به گزارش فرارو، برخی تحلیلگران می‌گویند با توجه به اینکه سیاست تازه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز با استفاده از سود ۲۰ درصد گواهی سپرده جواب داده است بهتر است این سیاست ادامه یابد در غیر اینصورت دوبار التهاب ارزی باز می‌گردد.
پویا جبل عاملی کارشناس مسائل اقتصادی از جمله معتقدان به ادامه این سیاست است. او می‌گوید: «بسیاری بر این اعتقاد بوده و هستند، کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه از عوامل ایجادکننده التهاب ارزی نبوده و بر این مبنا، افزایش نرخ بهره را راهکاری برای کنترل بازار نمی‌دانستند. خوشبختانه طراحان بسته ارزی بانک مرکزی، با وجود طیف وسیعی از مخالفان، افزایش نرخ سود بانکی را محور بسته قرار دادند و نتیجه آنکه، بسته در کنترل التهاب بازار ارز موفق بود.»
این اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد از تعیین نرخ سود بانکی برای بانک‌ها انتقاد کرد و نوشت: «وقتی شما معتقد به بازار نباشید، وقتی در یک جلسه برای کل سیستم بانکی تعیین نرخ می‌کنید، آن هم زمانی که نمایندگان خود بانک‌ها در جلسه حضور ندارند، اما یک دوجین از ارگان‌های منفعت‌برنده از خطوط اعتباری بانک‌ها حق تعیین نرخ بهره را دارند، معلوم است نرخ بهره‌ای غیرطبیعی تعیین می‌شود. مشکل همین جاست.»
او با بیان اینکه "بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را با توجه به هدفش تغییر دهد، اما نه حق دارد و نه کارآمد است که نرخ بهره تک‌تک بانک‌ها را تعیین کند. "، در ادامه آورده است: «نرخ بهره سیستم بانکی باید ازسوی خود بانک‌ها تعیین شود. اگر نرخی که از این کانال ایجاد می‌شود، تحت تاثیر وضعیت ناتراز دارایی بانک‌هاست، راه‌حل مداخله در تعیین نرخ بهره نیست، باید راهکار‌های اصلاح سیستم را پیمود.»
جبل عاملی معتقد است: «بسته ارزی بانک مرکزی بار دیگر نشان داد که سیاست پولی خیلی سریع می‌تواند ثبات مالی را به اقتصاد بازگرداند، این دستاورد کمی نیست. نتیجه فوری آن می‌تواند تجربه گرانقدری برای مقامات پولی باشد. اما پرسش این است که آیا مناسب است در زمانی که سیاست پولی توانسته ثبات را به بازار‌ها بازگرداند، هفته آینده بار دیگر به روند گذشته بازگردیم؟ آیا این امر ریسک بی‌ثباتی را افزایش نمی‌دهد؟ پاسخ ما روشن است: بازگشت به نرخ بهره نامتعادل، ریسک بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد.».
اما آیا این راهکار صحیح است؟ این دیدگاه منتقدانی دارد. آن‌ها از اثرات سوء افزایش نرخ سود می‌گویند.
وحید شقاقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «استراتژی دولت در ۵ سال گذشته این بوده است که ابتدا نرخ تورم را کاهش دهد سپس نرخ سود سپرده را پایین بیاورد که متناسب با آن نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد. دولت با این سیاست به دنبال آن بود که تا عملا بتواند هزینه تامین منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصای کاهش دهد، تا ازاین طریق رونق را به بنگاه‌های اقتصادی باز گرداند. دولت در این راستا حاضر شد سیاست‌های انبساطی را کنار بگذارد.»
او افزود: «اما همه این‌ها با اتفاق اخیر به هم خورده است. نرخ سود سپرده از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد گواهی سپرده بانک‌ها رسید. گرچه این سیاست دو هفته‌ای است شاید ممکن است تمدید شود. با همین ابزار نرخ دلار از ۴۹۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان رسیده است. چرا که سپرده‌های بانکی آزاد شده خیز برداشته بود که به سمت بازار سفته بازی دلار حرکت کند که فعلا با تصمیم بانک مرکزی این‌ها در نظام بانکی باقی مانده است. تصمیم شبانه دولت کل سیاست اقتصادی ۵ سال اخیر دولت را بر هم زده است.»
او در پاسخ به این سوال که اگر این سیاست ادامه پیدا کند چه اشکالی خواهد داشت گفت: «این سیاست نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چرا که تصمیم دولت موقت و چند هفته‌ای است. از طرف دیگر اگر بخواهند این سیاست را به صورت کلان و کلی در پیش بگیرند؛ این یعنی نرخ سود ۲۰ درصد شود.»
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: «این در حالی است که در تمام کشور‌های توسعه یافته و با اقتصاد‌های قدرتمند نرخ سود تسهیلات پایین است. در کره جنوبی این نرخ منفی است، در آمریکا به دو درصد نمی‌رسد در کشور‌های همسایه ما هم بیش از دو سه درصد نیست این یعنی اگر شما در امارات به عنوان تولید کننده تسهیلات بگیرید با دو درصد به شما داده می‌شود، اما در کشور ما این تسهیلات با بیش از ۲۰ درصد سود ارائه می‌گردد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «تسهیلات به نرخ سود وابسته است، وقتی نرخ سود سپرده ۲۰ درصد باشد نرخ سود تسهیلات بیشتر از آن می‌شود. خطر این موضوع این است که قدرت رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. در واقع از یک طرف هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر ۲۰ درصد حباب به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون پول دارد و در بانک سپرده گذاری کرده است این رقم سال بعد ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود. بمب نقدینگی همین است، مدام به سپرده‌های بانکی اضافه می‌شود.»
شقاقی گفت: «دولت ۵ سال تلاش کرد آرام آرام نرخ سود را کاهش دهد تا در شهریور ماه امسال به عدد ۱۵ درصد کوتاه مدت و ۱۰ درصد روز شمار رسید. یعنی ۵ سال طول کشید تا نرخ سود سپرده بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درسد برسد. با یک تصمیم شبانه برای کنترل نرخ ارز دوباره ما به همان نقطه اول یعنی ۵ سال پیش رسیدم. الان اگر کسی بخواهد تسهیلات بگیرد با ۱۶، ۱۷ درصد نمی‌تواند تسهیلات بگیرد، چون بانک‌ها حساب می‌کنند که سال بعد باید ۲۰ درصد سود گواهی سپرده بپردازند از کجا باید بدهند؟ باید سود تسهیلات را افزایش دهند تا بتوانند پول سپرده گذار را بدهند.»
این اقتصاد دان درباره اینکه چرا این وضعیت به وجود آمده است، عنوان کرد: «دلیل این شرایط این است که دولت مصنوعی تورم را کاهش داده بود و از طرف دیگر فکری برای نقدینگی سرگردان کشور نکرده بود. این دو عامل موجب شد که ما از همان سوراخی گزیده شویم که سال‌های گذشته هم گزیده شده بودیم.»
شقاقی درتوضیح اینکه دولت چگونه تورم را مصنوعی پایین آورده بود گفت: «تورم باید با ارتقای بهره وری که باعث کاهش هزینه تولید کننده می‌شود پایین آورد. وقتی هزینه تولید کاهش یابد قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد که نهایتا در کاهش نرخ تورم اثر دارد. اما دولت چگونه تورم را کاهش داد؛ کاهش تورم از یکطرف به واسطه رکود اقتصادی رخ داد و از طرف دیگر نظام بانکی با استفاده از نرخ سود بانکی بالا پول‌های مردم را گرفت و اجازه ورود نقدینگی به بازار را نداد. هرکسی پولی گیرش می‌آمد آن را به شکل سپرده در بانک نگه می‌داشت و دست به خرید کالا، مسکن و ... نمی‌زد. حتی به سود سپرده هم دست نمی‌زدند و آن را هم به صورت سپرده نگه می‌داشتند.»
او پیش بینی کرد که تورم در سال آینده به حدود ۱۴ درصد افزایش یابد، شقاقی اظهار کرد: «دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان هم رسید و دوباره به ۴۵۰۰ تومان بازگشت. این روند قیمت ارز، باعث تلاطم در بازار کالا هم می‌شود. چراکه وارد کننده کالا در یک بازه زمانی کالای خود را با رقم‌های دلار ۳۷۷۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان وارد کرده است. اثر این تلاطم قیمتی چند ماه بعد خود را نشان خواهد داد. یعنی بار تورمی این تلاطم قیمتی دلار در سال آینده بروز پیدا خواهد کرد و حداقل دو سه درصد به نرخ تورم اضافه خواهد کرد. یعنی الان که تورم ۹.۹ درصد است در فصل اول سال ۹۷ به ۱۲ تا ۱۴ درصد خواهد رسید.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد که حالا هم دلار به صورت مصنوعی کنترل شده است، چرا که تنها ترمزی که برای کنترل قیمت گذاشته شده است همان سود ۲۰ درصد گواهی سپرده است. با کنار گذاشتن این طرح دوباره شش ماه بعد نقدینگی وارد یکی از بازار‌های سفته بازی می‌شود. دولت هیچ برنامه‌ای برای نقدینگی سرگردان ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم عظیم سپرده مردم ندارد. این نقدینگی باید به سمت تولید حرکت می‌کرد چرا که اگر کسی پولش را خرج یک کارگاه یا کارخانه کند نمی‌تواند هر وقت خواست آن را از بازار خارج کند و به سمت سفته بازی ببرد، ولی وقتی در بانک است هر موقع دوست داشته باشد آن را خارج می‌کند و به بازار‌های سفته بازی انتقال می‌دهد.
به گفته شقاقی "به زبان ساده از یک طرف بالا بردن نرخ سود بانکی یعنی آتش زدن به تولید کشور، وقتی که نرخ سود بالا برود مردم دارایی اعم از مغازه، خانه و ... خود را می‌فروشد و در بانک می‌گذارد چرا که سود بیشتری دارد. از طرف دیگر دولت نمی‌تواند نرخ سود را هم پایین آورد، چون اگر پایین بیاورد مردم پول‌های خود را بیرون می‌کشند و وارد بازار سفته بازی می‌شود. "
او افزود: «راهکار این بود که دولت از ابتدا اجازه بالا رفتن سپرده‌های مردم و نقدینگی را نمی‌داد و از طرف دیگر همه برنامه اش را برحرکت نقدینگی به سمت تولید و کسب و کار قرار می‌داد. اصلاح طلبان وقتی دولت را به آقای احمدی نژآد تحویل دادند نقدینیگی ۶۲ هزار میلیارد تومان بود، احمدی نژاد دولت را با نقدینگی ۴۹۰ هزار میلیارد تومان تحویل روحانی داد و حالا نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «نقدینگی ایران الان شبیه یک بمب قوی است. روزی این بمب خواهد ترکید و همه چیز را به هم خواهد زد. ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول مردم الان در نظام بانکی است، این می‌تواند نظام بانکی را به فروپاشی بکشاند. وقتی مردم به بانک‌ها هجوم ببرند و پولشان را بیرون بکشند، بانک‌ها پولی ندارند به مردم دهند. ۶۰ درصد منابع بانکی منجمد است به این معنی که یا بدهی دولت به نظام بانکی است، یا مطالبات معوق است، یا تبدیل به مسکن و چیز‌های دیگر شده است و.... بانک‌ها با حدود ۳۰ درصد نقدینگی آزاد مانور می‌دهند. در واقع این خطر وجود دارد که وضعیتی که برای موسسات مالی پیش آمد برای بانک‌ها هم پیش آید.»
شقاقی تاکید کرد: «اقتصاد یک زنجیره است همه چیز آن بهم ارتباط دارد. این نظمی که در زنجیره در حال حاضر شاهدیم نظمی مصنوعی است. به این مفهوم که پازل‌های ما همه بی نظم هستند، اما این بی نظمی‌ها کنار هم با فشار یک نظم صوری را شکل داده اند. یکی از قطعات پازل را بیرون بکشیم کل ساختار فرو می‌ریزد.»
او درباره این بی نظمی‌ها گفت: «بی نظمی یعنی؛ اقتصاد واردات محور و وابسته به نرخ دلار، بلوکه شدن ۶۰ درصد منابع نظام بانکی، کنترل مصنوعی تورم، هدایت نقدینگی با افزایش نرخ سود ۲۰ درصد سپرده ها، افزایش نقدینگی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد .... این موارد کنار هم و در یک نظم صوری قرار گرفته اند، فقط کافی است یک تکانه وارد شود همه ریخته اند.»
- 10
- 6
