مهم‌ترین اقدامات فوری دولت و مجلس برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم

حوالی ظهر پنجشنبه اتفاقی عجیب در مشهد و برخی شهرهای حاشیه‌‎اش رخ داد؛ تجمعاتی چند هزار نفری و غیرقابل تصور؛ البته با رنگ و بوی مردم زخم‌خورده از بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز. چند هزار نفر از شهروندان مشهد و حاشیه‌های آن، به بهانه مالباختگی، به خیابان‌ها آمدند و به وضع موجود انتقاد کردند.

در دستان برخی از آنها پلاکاردهایی بود که شعارهایی را ضد بانک مرکزی و سوءمدیریت ساختمان میرداماد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان می‌داد و برخی دیگر نیز با شعارهای مرگ بر گرانی آنها را همراهی می‌کردند. در این میان رسانه‌هایی چون «بی‌بی‌سی فارسی» و برخی کانال‌های تلگرامی ضد انقلاب مانند «آمدنیوز» این تجمعات را سیاسی جلوه دادند و آن را حرکت به سمت تغییرات ساختاری در نظام قدرت ایران پیش‌بینی کردند؛ اما واقعیت چیست؟

 اواخر دهه ۶۰ جنگ تمام شد و آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. وی تصمیم گرفت تیم اقتصادی خود را متفاوت‌تر از «دولت جنگ» انتخاب کند. بنابراین تیم اقتصادی خود را از برترین اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد برگزید. محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، محمد طبیبیان، مسعود نیلی و... یا پست‌های مهمی در دولت گرفتند یا به‌عنوان مشاوران اقتصادی دولت در پاستور رفت و آمد داشتند.

دولت هاشمی‌رفسنجانی مستقر شد و اقتصاددانان دوروبر آیت‌ا... به او مشاوره دادند که باید برای رسیدن به توسعه زودهنگام اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور به سمت اجرای سیاست‌های نئولیبرالی برود. نسخه نیز توسط اقتصاددانانی چون روغنی زنجانی، نوربخش، مسعود نیلی و طبیبیان نوشته شد؛ نسخه این بود «حذف یارانه». قرار بر این شد که یارانه کالاهای اساسی چون نان، مرغ و حامل‌های انرژی بدون هیچ عایدی‌ای برای مردم حذف شود. سرانجام اجرای سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کلید زده شد، اما آن‌گونه نشد که اقتصاددانان لیبرال فکرش را می‌کردند.

اقتصاد ایران با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی شاهد تورم افسارگسیخته و اعتراضات کارگری شد؛ اعتراضاتی که البته شاید سرچشمه و منشا آن را بتوان همان خطبه معروف مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در باب له شدن بخشی از جامعه کارگری کشور زیر چرخ‌های توسعه دانست. موضوعی که چند سال بعد با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی رنگ واقعیت گرفت و منجر به اعتراضات مردمی در شهرستان‌های اطراف تهران شد.

این بار و با گذشت بیش از دو دهه از آن جریانات و در اواسط دهه ۹۰ حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌عنوان فرزند معنوی رئیس‌جمهور آن سال‌ها اگر چه تحت القاب و عناوینی دیگر، با همان رویکرد راهی را ادامه می‌دهد که اگر چه شاید در ظاهر متفاوت با راه آن سال‌ها باشد،  ولی نتایجی یکسان به بار آورده است. اکنون ضریب جینی که به معنای فاصله فقیر و غنی بوده و با عنوان شکاف طبقاتی از آن یاد می‌شود در پایان سال ۹۵ دوباره در مسیر افزایش گام برداشته و مانند دهه ۷۰ به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در اوایل دهه ۹۰ ضریب جینی حول‌وحوش عدد ۳۷ درصد بوده، اما این عدد اکنون در اواسط دهه ۹۰ حتی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز اگرچه طبق آمارهای رسمی، تک‌رقمی است، اما کالاهای اساسی مردم تورم بیش از ۴۰ درصد را لمس کرده است. کارشناسان می‌گویند همین عوامل نیز باعث شده است اعتراضات خیابانی مردم نیز رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود بگیرد. «فرهیختگان» در این باره سراغ اقتصاددانان رفته و از آنها درخواست کرده  راهکارهای خود را بیان کنند.

 در هر خانه دو تا سه بیکار داریم

دکتر محمدعلی خطیب، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: مهم‌ترین عامل که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش بیکاری جوانان است. من معتقدم افزایش قیمت‌ها را مردم بارها لمس کرده‌اند، ولی نارضایتی‌ها آنقدر نبوده است که دولت را زیرسوال ببرد. در هر خانواده به قول مقامات دولتی، دو تا سه بیکار وجود دارد.

بیکاری در تحصیلکرده‌ها به‌شدت زیاد و در حال گسترش است. این افراد امیدوار بودند با تحصیلاتی که دارند برای جامعه و خانواده‌شان مفید واقع شوند و تا حدی در سازندگی کشور مشارکت داشته باشند، اما عملا هیچ‌گونه فعالیتی ندارند و در آنها حالتی از سرخوردگی و نارضایتی به وجود آمده است. به نظرم حق با آنهاست.

با پول‌پاشی نمی‌توان شغل ایجاد کرد

راهکار: با راهکارهای کوتاه‌مدت نمی‌توان این مسائل را حل کرد و نیاز است که به سمت سیاست سرمایه‌گذاری حرکت شود تا بتوان ساختار اقتصادی را تغییر داد. اقتصاد ویران فعلی نیاز به تغییر دارد و با ساختار رشد‌گرایی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. فرض کنیم همه توان کشور را بگذاریم و هشت درصد رشد انتظاری اتفاق بیفتد که در عمل نشان می‌دهد سیاست رشد‌گرایی موفق نیست.

اگر تئوری رشدگرایی با توزیع عملکرد همراه نباشد موفق نیست، هر چند رشد بالا باشد. اشتغال حاصل انباشت سرمایه است و نمی‌توان با تزریق پول به جامعه اشتغال ایجاد کرد. باید این موضوع را فراموش کنیم که با افزایش رشد اشتغال حل می‌شود. متاسفانه باید اذعان کرد اکنون رشد اقتصادی افزایش یافته، ولی توزیع درآمدها نامعقول‌تر شده است. ۳۰ درصد جامعه نسبتا مرفه شده‌اند و ۷۰ درصد اقشاری هستند که در لبه خط فقر به سر می‌برند. قشر متوسطی که مصرف‌کننده اصلی است، دارد کوچک‌تر می‌شود. اگر بخواهند این تغییرات اثر‌گذار باشد باید با سیاستگذاری به سمتی برویم که زمینه برای رشد طبقه متوسط فراهم شود، چون اصلی‌ترین قشر مصرف‌کننده هستند.

 مستاجرها در ۵ سال اخیر بیشتر شدند

دکتر اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور: انتظارات مردم در دوره دوم ریاست‌جمهوری برای خروج از رکود و اشتغال زیاد شده است. به‌خاطر وعده‌های آقای روحانی مردم امیدوار شده بودند همان‌طور که تورم در دوره اول مهار شد مساله رکود نیز حل شود، از طرفی چون بودجه سال ۹۷ این چشم‌انداز را ندارد، باعث ناامیدی مردم شده است. در بودجه هزینه‌های جاری افزایش یافته و بودجه عمرانی با کاهش روبه‌رو شده است. طبق تجربه‌های گذشته بودجه جاری تا ۹۷ درصد و بودجه عمرانی حداکثر ۶۰ درصد محقق می‌شود که در بودجه سال آینده سهم عمرانی با کاهش نیز مواجه شده است؛ این بودجه به خروج از رکود کمک نخواهد کرد.

علاوه‌بر این اخبار افزایش قیمت‌ها خصوصا تخم‌مرغ- که به قوت غالب مردم تبدیل شده است- ‌مردم را ناامیدتر می‌کند. به نظر من بحث دیگر در بودجه سال آینده افزایش قیمت سوخت است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت بنزین باعث تورم در کل کالاها می‌شود. موضوع دیگری که موجب اعتراض مردم شده  ساماندهی موسسات مالی است. بانک مرکزی باید با تدبیر بیشتری به موسسات مجوز می‌داد. می‌شود آرام‌تر و با تعویض سیستم مدیریتی به ساماندهی موسسات مالی پرداخت، نه اینکه یک شبه آنها را ببندد و مردم را بلاتکلیف رها کند. تجمعات اعتراضی زیادی به خاطر این موضوع در تهران رخ داده است. مردم انتظار دارند این موضوعات حل شود.

جایگاه و پایگاه بیشتر این موسسات استان خراسان است و علل تجمعات اخیر نیز همین موضوع است. در مجموع وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های اخیر بهبود پیدا نکرده است. الان ضریب جینی نسبت به سال ۹۰، افزایش یافته است. مستاجرها نیز بیشتر شده‌اند. همین دو شاخص را اگر مشاهده کنید متوجه می‌شوید مردم نسبت به عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی از دولت دل خوشی ندارند.  مردم ناامید شده‌اند و به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند. مردم در بخش مسکن تحت فشارند و این فشارها نارضایتی به دنبال دارد.

 ۸۰ درصد قیمت مسکن وام داده شود

راهکار: برای برون‌رفت از این مشکل بهترین محرک افزایش توان خرید مردم است. در بسیاری از کشورها تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را وام‌های ۳۰ یا ۴۰ ساله با بهره کم می‌دهند. بانک مسکن برای خرید مسکن ۸۰ میلیون وام می‌دهد، مگر زوج‌های جوان چقدر پس‌انداز دارند که باقیمانده پول خرید را فراهم کنند. البته باید توجه کرد که بسیاری از بانک‌ها ورشکسته‌اند و برای آن نیز باید تدبیری اندیشید.

 دغدغه‌های مردم، بارها از سوی رهبری مطرح شده بود

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان: به نظر می‌رسد چند مساله باعث شده است عده‌ای از مردم اعتراض خیابانی را انتخاب کنند. مهم‌ترین مساله سوءمدیریت توزیع در امکانات کشور است. برخی در کشور منابع و امکانات سرشاری در اختیار دارند و در مقابل عده‌ای در اثر سیاستگذاری‌های غلط مسئولان مقدار اندکی را که در دسترس دارند، از دست می‌دهند. مهم‌ترین راه مقابله با آن نظارت مجلس برای اجرای قوانین و جلوگیری از مفاسدی است که شکل می‌گیرد. برای مبارزه با مفاسد شعارهایی داده می‌شود ولی به آن عمل نمی‌شود، مردم فکر می‌کنند دیگر نمی‌توان به شعارها و برنامه‌ها حتی برنامه‌های دولتی مانند برنامه پنج ساله توسعه اعتماد کرد.

برخی مردم به سیاست‌های اقتصادی که در چند ماه گذشته مطرح‌شده اعتراض دارند. دغدغه مردم ۴۵۵۰۰ تومان یارانه‌ها نیست. گفته می‌شود فروش نفت افزایش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت نیز بیشتر شده است، از خود سوال می‌کنند که چرا سطح رفاه و برخورداری جامعه افزایش نیافته است. مشکل اصلی سوءمدیریت است. این اعتراضات که امروز ساده با آن برخورد می‌شود برخی از دغدغه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب بارها بیان کرده‌اند.

اگر قرار باشد در کنار دیانت به فکر معیشت مردم نباشیم، با چالشی بزرگ مواجه خواهیم شد که پاسخگوی اصلی آن مدیران کشور هستند. متاسفانه با نوع مدیریت جاری در کشور سوداگری رواج پیدا کرده است، تفکر لیبرالی را در جامعه مطرح کردیم، متاسفانه بزرگ‌ترین بازنده این سوءمدیریت مردم هستند که اکنون اعتراضات خود را نشان می‌دهند.

متاسفانه چون اقتصاد دولتی است، وقتی منابع دولت کاهش می‌یابد این فرضیه را مطرح می‌کند که با اقتصاد آزاد به گردش منابع کمک می‌کند. دولت فراموش کرده است که گردش اقتصادی‌اش توسط کارکنانی اجرا می‌شود که پایین‌ترین درآمد را دارند. چه کارفرمایان و چه دولت در نظر نمی‌گیرند که عائله بزرگی از کارمندان و کارگران را با خود همراه دارند. ثروتمندان کارگران و کارکنان خود را زیر پا می‌گذارند و با تعطیلی یا جابه‌جایی منافع خود را تامین می‌کنند و اگر سود بزرگی کسب می‌کنند آن را با کارگران خود سهیم نمی‌شوند.

گرانی اولین قربانی خود را در کارمندان و کارگران جست‌وجو می‌کند. قربانی گرانی نابجا مردمی هستند که متاسفانه در قیمت‌گذاری تعریف نمی‌شوند. صرف اداره اقتصاد پاسخگو نیست و نیازمند روانشناسی اقتصادی و اقتصاد اجتماعی هستیم. در این صورت به‌راحتی قوت غالب مردم افزایش قیمت پیدا نمی‌کند و در فصل سرما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهیم. اگر واقعی‌تر به اتفاقات جامعه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که با هر یک واحد افزایش قیمت کالاهای اساسی، یک درجه گلوی اقشار کم‌درآمد بیشتر فشرده می‌شود.

 در شهر زلزله‌زده هنوز مردم در چادرند و حمام نکرده‌اند

 نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی: به نظرم مقداری از نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر مردم در روزهای اخیر به دلیل برداشت مردم از بودجه ۹۷ است. دولت نتوانسته است به خوبی از بودجه دفاع کند. چه در مورد افزایش قیمت‌ها و چه درباره حذف یارانه‌بگیرها. در بحث حذف یارانه‌بگیرها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر مشکل است. در شهر کوچکی زلزله رخ داده است و هنوز مردم در چادر ساکنند و به حمام دسترسی ندارند، چه رسد به تصمیم بزرگی مانند حذف یارانه‌ها. این مسائل باعث تصور بد مردم نسبت به دولت شده است.

اخیرا گرانی مواد خوراکی نیز باعث شده است  نارضایتی‌هایی در مردم به وجود بیاید. در آذر معمولا به دلیل شب یلدا و مراسم اقلیت‌های دینی تورم مقداری افزایش می‌یابد، ولی در شرایط فعلی مردم به دلایلی ناراضی‌تر شده‌اند و از سوی دولت نیز در برابر این اوضاع، بی‌تفاوتی مشاهده می‌شود. متاسفانه دولت نمی‌تواند به سوالات مردم پاسخ دهد. بعضی سال‌ها تورم‌های بیش از این را تجربه کرده‌ایم. مردم دلخور‌ند چون دولت نتوانسته شعارها را عملی کند و به برخی مسائل بی‌تفاوت است. وقتی مردم اتفاقات بعد از زلزله کرمانشاه را مشاهده کردند خود را آسیب‌پذیر می‌بینند.

وقتی اختلاس یا مشکل مالی در کشور رخ می‌دهد تبعاتی به همراه دارد. در مورد موسسات مالی دولت و قوه قضائیه قاطع برخورد نمی‌کنند و در انتخاب افراد دقت نمی‌شود. در حال حاضر دسترسی مردم به آمار و اطلاعات بیشتر شده است. رسانه‌ها رفتارها را زیر ذره‌بین می‌برند و این موضوع باعث شده مردم از جریانات جزئی در اقتصاد نیز باخبر باشند.

 مردم احساس نکنند دولت نسبت به زندگی آنها بی‌تفاوت است، الان این‌گونه شده!

راهکار: وقتی در لایحه بودجه قرار است از مردم مالیات بیشتری اخذ شود و در جایی دیگر فرارهای مالیاتی زیادی رخ می‌دهد، باعث نارضایتی مردم می‌شود. جلوی این اتفاق باید با اقدامات مقتضی گرفته شود. مردم نباید احساس کنند، دولت نسبت به آنها بی‌تفاوت است، این اتفاق در حال رخ دادن است.

 اعتراضات اقتصادی مردم نتیجه وعده‌های محقق نشده دولت بود

دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و نویسنده کتاب توسعه و برنامه‌ریزی: دلیل اعتراضات پنجشنبه کاملا اقتصادی بود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن‌گونه که پیش‌بینی می‌کردند نتوانستند اقتصاد ایران را بازسازی کنند. شعارهایی دادند اما به اکثر آنها بی‌توجه بودند. مردم نیز توقع داشتند، بسیاری از وعده‌های دولت آقای روحانی محقق شود که نشده است. یک مساله دیگر که باید به آن اشاره شود، نگاه دولتمردان است.

تجربه نشان داده هر گاه لیبرال‌ها و طرفداران اقتصاد بازار آزاد وارد دولت شده‌اند، اقداماتی انجام داده‌اند که در تناقض شدید با خواست‌های مردمی بوده است. و همواره مردم در برابر اقدامات آنها اعتراض کرده‌اند. بعد از جنگ نیز همین اتفاق افتاد. وقتی هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور شد، اقتصاددانان لیبرال بر وی مسلط شدند و نسخه‌های لیبرالی را برای اقتصاد پیاده کردند. دیدید که در دهه ۷۰ نیز اعتراضات خیابانی گسترده‌ای رخ داد و دلیلش نیز سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود. سیاست‌های اقتصادی دولت وقت چه بود؟ حذف یارانه کالاهای اساسی از جمله بنزین و... .

در همین دولت نیز بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت، همین رقم هزار تومان نیز قرار است به ۱۵۰۰ تومان افزایش یابد. مردم می‌بینند هر روز شاهد گرانی هستند اما هیچ‌عایدی از این گرانی نصیب آنها نمی‌شود، لذا اعتراض می‌کنند و می‌گویند تورم زیر ۱۰ درصد است، اما اگر برویم و تورم کالاهای اساسی را اندازه‌گیری کنیم متوجه می‌شویم تورم خیلی بیشتر از اینهاست!

 اشتباهات را اصلاح کند

راهکار: به نظرم دولت باید هر چه سریع‌تر رویه‌های اشتباه خود را اصلاح کند. بودجه برخی مراکز دولتی و برخی نهادهای خاص زیرنظر ریاست‌جمهوری چقدر افزایش داشته است و آن وقت حقوق کارمندان و کارگران چقدر؟ اگر پول نیست چرا فلان مرکز خاص زیرنظر رئیس‌جمهور ۳۰۰ درصد رشد بودجه دارد اما یک کارگر با ۹۰۰ هزار تومان حقوق کار می‌کند؟ آیا این انصاف است؟ به نظر شما نباید اعتراض کرد؟

 دولت کشور را تعطیل کرده

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی: واقعیت این است که در بدنه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اتفاق مثبتی نیفتاده است و دولتمردان رشد استخراج نفت را به‌عنوان یک رخداد بزرگ در اقتصاد معنا می‌کنند. اما رشد شاخص‌های سرمایه، اشتغال و رفاه در آن اتفاق نیفتاده است. این حرکتی خطرناک است. دولت با آمارسازی‌های غلط  می‌خواهد اوضاع اقتصادی را خوب و زیبا جلوه دهد. شرکت‌ها در حال تعطیلی‌اند، ‌نرخ بیکاری کاهش نیافته است، چک‌های برگشتی در حال افزایشند و به هیچ وجه رشد اقتصادی را شاهد نیستیم.

البته دولت می‌خواهد اوضاع را مساعد نشان دهد، اما واقعیت این است که کاری نکرده. در نتیجه این مسائل، نگرانی‌ها و اعتراضات تبدیل به مساله اجتماعی می‌شود. وقتی درباره موسسات مالی بی‌تفاوتی حاکم است، شخص رهبری مجبور به دخالت می‌شوند. معتقدم در حال حاضر مسائل اقتصادی تبدیل به مسائل اجتماعی شده و در حال تبدیل به مساله امنیتی است. اینکه دولت اصلا به روی خود نمی‌آورد درست نیست.

دولت به جای اقتصاد به خودش پرداخته است، نمونه‌اش هزینه‌های جاری سال ۹۷ است. بودجه جاری سال آینده دولت سرسام‌آور و خطرناک است. اینکه به هر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده بگیریم اوضاع بنگاه‌های اقتصادی را بدتر  و احتمالا بنگاه‌ها را یک قدم به تعطیلی نزدیک‌تر می‌کند. اینها باعث نگرانی و اعتراض است.

 جلوی واردات را بگیرید، کارگر بیکار نشود

راهکار: راهکارهای بسیار ساده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد. رهبر معظم انقلاب بارها راهکارها را بیان کرده‌اند. جلوگیری از واردات بی‌رویه یکی از راهکارهایی است که به‌راحتی می‌تواند اقتصاد را سامان دهد و اوضاع تولید را بهبود ببخشید. شما ببینید روند واردات امروز چگونه است. وقتی دروازه‌ها را باز می‌گذارند، واردات بی‌رویه صورت می‌گیرد و موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگر می‌شود؛ معلوم است آن کارگر اعتراض می‌کند.

 مردم از لحاظ معیشتی و رفاهی در مضیقه هستند

دکتر بیژن صفوی، اقتصاددان و رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی: به لحاظ معیشتی، رفاهی، تورم، قدرت خرید و...  اقشاری از مردم در مضیقه هستند. احتمالا مهم‌ترین دلیل نارضایتی‌های اخیر مساله اشتغال است که متاسفانه دولت تاکنون در سال‌های اخیر نتوانسته اقدام خاصی در این باره برای بیکاران انجام دهد. دولت باید با استفاده از مسائلی که تاکنون تجربه شده است به موارد حمایتی بپردازد. از طریق یارانه و سبدهای حمایتی و از طریق کمک‌های غیرنقدی باید مردم را از فشاری که هم‌اکنون در آن هستند، خارج کرد. این حمایت‌ها برای قشر آسیب‌پذیر مهم است.

 حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ترمیم شود

راهکار: دولت باید برای اقشار متوسط که بدنه اصلی جامعه را تشکیل می‌دهند ترمیم دستمزد‌ها و حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهد. الان حقوق یک کارگر ۹۰۰ هزار تومان است، آیا می‌توان با حقوق ۹۰۰ هزار تومانی زندگی آبرومندانه‌ای داشت؟ درست است که دولت مشکل بودجه‌ای دارد، ولی کمک‌ها همیشه نباید نقدی باشد. لازم است دولت برای بهبود معیشت، کمک‌های غیرنقدی و کالایی را افزایش دهد.

این اتفاق در دنیا در حال انجام است؛ یک نظام جامع تامین اجتماعی می‌تواند کمک زیادی در این باره به مردم کند. واقعیت این است که در مسائل پزشکی و بهداشتی مردم به‌شدت مشکل دارند و این موارد هزینه‌های آنها را افزایش داده است. در این زمینه‌ها نیز می‌توان به مردم خدماتی ارائه داد. این کمک‌ها باید به اقشار کم‌درآمد داده شود و رفاه آنها را تا حدودی بهبود بخشد.