ما حسابدار نیستیم، ما ماله‌کشیم!

فرارو/ «من زمانی در شرکتی بسیار مشهور کار می کردم. این شرکت درآمد زیادی هم داشت. این شرکت طبقه دوم و سوم ساختمان چندطبقه ای را اجاره کرده بود. پشت این ساختمان هم راه پله ای داشت که طبقه دوم و سوم را به هم وصل می کرد. راه ورود به طبقه سوم به این صورت بود که باید به طبقه دوم می رفتیم و از پله های پشت ساختمان به طبقه سوم راه پیدا می کردیم. در واقع راه اصلی ورود به طبقه سوم را بسته بودند. هرکسی هم که آنجا می‌آمد می گفتند اینجا خالی است. فقط کسانی که در این شرکت کار می‌کردند می‌دانستند در طبقه سوم چه خبر است. دفاتر واقعی این شرکت در طبقه سوم بود و دفاتر قانونی در طبقه دوم. جالب این بود که بالای در ورودی این طبقه یک آژیر قرمز رنگ مثل آژیری که روی ماشین های پلیس وجود دارد تعبیه شده بود...»

بیشتر کسانی که وارد شیرینی فروشی می شوند از فروشند می پرسند فلان شیرینی تازه است یا نه؟ کسی که این را می پرسد بیشتر دوست دارد از فروشنده حقیقت را بشنود. اما اگر بدانید فروشنده در استخدام کسی است که او را مجبور می‌کند همه شیرینی ها را بفروشد چطور آیا باز هم دوست دارید از او حقیقت را بشنوید؟ اگر فروشنده آن قنادی آدم منصفی باشد ممکن است وقتی انگشتتان را به سوی ویترین شیرینی خامه ای می گیرید و سوال می پرسید آهسته به دور از چشم صاحب‌کار خود به علامت منفی سر تکان دهد و بگوید نه. انصافا برای آدم‌‌های اخلاق مدار این شغل سخت است. هم باید جنس‌شان را بفروشند و هم دروغ نگویند. اما دردسر شغلی که در ادامه به آن می‌پردازیم بیشتر از این حرفهاست. حسابداری از آن شغل‌هایی است که موقع انتخاب رشته پدر و مادرها به فرزندانشان توصیه می‌کنند. ما با یک حسابدار به گفت و گو نشسته ایم. او از شغل خود بیزار است چون می‌گوید باید کارهایی را در آن انجام بدهد که دوست ندارد. به گفته او حسابدارها باید نقش بازی کنند، دروغ بگویند و مالیات را لاپوشانی کنند.

در هفته جاری با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارتباط با موضوع بودجه به گفت و گو نشستیم. او در گفت وگوی خود از این موضوع ناراضی بود که درآمد مالیاتی در بودجه ۹۷ آنطور که باید نیست. او می‌گفت درآمد مالیاتی فقط از ۴۰ درصد اقتصاد کشور است و ۴۰ درصد دست به فرار مالیاتی می‌زنند. می‌گفت بزرگترین مفسدان اقتصادی کشور مالیات گریزان هستند.  

موضوع گفت و گوی ما با این کارشناس ارشد حسابداری نیز در زمینه فرار مالیاتی است. این حسابدار معتقد است که میزان فرار مالیاتی بیشتر از ۴۰ درصد است. او به فرارو می‌گوید: در دور و برم پر از فرار مالیاتی است. چه در شرکت های ثبتی و چه در شرکت‌هایی که به صورت ثبت‌شده فعالیت نمی‌کنند. می گوید دولت رقم فرار مالیاتی را بر اساس میزان درآمد مالیاتی که باید دریافت کند اما به دست نمی آورد حساب می کند. اینگونه نیست که تک تک اصناف را بررسی کند و مثلا میزان فرار مالیاتی در صنف مرتبط با لباس را اعلام کند. در زمینه مالیات بانک اطلاعاتی جامعی وجود ندارد.  

این حسابدار ادامه می‌دهد:‌ هم کسانی را می‌بینم که به صورت آزاد و هم کسانی را می بینم که به صورت ثبت نشده فعالیت می‌کنند. دفتر قانونی وجود ندارد و مالیات دهنده باید با ممیز مالیاتی بر سر یک رقم به توافق برسد. این توافق قانونی است اما نکته‌اش اینجاست که اطلاعات شفافی در ارتباط با فعالیت فرد وجود ندارد. اگر به سوپر مارکت نزدیک خانه‌تان بروید می‌بینید که حسابدار ندارد در حالی که در کشورهای توسعه یافته یک سوپرمارکت ساده هم حسابدار دارد. اما در ایران اطلاعات مربوط به درآمد در جایی ثبت نمی‌شود.

ممیز مالیاتی آخر سال برگه‌ای برای صاحب سوپر مارکت می فرستد و چیزی که در آن برگه اعلام شده عرفی است که در آن صنف وجود دارد. مثلا ممکن است سود یک سوپر مارکت در خیابان جردن تهران ۳۰ میلیون تومان باشد. صاحب فروشگاه باید از این مقدار ۲۵ درصد آن یعنی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان مالیات پرداخت کند. او با ممیز مالیات وارد چانه زنی می‌شود تا این رقم را کاهش دهد. مثلا به او می‌گوید شغلش دو ماه تعطیل بوده یا آنکه هزینه اجاره فروشگاهش نسبت به فروشگاه‌های دیگر بیشتر است. بعد از این چک و چانه آنها با هم به یک توافق می‌رسند.  

او ادامه می‌دهد: ممیز مالیاتی هم که ابزار کافی برای محاسبه مالیات را ندارد. در حالی که در کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین راه های وصول مالیات این است که حسابهای بانکی به سیستم دارایی وصل است و اگر کسی پولی به حساب بانکی او واریز شود باید توضیح دهد که این پول را از کجا آورده است. اگر او این پول را از فروش به دست آورده باید مالیات بر عملکرد بپردازد. اگر این پول برای او به ارث رسیده باشد مالیات بر ارث وجود دارد و اگر هم دزدی کرده باشد باید به زندان برود. به این ترتیب منبع پول شخص باید در این کشورها مشخص شود. اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد. اگر فردا ۲ میلیارد تومان وارد حساب شما شود هیچ کس یقه شما را نمی‌گیرد که بگوید این پول را از کجا آورده‌ای. یکی از بهترین راه های شفاف سازی سیستم مالیاتی هم همین است؛ یعنی وصل شدن حساب‌های بانکی به سیستم مالیاتی. اگر سیستم مالیاتی به حسابهای بانکی وصل بود ممیز مالیاتی دیگر بر اساس حدس و گمان خود مالیات حساب نمی‌کرد، بلکه بر اساس اطلاعات حساب کارش را انجام می‌داد.  

این کارشناس ارشد حسابداری در ادامه از مالیات شرکت‌هایی سخن می‌گوید که ثبت‌شده اند. می‌گوید ۱۰ سال است که در حوزه حسابداری و حسابرسی فعالیت دارد و فقط یک شرکت را دیده که دفتر قانونی و دفتر قانونی او یکی بوده است، مابقی شرکت‌هایی که برایشان کار کرده بلااستثنا دودفتره کار کرده‌اند. از شرکت های بزرگی گرفته که تبلیغات آن‌ها هر ساعت از تلویزیون پخش می‌شود تا شرکت‌های خرده‌پایی که کلا سه تا چهار کارمند دارند. 

از او می‌پرسیم دو دفتره یعنی چه؟ و او هم تعریف می‌کند؛ داشتن دو دفتر یعنی حسابدار و مدیرعامل شرکت، از نرم افزار حسابداری دو نسخه دارند. یکی از آنها واقعی یعنی در آن اطلاعاتی ثبت می‌شود که واقعا در شرکت اتفاق می‌افتد. دفتر دیگر هم قانونی است که اطلاعاتی را در آن ثبت می‌کنند که می‌خواهند به اداره مالیات، تامین اجتماعی و بقیه نهادهای قانونی بدهند. مثلا در دفتر واقعی یک شرکت ممکن است دو میلیارد تومان سود ثبت شود. با این سود، شرکت باید ۵۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد، اما شرکت طوری اطلاعات را در دفتر قانونی خود ثبت می‌کند که در آن سود پایین ترین حد ممکن اعلام می شود.  

این حسابدار می گوید: کار واقعی حسابداری هم در دفترهای واقعی است. آنچه که در دفتر قانونی اتفاق می‌افتد حسابداری نیست حساب‌سازی است. او ادامه می دهد: شرکتی را می شناسم که همه مردم ایران آن را می‌شناسند و محصولش را مصرف می‌کنند. در سال ۸۸ یا ۸۹ مالیات این شرکت ۳۲ میلیون تومان اعلام شد. با این رقم مالیات یعنی سود اعلام شده‌ آن ۱۲۸ میلیون تومان است. اما اصلا امکان ندارد آن شرکت معروف با آن حجم از سرمایه‌گذاری، فعالیت و اسم و رسمی که دارد سودش کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان باشد. من شکی ندارم که سود واقعی این شرکت بالای دو یا سه میلیارد تومان است.  

وقتی از او می‌پرسیم «ممیزها این را می‌دانند یا نه؟» می‌گوید: دو دفتره بودن شرکت‌ها را هم ممیزهای مالیاتی می‌دانند و هم حسابدارها. حسابدارها پیه این کار را به تن خود مالیده‌اند. آن‌ها اصطلاحی بین خود دارند و می‌گویند: ما حسابدار نیستیم، ما ماله‌کشیم و باید رد دزدی، یا اگر نخواهیم اسمش را دزدی بگذاری، فرار مالیاتی بقیه را صاف کنیم. حسابدار این را می‌داند که باید با این سیستم که جلوی ممیز دروغ بگوید، فیلم بازی کند و مالیات واقعی را لاپوشانی کند، کار کند.  

این کارشناس ارشد حسابداری با این وجود می‌گوید گاهی اوقات هم پیش آمده که حق را به صاحب شرکت داده است. به قول خودش صاحب شرکت سرمایه ای را به عنوان آورده، وارد کار تولیدی یا بازرگانی کرده و با تخصصی که دارد کار می‌کند. علت اینکه به بعضی از صاحبان شرکت حق داده‌ام این است که دولت در خیلی از جاها از آنها حمایت نمی‌کند. مثلا اگر شرکت تولیدی باشد، یارانه تولید را نمی‌دهد و یا با مصوبه‌های مختلف جلوی پای آنها سنگ می‌اندازد. خیلی اوقات هم مسئولان به کسانی که خودشان صلاح می دانند رانت خاصی می‌دهند. وقتی هم که فرد این مسائل را می‌بیند برای آنکه بتواند با رقیب رانت‌خوارش رقابت کند مجبور است به این قاعده تن دهد.  

او معتقد است: در همه اصناف مافیا وجود دارد و رقابت با این چند نفر کله‌گنده برای شرکت های کوچک خیلی سخت است. علت قدرقدرت شدن مافیاها هم نه تخصص و سرمایه بلکه رانت‌ آنهاست. به همین خاطر کسانی که با این قدرقدرت ها رقابت می کنند مجبورند حداکثر سود را داشته باشند و در عین حال کمترین مالیات را بدهند که بتوانند شرکت را سرپا نگه دارند. اگر این شرکت ها پابرجا نماند، شرکت ورشکست می‌شود و بیشترین ضربه آن متوجه حقوق‌بگیران است که خانواده هایشان از نان خوردن می‌افتند و گرنه صاحب شرکت می‌تواند کار دیگری را راه بیندازد.  

این حسابدار ادامه می‌دهد: از بس که بقیه مودیان سعی کرده اند سر اداره مالیاتی کلاه بگذارند، اگر من هم بخواهم صادقانه وارد فعالیت اقتصادی شوم بیشتر از یک سال نمی‌توانم کار کنم. دارایی به این جور مسائل عادت کرده و به همین خاطر اگر کسی بگوید مالیاتش ۱۰ میلیون تومان است، در دفاتر او دنبال ایراد می‌گردند و در نهایت ممکن است برای او چیزی حدود ۲۵ میلیون مالیات ببرند. به همین خاطر گاهی پولی که دارایی دریافت  می‌کند پول زور است. همه اینها به خاطر این است که اطلاعات شفافی وجود ندارد. علاوه بر این زور دارایی به بعضی از نهادهای نزدیک به قدرت نمی رسد. خب در این صورت وقتی فردی ببیند با صداقت نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد و فضا برای او رقابتی و برای دیگران رفاقتی است، می‌توان به او حق داد. نمی‌گویم همه این حق را دارند اما به بعضی از آنها حق می‌دهم. 

این کارشناس ارشد حسابداری ادامه می دهد: در روند فرار مالیاتی شرکت‌ها حسابرس ها هم خیلی تاثیر دارند. وظیفه تئوری واری که برای حسابرس تعریف می شود این است که دفاتر و حساب ها را بررسی کند و در باره آنها نظر بدهد. اما حسابرس در ایران در عمل به عنوان مشاور مالیاتی و کسی تعریف شده است که راهکارهای فرار مالیاتی را به شرکت پیشنهاد دهد. جالب این است که اگر حسابرس این کار را نکند، شرکت ها سراغش نمی روند یعنی کسی حسابرس را برای بررسی گزارشها نمی خواهد.

حسابرس را به عنوان جاده‌صاف‌کن می خواهند. اگر در این فضا بخواهی کار کنی احتمال موفقیتت پایین است. همه انتظار دارند به آنها کمک کنی تا مالیات کمتر بدهند. البته ما مشاور درست مالیاتی داریم اما حسابرس ها خیلی اوقات می دانند فلان شرکت دو دفتره کار می‌کند اما چیزی نمی‌گویند.  

این حسابدار در ادامه از خاطرات خود از یکی از شرکت های معروف صحبت می کند. «من زمانی در شرکتی بسیار مشهور کار می کردم. این شرکت درآمد زیادی هم داشت. این شرکت طبقه دوم و سوم ساختمان چندطبقه ای را اجاره کرده بود. پشت این ساختمان هم راه پله ای داشت که طبقه دوم و سوم را به هم وصل می کرد. راه ورود به طبقه سوم به این صورت بود که باید به طبقه دوم می رفتیم و از پله های پشت ساختمان به طبقه سوم راه پیدا می کردیم. در واقع راه اصلی ورود به طبقه سوم را بسته بودند. هرکسی هم که آنجا می‌آمد می گفتند اینجا خالی است. فقط  کسانی که در این شرکت کار می‌کردند می‌دانستند در طبقه سوم چه خبر است. دفاتر واقعی این شرکت در طبقه سوم بود و دفاتر قانونی در طبقه دوم.

جالب این بود که بالای در ورودی این طبقه یک آژیر قرمز رنگ مثل آژیری که روی ماشین های پلیس وجود دارد تعبیه شده بود. زمانی که این آژیر می چرخید کسی نباید از طبقه سوم پایین می رفت. روشن شدن چراغ قرمز به این معنی بود که فردی در طبقه دوم است که نباید از طبقه سوم بویی ببرد. حالا آن فرد می توانست ممیز مالیاتی باشد یا مامور تامین اجتماعی. یعنی تا این اندازه برای دور زدن نهادهای قانونی رمز و راز چیده بودند. معمولا بقیه شرکت ها روی سیستم‌شان یک نرم افزار دیگر هم بود اما این شرکت هم کامپیوتر، کیس های جداگانه و هم مکان جداگانه داشت.  

او در پایان تاکید می کند: مهمترین معضل عدم شفافیت و نبود اطلاعات است و این نیازمند همکاری همه نهادها در این زمینه از اداره ثبت اسناد ثبت شرکت ها و بانک هاست و بانک ها هم باید به دارایی متصل باشند تا حسابهای افراد کاملا شفاف باشد تا دارایی بتواند وصلی درست را داشته باشد.