ايجاد تحول در فضاي اقتصادي كشورها ارتباط مستقيمي با فراهمسازي زيرساختها ي لازم براي آن تحول دارد؛ يعني تصميم به ايجاد هر تغييري كه در فضاي اقتصادي كشور گرفته شود، بايد پيش از آن شرايط لازم را فراهم كرد.
يكي از تحولاتي كه در سالهاي اخير در كشور ما اتفاق افتاده، بحث واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه به مردم بود؛ البته بايد گفت واقعيشدن قيمت حاملهاي انرژي فينفسه براي اقتصاد كشورها مفيد است اما زماني كه در كشور ما چنين تصميمي گرفته شد و در مقابل اين تصميم قرار شد كه يارانه ۴۵۵۰۰ توماني به هر شخص پرداخت شود، شرايط به هيچ عنوان براي انجام اين كار مناسب نبود و به نظر ميرسد كه اين كار بدون انجام تحقيقات كافي صورت گرفت و همين امر باعث شد كه بحث يارانه، تبديل به معضلي جدي در كشور شود ودر اين چند سال براي دولتها دردسرهاي زيادي را به بار آورد.
هر بار نيز تصميم به حذف يارانه برخي دهكهاي پردرآمد گرفته ميشود و اعتراض عده زيادي را به دنبال دارد زيرا هيچ سازوكار مشخصي براي تعيين دهكها در نظر گرفته نشده و اين مساله تنها بر اساس اعلام خانوارها و به صورت خوداظهاري انجام شده است. نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه از آنجا كه بيشترين درآمد دولت از محل فروش نفت به دست ميآيد، هزينه پرداخت يارانه به مردم نيز از محل ثروت ملي تامين ميشود؛ در حالي كه ثروت ملي بايد براي نسلهاي آينده حفظ شود. از طرفي هزينه هنگفتي كه صرف پرداخت يارانه ميشود، به جاي اينكه در توليد صرف شود، در اختيار مردم قرار ميگيرد. چند روز پيش ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد حذف یارانه ۳۰ درصد از دهکهای پردرآمد در بررسی بودجه سال ۹۷ به صحن مجلس خبر داد و گفت: حال طبق مذاکراتی که انجام شده، دولت نيز موافقتهایی داشته است تا بتوانیم از این طریق، اقدامات را به جلو هدایت کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی، مدیریت هزینههای دولت در بخشهای مختلف را از جمله ضروریات بودجه سال ۹۷ دانست و بيان كرد: یکی از مشکلات عمده در بودجه سالیانه، کسری بودجه است که مدیریت هزینهها میتواند از این مشکل بکاهد. در حال حاضر هدفمندی یارانهها، یکی از چالشهای اساسی در بحث هزینهها و پرداختهای دولت است که مجلس در چند سال گذشته، چندین بار تصمیم به اصلاح این موضوع گرفت اما دولت به دلایل مختلف، حاضر به همکاری با مجلس نشد.
معتقدم حذف یارانه ۳۰ درصد از افراد پردرآمد پیرامون موضوع هدفمندی یارانهها ،میتواند به میزان ۶۰ درصد به بودجه عمرانی کشور کمك کند. با توجه به شرايط فعلي به نظر ميرسد مسئولان بايد براي حذف كامل يارانه به گونهاي كه آسيب كمتري نيز متوجه قشر كمدرآمد جامعه شود، چارهاي بينديشند تا بيش از اين ثروت ملي و درآمدهاي عمراني كشور، مورد هدف قرار نگيرد.
راهحل حذف يارانه، كنترل قيمتها و جلوگيري از افزايش تورم است
آلبرت بغازيان/ استاد دانشگاه
به نظر من حذف دهكهاي پردرآمد از دريافت يارانه، بسيار سادهتر از آنچه است كه درباره آن گفته ميشود و از آن به عنوان يك معضل غير قابل حل ياد ميشود؛ در حالي كه وزير اقتصاد، آن را يك كابوس ميداند و براي مجلس نيز تبديل به دلمشغولي بزرگي شده است. براي اينكه بتوانيم به اقشار كمدرآمد كمك كنيم، دولتها چيزي تحت عنوان يارانه پرداخت ميكنند و برعكس آن ماليات، تامينكننده هزينههاي دولت است كه شايد به صورت يارانه يا هزينههاي جاري دولت باشد.
زماني كه بحث پرداخت يارانه به مردم مطرح شد، قرار بود يارانه پرداختي دولت را كم كنيم و آن را به سمتي ببريم كه كسري بودجه دولت جبران شده و به هزينههاي واجبتر اختصاص داده شود و از طرفي نيز مصرف برخي كالاها كاهش پيدا كند و به سمت مصرف منطقي پيش برود. البته پرداخت يارانه در دنيا به اين صورت است كه دولتها براي مصرف برخي كالاها يارانه اختصاص ميدهند؛ براي اينكه مصرف آن كالا بيشتر شود، مثل اختصاص يارانه به مصرف شير، مواد غذايي و پروتئيني و امثال اينهابراي اينكه برخي اقشار از اين محصولات برخوردار شوند زيرا اين كار باعث ميشود كه هزينههاي درمان و تامين اجتماعي براي دولت به واسطه مصرف كافي اين محصولات توسط مردم، كمتر شود.اما در كشور ما، يارانه انرژي به اين دليل حذف شد كه هزينههاي توليد بالا بود و در قبال آن اقشار آسيبپذير نيز از آن برخوردار ميشدند و نكته اينجا بود كه در زمينه مصرف انرژي در بسياري موارد اسراف صورت ميگرفت.
اين در حالي است كه دولتها در كشورها براي افزايش مصرف يك كالا يارانه پرداخت ميكنند ولي در كشور ما به دليل درست مصرف نكردن تبديل به يك معضل ميشود، به همين دليل تصويب شد كه يارانه انرژي كاهش پيدا كند و به تدريج و بعد از چند سال واقعي شده و به قيمتهاي فوب خليج فارس برسد و پس از آن يارانه حذف شود.
البته در ابتداي امر براي حفظ حمايت مردمي قرار شد بخشي از يارانه را به جاي اينكه به شركتها و بخش توليد اختصاص داده شود، به مردم اختصاص دهند و بزرگترين اشتباه سرازير كردن پول در جامعه بود كه دولت در حال حاضر براي حذف آن به شدت دچار مشكل شده است. با اين وجود، به نظر من بحث حذف دهكها از پرداخت يارانه، معضل بزرگي نيست و بسيار راحت ميتوان برآورد كرد كه چه كسي به اين مبلغ نياز دارد و چه كسي نياز ندارد. كساني كه نيازمندند، بايد تحت پوشش ارگانهاي حمايتي مثل بنياد مستضعفان كميته امداد، تامين اجتماعي و ارگانهاي ديگر قرار بگيرند كه به طور معمول نيز، افراد نيازمند تحت پوشش اين ارگانها هستند.
حال افرادي وجود دارند كه به لحاظ مالي نسبت به اين قشر نيز، كمدرآمدتر محسوب ميشوند كه بايد توان مالي اين افراد افزايش يابد و براي اين كار راه حل آن، كنترل قيمتها و جلوگيري از افزايش تورم است كه اين افراد، قدرت خريد بيشتري پيدا كنند. بنابراين در ابتدا بايد تورم كنترل شود، سپس حقوق و دستمزد افراد به صورت منطقي پرداخت شود و از طرفي افرادي كه توان جسماني يا سواد كمي دارند، آموزش ببينند تا بتوانند شغل بهتري داشته باشند و درآمد بيشتري كسب كنند. در واقع توانمندي، مرحله آخر هدفمندي يارانهها البته به معناي درست آن است.
واقعيت اين است كه ما در كشور، ضرورتهاي مورد نياز براي هدفمندي يارانهها را داريم ولي به صورت شجاعانه بررسي حسابها صورت نميگيرد و به سازمان مالياتي نيز اجازه بررسي داده نمي شود؛ در حالي كه اين بررسيها با ديد شناسايي افراد به لحاظ درآمدي براي رسيدگي به وضعيت اقشار كم درآمد جامعه است. در واقع مساله اصلي اين است كه ارادهاي براي رسيدگي و ايجاد توانمندي در افراد نيازمند در كشور ما وجود ندارد.
در شرايط فعلي، حذف يارانه باعث دشمنتراشي داخلي خواهد شد
هادي غنيمي فر/ كارشناس اقتصادي
متاسفانه در برههاي از زمان، دولتمردان ما در پشت تريبونها حرفهايي زدهاند كه براي كشور مسالهساز شده است.
وقتي كسي ميگويد ميخواهم پول نفت را بر سر سفره مردم بياورم، بايد به اين فكر كند كه قشر كمدرآمد و پردرآمد هر دو در پول نفت سهيم هستند؛ بنابراين به چه حقي ميتوان حق اقشار پردرآمد را از آنها دريغ كرد. بايد در نظر داشت كه از ابتدا نبايد براي حل مشكلي كه پيش ميآيد، مشكل بزرگتري براي كشور ايجاد كرد. اينكه زماني اعلام شد پول نفت متعلق به مردم است، حرف بسيار خوبي بود ولي مساله اين است كه رقمي براي يارانه در نظر گرفته شده است، نه اينكه پول نفت بر اساس درآمد نفتي بر سر سفره مردم قرار گيرد!
درست است كه پرداخت يارانه براي عدهاي از مردم خوشايند بوده ولي مساله مهم اين است كه براي دولت، مشكلات فراواني را به بار آورده و همچنان ميآورد. در چنين شرايطي، دولت مجبور است قيمت دلار را افزايش دهد تا بتواند كسري بودجه خود را جبران كند كه اين امر باعث ايجاد تورم ميشود؛ بنابراين وضعيت زندگي و معيشت قشر كمدرآمد را نشانه خواهد رفت. به عقيده من با توجه به اتفاقاتي كه از چند سال پيش در فضاي اقتصادي كشور رخ داده است، در شرايط فعلي نبايد تغييري در وضعيت پرداخت يارانهها ايجاد شود زيرا بار رواني بزرگي به مردم تحميل ميكندبلكه بايد براي حل اين مشكل، فكري اساسي صورت گيرد.
يكي از راهحلها اين است كه بررسي كنيم و ببينيم بيشترين كالاي مصرفي قشر كمدرآمد در جامعه چيست و از اين قشر در قبال اين كالاي مصرفي، ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنيم؛ يعني به طور مثال خريدار در قبال خريد گوشت، مبلغي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. از آنجايي كه گوشت، يكي از محصولاتي است كه براي مصرف روزانه خانوارها مورد استفاده قرار ميگيرد، همه اقشار آن را خريداري ميكنند؛ البته در ميزان خريد اقشار مختلف تفاوتهايي وجود دارد، بنابراين كسي كه بيشتر گوشت خريداري ميكند، ماليات بيشتري نيز بابت آن ميپردازد. به نظر من حذف كامل يارانه در شرايط فعلي به هيچ وجه صلاح نيست. در حال حاضر كشور از سوي كساني مانند ترامپ تحت حمله است، مشكلات داخلي نيز به نوبه خود وجود دارند و ارگانهاي داخلي هماهنگي لازم را با يكديگر ندارند؛ در چنين شرايطي، حذف يارانه به نوعي باعث دشمنتراشي داخلي براي كشور خواهد شد و باعث ميشود كه ضعيفترين قشر جامعه، ديد بدي به دولت پيدا كنند.
محبوبه محمدی
- 14
- 5