اعتراض‌هاي اخير در كشور كه دقيقا سياستگذاري‌هاي اقتصادي را نشانه گرفته بود، سبب شد تا برخي از تحليلگران اقتصادي، فعالان سياسي جناح رقيب و منتقدان اجتماعي اين اعتراض‌ها را نتيجه عملكرد تيم اقتصادي دولت و شخص مسعود نيلي به عنوان تئوريسين اقتصادي دولت حسن روحاني بدانند.
آنها بر اين باورند كه برخي از اقتصاددانان نئوليبرال با ناديده گرفتن خواسته‌هاي طبقات پايين جامعه، باعث شده‌اند سياست‌هايي در كشور دنبال شود كه منافع دهك‌هاي پايين ناديده گرفته شده آنان بيشترين فشار را از محل اصلاحات اقتصادي تحمل كنند.
از سويي ديگر در درون دولت، عباس آخوندي، اين موضوع را انكار كرده و در گفت‌وگويي كه چندي پيش با «اعتماد» انجام داده گفته است نهايت نقش نيلي و تيم او در سياستگذاري‌هاي اقتصادي از ده درصد تجاوز نمي‌كند.
گروهي ديگر بر اين باورند كه نقش نيلي در سياستگذاري‌ها كمرنگ شده و افرادي چون محمد نهاونديان و محمدباقر نوبخت مشاوره‌هاي اساسي را به شخص رييس‌جمهور مي‌دهند.
در چنين فضايي براي افرادي كه در بيرون از دولت هستند اين تصور به وجود مي‌آيد كه دولت فاقد فرمانده واحدي براي اقتصاد است و در درون آن طيف‌هاي مختلف بر سر مسائل اساسي اقتصاد ايران هر كدام ساز خود را مي‌زنند.
نيلي در اين گفت‌وگو سعي كرده تا از يك سو به همه اين ابهامات پاسخ دهد و از سويي ديگر فراخواني به اقتصاددانان بدهد و از آنان بخواهد تا به طور جدي سياست‌هاي اقتصادي دولت را نقد كنند.
با توجه به اهميت موضوع به سراغ مسعود نيلي رفته‌ايم و نظر او را درباره حال و آينده اقتصاد ايران جويا شده‌ايم. دستيار اقتصادي رييس‌جمهور، معتقد است كه مهم‌ترين مشكل در به وجود آمدن وضع كنوني نبود حكمراني خوب در اقتصاد بوده و براي حل مسائل اقتصادي كشور اراده سياسي لازم وجود نداشته است.
وقتي از نيلي درباره درجه هماهنگي بين اعضاي تيم اقتصادي دولت مي‌پرسيم مي‌گويد كه «هركس ارزيابي خودش را از تيم اقتصادي به عنوان يك واقعيت دارد. در برخي زمينه‌ها هماهنگي‌ها بيشتر شده در برخي زمينه‌ها مشكل وجود دارد. وجود محدوديت‌هاي متعدد مالي و طبيعي، باعث شده است كه همگرايي بيشتر شود. من وقتي به گذشته‌هاي دور بر‌مي‌گردم مشاهده مي‌كنم كه در اكثر مواقع نه تنها هماهنگي بين تيم اقتصادي نبوده بلكه تضاد‌هاي جدي هم وجود داشته است. الان من آن تضادها را نمي‌بينم.»
او درباره نقش خود در سياستگذاري‌هاي اقتصادي عنوان مي‌كند كه «من در گذشته‌ها، ايفاي نقش در موقعيت‌هاي مختلف در تيم اقتصادي را تجربه كرده‌ام. از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، عملا مسووليت دروازه‌باني را بر عهده داشته‌ام.»
مدتي است كه ازحكمراني خوب سخن مي‌گوييد با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران‌آيا بين شيوه‌اي كه يك كشور اداره مي‌شود يا همان حكمراني و عملكرد اقتصادي آن كشور ارتباطي برقرار است؟ به عبارت ديگر آيا مي‌شود از مدل‌هاي مختلف حكمراني انتظار عملكردهاي اقتصادي يكسان داشت؟
قاعدتا پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفي است. علي‌الاصول انتظار ما اين است كه ارتباطي ميان كيفيت حكمراني و عملكرد اقتصادي برقرار باشد. از نظر علم اقتصاد چيزي كه به عنوان عملكرد اقتصاد مي‌شناسيم درواقع اين است كه در سطح خرد بازيگران اصلي اقتصاد چگونه تصميم مي‌گيرند. از هم‌فزون كردن اين مجموعه تصميمات در سطح خرد است كه عملكرد اقتصاد در كل حاصل مي‌شود.
به عنوان مثال، ممكن است با وجود اينكه در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي شغل ايجاد نشده خانوارها تصميم به ورود به بازار كار نگرفته باشند و در نتيجه نرخ بيكاري هم افزايش پيدا نكرده باشد. در همين ١٠ سال گذشته دورههايي را داشتيم كه اقتصاد شغل ايجاد نكرده ولي خانوارها هم تصميم به ورود به بازار كار نگرفته‌اند درنتيجه نرخ بيكاري هم افزايش پيدا نكرده است. برعكس دورههايي را داشتيم كه اقتصاد شغل در مقياس نسبتا زيادي ايجاد كرده اما چون خانوارها بنا به دلايلي تصميم به ورود به بازار كار گرفتند، نرخ مشاركت افزايش پيدا كرده بنابراين همزمان با افزايش اشتغال نرخ بيكاري هم افزايش پيدا كرده است.
چطور ممكن است اين اتفاق بيفتد؟
اين برمي‌گردد به اينكه ما ببينيم مباني تصميم رفتار خانوارها چيست. رفتار مردم در مصرف، يا رفتار مردم در پس‌انداز هم همين‌طور است. مردم تصميم مي‌گيرند كه پس‌اندازشان را به چه صورت نگه دارند. برآيند اين تصميمات مي‌تواند تغييرات بزرگي در سطح اقتصاد كلان ايجاد كند. اگر مثلا مردم تصميم بگيرند پس‌انداز خودشان را به صورت ارز نگهداري كنند يك اتفاق خيلي بزرگي ممكن است در اقتصاد بيفتد، برعكس اگر تصميم بگيرند پس‌انداز خودشان را به صورت دارايي‌هاي مالي داخلي نگهداري كنند يك نوع ديگر اثرش در اقتصاد نمودار خواهد شد. در مورد بنگاه‌ها هم همين استدلال صادق است.
نظام‌هاي حكمراني مختلف به دليل اينكه ساختارهاي انگيزشي متفاوتي را ايجاد مي‌كنند روي رفتار در سطح اقتصاد خرد و درنتيجه روي عملكرد اقتصاد در كل اثر مي‌گذارند. بنابراين، كانال انتقال عملكرد حكمراني اين است كه روي انگيزهها چطور اثر مي‌گذارد و بعد، انگيزهها چطور روي عملكرد اقتصاد اثر مي‌گذارد.
در يك شماي كلي اين تفاوت‌ها را چطور مي‌توان نشان داد؟
به عنوان مثال فرض كنيد در حالتي كه ممكن است حالت مطلوب تلقي شود خانوارها اين ارزيابي را از شرايط كلي اقتصاد داشته باشند كه بنگاه‌هاي اقتصادي تحرك خوبي دارند، شرايط مساعدي در اقتصاد برقرار است و در صورتي مي‌توانند به درآمد مناسب و شغل مناسب دسترسي پيدا كنند كه آموزش و مهارت كافي داشته باشند. درنتيجه به سمت كسب مهارت بيشتر حركت و سعي مي‌كنند كه در بنگاه‌هاي خصوصي به كار گرفته شده و استخدام شوند چرا كه آنجا را جاي مطمئن و مناسبي مي‌بينند براي اينكه بخواهند آينده شغلي خودشان را به درستي تعريف كنند.
در پس‌انداز اگر چشم‌انداز مثبتي داشته باشند از شرايط عمومي كشور به اين نتيجه مي‌رسند كه سرمايه شخصي‌شان اگر به سرمايه ملي تبديل شود بازده بيشتري براي خودشان خواهد داشت بنابراين تلاش مي‌كنند از طريق نهادهايي كه اين كار را انجام مي‌دهند پس‌اندازهاي خودشان را شكل دهند.
اما اگر در حالت دوم باشيم كه خانوارها در اين حالت چشم‌انداز همراه با ريسك و همراه با عدم قطعيت و شرايط مساعدي را درمجموع ارزيابي نكنند بيشتر به كار گرفته‌شدن و استخدام شدن در دولت را به عنوان يك مامن مطمئن براي خودشان مي‌شناسند و سعي مي‌كنند كه آن مسير را دنبال كنند به جاي اينكه تلاش كنند آموزش بيشتري ببينند، مهارت بيشتري كسب كنند تا عملكرد بهتري داشته باشند سعي مي‌كنند از كانال‌هايي كه امكان دارد وارد دولت شوند و مسير اشتغال خود را دنبال كنند. يا اگر در رفتار مردم براي پس‌انداز باز همين عدم قطعيت‌ها و نااطميناني‌ها وجود داشته باشد بيشتر سعي مي‌كنند كه دارايي‌هاي خودشان را به صورت شخصي حفظ كنند به جاي اينكه بخواهند آن را به دارايي ملي تبديل كنند.
طبيعتا پس‌اندازهاي خرد، جدا از هم نمي‌تواند ظرفيتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در كشور به وجود بياورد. در مصرف هم چون شرايط عمومي را شرايط نامطمئني مي‌بينند تلاش مي‌كنند كه مصرف كالاي بادوام را حداكثر كنند و از آن طريق هم انتظارات خودشان را از دولت تعريف كنند. همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد دو الگوي متفاوت بر اساس شكل‌گيري دو چشم‌انداز متفاوت از محيط بيروني، محيط پيراموني خانوارها مي‌تواند به وجود آيد. در مورد بنگاه‌ها هم همين وضعيت به شكل ديگري حاكم است.
در نتيجه اين دو بازيگر را كه معمولا در علم اقتصاد مورد توجه قرار مي‌دهيم در دو حالت متفاوت دو الگوي متفاوت رفتاري دارند كه اين برمي‌گردد به آن چيزي كه اينها از محيط پيرامون خودشان درك مي‌كنند. درواقع انتخاب‌هاي خارج از حيطه اختيار بازيگران خرد اقتصاد كه از ناحيه سياستگذاران دريافت مي‌شود اين اثر را روي مدل رفتاري بازيگرهاي اقتصاد مي‌گذارد و از اين طريق روي عملكرد كل اقتصاد.
چه عواملي فضاي حكمراني را شكل مي‌دهند؟
اگر بخواهم براي مجموعه فعاليت‌ها يك سطح‌بندي داشته باشم، يك سطح، سطح خرد است و يك سطح هم سطح حكمراني است. من حكمراني را به عنوان مجموعه‌اي از عواملي تعريف مي‌كنم كه خارج از اراده آحاد اقتصادي از ناحيه سياستگذار بر انتخاب آنها اثر مي‌گذارد. اين موضوع را مي‌شود در دو سطح تعريف كرد. يكي سطح مديريت و سياستگذاري اجرايي در حوزه هاي تخصصي مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و... و يك سطح راهبردي كه در واقع سطح سياسي است يعني سطح تكنوكراسي و بروكراسي مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اداره‌كننده كشور را تشكيل مي‌دهد. يكي هم سطحي است كه به آن مي‌گوييم سطح سياسي، متشكل از مقامات عالي سياسي كشور كه تصميمات راهبردي را آنها اتخاذ مي‌كنند. اين دو سطح كنار هم مي‌شود چيزي كه آن را حكمراني مي‌ناميم.
سطح راهبردي سياسي، حوزه عمل سطح دوم را معين مي‌كند. اين حوزه عمل را در اصطلاح محدوده سياستگذاري مي‌ناميم. كساني كه در اين حوزه هستند مثلا كارشناسان و كساني كه در واقع كار كارشناسي و اجرايي انجام مي‌دهند، چه ميداني براي بازي دارند؟ مساحت اين ميدان و ابزارهاي قابل استفاده را سطح سياسي مشخص مي‌كند. ممكن است اين ميدان، ميدان خيلي كوچك يا خيلي بزرگ براي فعاليت باشد. مساحت زمين و مقررات حاكم بر بازي را در واقع سطح راهبردي مشخص مي‌كند. ممكن است اهداف كه در سطح راهبردي تعيين مي‌شود با ابزارهايي كه در سطح اجرايي هست، سازگاري نداشته باشند يعني تناسب بين اهداف و ابزار وجود نداشته باشد.
آن سطح راهبردي كه شما همواره از آن به اشكال گوناگون اشاره مي‌كنيد، از چه مولفه‌هايي تشكيل شده است؟
من اينجا چهار مولفه اصلي را براي آن سطح راهبردي تعريف مي‌كنم. خطوط راهبردي سياست خارجي، خطوط راهبردي سياست داخلي، خطوط راهبردي حمايت‌هاي اجتماعي و خطوط راهبردي در حوزه اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي است. يك مولفه پنجم سطح راهبردي هم رويكرد فرهنگي به مسائل است كه بحث جداگانه‌اي است و من وارد آن قسمت نمي‌شوم. در حوزه سياست خارجي دو رويكرد قابل تصور است يكي اينكه سياست خارجي رسالت خودش را در اين ببيند كه دسترسي پايدار به بازارهاي بيروني، تكنولوژي و منابع مالي را فراهم كند.
يعني بگويد كه من عملكرد خودم را در سطح راهبردي سياست خارجي اينگونه ارزيابي مي‌كنم كه تا چه اندازه توانسته‌ام اين دسترسي‌ها را فراهم كنم. رويكرد دوم اين است كه سياست خارجي مستقل از اقتصاد تعيين شود و كلا رسالتي را دنبال كند كه نه تنها به دنبال تحقق اهداف مشخصي در حوزه اقتصاد نباشد، بلكه اقتصاد را هم به دنبال خود بكشد. در حوزه سياست داخلي هم باز يك رويكرد اين است كه سياست داخلي‌مان مبتني بر انباشت سرمايه انساني باشد و اصطكاك را در داخل به حداقل برسانيم براي اينكه امكان اين فراهم شود كه همه با همديگر بتوانند يك مسير رو به رشدي را ايجاد كنند و بتوانند هم‌افزايي به وجود آورند.
در نتيجه گفت‌وگوي مسالمت‌آ‌ميز نه گفت‌وگوي خشونت‌بار عامل روان‌سازي روابط بين فكرهاي مختلف و نگرش‌هاي مختلف مي‌شود و اين مسير را مي‌تواند هموار كند. گزينه ديگر اين است كه به‌جاي انباشت سرمايه انساني، ما تجزيه سرمايه انساني را داشته باشيم. يعني هرچه مي‌گذرد، بخش‌هاي كوچك و كوچك‌تر جامعه نقش ايفا كنند؛ در اين زمينه و اختلاف‌نظر و گفت‌وگوهاي غيرمسالمت‌آميز و ساير مواردي كه باعث اصطكاك داخل شود فضاي عمومي گفتماني را تشكيل دهد كه در نتيجه آن، سرمايه انساني مدام كم و كمتر مي‌شود. در حوزه خطوط راهبردي و حمايت‌هاي اجتماعي هم يك حالت اين است كه حمايت اجتماعي موثر تعريف شده باشد. در سطح راهبردي نسبت به فقر حساسيت جدي‌اي وجود داشته باشد نسبت به توزيع درآمد حساسيت جدي‌اي وجود داشته باشد اما از ابزارهاي خودش به نحو موثر و كارا استفاده شود تا يك هدف بتواند تحقق پيدا كند. در حوزه اقتصاد هم يك رويكرد اين است كه اقتصاد دولتي، دستوري و انحصاري است و يكي ديگر اقتصاد رقابتي، آزاد و خصوصي.
در ميان اين چهار مولفه كدام نقش كليدي و به اصطلاح مسلط را دارد؟
هويت حكمراني تابع آن است كه از ميان اين چهار مولفه كدام نقش اصلي و مسلط را ايفا مي‌كند. قطاري را تصور كنيد كه يك لوكوموتيو دارد و تعدادي واگن. در يك حالت ممكن است هدف اصلي بهبود وضع مردم باشد همه سياست‌ها بايد درخدمت تحقق اين هدف باشند. برآيند اين شرايطي كه ما براي آن سياستگذاري مي‌كنيم منجر به اين شود كه شكوفايي اقتصادي هم در سطح خانوار و هم در سطح بنگاه، رفع فقر، بهبود شرايط اقتصادي اينها مدنظر قرار بگيرد و حمايت‌هاي اجتماعي سياست خارجي و سياست داخلي در خدمت تحقق اين هدف باشند. من اسم اين را گذاشته‌ام حكمراني اقتصادمحور.
يعني همه‌چيز براي اين است كه شرايط اقتصادي، شرايط رو به بهبود باشد. البته اينها هيچ‌كدام متعارض با اين نيست كه ما يك‌سري ارزش‌هاي والايي داريم كه تحت هر شرايطي آنها را بايد حفظ كنيم، مراقبت كنيم، منظور من آن جزيياتي است كه در آن قرار مي‌گيرد.
حالت اول لوكوموتيو اقتصاد و سوختش سياست است. در حالت دوم لوكوموتيو سياست و سوختش اقتصاد است. حالت دوم در كشوري مثل ما كه منابع طبيعي يا منابع مالي سهل‌الوصول در اختيار دولت باشد امكان تحقق پيدا مي‌كند كه بخش عمده‌اي از اينها را خرج سياست كند و بخشي را هم صرف اقتصاد كند به گونه‌اي كه رفاه متكي به دولت و نه رفاه متكي به توانمندي خود مردم تحت عنوان اقتصاد معيشت‌محور شكل بگيرد. در اين حالت، بيش از آنكه اقتصاد خودش مبنا باشد حمايت‌هاي اجتماعي را مبنا قرار مي‌دهد تا بتواند بخش سياسي خود را مطرح نگه‌دارد كه به آن مي‌شود حكمراني سياست‌محور گفت.
خوب، برگرديم به تحليل وضعيت اقتصادي كشور. شرايط اقتصادي كشور را در سال ١٣٩٦ چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
شرايط سياسي و اقتصادي ما شرايط خيلي پيچيده و در حال تغيير است. تغييرات خواسته و ناخواسته‌اي اتفاق مي‌افتد كه سبب مي‌شود دايم تحليل‌ها تغيير كند. از فصل پاييز سال ١٣٩٠ آمارها نشان مي‌دهند كه ما با رشد منفي توليد مواجه شده‌ايم و اين تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشته است. از بهار ١٣٩٣ يك رشد خيلي محدودي داشتيم و بعد از آن در فصل تابستان و پاييز و زمستان شاخص توليد و فروش رشد داشت اما برآيند آن سال شاخص رشد فروش كمتر از توليد بود و اين باعث شد كه سال ٩٣ بيشتر موجودي انبار واحدهاي توليدي افزايش پيدا كند. با توجه به افتي كه در سطح درآمد مردم در كشور اتفاق افتاد سطح تقاضا به‌شدت كاهش پيدا كرد و در نتيجه محصولاتي كه درنتيجه گشايش حاصل‌شده در توليد عرضه شدند مشتري نداشتند و بنابراين باعث شد كه موجودي انبار واحدهاي توليدي افزايش پيدا كند.
هنگامي كه وارد سال ٩٤ شديم با كاهش زياد قيمت نفت مواجه شديم. همانطور كه مي‌دانيد از تقريبا اواسط تابستان ١٣٩٣ قيمت نفت به‌شدت كاهش پيدا كرد و اين در حالي بود كه هنوز مذاكرات هسته‌اي نتيجه روشني نداده بود و درنتيجه يك عدم قطعيتي به اضافه كاهش قابل توجه منابع كشور باعث شد كه رشد توليد در صنايع عمده كشور مجددا منفي شود و ما باز با كاهش رشد فروش هم مواجه شديم و مجددا ما برگشتيم به جاي اول به عبارت ديگر تقريبا بخش قابل توجهي از بهبودهايي كه در سال ٩٣ اتفاق افتاده بود در سال ٩٤ خنثي شد.
از زمستان ١٣٩٤ يك چشم‌انداز مثبتي نسبت به آينده به وجود آمد كه ناشي از بحث برجام بود. در كنار آن سياست‌هايي كه در مجموع در كشور اتخاذ شد، در سال ٩٥ شاهد نه‌تنها رشد توليد بوديم بلكه درواقع رشد فروش از رشد توليد بيشتر شد و بنابراين حالا ما با توجه به اينكه در اقتصاد هميشه مي‌گوييم كه اقتصاد تقاضامحور است و تقاضاست كه موتور محركه توليد است و شرط لازم محسوب مي‌شود، اين پديده اتفاق افتاد و ما اوج توليدمان پاييز ١٣٩٥ بود. آخرين اطلاعاتي كه وجود دارد مربوط به تابستان ١٣٩٦ مي‌شود كه نشان مي‌دهد به ميزان قابل توجهي رشد فروش از رشد توليد در تابستان امسال بيشتر شده است. اكنون يك ثبات نسبي مشاهده مي‌شود و بنابراين مي‌شود تصور كرد كه اين روند تا پايان سال ٩٦ ادامه خواهد داشت و در مجموع يك روند مثبت مورد انتظار است.
در مجموع شواهد حاكي از آن است كه ما از آن مقدار مطلق نيمه دوم سال ١٣٩٥ تا الان يعني نيمه دوم سال ١٣٩٦ جلو افتاده‌ايم. البته اين توليد در رشته فعاليت‌هاي مختلف يكسان نيست و در نتيجه اين خودش يك مقداري مي‌تواند مساله باشد از اين جهت كه همه صنايع ما وضعيت يكساني ندارند و آن صنايعي كه بيشتر رشد داشتند صنايع خاصي هستند و در مقابل بخش‌هايي از فعاليت‌ها هنوز هم رشدي منفي دارند. اينكه تا چه اندازه اين تمركزي كه در تحرك اقتصادي بين رشته فعاليت‌هاي مختلف ما داريم كاهش پيدا كند و رشته فعاليت‌هاي ديگر هم بتوانند از تحرك برخوردار شوند مشخص مي‌كند كه ما در دوران گذار اقتصادي به كدام‌سو خواهيم رفت.
چه عواملي مي‌توانند به پايدار شدن وضعيت اقتصادي كشور كمك كنند؟
اين بحث را با تحليل شاخص بورس شروع مي‌كنم كه نسبتا دوره بعد از برجام يك جهشي در شاخص بورس كشور به وجود آمد و پس از آن نيز يك استمرار خوب داشته است و مرتب اوضاع بازار رو به بهبود رفت.
با اين وجود بهبود اوضاع همانطور كه پيش‌تر هم گفتيد يكسان نبوده است. سوال اين است كه از اين شرايط تا چه اندازه امكان رسيدن به يك وضعيت بهتر وجود دارد؟
اين نگراني طبيعي است چرا كه حتي بخشي از اين بهبود در سال‌هاي گذشته به قيمت‌هاي جهاني وابسته بوده است.
اين كه از بين ٣٨ گروه ١٢ گروه با رشد مواجه شدند نشان‌دهنده اين است كه هنوز توزيع بهبود وضعيت در رشته فعاليت‌هاي مختلف با همديگر خيلي متفاوت است. آمارهاي ديگر نشان مي‌دهند در نيمه نخست امسال سود محقق شده بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند به گونه‌اي كه كل سود شش ماهه نخست امسال معادل كل سودي بوده است كه در تمام سال گذشته حاصل شده است. در مقابل مشاهده مي‌شود كه بخش مهمي از سود داخل بنگاه‌ها سرمايهگذاري شده است. هر چند از يك جهت اين اتفاق خوبي است اما تنگناي اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را نيز نشان مي‌دهد.
مسكن به دليل رابطه گسترده‌اي كه با بخش‌هاي مختلف اقتصاد دارد، حائز اهميت است. در رابطه با پايان ركود در اين بخش چه تحليلي داريد؟
ركود طولاني‌مدت اين دوره كه بخش مسكن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته است. اين مهم باعث شده قيمت مسكن براي يك دوره طولاني تقريبا تثبيت شود. اگر بهبودي بخواهد در شرايط بازار مسكن اتفاق بيفتد توالي‌اش به اين صورت است كه اول تعداد معاملات افزايش پيدا مي‌كند، بعد قيمت بالا مي‌رود و پس از آن سرمايهگذاري آغاز مي‌شود. از نظر تعداد معاملات، از مردادماه افزايش خريد و فروش مشاهده مي‌شود. به بيان ديگر هم تعداد معاملات افزايش پيدا كرده و هم انعكاسش را در شاخص قيمت مي‌توان ملاحظه كرد. با مقايسه رشد قيمت مسكن در تهران با رشد نقطه به نقطه تورم در چند ماه اخير متوجه مي‌شويم كه رشد شاخص قيمت مسكن در تهران بيش از نرخ تورم است. بايد توجه داشت مادامي كه رشد قيمت مسكن كمتر از رشد تورم است اين به آن معنا است كه سرمايهگذاري در بخش مسكن توجيه ندارد.
انعكاس بهبود وضعيت مسكن را در كدام بخش‌هاي ديگر اقتصاد مي‌توان مشاهده كرد؟
انعكاسش را در توليد محصولات نهادهاي ساختماني مي‌توان ديد. هرچند شاخص توليد نهادهاي ساختماني از سال ١٣٩١ منفي بوده (به جز فصل اول سال ١٣٩٣) و پس از آن بهبود سال ١٣٩٥ اتفاق افتاده و باز اين شاخص منفي شد. توليد نزديك به صفر شده اما شاخص فروش رشدش در حال افزايش است و اين نشان مي‌دهد كه مي‌شود انتظار داشت كه شايد رونق بازار مسكن استمرار پيدا كند و تحركي در اين بخش به تدريج شكل بگيرد.
مساله تقاضا در اقتصاد كشور همچنان مطرح است، روند بهبود سطح تقاضا چگونه خواهد بود؟
هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ايران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد اما يك بهبود نسبي در سطح تقاضاي داخلي مشاهده مي‌شود. عوامل اصلي افزايش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، نرخ بهره حقيقي و نرخ ارز حقيقي هستند. سطح درآمد كمي افزايش داشته است.
تداوم بهبود تقاضا در اقتصاد ايران در گروي چه عواملی است؟
تقاضاي كل در اقتصاد ما همچنان محدوديت و تنگنا‌‌ست. بهبود‌هاي موضعي خوبي داشته‌ايم اما استمرار آن هنوز تثبيت نشده است.
چه عواملي در اقتصاد ايران است كه رشد امسال و سال گذشته را بتواند در آينده استمرار بخشد؟
توازن بودجه دولت، بهبود روابط بين‌الملل و اصلاح نظام بانكي سه عاملي هستند كه رشد به‌وجود‌آمده در سال ٩٦ را مي‌توانند استمرار دهند و سال ٩٧ شرايطي ايجاد كنند كه بتواند اين شرايط در آن تداوم پيدا كند. درنتيجه بايد در‌قبال اين سه مساله حساس بود همانطور كه پيش‌تر هم توضيح دادم اصلاح نظام بانكي و توازن بودجه دولت در مساله تقاضاي اقتصاد كشور نيز نقش مهمي ايفا مي‌كنند. در رابطه با روابطه بين‌المللي هم بايد گفت مسير به گونه‌اي بايد طي شود كه از بيرون، اقتصاد كشور با شوك جدي مواجه نشود و هر‌چقدر كه ممكن است اقتصاد كشور بتواند از ظرفيت‌ها و منابع بيروني و دروني خودش استفاده كند.
اشتغال به يكي از مسائل اصلي كشور تبديل شده است؛ سوال اين است كه اقتصاد ايران پتانسيل اشتغال فراگير را دارد يا خير؟
اقتصاد ايران امكان ايجاد شغل فراوان را دارد به شرط آنكه به رشدي پايدار دست يابد. منظورم از رشد پايدار رشدي است كه نوسان كمتر داشته باشد. به عنوان مثال، اگر اقتصاد سالانه رشد چهار درصدي را تجربه كند در ايجاد شغل موفق‌تر از اقتصادي است كه يك سال رشد اقتصادي هشت درصد دارد و يك سال صفر درصد. هر چند اين اقتصادها هر دو به يك اندازه افزايش درآمد را تجربه مي‌كنند اما در اقتصاد اول به دليل پيش‌‌بيني‌پذيرتر بودن آن و اينكه به هر حال نوسانات در آن قابل كنترل است، اشتغال بيشتري ايجاد مي‌شود. يكي از مشكلات ايران اين است كه رشد اقتصادي آن همواره با نوسانات بسيار همراه بوده است و همين نوسانات از ميزان اشتغالي كه مي‌شد ايجاد كرد، كاست.
به نظر مي‌رسد سطح انتقادها از نحوه سياستگذاري‌هاي دولت در كشور افزايش يافته است. در اين ميان نه مردم رضايت دارند و نه اقتصاددانان موافق با اقتصاد آزاد هستند. چرا يك ريتم هماهنگ بين بازيگران سياستگذاري در اقتصاد ايران ديده نمي‌شود؟
به نظر من، ما بايد تلاش كنيم به اندازه تواني كه داريم مانع از اين شويم كه كشور به دليل سياست‌هاي نادرست دچار مشكلات لاينحل شود. يك اشتباه كمتر هم يك دستاورد است. بايد واقع‌بين باشيم. آنچه از همه‌چيز خطرناك‌تر است نااميدي است. توصيه من اين است كه رويكرد‌ها و سياست‌هاي نادرست بدون ملاحظه نقد شود و سياست‌هاي درست مورد حمايت و تقويت قرار گيرد. در اين صورت است كه مي‌توانيم به سنگين‌تر شدن كفه تصميمات درست اميدوار‌تر باشيم. هركس به هر ميزان كه دانش دارد و به هر مقدار كه مي‌تواند مطلب بنويسد نبايد فكر كند كارش بي‌اثر است. مسووليت ما فقط اين نبوده كه در انتخابات راي بدهيم و بقيه امور را به مسوولان محول كنيم. كشور در مقطعي بسيار تعيين‌كننده به سر مي‌برد تصميمي را كه مي‌بينيد نادرست است با ذكر دليل و با زبان سازنده آن را نقد كنيد مطمئن باشيد موثر است.
چند سال پيش گفته بوديد تيم اقتصادي كشور به مانند تيم فوتبالي مي‌ماند كه يك شب قبل از مسابقه به بازيكنان آن گفته‌اند فردا بياييد جلوي يكصد‌هزار‌نفر مسابقه دهيد بدون آنكه اين افراد با هم بازي كرده باشند. حال كه حدود ٥ سال از اين هم‌تيمي بودن گذشته تا چه اندازه اعضاي تيم اقتصادي دولت با هم هماهنگ هستند؟
من اين حرف را وقتي زدم كه ابتداي كار دولت بود. الان فكر مي‌كنم هركس ارزيابي خودش را از تيم اقتصادي به عنوان يك واقعيت دارد. در برخي زمينه‌ها هماهنگي‌ها بيشتر شده و در برخي زمينه‌ها مشكل وجود دارد. وجود محدوديت‌هاي متعدد مالي و طبيعي، باعث شده است كه همگرايي بيشتر شود. من وقتي به گذشته‌هاي دور بر مي‌گردم مشاهده مي‌كنم كه در اكثر مواقع نه‌تنها هماهنگي بين تيم اقتصادي نبوده بلكه تضاد‌هاي جدي هم وجود داشته است. الان من آن تضادها را نمي‌بينم. اگر بخواهم واقع‌بين باشم بايد بگويم، مساله بيشتر ضعف و قوت است تا تفاوت در جهت‌گيري. از هماهنگي مهم‌تر، خود آهنگ است. الان مشكل بيش از آنكه به هماهنگي مربوط شود مرتبط با سيستم تصميم‌گيري است.
آقاي دكتر آخوندي گفته بودند سياست‌هاي مدنظر شما در دولت گوش بدهكار ندارد و كسي به آن عمل نمي‌كند. در نهايت شما و همفكران‌تان ١٠ درصد در سياستگذاري‌ها نقش داريد. اين ١٠ درصد چقدر در عقلاني شدن سياستگذاري‌ها اثرگذار است؟
من در گذشته‌ها، ايفاي نقش در موقعيت‌هاي مختلف در تيم اقتصادي را تجربه كرده‌ام. از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، عملا مسووليت دروازه‌باني را بر عهده داشته‌ام!
هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ايران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد اما يك بهبود نسبي در سطح تقاضاي داخلي مشاهده مي‌شود. عوامل اصلي افزايش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، نرخ بهره حقيقي و نرخ ارز حقيقي هستند. تقاضاي كل در اقتصاد ما همچنان محدوديت و تنگنا‌‌ست. بهبود‌هاي موضعي خوبي داشته‌ايم اما استمرار آن هنوز تثبيت نشده است.
شرايط سياسي و اقتصادي خيلي پيچيده و در حال تغيير است. تغييرات خواسته و ناخواسته‌اي اتفاق مي‌افتد كه سبب مي‌شود دائم تحليل‌ها تغيير كند. از پاييز سال ١٣٩٠ آمارها نشان مي‌دهند كه ما با رشد منفي توليد مواجه شده‌ايم و اين تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشت. از بهار ١٣٩٣ رشد خيلي محدودي داشتيم و بعد از آن از تابستان تا زمستان شاخص توليد و فروش رشد داشت.
عليرضا بهداد
- 11
- 3
