بررسی تاثيرات مثبت و منفی قراردادهای تامين مالی در پسابرجام

سود و زيان يك قرارداد فاينانس بستگي به توجيه اقتصادي آن قرارداد و عملكرد كارگزاران دولتي دارد

اگر يك كشور در زمينه كسري بودجه جاري استقراض خارجي كند،‌ وضعيت مصيبت بار مي‌شود

پس از هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌، ايتاليا هفتمين كشوري است کهقراردادهاي فاینانس با ايران را با ارزش پنج‌ ميليارد يورو همراهي مي‌كند

پس از برجام، استارت قراردادهاي فاينانس يا به اصطلاح تامين مالي خارجي به آرامي زده شد و تاكنون هفت قرارداد توسط هفت كشور با ايران به امضا رسيده است. هفتمين قرارداد نيز هفته گذشته با كشور ايتاليا و با رقم بسيار بالايي حدود پنج میلیارد یورو ميان ایران و ایتالیا امضا شد. در اين ميان از يك سو قراردادهاي فاينانس مورد توجه و غرور مسئولان دولتي قرار گرفته و از سوي ديگر نقد كارشناسان را به همراه داشته است. برخي كارشناسان معتقدند در فضاي فعلي كشور كه دولت به بانك‌هاي داخلي بدهكار است و توانايي بازپرداخت بدهي خود را ندارد، استقراض از كشورهاي خارجي راه حل درستي به نظر نمي‌رسد و اقتصاد بيمار كشور را با بحران‌هاي تازه اي روبه‌رو مي‌سازد.

قراردادهاي فاينانس پسابرجام

از برجام تاكنون قراردادهاي فاينانس مختلفي در كشور منعقد شده كه اين قراردادها از سوي ‌۶ كشور با ايران به امضا رسيده است. براساس اطلاعات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، چین در دو سال اخیر یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) ۱.۹ میلیارد یورو (۲.۵ میلیارد دلار) بابت ساخت راه‌آهن تهران_ قم _ اصفهان اختصاص داده‌است. همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه‌های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش ۱۵ میلیارد یورو (۱۸ میلیارد دلار) برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته است.

حضور كره جنوبي و روسيه

اوایل شهریور ماه امسال بود كه اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با ۱۲ بانک ایرانی، ‌هشت میلیارد یورو (معادل ۱۰ میلیارد دلار) به پروژه‌های بهداشت، حمل و‌نقل و انرژی ایران اختصاص داد. در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع ۲.۲ میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.علاوه براین در اوایل دی امسال قرارداد تامین مالی بین‌المللی میان چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه بدون محدودیت سقف در مسکو امضا شد.هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می‌شود؛ در این برنامه، هند ضمن پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار فاینانس به ایران، ۸۵ میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده است.

اتريش و دانمارك

همچنین در شهریور امسال قرارداد اوبربانک اتریش با ۱۴ بانک ایرانی و قرارداد دانسکه بانک دانمارک با ۱۰ بانک ایرانی امضا شد.به‌اين ترتیب نخستین قرارداد برای گشایش خط اعتباری بانکی (ال سی) با «اوبربانک» اتریش به میزان یک میلیارد یورو و دومین قرارداد فاینانس با «دانسکه بانک» دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو امضا شده است.این برای نخستین بار پس از برجام بود که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا کردند اما با ورود ایتالیا به این جمع تعداد بانک‌های اروپایی تامین‌کننده مالی پروژه‌های ایرانی به سه مورد رسید.بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.

ايتاليا هفتمين همراه

پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ كه در ماه‌های اخیر ارزشي حدود ۴۰ میلیارد دلار به بانک‌های ایرانی، به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی اولویت دار ایران اختصاص داده بودند، ایتالیا هفتمین کشوری است که در قراردادهاي فاینانس با ايران همراهي كرده و به‌اين ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تامین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است. قرارداد خط اعتباری فاینانس ‌پنج میلیارد یورویی، بین بانک‌های ایرانی و موسسهInvitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور، امضا شد.

براساس این قرارداد که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه، آن را امضا کرده‌اند و امکان الحاق سایر بانک‌های ایرانی به آن وجود دارد، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده ازتکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می‌شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین تمام پروژه‌های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آن‌ها به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.همچنين متقاضیان دریافت این تسهیلات با بانک‌های ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار این بانک‌ها قرار می‌دهند و بازپرداخت آن به صورت یورو است.

بزرگ‌ترين وام ايران

به گفته مسئولان قرارداد با ایتالیا، بزرگ‌ترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به‌صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه‌های بخش‌ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می‌توانند از آن استفاده كنند. استفاده از این گونه خطوط اعتباری، می‌تواند برخی خلأهای تامین مالی در کشور را مرتفع کند و به‌ويژه‌در پروژه‌هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تامین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و به‌اين ترتیب، امکان اجرای پروژه‌های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.

اطمینان خارجي‌ها از ثبات مالی ایران

چندي پيش نيز ولی‌ا... سیف ريیس کل بانک مرکزی، با انتشار پیامی در صفحه تلگرام در خصوص فاینانس‌ها نوشت: انجام اين قراردادها، نشان از اطمینان كشورها به ثبات مالی ایران دارد. انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حايز اهمیت است؛ نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه‌های عمرانی که هر یک به نوبه خود می‌تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین‌الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.با وجود اینکه به‌دلیل تحریم امکان تسویه اقساط فاینانس‌ فراهم نبود، اکنون همه بدهی‌ها تسویه شده است. انعقاد قرارداد فاينانس با ايتاليا، گام دیگري در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام، در رابطه با فراهم کردن امکان تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد.

در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های کشور متوقف شده بود بلکه حتی بازپرداخت فاینانس‌های سابق نیز به‌دلیل نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متاسفانه با بانک‌های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می‌شد. پس از رفع تحریم‌ها به موجب برجام، نخستین گامی که باید برداشته می‌شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن ‌تمام ملاحظات و منافع کشور انجام شد. این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانک‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.

فاينانس بايد توجيه و هدف داشته باشد

بهروز هادي زنور در خصوص آثار مثبت و منفي قراردادهاي فاينانس به «قانون» مي‌‌گويد: يك‌سري توافقات بانكي صورت گرفته كه مبهم است. فاينانس در اصطلاح قرض مالي كوتاه مدت است اما در ايران واژه فاينانس را به نوعي تغيير داديم و به آن وام خارجي مي‌گوييم. اينكه فاينانس‌هاي صورت‌گرفته تاثير مثبتي در اقتصاد ايران خواهد داشت يا خير، بستگي به اين دارد كه فاينانس توسط شركت خصوصي گرفته مي‌شود يا دولتي. همچنين اين طرح براي چه پروژه‌اي و تحت چه شرايطي اختصاص داده شده است و براي مثال آيا پروژه صادراتي است يا خير. اگر فاينانس براي پروژه‌هاي خصوصي امضا شود و محصول آن در قالب صادرات باشد، بار بدهي آن مشكلي براي كشور ايجاد نمي‌كند زيرا از محل صادرات آن مي‌توان اصل بدهي(فاينانس) را پرداخت كرد، اما اگر براي طرحي باشد كه بازار معيني ندارد و سود و زيان آن مشخص نيست يا سال‌ها اجراي آن طول ‌مي‌كشد، طبيعي است اين اتفاق مي‌تواند باري روي دوش اقتصاد كشور باشد. بايد تمام پروژه‌هاي فاينانس را به طور مشخصي ارزيابي كرد و آن زمان مي‌توان گفت كه آثار آن مثبت است يا منفي. بنابراين نمي‌توان در رابطه با فاينانس يا تامين مالي خارجي، حكم كلي صادر كرد.

توجيه اقتصادي فاينانس‌ها

او خاطرنشان مي‌كند: در برخي موارد، شرايطي در تامين مالي خارجي به كشورما تحميل مي‌شود. به طور مثال با بانك يا بيمه قراردادي منعقد مي‌شودكه ايران در مقابل آن بايد تعهد دهد تا تجهيزات سرمايه‌اي را از كشور منعقد كننده قرارداد، خريداري كند.

در وهله اول بايد ديد كه اين كشور بهترين كشور توليدكننده اين تجهيزات است يا خير؟ براي مثال اگر با ايتاليا قرارداد ببنديم، ايتاليايي‌ها در صنعت فولاد ما كار كردند و مشكلي ايجاد نمي‌شود. اما اگر با كشوري قرار دادي ببنديم و از ايران تعهد خريد كالا و خدماتي را بگيرد كه در آن صنعت تخصص، تجهيزات و كارشناسي لازم را نداشته باشد، كشوردرخصوص امضاي اين قرارداد با مشكل‌مواجه‌ خواهد شد. به طور كلي سود و زيان يك قرارداد فاينانس بستگي به توجيه اقتصادي اين قرارداد و عملكرد كارگزاران دولتي دارد. همچنين بستگي به اين دارد كه محصول نهايي اين فاينانس صادراتي خواهد بود يا خير.

به قراردادهاي فاينانس خوشبينم

هادي زنور ادامه داد: تاخير در اجراي پروژه‌ها نيز مساله‌اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع در ميزان موفقيت يك قرارداد تاثير مي‌گذارد. از آنجايي كه با ايتاليا در صنعت فولاد سابقه خوبي داشته‌ايم، به نظر مي‌رسد اين قرارداد نيز مثبت باشد اما مشخص نيست كه دستاورد اين قرارداد كدام حوزه‌ها را بهره‌مند سازد. به اين ترتيب نسبت به قراردادهاي فاينانس نه خوشبينم و نه بدبين، پيش داوري نيز نمي‌‌كنم زيرا در رابطه با پروژه‌هاي فاينانس‌ نمي‌توان حكم كلي داد.

مساله ديگري كه وجود دارد، اين است كه اگر كشوري در زمينه كسري بودجه جاري استقراض خارجي كند،‌ وضعيت مصيبت بار مي‌شود. از سوي ديگر اگر براي طرح‌‍‌ها و پروژه‌هاي بخش خصوصي فاينانس امضا شود، وضعيت بهتر خواهد بود اما اگر تنها براي بازار داخلي باشد، ريسك نرخ ارز را به همراه داردزيرا تورم در كشور بالاست و نوسانات نرخ ارز، نوسانات بسيار است. اگرچه ظاهر پروژه‌هاي فاينانس بهره پاييني دارد اما اگر نرخ ارز افزايش داشته باشد، بنابر تجربه‌هاي گذشته بخش خصوصي داخلي(با فروش محصولات در داخل كشور) نمي‌تواند ارز لازم را براي بازپرداخت تامين كند. به همين ‌دليل مي‌گويم فاينانس براي بخش خصوصي به قصد صادرات توجيه اقتصادي دارد اما در مابقي بخش‌ها با تاخير در پرداخت‌ها و زيان هايي روبه رو مي‌شود.