به گزارش خبرآنلاین، حمید آذرمند، تحلیل‌گر اقتصاد ایران در یادداشت خود نوشت:
در گذشته، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تشریح شد. همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی به‌واسطه رشد موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای شکل‌گیری و انباشت عوامل تعیین‌کننده رشد در افق میان‌مدت، حداقل چهار دسته از عوامل، نقش کلیدی ایفا می‌کنند که عبارت‌اند از ثبات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری. عوامل مذکور زمینه شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید برای افزایش تولید و همچنین افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کنند و موجب تداوم و پایداری رشد اقتصادی می‌شوند.
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد با توجه به روند نزولی رشد موجودی سرمایه خالص طی یک دهه گذشته و با توجه به عدم بهبود ساختارها و سیاست‌های مؤثر بر ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، چشم‌اندازی برای دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا چندان قابل‌تصور نیست.
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار الزامات بسیار دشوار و گسترده‌ای دارد و شامل طیف وسیعی از شرایط و پیش‌نیازها است. ازیک‌طرف لازم است جهشی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همچنین در بنگاه‌ها رخ دهد که آن هم مستلزم حضور بیشتر بخش خصوصی و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی است. عامل تعیین‌کننده دیگر در رشد اقتصادی پایدار، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است؛ ولی بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها در کشور، سازگار با بهره‌وری نیستند و افزایش سهم بهره‌وری مستلزم اصلاح بسیاری از سیاست‌ها و ساختارها است.
درنهایت، دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم شناسایی و تقویت پیشران‌های رشد است. درواقع باید گفت در سال‌های آینده، مسیر رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی تحت تأثیر نقشی است که بخش‌های پیشران ایفا خواهند کرد و ازاین‌جهت شناسایی پیشران‌های رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بخش‌های پیشران رشد، بخش‌هایی هستند که می‌توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند. علاوه بر آن، بخش‌هایی که بتوانند با ایجاد تقاضا برای سایر فعالیت‌های اقتصادی، موجب رشد سایر بخش‌ها شوند نیز به تعبیری یک بخش پیشران محسوب می‌شوند.
اگر به تاریخچه رشد اقتصادی پنج دهه گذشته بنگریم، به‌تناوب جای بخش‌های اقتصادی پیشران تغییر کرده است. در دهه ۱۳۴۰، که اقتصاد ایران دوره رشد پرشتابی را تجربه کرد، به ترتیب بخش نفت، خدمات عمومی و بخش صنعت، پیشران رشد اقتصادی بودند و بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشتند. رشد پرشتاب بخش صنعت طی دهه ۱۳۴۰ باعث شد تا به‌تدریج بخش صنعت به‌عنوان پیشران رشد مطرح شود. بنابراین در دهه ۱۳۵۰، به ترتیب بخش صنعت، نفت و خدمات عمومی پیشران رشد اقتصادی بودند. در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، سهم مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی کاهش یافت.
به‌طوری‌که طی دهه ۱۳۷۰ به ترتیب بخش صنعت، مستغلات و پس‌ازآن بخش حمل‌ونقل پیشران رشد اقتصادی بودند. در دهه ۱۳۸۰ به ترتیب بخش حمل‌ونقل، صنعت و ساختمان بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشتند. بررسی تاریخی عملکرد رشد نشان می‌دهد در پنج دهه گذشته، سهم بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی تغییرات زیادی داشته است. این تغییرات در جهتی بوده است که ابتدا بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و سپس بخش صنعت و به‌تدریج بخش خدمات، نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. چنین سیر تحولی در اغلب اقتصادهای جهان نیز دیده می‌شود. درواقع می‌توان گفت به‌عنوان یک روند کلی، در اغلب کشورها، بخش‌های خدماتی به‌تدریج نقش پیشران رشد را بر عهده می‌گیرند و در ایران نیز چنین بوده است.
علاوه بر آنچه به‌عنوان سهم بالفعل بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی گفته شد، سهم و نقش بالقوه بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی را نیز می‌توان در نظر گرفت. برخی از بخش‌های اقتصادی به دلیل برخورداری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های خاص یا به دلیل پیوندهای قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نهاده‌ها یا ایجاد تقاضا برای سایر فعالیت‌ها، به‌طور بالقوه می‌توانند پیشران رشد اقتصادی باشند.
به‌عنوان‌مثال کشوری مانند شیلی، با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین با ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع قانونی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته است ظرفیت‌های معدنی خود را فعال و بخش معادن را به پیشران رشد اقتصادی تبدیل کند. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، در سنگاپور بخش حمل‌ونقل، در ترکیه و مالزی بخش گردشگری و در قطر بخش انرژی نقش پیشران رشد را ایفا می‌کنند.
در اقتصاد ایران، جدای از سهم تاریخی زیربخش‌ها در رشد اقتصادی، شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه پیشران‌های رشد اهمیت زیادی دارد. بخش‌هایی از اقتصاد ایران قابلیت آن را دارند که در آینده به‌عنوان پیشران رشد مطرح باشند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود.
حمل‌ونقل
موقعیت منطقه‌ای ایران به‌گونه‌ای است که مزیتی برای توسعه حمل‌ونقل فراهم می‌سازد. بخش حمل‌ونقل، شامل تمام زیربخش‌های ریلی، هوایی، جاده‌ای و ترانزیت انرژی، قابلیت آن را دارد که سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایران ایفا کند. با ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، می‌توان سهم عمده‌ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه به دست آورد. در منطقه، کشورهایی مانند امارات و قطر توانسته‌اند به‌خوبی از مزیت جغرافیایی خود استفاده و بخش حمل‌ونقل را به پیشران رشد تبدیل کنند. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که با توجه به تجربه سایر کشورها به‌ویژه هند، پاکستان و ترکیه، امکان تأمین مالی طرح‌های بزرگ ریلی و بزرگراهی و توسعه بنادر از طریق مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم است. با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل با اتکا بر منابع بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، هم زمینه توسعه سایر بخش‌های اقتصادی فراهم می‌شود و هم بخش حمل‌ونقل، با بازده بالایی که دارد، می‌تواند به‌عنوان یک بخش پیشران رشد، سهم عمده‌ای در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
معدن و صنایع معدنی
یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند پیشران رشد اقتصادی باشد، بخش معادن غیرنفتی و صنایع وابسته به آن است. بخش معدن و صنایع معدنی، اگرچه در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد ولی این ظرفیت را دارد که در دهه‌های آینده یکی از پیشران‌های رشد باشد. کشور ایران از ذخایر معدنی غنی به‌ویژه ذخایر سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب، روی و عناصر نادر خاکی برخوردار است. برخورداری کشور از ذخایر گسترده و متنوع معدنی، ظرفیتی را فراهم می‌کند که فعال کردن آن تا مدت‌ها می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کند.
این بخش، قابلیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ معدنی نوعاً بسیار بلندمدت و پرحجم است. علاوه بر آن، بخش معادن و صنایع معدنی، پایداری بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد و ازاین‌رو در صورت افزایش سهم آن در اقتصاد، می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.
نکته دیگری که به‌عنوان یکی از مزیت‌های توسعه بخش معادن می‌توان ذکر کرد، آن است که توسعه این بخش به‌طور گسترده‌ای تقاضا برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، زیرساخت‌های انرژی، طرح‌های انتقال آب و صنایع بازیافت ایجاد می‌کند و با توسعه معادن و صنایع معدنی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی جذابیت پیدا می‌کند. این واقعیت نیز به شکل دیگر می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
علاوه بر آن، توسعه معادن و محصولات معدنی، جدای از فراهم ساختن امکان صادرات محصول، می‌تواند نهاده‌های موردنیاز صنایع داخلی را فراهم کند. درمجموع با توجه به ذخایر گسترده معدنی در کشور، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پایداری نسبی فعالیت‌های معدنی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و کمک به صادرات کشور، می‌توان گفت بخش معادن و صنایع معدنی کشور می‌تواند یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در آینده باشد.
گردشگری
صنعت گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با آن، یکی دیگر از حوزه‌هایی است که می‌تواند پیشران رشد اقتصادی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فراوان گردشگری در کشور، بخش گردشگری در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، مصر و امارات هنوز نتوانسته است سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد. توسعه بخش گردشگری می‌تواند تقاضا برای انواع خدمات مانند حمل‌ونقل، خدمات هتل و رستوران، خرده‌فروشی، صنایع‌دستی و نظایر آن ایجاد کند.
کشور ایران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های مناسب تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی و همچنین به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب خدمات درمانی و بیمارستانی، به‌طور بالقوه می‌تواند یکی از کشورهای گردشگرپذیر منطقه باشد. با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساخت‌های لازم به‌ویژه درزمینه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، هتل‌داری، خدمات مالی و نظایر آن، امکان فعال کردن صنعت گردشگری به‌ویژه درزمینه گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی فراهم خواهد شد.
صرفه‌جویی انرژی
یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی سال‌های آینده داشته باشد، حوزه صرفه‌جویی انرژی است. حوزه صرفه‌جویی انرژی این قابلیت را دارد که به طرق مختلف عامل رشد اقتصادی کشور باشد.
آمارها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، شدت انرژی در بخش‌های مختلف اعم از مصارف خانگی، بخش حمل‌ونقل و بخش صنعت بسیار بالا است. سالانه مقادیر هنگفتی از منابع کشور به علت مازاد مصرف انرژی به هدر می‌رود که ریشه اصلی آن سیاست‌های بازار انرژی و سرکوب قیمت حامل‌های انرژی است. با اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی و همچنین استفاده مناسب از نقش حاکمیتی دولت و برقراری مکانیزم‌های قیمتی و تشویقی مناسب، به‌تدریج مصرف‌کننده و تولیدکننده به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گرایش پیدا می‌کنند. فعال شدن حوزه صرفه‌جویی انرژی موجب خواهد شد تقاضا برای طیف وسیعی از محصولات کم‌مصرف ایجاد شود و صنایع جدید مرتبط با صرفه‌جویی انرژی فعال شوند.
همچنین با فعال شدن حوزه صرفه‌جویی انرژی، صنعت بزرگ و پرسود عرضه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در کشور ایجاد خواهد شد و منابع مالی هنگفتی که سالانه در اثر مازاد مصرف انرژی تلف می‌شود، صرفه‌جویی و درنهایت صرف سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. در حال حاضر پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی مانع توسعه انرژی‌های نو شده است. با اصلاح قیمت‌های بازار انرژی و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب، زمینه توسعه انرژی‌های نو فراهم می‌شود و به‌تبع آن طیف وسیعی از صنایع مرتبط با نیروگاه‌های بادی، نیروگاه‌های خورشیدی، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و نظایر آن فعال و زمینه سرمایه‌گذاری در این صنعت سودآور و پربازده و حتی صادرات تکنولوژی‌های مرتبط فراهم می‌شود. علاوه بر آن، همان‌طور که گفته شد با اصلاح بازار انرژی و افزایش سهم انرژی‌های نو، در سطح گسترده‌ای از اتلاف انرژی و منابع مالی کشور جلوگیری می‌شود و منابع جدید می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی شود.
خدمات دانش‌بنیان
علاوه بر حوزه‌هایی که به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی معرفی شد، برخی بخش‌های اقتصادی در اقتصاد کشور وجود دارند که قابلیت رشد و گسترش سریع و کمک به رشد اقتصادی را دارند. ازجمله می‌توان به طیف گسترده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات اشاره کرد. این‌گونه کسب‌وکارها، طیف متنوعی از انواع خدمات تخصصی و عمومی را ارائه می‌کنند و اغلب مبتنی بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات هستند. چنین کسب‌وکارهایی از یک سو قابلیت رشد و توسعه بسیار سریع را دارند و از سوی دیگر اشتغال‌زا هستند. توسعه این بخش‌ها، نیازمند رفع موانع کسب‌وکار و همچنین سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های ICT است.
- 10
- 4
