انحراف ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت

 با گذشت حدود یک ماه و نیم از تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس، نگاه‌ها همچنان به بودجه‌های اختصاص‌داده‌شده به آن دوخته شده است. بودجه‌های اولیه مطرح‌شده در لایحه واکنش‌های زیادی داشته و تاکنون دولت و مجلس به توافق جامعی برای تصویب مقدار بودجه‌های اختصاص‌داده‌شده نرسیده‌اند.

شاید این مهم به دلیل آن باشد که بر اساس آنچه در تفریغ بودجه سالیان گذشته مشاهده می‌شود، هیچ گاه مقدار واقعی بودجه تصویب‌شده به هر بخش اختصاص داده نشده و به عبارتی می‌توان گفت بودجه در مسیر خود همواره دچار انحرافات خودخواسته یا ناخواسته شده است.

به همین روی است که هر سال بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار کمبود بودجه می‌شوند و فضای اقتصادی کشور مملو از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمامی است که دولت از خود به جا‌ می‌گذارد. از طرفی هم هر سال‌ دولت مجبور می‌شود به قرض گرفتن از ارگان‌های مالی کشور از جمله شبکه بانکی روی آورد و به بزرگ‌ترین بدهکار در شبکه بانکی تبدیل شود.

حال بعد از فارغ شدن دولت از بودجه، نوبت به رسیدگی و حسابرسی می‌رسد که توسط دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی که آن را وظیفه دیوان محاسبات دانسته است، انجام می‌شود. آخرین تفریغ نیز مربوط به بودجه سال ۹۵ است که دیروز توسط عادل آذر‌، رییس دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم و قرائت شد. طبق گزارش این کمیسیون انحراف دولت در بعضی از بندهایش مشهود است.

براساس سخنان رییس دیوان محاسبات، وزارت نفت از مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت‌ میادین مشترک خودداری کرده است و از نظر دیوان محاسبات با وجود ضرورت توجه ویژه به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و اهداف قانونگذار محقق نشده است.به گفته عادل آذر از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

از طرف دیگر در اجرای قانون هدفمندی تنها هفت درصد برای تولید اختصاص یافته است. همچنین براساس این گزارش در صندوق نوآوری، ۶۷ درصد واریز شده است که از این میزان تنها ۲۵ درصد به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

وی به موضوع ردیف‌های متفرقه نیز اشاره‌ای داشت که بر اساس آن ۵۰۰ میلیون دلار به جهاد کشاورزی داده شده که طبق گزارش نتوانستند این ارزیابی را انجام دهند که آیا این میزان در جای خود هزینه شده یا خیر؟ آذر همچنین مطرح کرد که ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. همچنین تنها ۲۰ درصد احکام قانونی اجرایی شده است.

دستور پیگیری برای عدم پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش نفت

اما گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه و تخلفات اشاره‌شده منجر به واکنش نمایندگان و البته رییس مجلس و نایب آن شد.علی لاریجانی پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه تصریح کرد: در بخش نفت گفته شده ۲۰ هزار میلیارد تومان درباره شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، توسط کمیسیون پیگیری شود. چرا به موقع پرداخت نشده است. رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گزارش گفته شده اوراق مشارکت در برخی بخش‌ها فروخته نشده است. مجلس و دولت باید توجه کنند که استفاده این اوراق در بخش‌های خاص است‌ نه اینکه حجم فروش اوراق در بودجه اضافه شود.

رییس قوه مقننه همچنین با اشاره به بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: کمیسیون مربوطه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر ایراد قانونی دارد، این ایراد رفع شود. او ادامه داد: همچنین معاونت فناوری الزام شود که این مشکل را حل کند چرا که روح این قانون مشخص است و هدف این بوده که به صورت تسهیلات آسان‌تر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد‌ نه اینکه در بانک‌ها به عنوان اینکه از سود آن استفاده شود، حبس شود. باید تا جایی که می‌شود، از این منابع استفاده شود.

علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دادن مجوزهای بیجا به دولت باعث بروز مشکلاتی براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵ شده است، گفت: مجلس در بعد نظارتی کوتاهی کرده که باید در بودجه ۹۷ تمرکز بیشتری داشته باشند.

مازاد وجوه حاصل از صادرات

عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند. بر اساس این گزارش، در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود تا درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان باشد. مقدار نفت خام تولیدی در سال قبل (۱۳۹۵) حدود یک میلیارد و ۳۷۰ هزار بشکه و میزان میعانات گازی تولیدی معادل ۲۱۵ میلیون بشکه بوده است. از نفت خام تولیدی و موجود ابتدایی دوره ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است.

همچنین از میعانات گازی تولیدی ۲۰۴ میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.مازاد وجوه حاصل از صادرات طبیعی نسبت به واردات بالغ بر ۶۴۰ میلیون دلار است. میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی حاکی از آن است که از پیش‌بینی تولید یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون بشکه نفت خام حدود یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه محقق شده که به ۱/۱۰۳ درصد می‌رسد. همچنین از ۲۸۰ میلیون بشکه پیش‌بینی شده برای میعانات گازی تا ۲۹۴ میلیون محقق شده که ۱۰۵ درصد است. در حوزه صادرات نیز ۷۶۵ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰۴ بشکه میعانات گازی به طور کامل صادر شد. در فروش داخلی هم پیش‌بینی نفت خام ۶۱۱ میلیون بشکه بوده که ۶۰۹ میلیون آن و همچنین از ۷۶ میلیون بشکه میعانات گازی تا ۷۲ میلیون محقق شده است.

اما گزارش تفریغ دیوان محاسبات از این حکایت دارد که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده‌ است. همچنین شرکت ملی نفت حدود ۴۴۷۹ میلیارد تومان بابت وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی از محل ارزش خوراک دریافتی را به خزانه واریز نکرده است.

این بدعهدی در واریز درآمدها به حساب خزانه موضوع چالش‌برانگیزی است؛ آن هم برای کشوری که بخش اعظمی از درآمدهایش از حوزه فروش نفت تامین می‌شود و سالیان سال است این حوزه، به درآمدزاترین حوزه اقتصادی ایران تبدیل شده و چشم همه به درآمدهای حاصل از آن دوخته شده است تا بتوان از این درآمدها در جهت مصارف جامعه استفاده کرد. اکنون اما چنین گزارشی حاکی از آن است که حتی درآمدهای حاصل از این حوزه نیز معلوم نیست در دست چه کسانی است و چه افرادی از این درآمدها سود می‌برند؛ چه آنکه هر‌سال دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و نمی‌تواند کسری‌هایش را با هیچ‌یک از درآمدهایی که به حساب خزانه واریز می‌شود‌ تامین کند.

پس سوال اینجاست که درآمدهایی که به حساب خزانه واریز نمی‌شوند کجا خرج می‌شوند و به انحصار چه کسانی درآمده‌اند؟

یک میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی واریز نشداز طرفی قرار بر این بود در سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی در قالب قانون بودجه واریز شود، اما بیش از یک میلیارد دلار آن محقق نشد.

صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و قرار بر این شد هر‌سال ۲۰ درصد به عنوان کف و در ادامه هر سال تا سه درصد به سهم آن از محل درآمدهای ناشی از نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی اضافه شود. این روند پیش رفت تا این‌که در سال ۱۳۹۴ دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه مجوز عدم واریز مازاد ۲۰ درصد را دریافت و تا پایان سال ۱۳۹۵ از واریز خودداری کرد؛ به گونه‌ای که فقط ۲۰ درصد را به حساب صندوق واریز کرد.

اما اکنون گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که با وجود این که باید حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار است واریز نشده است.نکته جالب این است که دلیل عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال گذشته مشخص نشده است.بر اساس آمار، در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار رسیده که عمده آن بابت تسهیلات ارزی ۴/۱۰ درصد، تسهیلات طرح‌های عمرانی ۱۳/۲۶ درصد، تکالیف بودجه‌ای و قانونی ۳۵/۲۷ درصد و همچنین سپرده‌گذاری ارزی ۶۶/۲۲ و سپرده‌گذاری یا تسهیلات ریالی ۴۴/۱۳ درصد، مصارف جاری صندوق ۲/۰ درصد پرداخت شده است.میزان بودجه اختصاص داده شده برای صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ نشان می‌دهد که شش میلیارد کمتر از میزان مصارف صندوق در سال گذشته بوده است. با وجود این تفاوت چشمگیر، یک میلیارد هم کمتر به حساب صندوق واریز شده است، بدون آنکه جهت مصارف آن مشخص شده باشد.

بر این اساس اگر این میزان تفاوت در دخل و خرج‌ها در بودجه ۹۵ را تخلف ندانیم، باید بگوییم این اختلافات از کجا ناشی می‌شود که حتی مسیر استفاده از این درآمدهای اختصاص یافته شده نیز مشخص نشده است.

قطع یارانه ۸۳۳ هزار نفر

بر اساس عملکرد دولت در غربالگری یارانه‌بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد، یارانه حدود ۸۳۳ هزار نفر قطع شده، ولی در نتیجه اعتراض حذف‌شدگان حدود ۵۰۰ هزار نفر آنها دوباره به لیست دریافت‌کنندگان برگشته‌اند.

این موضوع این نکته را به ما یادآور می‌شود که با وجود چنین نتیجه‌ای از غربالگربی یارانه‌بگیران در سال گذشته، چه دستاوردی را می‌توان از برنامه حذف یارانه‌بگیران در لایحه بودجه امسال متصور بود.بر اساس تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، ‌درآمد دولت در این بخش حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده بود، ولی گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که منابع تحقق یافته بالغ بر ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اصلاح حامل‌های انرژی بوده و مانده منابع مورد نیاز که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است.

مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال گذشته دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند؛ اما گزارش دیوان محاسبات از این حکایت دارد یارانه حدود ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر قطع شد که اعتراض ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده و به فهرست یارانه‌بگیران برگشته‌اند.در لایحه بودجه ۹۷ قرار است یارانه ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه بر اساس دسترسی قانونی به حساب‌های درآمدی و بانکی افراد حذف شود اما در رابطه با چگونگی حذف این افراد و سازوکارهای آن تاکنون برنامه‌ای از سوی دولت اعلام نشده است.

پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵ سال گذشته ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌ جاری و ۲۵ درصد در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسید و در مجموع ۱۵۴۲ میلیارد تومان بابت کمک زیان پرداختی به شرکت‌های دولتی پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، از مبلغ ۶۵۲ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی‌، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۷۵ درصد این رقم صرف مصارف جاری و ۲۵ درصد در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسید.

همچنین در بخش کمک زیان پرداختی به شرکت‌های زیان‌ده دولتی آمده است تعداد ۹ شرکت دولتی با عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده‌اند که پیش‌بینی شده ۱۵۴۲ میلیارد تومان کمک زیان به این شرکت‌ها پرداخت شود که در نهایت ۷/۹۹ درصد از این رقم بابت کمک‌زیان به شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شد.

کسری ۶۳ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه ۹۵

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است.

همچنین میزان تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه ۹۵ کل کشور رقم ۹/۴۸ درصد بوده است، زیرا پیش‌بینی شده بود ۱۶ هزار و ۵۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی کسب شود که در عمل در سال گذشته فقط ۷۸۶۲ میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد کسب شد.

همچنین منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در قانون بودجه سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ۲۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان معادل ۳/۶۱ درصد تحقق پیدا کرد اما در بخش منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال گذشته ۵۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که صد درصد این رقم و معادل آن در عمل پیش‌بینی شد.

افزایش ۳۰ درصدی درآمد مالیات بر واردات

در مورد درآمد مالیات بر واردات در قانون بودجه سال قبل ۱۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ۲۲ هزار و ۲۹ میلیارد تومان معادل ۱۳۰ درصد از این رقم محقق شد که نشان از افزایش ۳۰ درصدی درآمد مالیات بر واردات در سال گذشته دارد.

همچنین مالیات بر درآمدها ۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ۱۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان معادل ۱۰۴ درصد محقق شد، مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ۳۳ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل رقم ۳۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان معادل ۵/۹۵ درصد محقق شد.

مالیات بر کالاها و خدمات در قانون بودجه سال ۹۵ رقم ۳۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در عمل ۳۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان معادل ۸۹ درصد محقق شد و در سرجمع درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته با ۳/۱۰۰ درصد تحقق در رقم ۱۰۴ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان رسید.

فاینانس ۲۴۹ میلیارد دلاری

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ دولت در مجموع در این سال مجاز به استفاده از ۲۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار فاینانس بوده است‌ که در عمل صرفا از ۰۹/۰ درصد آن استفاده شد.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، از مبلغ هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان مجوزهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و قانون اصلاح آن جهت صدور اوراق مشارکت، صکوک اجاره و مرابحه و اسناد خزانه اسلامی، دولت بالغ بر ۶۲ درصد آن را منتشر کرده که حدود ۱۹ درصد منابع عمومی دولت است و بالغ بر ۹۸ درصد اوراق و اسناد منتشره به طلبکاران واگذار شده است.

در بند الف تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارک به برخی از شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه جهت اجرای طرح‌های مهمی از قبیل میادین نفت و گاز مشترک، مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌و‌نقل، آبرسانی، فاضلاب و نیروگاه‌های برق داده شده است.

در جمع‌بندی این گزارش‌ها باید گفت به طور کلی بودجه‌ای که هر ساله از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود با آنچه که در واقعیت امر دیده می‌شود کاملا متفاوت است؛ به عبارتی می‌توان گفت مقادیر بودجه کاملا انحرافی بوده و معلوم نیست مقادیری که به تصویب می‌رسد در چه راهی صرف می‌شود؛ کما اینکه نه می‌تواند طرح‌ها و برنامه‌های هر ساله دولت را به مرحله اجرا رساند و نه می‌تواند آن را در جهت تامین کسری‌های بودجه دولت به کار برد.

بنابراین به نظر می‌رسد لایحه بودجه امسال باید مورد بازنگری واقع‌بینانه‌تری قرار گیرد و به صورت کاملا شفاف مشخص شود که برای هر طرح چه میزان و از چه راهی بودجه اختصاص داده شود.