به گزارش ایسنا، مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی» بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه نیاز دارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان این کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است.
وی بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت.
او ادامه داد: در این وضعیت، ارائه‌ی تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود. یکی از مبرم‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است.
نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است.
وی بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود.
وی بیان کرد: در این مسئله کاش میتوانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاستگذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و به نظر می‌رسد که با ولع تلاش می‌کنند که بیشتر خرج کنند و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود.
او اظهار کرد: وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است.
نیلی گفت: تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود.
وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: دیده می‌شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاهداری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات دراین چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت.
نیلی افزود: تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار». شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.
- 12
- 6
