شمارش معکوس پايان سال ۹۶ در حالي آغاز شده است که زير پاي اقتصاد همچنان پرازمين‌هاي خنثي نشده‌اي است که هر لحظه امکان انفجار وجود دارد.۵روز، تنها ۵ روز از سال ۹۶، مانده و اقتصاد۹۶ همگام با تغيير جغرافيايي سال، جاي خود را به بودجه ۹۷ خواهد داد.حالا در کنار همه متغييرهاي کلان اقتصادي مثل بيکاري، اشتغال، توليد، رشد اقتصادي و رفتارهاي بازار مثل نرخ ارز،سرنوشت برجام نيز به آن بايد اضافه کرد
سرنوشتي که درارديبهشت مشخص ميشود.انتصاب مايک پامپِيو، دلهره‌هاي اقتصادي را دوچندان کرده است. برجام حالا بيش از پيش مورد توجه فعالان اقتصادي قرار گرفته است. انگار همه مين‌هاي اقتصادي به برجام وصل شده‌اند.برخي اقتصاددانان ۶ فاکتور کليدي را براي اقتصاد بر شمرده‌اند.به عقيده دکتر مرتضي ايماني راد ،امنيت ،کنترل ،تمرکز،حفظ شرايط موجود ، سياست زده بودن اقتصاد وفضاي تحريمي‌از مهمترين مواردي است که اقتصاد سال ۹۷ با آنها درگير خواهد بود.اين کارشناس اقتصادي معتقد است که در سال آينده بر اقتصاد ايران کنترل بيشتري صورت خواهد گرفت و دست و پاي بنگاه‌هاي بيشتر بسته ميشود. بخش خصوصي مانور کمتري خواهد داشت و در بهترين حالت شرکت‌ها با دولت مي‌توانند کار کنند مشروط بر اينکه طلب‌شان را نخواهند.
سومين پارادايم تمرکز است که در سال آينده بيشتر خواهد شد. به اين دليل که اقتصاد ايران شرايطي دارد که متغيرهاي اقتصادي‌اش آرام ونرمال نيستند و نوسان متغيرها مثلا نرخ ارزبسياربالاست و حتي اين نوسان بيشتر هم خواهد شد. چهارم، حفظ شرايط موجود است. دولت که مجري مسائل اقتصادي است، جراحي در سال آينده انجام نخواهد داد زيرا ريسک جراحي را نخواهد پذيرفت. پنجم، بيش از ۳۸ سال گذشته، اقتصاد ايران درسال ۹۷ سياسي خواهد شد.مسئله سياسي‌شدگي اجتناب‌ناپذيراست و در اين صورت آزادي عمل بنگاه‌ها کاهش پيدا مي‌کند.اما مسئله ششم که مهم‌تراز بقيه است، فضاي تحريمي‌براقتصاد ايران است.
فضاي تحريم همچنان وجود خواهد داشت. درکناراين پارادايم‌ها، بارزترين مشکل اقتصاد کشور در سال ۹۷ در ابعاد خارجي نحوه مواجهه و ارتباط با جهان است. ضمن اينکه درابعاد داخلي هم مهمترين چالش پيش روي اقتصاد کشور را تجميع مراکز تصميم‌گيري و تصميم ساز اقتصادي است. تنشي که اين روزها ترامپ گسترش داده، درصورت تداوم آن روند جذب سرمايه‌هاي خارجي با اشکال مواجه ميشود.اين در حالي است که اقتصاد در حال گذار ما براي توسعه اقتصادي و بهبود محيط کسب و کار به سرمايه‌گذار خارجي نياز دارد.
ذکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان و نماينده ادوار مجلس، تدوام سياستهاي گذشته و همچنين ادامه روند اقتصاد نامولد در اثر نفوذ جريان‌هاي سوداگري را پيش بيني مي‌کند.او در اين باره به روزنامه تجارت مي‌گويد: از جمله سوداگري در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتي، گستردگي خط فقر ميشود. چون رفاه و اشتغال ريشه در توليد ناخالص ملي دارد. زماني که توليد ضعيف ميشود و سوداگري و دلالي در اقتصاد حاکم ميشود اکثريت مردم منتفع نمي‌شوند آنهايي منتفع مي‌شوند که به گروه‌هاي قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتي در بعضي از موارد متاسفانه ديده شده که دولت‌ها روي جهالت يا غفلت؛ بازي خطرناکي را با ارز شروع مي‌کنند.
از آنجا که انحصار اصلي ارز در اختيار دولت‌ها بوده و سهم اصلي بازار را نيز در اختيار دارند اين‌گونه فکر مي‌کنند که اگر ارز را به عنوان يک کالا گران‌تر عرضه شود، ريال بيشتري به دست مي‌آورند. بنابراين به سوداگري که متقاضي اصلي هست دامن مي‌زنند. بعد مبادرت واردات کرده و با تشويق واردات کالا و ترغيب سوداگري قيمت ارز را بالا مي‌برند تا ريال بيشتري را به دست آورند. اين امر تبعات بسيار بسيار وحشتناکي به همراه دارد.چرا که دولت بزرگ‌ترين مصرف کننده است.
از اين رو تورم ناشي از افزايش قيمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در ميان مدت تاثير خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمي‌مواجه خواهيم شد. نمونه بارز آن اين پديده وضع اقتصادي در دولت‌هاي نهم و دهم است. متاسفانه روندي که در دولت دوازدهم در حال طي شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلي ديگرکنترلي روي بازار ارز ندارد در اين يکي دو ماه اخير به دليل نوسان‌هاي ارزي، ۲۵ درصد ارزش پول ملي کاهش يافته واين يعني افزايش فقر، رشد بيکاري، تداوم رکود و ... .در اين سوي ديگر، مهدي تقوي، اقتصاددان اما نظري کاملا متفاوت با خوش چهره دارد. او معتقد است که رشد اقتصادي در سال آينده ادامه مي‌يابد و تورم نيز همچنان تک رقمي‌مي‌ماند.
او به تجارت مي‌گويد: اقتصاد کشور در سال آينده شرايط ملتهب و نابساماني ندارد وبه همين دليل نرخ رشد اقتصادي هم چندان بالا نبوده و حدود ۴ درصد ميشود. شايد بتوان گفت که بازار مسکن در سال آينده بهترين رشد را داشته واز سويي بيشترين تاثير را روي نرخ تورم مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد بيشترين تورم فقط در بخش مسکن به وجود آيد.دکتر حسن سبحاني، نماينده ادوار مجلس و اقتصاددان در اين باره موضع دکتر خوش چهره را بازگو مي‌کند.
البته او موضوع توليد را با استفاده از ساماندهي رفتارهاي بازار و نظام بانکي را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و معتقد است عدم ساماندهي نرخ ارز و همجنين نرخ بهره زمينه رکود را در اقتصاد تشديد مي‌کند.او در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است که دولت بايد يک نگاه بلند مدت به اقتصاد داشته باشد حتي اگر در دوره خودش اين موضوع رخ ندهد و آماده شود که هزينه‌هاي اين موضوع را نيز بدهد. در اولين قدم بايد هزينه‌هاي توليد را کاهش دهد يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است
که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است. ممکن است که اين نگاه من به مداق کساني خوش نيايد. چرا که آنها مي‌گويند وقتي نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند، نقدينگي به ميزان بسياري آزاد ميشود.اين ايده، از طرف همان افرادي مطرح ميشود که ولع افزايش ثروت را دارند. آنها با ايجاد نابساماني در رفتارهاي بازارهاي مختلف مثل دلار، مسکن و... دنبال منافع خود هستند.
کما اينکه در گذشته به صورت مشابه اين کار صورت مي‌گرفته است. اما نگاه اصولي پايين آوردن نرخ سود بانکي است؛ به نحوي که اين سود متناسب با آن سودي باشد که در بازار حقيقي توليد هست نه اينکه در بازار حقيقي توليد مثلا هفت درصد سود باشد و شما به صاحب پول بيست درصد بدهيد. اين نگاه اگر اجرايي شود اصولي است.قطعا تبعاتي را به همراه خواهد داشت.
مثل آثار منفي بر بازار ارز و ديگر بازارها. البته نبايد از اين موضوع دچار اشتباه شد و اظهارات همان افراد را که در اين مواقع مي‌گويند، به دليل کنترل اين نوسان‌ها بايد راهکار اصولي را کنار گذاشت. مسئله‌اي که در اين دولت نيز متاسفانه تکرار ميشود.نبايد اصلي‌ترين مباني را فرموش کرده به بهانه اينکه عارضه‌هايي که رخ مي‌دهد. به همين دليل سياست‌گذاري‌هايي را اتخاذ ميشود بار مشکلات را دو چندان مي‌کند.دکتر خوش چهره براي حل مشکلات اقتصادي نيز مي‌گويد: دولت باد فضايي را فراهم کند که پيش از اين دولت‌هاي ديگر نتوانسته‌اند انجام بدهند
و آن هم گفت‌وگوي مشترک که مديريت کلان اقتصادي کشور در آن به بحث گذاشته شود. عقبه فکري به نقد عالمانه کشيده ميشود. اين امر موجب ميشود که تصميمي‌که براي اقتصاد گرفته ميشود ديگر براساس سلايق، ايده وتفکرهاي نگاه خاصي نيست.اما نرخ ارز نيز يکي از معضلات اساسي در سال آينده هست. گروهي بر اين باورند که سال آينده در صورت ادامه اين روندي که اکنون بازار ارز تجربه خواهد کردريال قيمت آن باجهش ماجه خواهد شد. در اين باره دکتر سبحاني مي‌گويد: اما اگر تحت عنوان تک نرخي اقدام کند، اقتصاد به همين وضع موجود همچنان گرفتار خواهد بود. چرا که وضع موجود محصول اقتصاد سياسي ايران است.
بنابراين به صراحت معتقدم مشکلات اجتماعي و سياسي کشور بر اقتصاد تاثيرگذار است. نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند. بنابراين يکسان‌سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد. بيکاري فراوان وجود دارد که برخي در اين ميان به خريد و فروش کاذب ارز روي مي‌آورند. اگر وضع مالي‌اشان بد باشد نان مي‌خورند. اگر پولدار باشند رانت مي‌برند.
مشکل اصلي در رونق توليد است که دولتي‌ها مدام درباره آن حرف مي‌زنند، اما در اجرا براي آن کاري نمي‌کنند. سياستهاي ريسکي بانکي مدام از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف مي‌زنند. در حالي که اجراي اين نوع سياست به معناي گران شدن نرخ ارز است. صاحبان ارز يکي دولت بوده و ديگري تجار. گران شدن ارز، به ضرر واردکننده ماشين‌آلات،کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است.دکتر تقوي درباره سرنوشت بازار ارز در سال آينده مي‌گويد: بسته پولي که بانک مرکزي تدوين مي‌کند بسيار مهم هست که اگر منطقي و عاقلانه باشد
امکان کنترل آن وجود دارد.بازار ارز کشورمان به‌شدت تحت تاثير التهابات بيروني است به همين دليل بانک مرکزي بايد مدبرانه اين بازار را مديريت کند.اما تنش‌هاي سياسي ايران و آمريکا و احتمال خروج اين کشور از آمر يکا باعث ميشود که خطرات ناشي از عدم اطمينان از شرايط ژئوپليتيک باعث عدم جذب سرمايه گذاران خواهد شد. اين مسئله براي سرمايه گذاران بين المللي در ايران تصويري از يک جاده پرخطر خطر خواهد ساخت. افزون بر اين، مبهم گذاشتن وضعيت توافق هسته‌اي براي چند ماه ديگر مي‌تواند ريسک سرمايهگذاري را افزايش داده و سرمايه‌داران بين المللي را از سرمايهگذاري در ايران بر حذر دارد.
انرژي سال سختي را خواهد داشت
محمد خالدي سردشتي نماينده مردم لردگان درمجلس شوراي اسلامي‌وعضو کميسيون انرژي درخانه ملت هم در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به عملکرد حوزه انرژي درسال ۱۳۹۶ اظهارداشت: با توجه به اينکه پيک مصرف انرژي درکشورمان روز به روز در حال افزايش است و اين امر در حوه حوزه‌ها از برق گرفته تا مصرف گاز، سوخت‌هاي فسيلي، آب و ... مشهود است، که بخشي به دليل توسعه و بخشي به دليل افزايش قيمت و بخشي هم به خاطر افزايش جمعيت است و ... است
اما اگر با نگاه استاندارد روز دنيا توجه کنيم متوجه مي‌شويم که مصرف انرژي در کشورمان به اندازه يک کشور با جمعيت بالاي يک ميليارد مانند چين و هند است.وي افزود: دراين بين وزارت نيرو و وزارت نفت با توجه به درگيربودن با همه اين مسائل درحوزه‌هاي خود برنامه‌هاي مناسبي در سال ۱۳۹۶ داشتند و وزارت نفت به دنبال سي‌ان‌جي و گسترش آن بوده است. تنها چند کشوردر دنيا مانند آمريکا و آلمان و ... هستند که به دنبال گازسوز کردن خودروهاي خود هستند و ايران هم يکي از اين چندين کشور است و اين امر موجب ميشود
که تمام موارد بحراني ازجمله هزينه آلايندگي و ... به استاندارد خود نزديک شود. حتي شرکت‌هاي مانند بنز و بي‌ام‌دبليو نيز در پي توليد خودروهاي بيشترگازسوزهستند و روي اين موضوع سرمايه گذاري کلاني کرده اند.نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: دراين بين کاري که وزارت نفت کرد بسيار اصولي و اساسي و بر اساس مقتضيات کشور است مانند توليد بنزين يورو۵ که روي توليد آن برنامه بسيار خوبي دارند و اعضاي کميسيون انرژي نيز بازديدي از پالايشگاه ستاره خليج فارس داشتند. در حوزه گاز هم با عراق و پاکستان براي صادرات گاز در حال مذاکره هستند تا بتوانند گاز بيشتري را صادر کنند.
در حوزه آب نيز وزارت نيرو با توجه به کمبود امکانات، اقدامات خوبي داشته و در مسير توسعه قرار گرفته است و کاملا مشخص است که تمام ادارات و سازمان‌هاي وابسته و مسئولان به اهميت آن پي برده‌اند و به دنيال لغو کردن انتقال‌هاي بين حوزه‌اي هستند و در حوزه کشاورزي نيز به دنبال توليد محصولات کم‌آب‌بر هستند.خالدي اظهار داشت: برنامه کلي اين است
که در مورد مسائل آب يک جمع‌بندي کلي داشته باشند و بتوانند جلوي فشارهاي سياسي در اين زمينه که موجب بحران آبي ميشود را بگيرند. وزارت نيرو با آمدن وزير جديد جناب آقاي اردکانيان با توجه به اينکه تخصص اصلي وي نيز در حوزه آب است، بسيار خوب پيش مي‌رود و داراي برنامه جامع و مشخصي است.عضو کميسيون انرژي مجلس همچنين در خصوص رويکرد بخش انرژي براي سال ۱۳۹۷ نيز گفت:
براي سال آينده با توجه به اينکه در وزارت نفت خيلي مزيتي براي صادرات نفت با توجه به سياستهاي جهاني و بازار نداريم، و ايران تنها قادر به صادرات ۲ ميليون بشکه در روز است، بايد وزارتخانه به دنبال سياست‌گذاري‌هاي جديد باشد و به فکر تبديل نفت به محصولات ديگر باشد و بايد سياست ديگري را اتخاذ کند که بتوانيم يک بازار توليدي و رقابتي داشته باشيم و روي حوزه پتروشيمي‌ها بيشتر تمرکز و سرمايهگذاري کنيم و به اين امر نگاه علمي‌و دانش بنيان داشته باشيم.خالدي در پاسخ به اين پرسش که ايران در زمينه اقتصاد مقاومتي در زمان لغو تحريم‌ها و يا احتمال لغو برجام بايد چه رويکردي داشته باشد و اين رويکرد بايد به چه شکلي باشد
نيز گفت: براي هر پروژه‌اي که تعريف ميشود بايد بدترين شرايط را نيز درنظر گرفت، اگر به برجام هم به عنوان يک پروژه بسيار بزرگ نگاه کنيم از هم‌اکنون بايد به فکر لغو برجام نيز باشيم و در صورت رخ دادن چنين اتفاقي بايد متکي به اقتصاد مقاومتي باشيم و راهبرد مشخصي داشته باشيم. اولين گام در اين زمينه اين است که به واسطه بازگشت تحريم‌ها، نفت را نخرند بنابراين ايران بايد به سمت توليد محصولات ديگر از نفت باشد تا بتواند آنها را صادر کند، در اين خصوص خام فروشي کار پسنديده و معقولي نيست اما اينکه آيا امکان دارد ما ۲ ميليون بشکه نفت را تبديل به محصولات کنيم؟ قطعا جواب منفي است چراکه ما حوزه‌هاي مشترکي با ديگر کشورها داريم و اگر ما برداشت نکنيم، آنها برداشت کرده و از فرصت به دست آمده استفاده مي‌کنند، پس برداشت نفت قطعي است اما مساله اصلي تبديل آن به محصولات است و قطعا بايد رويکرد ما نيز همين باشد.
سال ۹۷، سال راحتي براي تجارت نيست
مهدي پورقاضي،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درارتباط با وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده در گفتگو با خبرنگار «تجارت»گفت:براي پيش‌بيني وضعيت اقتصاد کشور و سمت و سوي بازارهاي کشوردومساله اهميت بسيار بالايي مي‌تواند داشته باشد، اولين مساله آينده برجام و موضوع ديگر روندهاي اقتصاد کلان کشور است که به چه صورت اجرايي شود. يکي از مهمترين مسائلي که هنوز نمي‌توان درباره آن پيش‌بيني درستي انجام داد نگراني از موضع‌گيري و تصميمات ترامپ در قبال برجام است.
اين موضوع از ماه‌ها قبل با دو سناريو محتمل به پيش مي‌رود. اول اينکه در حالت بدبينانه ترامپ لغو تحريم‌هاي برجام را اجرايي نکرده و به اصطلاح از اين توافق‌نامه خارج شود. سناريوي دوم اين است که او برجام را تمديد کرده، اما تحريم‌هاي ديگري را بر ضد ايران برقرار کند. وي ادامه داد: با اين حال بايد مد نظر قرار داد که کشورهاي ديگر عضو برجام و اتحاديه اروپا در قبال رفتار احتمالي ترامپ چه شيوه‌اي را اتخاذ خواهند کرد. آنطور که از صحبت‌هاي مسئولان کشورهاي اروپايي در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته مشخص است، آنها علاقه‌اي براي برهم خوردن برجام ندارند
و تلاش خود را براي حفظ آن به کار مي‌برند. با اين حال سياستهاي ضد ايراني که از سوي ترامپ در دستور کار قرار گرفته مي‌تواند موجب محدوديت‌هايي براي اقتصاد ايران به خصوص در عرصه تجارت شود.اين عضو اتاق بازرگاني اتاق تهران ادامه داد: يکي ديگر از مهمترين متغيرهاي اقتصاد هر کشور، رشد اقتصادي آن است. تمرکز بر موضوع رشد اقتصادي از اين جهت اهميت دارد که ملاک رونق يا رکود هر کشور و ايجاد ظرفيت‌هاي اقتصادي، از مسير ارزيابي رشد اقتصادي مي‌گذرد و فعالان اقتصادي با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته به همراه تحليل شرايط حال، مي‌توانند
چشم‌اندازي از وضعيت کشور در سال‌هاي آتي به‌دست آورند.پورقاضي در پايان با بيان اينکه پيش‌بيني رشد اقتصادي مي‌تواند نقشه راهي براي يافتن فرصت‌هاي سرمايهگذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم آورد و راهنماي فعالان اقتصادي در سال آينده باشد، خاطرنشان کرد: در زمينه تجارت اما لازم است که بگوييم نياز به تغيير در دستورالعمل‌ها از مدت‌ها قبل احساس شده و اگر به اين موضوع توجه نشود، مي‌توان پيش‌بيني کرد که مشکلاتي براي بخش تجارت کشور ايجاد شود. طي سال‌هاي گذشته موضوع افزايش سهم صادرات غيرنفتي يکي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي کشور بود که مورد توجه دولتمردان هم قرار گرفته است. مي‌توان گفت که سال ۹۷ بخش تجارت با مشکلاتي مواجه خواهد بود.
- 32
- 292
