پس از جزایری و زنجانی نوبت «ه.د» است

بابک زنجانی جدید در راه است؟ چهارشنبه خبر رسید حکم همدستان بابک زنجانی صادر شده است و در همین روز یک نماینده خبر از ظهور بابک زنجانی دیگری داد. نماینده کرمانشاه ضمن توضیح درباره روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و تمامی اتفاقات پشت پرده آن گفت: منتظر باشید که بعد از شهرام جزایری و بابک زنجانی نفر سوم «ه.د» خواهد بود.

احمد صفری نماینده مجلس با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: ما معتقد به اجرای اصل ۴۴ هستیم اما روند قانونی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی در زمان دکتر طیب‌نیا مراعات نشد و باعث وارد شدن ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت المال و مردم کرمانشاه شد. وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با ۵/۹۲ هکتار زمین قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی مورد ارزیابی کارشناسان برای قیمتگذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر‌مربع تعیین کردند. اما ‌این کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمین‌های پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.

زمین متری ۱۵۰ هزار تومان!

احمد صفری ادامه داد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است؟ پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین ۵/۳ تا ۴ میلیون برآورد می‌شود. نماینده کرمانشاه در عین حال گفت: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است.

وی یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟ وی با تاکید بر اینکه پالایشگاه ‌این شهرستان تا سال ۹۳ سودده بوده است، گفت: سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که ‌این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیان‌ده محسوب شد؟

البته به نظر می‌رسد با انتخاب مدیرعامل جدید یعنی آقای «ج» از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد، بعد از آن دوباره دو شرکت «ه.د» و «آ.د» به صورت صوری مجوز گرفتند. قرار بود اگر هر کدام از این دو شرکت بتواند مجوز بگیرد شرکت دیگر را دخیل کند که‌این اتفاق نیفتد و در نهایت «ه.د» سر «آ.د» کلاه گذاشت.

مدیرعامل پالایشگاه

وی با طرح انتقادات تند علیه «ه.د» مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود باید سابقه کار در وزارت نفت داشته و یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که از نظر مالی هم خوشنام نیست، طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد. صفری یادآور شد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد.

سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد؟ آن‌هم در شرایطی که‌ این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان می‌فروشد. صفری معتقد است: اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در این باره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال بازی شده است. وی گفت: در زمان وزارت طیب‌نیا تمامی این موارد ذکر شد. در همان زمان به آقای طیب‌نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاسگر و دارای فساد مالی نبودند.

ما با رانت افراد بدبخت و ساده لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی می‌کنیم. حتی به آقای طیب‌نیا گفتم نفر سوم «ه.د» خواهد بود، چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست. این عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به ‌این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند و در همان زمان رای آورد.

بعد لابی صورت گرفت که‌ این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود و خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به ‌این تفحص داده، در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه فرایند صدور حکم متهمان پرونده نفتی به درازا انجامید، اظهار داشت: این حکم صادر شده و در دست تایپ می‌باشد و به‌علت طولانی بودن تا هفته آینده به متهمان و وکلایشان ابلاغ خواهد شد. پس از نقض‌حکم متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به‌این پرونده در شعبه مذکور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اظهار کرد: در پایان جلسه پانزدهم، اگر متهمان مطلب و توضیحاتی در این باره داشتند باید ارائه می‌دادند، در غیر این صورت بر اساس ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور حکم خواهد شد. ظرف یک هفته پس از صدور رأی دادگاه، این حکم ابلاغ خواهد شد و حکم صادره ظرف مدت ۲۰روز قابل فرجام‌خواهی است.