تورم با اقتصاد ایران چه کرد؟

بانک مرکزی ایران به‌طورمرتب، شاخص‌های اقتصاد کلان ایران را در پایگاه‌های رسمی خود منتشر می‌کند. براین اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا نرخ تورم طی دهه‌های گذشته نوسان بسیاری را از سر گذرانده است.

براین اساس نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ یعنی یکسال پیش از انقلاب رقم ۲۵درصد را نشان می‌دهد، در یکی دو سال اول انقلاب به حدود ۱۰درصد کاهش می‌یابد و در سال ۵۹ ۲۳.۵ افزایش می‌یابد.

تورم در سال‌های بعد رفته رفته سیری کاهشی را طی می‌کند به طوری که در سال ۶۴ به ۶.۹% ( پایین‌ترین نرخ تورم این چندین دهه) می‌رسد. با‌این همه دیری نمی‌پاید که روند کاهشی نرخ تورم رشد نجومی خود را آغاز و در سال ۶۷ (در اواخر جنگ) به نزدیک ۲۹% می‌رسد. در یکی دو سال بعد، رشد تورم باز کاهش می‌یابد و به رقم ۹% در سال ۶۹ می‌رسد. از این سال به بعد، تورم مجددا رشد خود را آغاز کرده و به بالاترین رقم رشد طی دهه‌های گذشته یعنی به ۵۰% (دقیقا ۴۹.۴%) در سال ۱۳۷۴ نزدیک می‌شود.

این سیر سینوسی تورم تا دهه ۹۰ شمسی با نوساناتی کمتر و زیادتر ادامه پیدا می‌کند. با این حال یکی دیگر از نقاط عطف اوج‌گیری نرخ تورم در سال‌های پر درآمد ارزی، یعنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اتفاق می‌افتد. در این دوران ارقام ۲۱.۴ و ۳۰.۵درصد به ثبت می‌رسد. از سال ۹۲ به این سو، روند کاهش ممتد نرخ تورم عمومی قیمت‌ها تجربه می‌شود به طوری‌که در سال ۱۳۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی می‌شود. اینکه در ۴ دهه گذشته روند نرخ تورم در ایران به این میزان پرافت‌و‌خیز بوده خود می‌تواند پرسشی مهم برای آسیب‌شناسی اسناد بالا‌دستی و برنامه‌های کلان توسعه باشد.

با‌این‌همه آنچه مسلم است اینکه تبعات آسیب‌زای نرخ تورم برای اقشار کم‌درآمد و طبقه فرو‌دست ایران در چند سال اخیر (حتی در سال‌هایی که تورم تک رقمی اعلام شده) بسیار بیشتر از ۱۰درصد (۱۲ تا ۱۴%) بوده است. این در حالی است که میانگین ارقام متوسط جهانی نرخ تورم رقمی حدود ۴در‌صد ( ترکیه حدود ۶درصد) را نشان می‌دهد.لذا آنچه بسیار ضروری به نظر می‌آید این که دولت دوازدهم به عنوان متصدی و مسئول امور اقتصادی کشور، باید تکلیف خود را با مسئله تورم روشن و یکسره کند.

ثبات شرایط محیطی عملکردهای اقتصادی همراه با ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی کشورها را تشکیل می‌دهد؛ به همین خاطر در یک قرن گذشته، اقتصاددانان برجسته، این دو مولفه را همواره مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند. همچنین ثبات شاخص قیمت‌ها و محیط اقتصادی نقش بسیار موثری نیز در تحقق سایر معرف‌ها یا شاخص‌های اقتصاد کلان بازی می‌کند و بر‌عکس، تورم پر‌شتاب و نوسانات آن نیز می‌تواند زمینه اختلال و از کارافتادگی کارکردهای یک اقتصاد سالم را فراهم ‌آورد. بنابراین طبیعی است که کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای دنیا موجبات استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی را از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت فراهم کرده‌اند.

در این رابطه بد نیست که ما یک‌بار دیگر، عواقب تورم را بررسی کنیم. تورم پیامدهای منفی مختلفی دارد. یکی از پیامدهای منفی تورم این است که تقسیم درآمد ملی و توزیع عادلانه درآمدها را به خطر می‌اندازد. یعنی تورم قیمت‌ها را افزایش داده و از این‌رو قدرت خرید افرادی که دارای درآمد و حقوق ثابت هستند،(مانند کارگران و کارمندان) کاهش می‌یابد. این امر برای بیکاران به یک فاجعه تبدیل می‌شود، زیرا آنها فاقد هرگونه درآمد شغلی هستند و لذا فشار تنگدستی و تهیدستی آنها شتاب و شدتی فزاینده خواهد یافت.

این گروه در مقایسه با کسانی که دارای شغل، درآمد، ثروت، ملک و دارایی‌های ثابت هستند، مورد بی‌عدالتی شدید قرار می‌گیرند، چرا که با بالا رفتن نرخ تورم، ارزش اموال ثروتمندان نیز افزایش خواهد یافت. در سال‌های ابتدایی انقلاب اگر افراد با وام‌های ۳۰۰هزار تومانی می‌توانستند آپارتمان‌های خوبی بخرند، اکنون اما همان آپارتمان‌ها شاید بیش از یک میلیارد تومان قیمت داشته باشند. این مساله نشان می‌دهد تورم فرایندی است که ثروت و دارایی افراد و گروه‌هایی را بی‌دلیل و بدون هیچ فعالیت اقتصادی خاصی افزایش می‌دهد و کسانی را که فاقد سرمایه ثابت‌اند بدون هیچ گناه و تقصیری فقیرتر و ناتوان‌تر می‌کند. به‌این‌ترتیب، بزرگترین پیامد منفی تورم ایجاد شکاف طبقاتی یا عدم عدالت در توزیع درآمد و ثروت در جامعه است.

تورم در طول زمان و در صورت عدم دخالت دولت (همچون مالیات تصاعدی بر‌درآمد و ثروت)، یک طبقه بسیار فقیر و متقابلا یک قشر بسیار ثروتمند را در جامعه به وجود می‌آورد. قشر ثروتمندی که برای ثروت خود یا تلاشی نکرده و اگر هم کرده باشد، پاداش آن‌را مضافا و تصاعدی دریافت کرده است.

البته در یکی از نظریه‌های اقتصادی این گونه استدلال می‌شود که این شکاف درآمدی از نظر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد، چرا که مصرف نهایی با افزایش درآمد، کاهش و پس‌انداز نهایی افزایش می‌یابد. در نتیجه افزایش پس‌انداز نهایی طبقه ثروتمندان، امکان افزایش سرمایه‌گذاری آنها را فراهم می‌کند تا در‌صورت به کار انداختن ثروت و سرمایه بادآورده خود موجبات رفاه، اشتغال و مستغنی کردن طبقه مستضعف را فراهم کنند. البته این نظریه در مورد کشورهایی مانند ژاپن و تا حدودی آلمان صدق می‌کند. شایع است چیزی به نام ویلا در ژاپن وجود خارجی ندارد به این مضمون که میلیاردرهای ژاپنی در آپارتمان‌های کوچک زندگی می‌کنند و ثروت خود را برای رفاه جامعه به کار می‌اندازند.

معروف است وقتی یکی از ثروتمندان و سرمایه‌داران آلمانی، معروف به سلطان تولید موتور‌سیکلت، در آلمان، زندگی عیاشانه‌ای را پیشه کرده بود، به‌طوری که زندگی شبانه او مورد توجه روزمره اکثر روزنامه‌های خبری آلمانی در سال‌های دهه ۶۰ میلادی قرار گرفت، دولت آلمان او را مجبور به فروش سهامش به دویچه بانک آلمان کرد، زیرا که خوشگذرانی‌های دائمی این سلطان موتورسیکلت می‌توانست اخلاق و انضباط کاری کارگران آلمان را مخدوش و منهدم کند. اقتصاد ایران شرایطی منحصر به فرد دارد.

در کشور ما طی چهار دهه گذشته مفهوم طبقه دچار دگردیسی‌های عمیقی شده است؛ ثروت‌های هنگفتی در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها انباشت شده است و طبقه ثروتمند نوظهوری به وجود آمده‌ است. با این همه عقب‌ماندگی‌های صنعتی ایران حاکی از آن است که به دلایل مختلف سرمایه‌داران حاضر نشدند سرمایه خود را در امور صنعتی مورد نیاز کشور، به کار گیرند تا نشت ثروت از طبقات بالا به طبقات پایین صورت گیرد.

علی‌اکبر نیکو اقبال