به گزارش ایرنا، بحث توزیع سهام عدالت در راستای رفع مشکل فقر و تبعیض با هدف کاهش فاصله طبقاتی و به منظور توانمندسازی اقشار کم درآمد و بی بضاعت با مصوبه هیات وزیران تحت عنوان «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت»، در سال ۱۳۸۴ مطرح و در آبان سال ۸۵ اجرایی شد.
طرحی که به عقیده صاحبنظران با گذشت یک دهه از عملیاتی کردن توزیع سهام عدالت samanese.ir، نه تنها به اهداف مد نظر در ارتقای عدالت در جامعه دست نیافته، بلکه به مشکلی دیگر تبدیل شده است.
هدف در این طرح، واگذاری سهام شرکت های دولتی با تصمیم دولت و به طور بلاعوض، شریک شدن افراد کم توان در درآمدهای دولت و به طور کلی گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران بود تا به این طریق عدالت در بین اقشار جامعه برقرار شود.
همچنین اهداف و اثرات کلی اجرای این طرح شامل؛ توزیع متعادل ثروت و درآمد کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، استفاده از روش های سالم و شفاف جهت واگذاری سهام شرکت ها، توانمندسازی خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی ها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری، سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمدی دولت در عرصه وظایف حاکمیت است.
سهام عدالت در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شد، در این قانون نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم استوار است.
طرح واگذاری سهام در آخرین روزهای دولت هشتم به تصویب رسید که اجرای این طرح مدتی پس از استقرار دولت نهم تحت عنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی به نام سهام عدالت و با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران مطرح و به تصویب رسید.
اما طرح سهام عدالت با گذشت ۱۱ سال از اجرا، نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و به معضلی برای دولتمردان تبدیل شده است.
در این طرح با تجمیع سرمایه های مردمی در قالب سهامدار کردن آنان و خرید و فروش این سهام ها در بورس، کشور قادر بود کمبود اعتبار برای اجرای طرحهای بزرگ ملی را از این طریق تامین کند.
اما مدیریت نادرست، شفاف نبودن میزان سود و افراد مشمول این طرح، راه اندازی تشکیلات وسیع و شرکتهای تعاونی استانی و شهرستانی متعدد برای ساماندهی این طرح و موازی کاری منجر به هدر رفت بخشی از منابع ملی و سردرگمی مردم و نیز به برگه ای بی بها تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، با طرح موضوع سهام عدالت به طور معمول سه حق اساسی شامل تعیین مدیریت (مدیریتی که در سهام تعریف شده) از سوی مردم، امکان واگذاری مالکیت سهام و موضوع سود مطرح می شود.
اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در طرح سهام عدالت هیچ یک از این سه موضوع مورد توجه نبوده است.
این عدم توجه به گونه ای بوده که در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی اعتراض های برخی از نمایندگان و طرح موضوعاتی نظیر تحقیق و تفحص مجلس از اجرای این طرح را درپی داشته است.
مهمترین نکته ای که بیانگر نبود شفافیت در اجرای این طرح است، اعلام مکرر زمان واریز سود سهام، اما عمل نکردن به آن است.
همچنین برخی از آگاهان معتقدند؛ سهام عدالت در اهداف خود دچار انحرافاتی شده و باید این اهداف مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد و در عین حال برخی دیگر نحوه اجرای آن را به گونه ای عنوان می کنند که اصل طرح را زیر سوال برده است.
هم اینک بیش از نیمی از جمعیت حدود ۹۴۵ هزار نفری چهارمحال و بختیاری مشمول دریافت سود سهام عدالت بوده و سالهاست در انتظار واریز سود خود هستند.
همچنین بلاتکلیفی افرادی که موفق به ثبت نام در زمان مقرر نشده اند از دیگر نقدهای وارده به این طرح است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، تعداد مشمولان بهره مند از طرح سهام عدالت این استان را ۷۴۵ هزار نفرعنوان کرد و افزود: تعدادی از مشمولان این طرح با وجود داشتن برگ دعوتنامه سهام در سامانه ثبت نام نشده اند و تعدادی نیز با وجود داشتن رسید مهر شده از سوی شرکت های تعاونی اما به دلیل ثبت نام خارج از موعد مقرر، جزو مشمولان سود سهام عدالت به شمار نمی آیند.
شهناز عسکریان تصریح کرد: مشکل این افراد در سازمان خصوصی سازی در دست پیگیری است و بلافاصله پس از تصمیم گیری، نتایج از طریق سامانه سهام عدالت و رسانه های عمومی اطلاع رسانی می شود.
این درحالی است که با گذشت چند ماه از این وعده تاکنون این تعداد تعیین تکلیف نشده اند.
وی ادامه داد: ثبت نام مرحله نخست سهام عدالت از سال ۸۵ در کشور آغاز و با در برگیری ۱۸ گروه از جامعه تا سال ۹۱ ادامه یافت.
وی بیان کرد: در این مدت سود ۶۰ شرکت و پالایشگاه فعال در بورس برای توزیع سود سهام عدالت به مشمولان و افراد بی بضاعت و کم درآمد اختصاص یافت.
عسکریان ادامه داد: با توجه به گذشت بیش از۱۰ سال از زمان ثبت نام اولیه و تسویه اقساط این سهام، از امسال توزیع سودهای یکسان به تمامی مشمولان فراهم است.
وی در آخرین گفت وگوی خود با ایرنا، زمان واریز سود به حساب مشمولان سهام عدالت را شهریور امسال پیش بینی کرد و درباره افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند، اظهار کرد: این اداره کل کماکان در انتظار تصمیم گیری سازمان مرکزی برای این افراد است.
یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی چهارمحال و بختیاری نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بر این موضوع تاکید کرد که در صورت تداوم طرح سهام عدالت به شیوه کنونی، سرانجام مطلوبی برای این طرح متصور نیست.
علی نصیری با بیان اینکه شیوه اجرای این طرح بر خلاف اهداف اولیه طرح است، افزود: هدف از طرح سهام عدالت، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بود.
وی بیان کرد: این درحالی است که با تجمیع این شرکتها در یک شرکت کارگزاری سهام عدالت، تشکیل چندین تعاونی و درگیر شدن ۹ وزارتخانه در این امر منجر به ایجاد بروکراسی و تمرکز بیشتر دولتی شده که این نکته در تضاد و تناقض بین برنامه و اهداف این طرح است.
این استاد دانشگاه افزود: به جای حضور این تعداد وزارتخانه در اجرای طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی و نهادهای حمایتی نظیر دفتر امور مناطق محروم، کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی قادر به برنامه ریزی سهام برای اقشار کم درآمد و زیر پوشش خود بودند.
نصیری با بیان اینکه طراحی این پروژه سبب تاسیس ادارات بزرگ شده است، ادامه داد: اقدامات مرتبط با سهام عدالت نظیر انتخاب هیات مدیره، مدیر و بازرس برای تعاونیها و انجام تشکیلات برای ستادهای استانی و به کارگیری نیروهای مرتبط با این طرح، علاوه بر صرف زمان زیاد، هزینه های هنگفتی به دولت تحمیل کرده است.
وی عدم تعیین تکلیف آزادسازی خرید و فروش سهام را از ابهامات اساسی این طرح عنوان و اظهار کرد: ادامه این طرح با شیوه کنونی آینده مبهمی خواهد داشت.
نصیری همچنین احتمال افزایش نرخ تورم در زمان پرداخت سود این سهام را از دیگر احتمالات ناخوشایند این طرح عنوان کرد.
وی فساد اقتصادی در جریان اجرای این طرح را از دیگر معضلات سهام عدالت برشمرد.
به گفته این استاد دانشگاه از آنجا که هر اقدامی به این شیوه، تصدی گری و دخالت دولت در امر مدیریت اقتصادی را افزایش می دهد، باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور بصورت ریشه ای و ساختاری بود.
با این حال لزوم نظارت دولت با ایجاد نهاد یا سازمانی پاسخگو، عدم مدیریت سلیقه ای و اعطای سهام عدالت به دهک های درآمدی پایین و افراد کم بضاعت و محروم جامعه به غیر از ۶ دهک درآمدی، از جمله راهکارهایی است که می تواند اجرای این طرح را در مسیر صحیح قرار دهد تا فقرزدایی واقعی در جامعه به انجام برسد.
- 9
- 4
