مصادره و سپس خصوصی‌کردن کارخانه‌ها حاصلی نداشته است

مسیر توسعه صنعتی هر کشوری بسته به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌ای است که نحوه انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد و توسعه صنعتی را شکل می‌دهند. جعفر قادری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز، دراین‌باره معتقد است تا زمانی که قیدوبندهای اضافی و محدودیت‌های پیش‌روی توسعه بخش خصوصی کاهش پیدا نکرده و تا مقررات محدودکننده تولید و دستکاری مدام قیمت‌های کلیدی، دخالت در حوزه‌های قیمت‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رفع نشده‌اند و تا وقتی که دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی راهی نیافته، بهتر است که به‌ خصوصی‌سازی در اقتصاد دست نزند و شرکت‌های دولتی را همچنان در تملک خویش نگاه دارد.

شما شیوه اجرای خصوصی‌سازی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا زمینه‌های برقراری سیستم حکمرانی خوب در ایران مهیاست؟

شیوه‌ها و مدل‌های خصوصی‌سازی انواع مختلفی دارد، اما دو مدل معروف آن اول، مدلی است که برای اغلب شرکت‌های چینی و در چین اجرا شد و دیگری، مدلی که به‌صورت غالب در روسیه به اجرا درآمد. در مدل اجراشده در روسیه هم مالکیت و هم مدیریت به بخش خصوصی منتقل شد، اما در مدلی که برای اغلب شرکت‌های دولتی چینی به اجرا درآمد، فقط مدیریت منتقل شد و مالکیت همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

شواهد نشان می‌دهند شرکت‌هایی که در چین به این طریق خصوصی شده‌اند، از کارایی بالاتری برخوردار بودند. درواقع، در مدل روسی، انتقال همزمان مالکیت و مدیریت شرکت‌هایی که قبلا تحت تملک دولت بودند و تحت ضوابط قوانین و معادلات دولتی اداره می‌شدند به بخش ظاهرا خصوصی که عمدتا با فساد همراه بود، نتوانست کارا عمل کند. این مدلی که در کشور ما انجام شد و بیشتر به مدل روسی نزدیک بود، یکی از بدترین روش‌های خصوصی‌سازی است. در این روش، با واگذاری مالکیت و مدیریت به نهادهای عمومی غیردولتی یا افراد خاص صاحب رانت عملا این شرکت‌ها از نظارت‌ها و حسابرسی‌های مجلس، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی هم که در زمان مالکیت دولتی بر آن‌ها اعمال می‌شد رها شدند.

چینی‌ها با مالکیت دولتی و انتقال مدیریت به بخش غیردولتی توانستند سودآوری و کارایی شرکت‌ها را افزایش داده و با ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مدیریتی در بخش خصوصی، اداره بهتر، به‌صرفه‌تر و کاراتر منابع دولتی را فراهم آورند، اما اتفاقی که در کشور ما افتاد این بود که دولت همگام با واگذاری‌ها، هزینه‌های جاری خود را افزایش داد و چون منابعی برای پوشش این هزینه‌ها در اختیار نداشت، به تامین آن‌ها از طریق فروش سهام شرکت‌های تحت تملک خود پرداخت که نتیجه آن مشکلات فراوانی بوده که گریبانگیر این شرکت‌ها شده است، اما درباره اجرای شیوه حکمروایی خوب باید بگویم برقراری این سیستم یا دولت رفاه زمینه‌ها و زیرساخت‌هایی را لازم دارد که در کشور ما مهیا نیستند.

درواقع، ما در شرایطی هستیم که حتی حداقل‌ها برای برقراری چنین نظامی را نتوانسته‌ایم فراهم کنیم. ما وقتی می‌توانیم از دولت رفاه صحبت کنیم که پیش از آن توانسته باشیم مشکلاتی همچون اشتغال، تورم، رکود، فساد سیستماتیک و غیره را از سر راه برداریم.

یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی کشور وابستگی آن به منابع دولتی و بانکی است و تامین نشدن این منابع، این بخش را در معرض بحران قرار داده است. به نظر می‌رسد شیوه‌هایی هم که دولت تا‌کنون برای رفع این مشکل در نظر گرفته مثل انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه و غیره، فقط سبب بدهکارترشدن دولت و فربه‌ترشدن بخش عمومی شده است.

در چنین شرایطی، برای سروسامان دادن به وضعیت بخش خصوصی، بهتر است دولت چه اقداماتی انجام دهد؟

همان‌طور که اشاره کردید، انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای تکمیل پروژه‌ها و طرح‌ها و پرداخت بدهی‌ها، نه‌‌تنها گره‌گشا نیست، اساسا نقش دولت را در اقتصاد بیشتر می‌کند و کارایی و راندمان را به‌شدت کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد به‌جای این قبیل اقدامات بهتر است دولت خود طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره را به بخش غیردولتی واگذار کند. در این صورت هم سهم بخش دولتی در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و هم کارایی و راندمان در اقتصاد سیر صعودی به خود می‌گیرد.

طی سال‌هایی که بحث خصوصی‌سازی در کشور مطرح بوده، هنوز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اولیه فراوانی برای ورود شرکت‌های غیردولتی خصوصی و تعاونی به بسیاری از بخش‌های اقتصادی که حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی هم به آن‌ها اشاره شده وجود دارند و آن‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی امروز حتی نمی‌توانند برآوردی از درآمدها و هزینه‌های خود داشته باشند.

در چنین وضعیتی، دولت برای بازگرداندن نشاط به اقتصاد و بخش خصوصی چه اولویت‌هایی را باید مدنظر داشته باشد؟

در شرایط فعلی، اگر دولت و مجلس بخواهند تحرکی در اقتصاد به وجود بیاورند، باید ابتدا در فضای سیاست‌گذاری ثبات ایجاد کنند و از میزان بی‌اعتمادی به آینده بکاهند. همچنین قیدوبندهای اضافی و محدودیت‌های پیش‌روی توسعه بخش خصوصی را کاهش دهند، اما به نظر می‌رسد به‌جای بازکردن گره‌ها و افزایش قدرت مانور تولیدکنندگان، طی این سال‌ها مدام برای محدودترکردن تولید مقررات وضع شده است.

درواقع، نهادهای مسئول به‌جای دستکاری مدام قیمت‌های کلیدی، دخالت در حوزه‌های قیمت‌گذاری و اولویت‌دادن به مقررات‌گذاری، باید با وضع قوانین مالیاتی، استفاده از ابزارهای مبتنی‌بر رویکرد قیمتی و به‌طور کلی ابزارهایی که از کارآیی اقتصادی بالاتر و قدرت مانور بیشتر برای بنگاه‌ها برخوردارند، تحرکات لازم در اقتصاد را افزایش داده و پویایی به فضای اقتصادی کشور را بازگردانند.

درنهایت، اگر اصول خصوصی‌سازی رعایت نشود، چه فرقی می‌کند بنگاه‌های اقتصادی در کنترل دولت بمانند یا به بخش خصوصی واگذار شوند؟

بخش خصوصی زمانی موفق خواهد شد که دولت در توانمندسازی آن بکوشد، از نظر مالی آن را تامین کند و با تضمین امنیت فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌ بخش خصوصی قیدوبندهای غیرضرور را از پیش پای آن بردارد. اگر این اقدامات صورت نگیرد، شرکت‌ها بهتر است در کنترل مالکیت دولت باقی بمانند؛ چراکه بخش خصوصی در فقدان امنیت ناشی از وضع قوانین و مقررات بازدارنده، از اقتدار لازم و ارتباطات لازم برای مقابله با بخش دولتی یا شبه‌دولتی برخوردار نیست. از طرفی، این بخش اگر توانمند نشود، منابع مالی هم در اختیار نخواهد داشت. نتیجه آن‌که امروز می‌بینیم واحدها به‌جای آن‌که روزبه‌روز بزرگتر شوند، تحلیل می‌روند.