی خود را نشان خواهد داد‌. 

باید این نکته مهم را خاطرنشان کرد که ضعف اقتصادی کنونی کشور در سرمایه‌گذاری است‌‌؛ نبود سرمایه خارجی کافی یا بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی موجب کاهش تولید و توسعه شده است‌‌‌. این در حالی است که اگر سرمایه‌های کافی وارد کشور شود و در خطوط عمرانی از این سرمایه‌ها استفاده شود، موقعیت اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشد‌‌. در این راه تثبیت بازار ارز از طریق اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند تاثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشد‌. 

راه روشن پیش روی کشور

در همین حال یک اقتصاددان معتقد است رقم قرارداد‌هایی که با کره جنوبی و چین به امضا رسید، در حدی نیست که بتواند نیاز ایران را به‌طور کلی پوشش دهد هرچند بدون شک تحرک اساسی را در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد‌. 

بهمن آرمان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: قرارداد‌های امضاشده با کره‌جنوبی و چین بدون شک برای اقتصاد ایران که قریب به ۱۲ سال از منابع اصلی خارجی محروم بوده است، نقطه عطف و امیدوارکننده‌ای به شمار می‌رود‌. البته باید توجه داشت که نیاز ما به منابع اعتباری خارجی در حد بسیار بیشتری از این رقم‌هاست‌. 

این کارشناس اقتصادی افزود: به‌طوری‌که هم‌اکنون در کشور در زمینه صنایع پتروشیمی برای رساندن ظرفیت تولید فعلی از ۶۲ میلیون به ۱۲۰ میلیون تن، نیازمند ۶۰ میلیارد دلار منابع ارزی هستیم‌. 

وی ادامه داد: در مورد صنعت نفت نیز برآورد‌ها در طول برنامه ششم، رقمی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار جهت تامین منابع مالی را نشان می‌دهد‌. 

آرمان تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد رقم قراردادهایی که با کره جنوبی و چین به امضا رسید، در حدی نیست که بتواند نیاز ایران را به‌طور کلی پوشش دهد هرچند بدون شک تحرک اساسی را در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد‌. 

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تاکنون اطلاعات مشخصی از پروژه‌هایی که از طریق این تفاهمنامه‌ها قرار است اعتبارات‌شان تامین شود، مشخص نشده است‌. هرچند مطابق اطلاعاتی که وزارت نفت مشخص کرده و روی سایت این وزارتخانه قرار داده شده است، مبلغی در حدود ۴/۳ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه پالایشگاه آبادان در این لیست قرار دارد که بیشترین رقم در مجموعه طرح‌هایی است که می‌تواند از فاینانس‌های در نظر گرفته شده، استفاده کنند‌. 

آرمان گفت: پس از آن طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان مورد توجه است‌. همچنین طرح بزرگ دیگری که مطرح است و انتظار می‌رود آن هم در مجموعه این قرارداد‌ها قرار گیرد، طرح کارخانه ۲۰۰ هزار تنی کاغذ خوزستان است‌. 

این اقتصاددان ادامه داد: هرچند در این میان طرح‌های دیگری هم وجود دارد که توسط چینی‌ها در دست بررسی است، همچون پروژه آزادراه لردگان به اهواز که برای ما بسیار کلیدی بوده و مرکز کشور که معادن مهمی را در خود جای داده است را به بزرگ‌ترین بندر صادراتی ایران، یعنی بندر امام‌خمینی‌(ره) متصل می‌کند‌. 

وی افزود: باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در مورد صنایعی که ما در آنها دارای مزایای نسبی و حتی مطلقی نسبت به سایر کشور‌ها هستیم، همچون پتروشیمی، تاکنون طرح قابل توجهی مطرح نشده است‌. بنابراین ممکن است طرح‌های پتروشیمی در بسته فاینانس کره جنوبی قرار داشته باشد ولی واقعیت امر این است که دولت و نهاد‌های ذی‌ربط اطلاعات مشخصی از موارد مطرح‌شده را در اختیار دست‌اندرکاران و اقتصاددانان کشور قرار نداده‌اند تا بتوان با استناد به آنها اظهار نظر دقیقی کرد‌. 

آرمان اعلام کرد: در هر صورت مطرح شدن چنین طرح‌هایی در حد فعلی نیز نشان‌دهنده این است که کشور‌های دارای تکنولوژی در حال باز کردن درهای اقتصادی خود به روی ایران هستند‌. 

نیاز کشور به تکنولوژی روز دنیا 

این اقتصاددان در زمینه گسترش مراودات بانکی نیز تصریح کرد: حضور ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی در مراسم امضای قرارداد اخیر ایران با چین، نمایانگر این واقعیت است که روابط بانکی ما بدون شک دگرگون خواهد شد و به سمت مثبتی پیش خواهد رفت‌. 

آرمان گفت: باید توجه داشت که قرارداد‌های عاملیت یا کارگزاری با پنج بانک ایرانی نه‌تنها امری مثبت به شمار می‌رود بلکه از جنبه‌ای دیگر نیز حائز اهمیت است و این نوید را می‌دهد که بانک‌های اروپایی نیز می‌توانند وارد چرخه پذیرش عاملیت قرارداد‌های فاینانس شوند‌. پیش از این نیز قرارداد‌هایی از سوی ایران با بیمه ساچه ایتالیا، هرمس آلمان و کوفاس فرانسه امضا شده است‌. 

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: این سه کشور از کشور‌های عضو گروه G7 یا بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند و اگر این کشور‌ها که تولیدکننده تکنولوژی هستند، با ایران همکاری کنند، برای ما بسیار مفید و سودمند خواهد بود‌. 

وی تصریح کرد: زیرا کشور‌هایی همچون کره‌جنوبی و چین هنوز به مرحله پیوستن به کشور‌های تولیدکننده تکنولوژی جهان نرسیده‌اند و ما نیز شدیدا نیازمند ورود و به کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته هستیم که باید از اروپا و ژاپن به ایران وارد شوند‌. 

این اقتصاددان اظهار کرد: با این وجود چنین اقدامی تاکنون انجام نشده است و کشور‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا، در برابر عقد قرارداد با ایران مقاومت می‌کنند و بانک‌های بزرگ این کشور‌ها هیچ قرارداد کارگزاری مهمی را تاکنون نپذیرفته‌اند‌. باید توجه داشت که پروژه‌های بزرگ و استراتژیک ما در بخش فولاد و صنایع معدنی کماکان گرفتار این عدم استفاده از فاینانس کشور‌های اروپایی است‌. 

آرمان ادامه داد: هرچند کشور روسیه متعهد شده است که در پروژه‌های ریلی و واگن‌سازی با ایران همکاری کند اما تاکنون اقدام آنچنانی انجام نداده است‌ به ویژه اینکه روس‌ها بر پایه مبانی تاریخ معاصر از زمان قاجار تاکنون نسبت به فرآیند صنعتی شدن ایران روی خوشی نشان نداده‌اند و از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که روسیه دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای نیست‌. 

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در هر صورت نباید این نکته را نادیده گرفت که نیاز ایران به اعتبارات فاینانس همان‌طور که اشاره شد، بسیار بالاتر از رقم‌های مطرح شده در قرارداد‌ها و تفاهمنامه‌های اخیر است ولی در مجموع وجود چنین همکاری‌های اقتصادی نکته مثبتی به‌شمار می‌رود و باید آن را به فال نیک گرفت‌. 

افزایش اعتبار اقتصاد جهانی کشور

همچنین ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران درباره اهمیت قراردادهای فاینانس به «جهان‌صنعت» می‌گوید: امروز آنچه مهم است، لزوم نگرش جدید به منابع خارجی فاینانس است‌. ما برای قراردادهای فاینانس باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم و تیم‌های تخصصی را پیرو بررسی این موضوع آماده کنیم‌. 

به اعتقاد وی، یکی از عملکرد‌های مثبت دولت تصمیم جدی در پیشبرد اهداف اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده است‌. در این بین قراردادهای فاینانس در جلب اعتماد سایر کشورها مثمر ثمر است و منجر به جذب واقعی سرمایه‌گذاری از خارج از کشور می‌شود.‌ البته به اهمیت تداوم جذب فاینانس‌ها نباید بی‌توجه بود‌. 

جمیلی گفت: قراردادهای فاینانس نه تنها منجر به ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌شود بلکه شرایط انتقال تکنولوژی را نیز فراهم می‌کند‌. 

همچنین فاینانس هدفمند منجر به فراهم شدن شرایط مناسب برای خرید ماشین‌آلات صنعتی و در پی آن گسترش تولیدات خواهد شد‌. این گسترش تولیدات شرایط by back صادرات را نیز فراهم می‌کند‌.

اهمیت این چرخه آنجا است که در نهایت به رونق اقتصادی منجر می‌شود و بسیار مفید خواهد بود‌. 

رییس خانه اقتصاد ایران همچنین افزود: اهمیت قراردادهای فاینانس در حدی است که این قراردادها را در دید و تجربه‌ای وسیع‌تر با دیگر کشورها نیز باید ادامه دهیم‌. علاوه بر کره‌جنوبی و چین این امکان در برقراری رابطه با سنگاپور، ژاپن و دیگر کشورها نیز وجود دارد‌. از همین‌رو نیازمند توجه و مطالعه عمیق‌تر کشورهایی هستیم که با بهره‌مندی از سرمایه کافی، امکان سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها برای آنها فراهم است‌. 

جمیلی به موقعیت تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا نیز اشاره کرد و افزود: به هر روی در شرایطی که آمریکا در قرارداد برجام سنگ‌اندازی می‌کند، از موقعیت فعلی باید بهره برد و توجه کرد که این شرایط می‌تواند بسیار مفید باشد‌. نمونه اهمیت این قراردادها را نیز در قرارداد توتال با شرکت نفت که منجر به شکسته شدن سد قراردادهای نفتی شد، مشاهده کردیم‌.

این موضوع بیانگر اهمیت و مفید بودن قرار دادهای فاینانس است و باید این قراردادها هوشمندانه ادامه پیدا کند‌. 

وی درباره نوع و روش مناسب برای هزینه فاینانس‌ها در کشور افزود: خوشبختانه در قراردادهای فاینانس به‌طور مستقیم و کامل مشخص شده است که در چه راستایی باید هزینه کنیم‌. همچنین به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که فاینانس را در هر راستایی هزینه کنیم‌. حال آنکه در قراردادهای فاینانس باید توانمندی‌های بخش خصوصی را نیز به جد مورد توجه قرار دهیم و فراموش نکنیم که فاینانسور‌های خارجی در سرمایه‌گذاری‌های خود توجهی جدی به بخش‌خصوصی دارند‌. 

به اعتقاد رییس خانه اقتصاد ایران از ویژگی‌های مثبت قراردادهای فاینانس می‌توان به روشن بودن قراردادها اشاره کرد‌. همچنین زمینه سرمایه‌گذاری از سوی کارشناسان کشوری که حاضر به ورود در قرارداد فاینانس شده‌اند، مطالعه و اعلام می‌شود‌. 

از سویی دیگر باید نکته مهم دیگر یعنی گارانتی فاینانس از سوی بانک مرکزی را نیز فراموش نکرد‌. این فاینانس باید از سوی بانک مرکزی تامین شود و اعتبار اقتصاد جهانی کشور را افزایش خواهد داد‌. 

جمیلی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که فاینانس یک دوره تنفس دارد، تا زمانی که طرح به ثمر نرسد بازپرداخت اقساط آغاز و هیچ قسطی پرداخت نخواهد شد‌. این موضوع خود منجر به آن خواهد شد که از نظر بازپرداخت اقساط دچار مشکل نشویم‌.