زماني ورود به دانشگاه براي افراد به منزله دستيابي به منزلت اجتماعي و شغل مناسب بود اما اكنون سال‌هاست كه چنين ديدگاهي وجود ندارد. زيرا رفتن به دانشگاه ديگر نه‌تنها فرصتي براي يافتن شغل مناسب تلقي نمي‌شود بلكه در بسياري موارد تنها باعث سرگرم شدن فرد به مدت چند سال و مرتفع شدن دغدغه بيكاري آن هم به صورت مقطعي خواهد شد. آمار بيكاران فارغ‌التحصيل به قدري در كشور بالاست كه ديگر جايي براي اميدبستن به درهاي دانشگاه باقي نمي‌گذارد. البته اين مساله دلايل متعددي از جمله عدم تناسب ميان بازار كار و تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در كشور ما دارد. در همين راستا در گفت‌وگويي كه با حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار كار و استاد دانشگاه داشته‌ايم به بررسي مشكلات موجود بر سر راه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و عواملي كه بر استخدام آن‌ها از سوي كارفرمايان اثرگذار است، پرداخته‌ايم كه مشروح گفت‌وگوي «قانون» با اين استاد دانشگاه را در ادامه مي‌خوانيد.
از ديدگاه شما عوامل فرهنگي و اجتماعي چقدر مي‌تواند در جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از سوي كارفرمايان تاثيرگذار باشد ؟
پاسخ اين پرسش سخت است؛ چراكه آمارهاي تحقيقاتي و پژوهشي مشخص و درستي از شاخصه‌هاي متعدد در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد. آمارهاي مركز آمار در خصوص بيكاري و اشتغال نيز محل چالش است. اما نكته قابل توجه اينجاست كه بخش بزرگي از فارغ‌التحصيلان به‌دليل دستيابي به شغل، به دانشگاه رفته‌اند؛ چرا كه در مقطعي مانند زمان فعلي ظرفيت‌هاي كشور بسيار محدود بوده است. آن‌ها تصور مي‌كردند كه با تحصيلات عاليه مي‌توانند، شغل مناسبي داشته باشند؛ علت اين است كه اين خودش يك مساله فرهنگي و اجتماعي است.
همچنين افراد دنبال اين هستند كه بتوانند شغلي را در جامعه كسب كنند كه پرستيژ اجتماعي داشته باشد و اين نوع مشاغل نيز ارتباط بسيار نزديكي با تحصيلات دانشگاهي دارند. كسب يك شغل با پرستيژ اجتماعي در عين حال مي‌تواند براي آن‌ها كسب درآمد بيشتري نيزبه دنبال داشته باشد چون دست‌مزدها به تناسب مسئوليت و رتبه شغلي در كشور پرداخت مي‌شود. بنابراين آن‌ها علاوه بر دريافت دستمزد بالاتربه دنبال بحث شأن و پرستيژ شغلي هستند كه بگويند من اين عنوان را دارم. در كنار اين مسائل، تحصيلات براي افراد در تمامي مسائل و وجوه مختلف اجتماعي اثرگذاري دارد.
فرد خودش را فرد تحصيلكرده و صاحب آگاهي و دانش معرفي مي‌كند؛ بنابراين مسائل فرهنگي و اجتماعي روي اين موارد تاثير دارد و بسياري افرادي كه به سمت تحصيلات دانشگاهي رفتند و اكنون فارغ‌التحصيل شدند،تصور اين را دارند كه در جامعه به آن‌ها بايد بهاي بيشتري داده شود و در جذب شغل و نيروي انساني، آن‌ها را در اولويت بيشتري قرار دهند. آن‌ها دستمزدهاي بالاتري را مي‌توانند اخذ كنند و جايگاه اجتماعي‌شان از طبقات معمولي در سطح بالاتري قرار دارد اما در عمل اتفاق ديگري رخ مي‌دهد. اين مساله دلايل متعددي دارد كه بخشي از آن ناشي از ديدگاه فرهنگي است كه در حوزه كار مطرح است.
از آنجايي كه بخش خصوصي ما بخش جا افتاده، باسابقه و دقيقي به لحاظ كاركردها در بخش اقتصادي كشور نيست به همين دليل به جذب نيروي تحصيلكرده اهميتي نمي‌دهدزيرا در بخش خصوصي قانون كار اجرا مي‌شود و قانون كار نيز طيف پاييني از حداقل‌ها را براي كارفرمايان اجبار كرده و آن‌ها بيشتر دنبال نيرويي مي‌گردند كه كار روزمره انجام دهد و يك حداقلي را به آن پرداخت كنند. سطح توقع كساني كه تحصيلات دانشگاهي دارند يا فارغ‌التحصيل هستند، بيشتر از حداقل‌هاست.
اين در حالي است كه جايگاه خاصي براي آن‌ها در بخش خصوصي و نزد كارفرمايان نمي‌توانيم قايل شويم. مگر اينكه جذب نهادهايي شوند كه وابسته به دولتند اما در قالب خصوصي فعاليت مي‌كنند مانند بيمارستان‌هايي كه در قالب خصوصي فعاليت مي‌كنندوكار خدماتي انجام مي‌دهند يا بانك‌هايي كه به‌اين ترتيب فعاليت مي‌كنند . اين‌ها ارتباطي با قدرت دارند يا وابسته به دولت هستند. اما در بخش خصوصي واقعي، خودشان را نيازمند نيروي كار تحصيلكرده نمي‌دانند و اين ناشي از اين است كه بيشتر اشتغال‌مان مربوط به بخش خدمات است و در بخش خدمات به نظر من مهارت‌ها و تحصيلات دانشگاهي نتوانسته به صورت كارمزدي نهادينه شود.
آيا سبك زندگي كارجويان فارغ‌التحصيل در پذيرش آن‌ها از سمت كارفرما اهميت خاصي دارد؟
نگاه بخش خصوصي در ايران متاسفانه سودجويانه است. بخش خصوصي در ايران مشمول قانون كار است كه بخش كوچكي نيز تلقي مي‌شود و به دليل مشكلات عديده‌اي كه در بازار كار ايران وجود دارد و آن‌ها قدرت فعاليت و رقابت را براي ماندن در بازار ندارند، نگاهي سودجويانه با محاسبه هزينه فايده به نيروي كار دارند. اين نشان مي‌دهد كه اين نگاه نمي‌تواند جايگاه خاصي را براي افراد تحصيلكرده و فارغ‌التحصيل در بازار كار ايجاد كند.
يعني با توجه به اينكه مساله سود و زيان مطرح است، اگر كسي قابليت لازم و سبك زندگي متعارف و مورد پسند عرف و شرع و جامعه داشته باشد، باز هم بر استخدام شدن يا نشدن توسط كارفرما اثرگذار نيست؟
همين نگاه سود و فايده باعث شده كه كمتر توجه كنند كه اگر نيروي كاري را به استخدام درآوردند، حق دارد كه حقوقي را مطالبه كند، دستمزد استاندارد بگيرد و ساعت كاري استاندارد داشته باشد؛ شرايط فضاي كسب و كارش درست باشد و در عين حال تكريم و كرامت لازم را براي برخورد داشته باشد. چون براي اين مسائل جايگاه جدي قايل نيستند، در بحث نگاه هزينه و فايده علاقه‌مندند نيرويي را به استخدام درآورند كه كمتر چنين توقعاتي داشته باشد و بيشتر با كارفرما همكاري كند.
براي همين است كه خلاقيت در بازار كار ايران وجود ندارد و ما صاحب نيروي كاري نيستيم كه آنجا آزادانه كار مي‌كند و مي‌تواند بهره‌وري بالايي داشته باشد و چون آزادي‌هاي لازم را در محيط كار دارد و امكانات و ابزار به درستي در اختيارش قرار مي‌گيرد، بتواند خلاقيت داشته باشد و كارهاي جديد انجام دهد و از سوي ديگر باعث افزايش بهره‌وري در بازار كار شود. متاسفانه اين نگاه مانع جدي در مسير جذب فارغ‌التحصيلان در بازار كار كشور شده است.
اين بحث كه فارغ‌التحصيلان ما در مهارت‌هاي تيمي و گروهي، ضعف دارند تا چه اندازه مي‌تواند در بحث استخدام مورد توجه كارفرما باشد؟
اين نقد از گذشته وجود داشته و حاكميت و دولت نيز در برخي موارد تغييراتي را در مورد اين بحث‌ها ايجاد كردند تا بتوانند نيروي فارغ‌التحصيل را در دانشگاه صاحب مهارت كنند. توجه كنيد حتي در مقاطعي اين ديدگاه در آموزش عالي مطرح شد كه به دليل اينكه آموزش‌ها متناسب با نيازها نيست و ارتباط نزديك دانشگاه با صنعت شكل نگرفته، بنابراين متناسب بانيازهاي كشور رشته‌هاي آموزشي تعريف نمي‌شود. درست است كه تغييرات بسياري را انجام دادند اما فرجام خوبي نداشتيم و هنوز نتوانستيم از اين تغييرات نتيجه بگيريم.
حتي در يكي دو دهه گذشته، دانشگاه‌هاي علمي و كاربردي را با همين ديدگاه براي تغيير در نظام آموزشي تعريف كردند كه سازمان‌ها و ارگان‌ها متناسب نيازهاي‌شان بتوانند تربيت نيروي انساني داشته باشند. دانشگاه‌هاي علمي و كاربردي وابسته به سازمان‌ها و ارگان‌ها هستند كه بتوانند نيروي تخصصي‌شان را عملياتي تربيت كنند اما دوباره نتيجه‌اي حاصل نشد. اين نشان مي‌دهد كه ساختارها متناسب و همگام با يكديگر بايد در كشور تغيير كند. اگر تحول جدي در بازار كار كشور كه شروع‌كننده كوچك شدن بخش دولتي و شكل‌گيري بخش خصوصي باشد، رخ دهد، مي‌تواند اولين و بزرگ‌ترين گام باشد. به نظر من ساير تغييرات نمي‌تواند اثرگذاري جدي در بازار كار كشور داشته باشد.
به نظر شما براي از بين بردن ضعف محتواي آموزشي و ايجاد تغيير در آن، چه بايد كرد؟
بايد هر ساله متناسب با توسعه و نيازهاي كشور محتواي آموزشي را تغيير يا ارتقا دهيم. در آن هيچ ترديدي نيست اما اين مساله تنها به آموزش عالي بازنمي‌گردد. حتي در سطوح متوسطه و ابتدايي نيز بايد اين كارها را انجام دهيم.اما توجه كنيد كه وقتي ظرفيت‌سازي درستي در بازار كار كشور نداريم، نتوانستيم اين بازار را توسعه دهيم و بيشتر اتكاي ما بر خدمات اقتصاد بوده و اقتصاد ما دولتي و وابسته به نفت است؛ اين‌ها ريشه‌هاي اصلي بيماري بازار كار كشور است. تا زماني كه اين‌ها حل نشود، نبايد انتظار داشته باشيم تا آموزش عالي بتواند نيرويي را تربيت كند كه وقتي مي‌خواهد وارد بازار كار شود بداند بايد مهارت،خلاقيت و قدرت رقابت را براي جذب در بنگاه‌هاي مختلف داشته باشد. افرادي كه از رانت و پارتي برخوردار بوده و تحصيلات دانشگاهي دارند، جذب دولت مي‌شوند.
دولت كه سالانه بيشتر از۳۰، ۴۰ هزار نفر استخدام نمي‌كند. افراد خاص راحت جذب دولت مي‌شوند بقيه نيزدر قالب بيكار يا به صورت حداقل بگير ، روانه بازار كار كشور مي‌شوند. بنابراين ما بايد ساختارهاي اصلي را در كشور اصلاح كنيم. مادامي كه آن‌ها اصلاح نشود، نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه نيروي كار ما در كشور ماهر باشدچون تعريف دقيقي از مهارت نداريم. مهارت براي چه كاري در كدام بازار كار؟ اين‌هاپرسش‌هاي جدي است كه بايد كساني كه انگشت انتقاد را به سمت نيروي كار مي‌برند ، پاسخ دهند. واقعيت اين است كه كدام كار در كشور معطل مانده كه ما نيروي كار ماهر نداشتيم؟پس بنابراين ما نبايد همه ضعف‌ها را بر دوش نيروي كار در كشور بگذاريم.
سرمايه اجتماعي فارغ‌التحصيلان تاثيري در ميزان پذيرش ايشان از سمت كارفرما دارد؟
اين را بايد در شاخصه‌هايي مثل عرق ملي جست‌وجو كنيم. وقتي كشور به وحدت‌رويه‌اي مي‌رسد كه نيروي انساني سرمايه كشور است، نبايد اين ديدگاه را مطرح كرد بلكه بايد دغدغه جذب و به كار گيري آن وجود داشته باشد. بيكاري هزينه‌هاي اجتماعي را در كشور بالا مي‌برد و درنهايت دامان كارفرما را مي‌گيرد؛ بنابراين كارفرما بايد بازنگري جدي در ديدگاهش براي هزينه فايده در بازار كار كشور داشته باشد. البته اين مستلزم همراهي دولت و حاكميت با مردم است. اگر اين اعتماد كمتر جلب شود، مطمئن باشيد كه نيروي بيكار در اجتماع اين نگراني را هم براي كارفرما، هم براي دولت و هم براي خانواده‌هاي آن‌ها ايجاد مي كند. يعني همه گروه‌ها بايد اين دغدغه را داشته باشند كه اگر نيروي كار فارغ‌التحصيل به صورت كارجو در اجتماع رها شود، اين مي‌تواند هزينه‌اش براي همه كشور باشد كه دامان كارفرمايان را نيز بگيرد.
- 12
- 2
