مشاور وزير راه و شهرسازي معتقد است كه دولت با اتخاذ سياست‌هاي ارزي كمربندهاي خود را براي مديريت ذخاير ارزي كشور در برجام بدون امريكا محكم بسته است. از نظر غلامرضا سلامي مجموعه حاكميت با تحليلي درست از وضعيت برجام، اقدامات پيشگيرانه‌اي را مد نظر قرار داده‌اند تا آسيب‌هاي خروج امريكا از اين توافقنامه بين‌المللي را به حداقل برسانند.
اين كارشناس اقتصاد ايران در گفت‌وگو با اعتماد، مي‌گويد: لازم است تا بدنه دولت خود را با سياستگذاري‌هاي كلان هماهنگ كند تا سياست‌هاي ضدتحريمي به طور موفق به اجرا درآيد. از نظر او با توجه به استخدام‌هاي خارج از ضابطه در دولت پيش بدنه كارشناسي كشور تضعيف شده از اين رو نظارت بر اجراي سياست‌ها بايد با دقت بيشتري صورت گيرد.
اگر اظهارنظرهاي مختلف مسوولان كشور را پس از خروج امريكا از برجام خوانده باشيد، متوجه مي‌شويد كه آنان در حال برنامه‌ريزي براي ايزوله كردن اقتصاد ايران نسبت به تهديدهاي اقتصادي برجام بدون امريكا هستند. به نظر مي‌رسد مجموعه قواي مقننه و مجريه اتاق فكري منسجم براي اقتصاد و سياستگذاري‌هاي آن تشكيل داده‌اند. شما در اين باره چه نظري داريد؟
بنده هم معتقدم كه براي اقتصاد كشور در مجموعه نظام اتاق فكر واحدي شكل گرفته و خوشبختانه سياستگذاري‌ها كاراتر شده است. ما هميشه در طول سال‌هاي گذشته به اتاق فكري اقتصادي نياز داشتيم كه مورد قبول همه اركان نظام باشد كه خوشبختانه از اظهارات مسوولان كشور به ويژه تيم اقتصادي دولت بر‌مي‌آيد كه اين اتاق فكر از ماه‌ها پيش تشكيل شده و پيش‌بيني‌هايي هم درباره وضعيت اقتصادي كشور در برجام بدون امريكا كرده است. سياست‌هاي اخير ارزي هم يكي از خروجي‌هاي آن بوده كه با محتوايش آشنا هستيم. خب دولت در حالي سياستگذاري‌هاي سختگيرانه‌اي براي ارز در نظر گرفت كه چاره‌اي ديگر نمانده بود و بايد چنين اقدامي را در‌راستاي كنترل بازار در كوتاه‌مدت انجام مي‌داد. البته در اين ميان متاسفانه برخي جريان‌هاي سياسي درك نمي‌كنند كشور در چه وضعي است فقط مي‌خواهند بگويند تيم اقتصادي دولت با هم هماهنگ نيست يا اينكه سياستگذاري‌هاي اقتصادي انسجام لازم را ندارد. اين گروه از اول هم نسبتي با دولت آقاي روحاني نداشته‌اند و نمي‌توان توقع داشت كه از موفقيت‌هاي اقتصادي او خوشحال باشند. آنها از هر فرصت استفاده مي‌كنند تا دستاوردهاي دولت را مورد هجوم خود قرار دهند. نمونه آن همين برجام بود كه آن را سند خيانت مي‌دانستند و حالا براي خروج امريكا از برجام شيريني پخش مي‌كنند. جرياني در كشور به وجود آمده كه بدون ملاحظات ملي و حفظ منافع بلندمدت مردم ايران فقط قصد تخريب دولت را داشته و از هيچ اقدامي ابا ندارند. بنابراين بهتر است دولت بدون توجه به اين افراد سياست‌هاي اقتصادي خود را پيش ببرد اما از نقدهاي منصفانه استقبال كند. به هر حال اقتصاددانان ما داراي آرا و نظرات مختلفي هستند و در خصوص مسائل كلان نسخه‌هايي دارند. شايد لازم است در تيم اقتصادي كشور جايي به وجود آيد كه اين نقدها را دريافت كرده و از آن در سياستگذاري‌ها استفاده كند و به اطلاع اقتصاددانان كه كه چنين پيشنهادهايي را داده‌اند نيز برساند.
به نظر شما دولت تا چه اندازه در بخش اقتصاد نقد‌پذير بوده است؟
مجموعه دولت از سعه‌صدر بالايي در نقدپذيري برخوردار است و عملكرد آن در طول پنج سال گذشته نشان داده كه باب نقد را به روي كارشناسان باز كرده بدون آنكه تبعاتي براي ايشان داشته باشد. بنده به عنوان فردي كه به هر حال با بخشي از دولت همكاري مي‌كنم همواره در رسانه‌هاي مختلف به نقد سياستگذاري‌هاي كلان پرداخته‌ام و اتفاقا تيم اقتصادي دولت از اين نقدها استقبال كرده است. حتي اگر دقت كرده باشيد شخص آقاي دكتر آخوندي به عنوان يك دولتمرد عضو كابينه همواره در نوشته‌هايي به نقد سياستگذاري‌ها پرداخته و مواردي را كه لازم مي‌دانسته مطرح كرده است. فرهنگ اين‌گونه نقدها در دولت نهادينه شده و اين‌گونه نيست كه اگر نقدي به سياستي شد، فرد منتقد مورد عتاب قرار گيرد. شما مي‌بينيد كه بدنه كارشناسي كشور به ويژه اقتصاددانان نقدهاي صريحي به سياست‌هاي اقتصادي دولت دارند. به عنوان مثال همين نگاه مكتبي دولتمردان به اقتصاد خود بارها مورد نقد قرار گرفته افراد زيادي به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه دولت درباره بحث قيمت‌ها چگونه مي‌انديشد؟ افرادي در دولت معتقد به اصول اقتصاد آزاد هستند و افرادي ديگر انديشه‌‌هاي دولتي دارند. مهم اين است كه از دل سياستگذاري‌ها يك صدا بيرون آمده و يك تصميم اجرا شده است. هر كدام از اعضاي تيم اقتصادي كشور ممكن است انديشه خاصي به مديريت اقتصاد داشته باشند اما به هرحال ديده مي‌شود كه يك خط فكري مشخص از آن بيرون مي‌آيد. ممكن است در درون دولت برخي افراد اختلاف ديدگاه با هم داشته باشند اما اين اختلاف‌نظر‌ها در سطح كلان حل شده و معمولا روي مسائل اجماع به وجود مي‌آيد از اين رو مي‌توان گفت اقتصاد ايران صاحب يك خط فكري شده كه مي‌توان بر اساس آن نقشه راه را تعريف كرد اگر چنين نبود هر كس ساز خود را مي‌زد و اقتصاد ايران با روزمرّ‌گي و تصميم‌هاي خلق‌الساعه اداره مي‌شد.
با توجه به مسائل و مشكلاتي كه دولت با آن روبه‌روست، جغرافياي سياستگذاري در اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
امروز با پديده‌اي در سياستگذاري‌ها مواجه هستيم كه آنچه بيرون مي‌آيد بر‌اساس واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است و الزاما هم ممكن است مورد قبول اقتصاددانان نباشد. اما به هرحال نبايد فراموش كنيم كه اين دولت با چه مسائلي روبه‌رو بود و چه اقتصادي را تحويل گرفت اينك آن اقتصاد در چه وضعيتي قرار گرفته است. سهام عدالت، آْلودگي هوا، ريزگردها، خصوصي‌سازي‌هاي نادرست، رشد اقتصادي منفي، بنگاه‌هايي با مالكيت نامشخص، بدنه ضعيف و فربه و... تمام اينها مواردي است كه دولت يازدهم با آن مواجه بود و در به وجود آوردن آن وضع نيز تقصيري نداشت. حل چنين مشكلات بزرگي به تنهايي از عهده قوه مجريه بر نمي‌آيد و لازم است كه همه كارگزاران نظام براي ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران راهكار ارايه دهند. اينكه دولت قبل تصميم گرفته حدود يك ميليون نفر را به بدنه خود اضافه كند موضوعي نيست كه بتوان به‌راحتي از آن گذشت. برخي مي‌گويند دولت فربه شده است اما نمي‌گويند چه كسي باعث شد اين دولت فربه شود. يك‌شبه نزديك به يك ميليون نفر كارمند حقوق‌بگير به بدنه دولت اضافه شده است. در چنين وضعي شما چگونه مي‌توانيد توقع داشته باشد دولت چابك باشد؟ جاي آقاي روحاني بوديد چه مي‌كرديد؟ مي‌شود آنان را اخراج كرد؟ مي‌شود گفت به كار قبلي‌تان بازگرديد؟ از سويي ديگر حدود ٧٠ ميليون نفر در ايران يارانه مي‌گيرند. در حقيقت دولت بايد هر ماه به حساب هريك از اين افراد حقوق ٤٥ هزار توماني واريز كند. برخي مي‌گويند دولت شجاعت به خرج دهد و يارانه‌ها را قطع كند. تصميم‌گيري درباره اين مسائل آنچنان هم راحت نيست و نمي‌توان افكار عمومي را درگير چنين مسائلي كرد.
با توجه به نكاتي كه فرموديد به نظر مي‌رسد كه ابزار دولت براي بهبود در وضعيت اقتصادي كافي نيست و لازم است تا بدنه حاكميت براي حل مسائل اقتصادي به جمع‌بندي مشخصي برسد. در اين ميان چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
حلقه گمشده در اين ميان اجماع و گفت‌وگو براي رفع اين مشكلات است. در‌اين‌باره بهتر است شما را ارجاع بدهم به سخنراني آقاي دكتر نيلي در كنفرانس اقتصاد ايران با اين مضمون كه ما براي حل مشكلات اقتصاد راهي نداريم جز اينكه همه اركان نظام دور هم بنشينند و بر سر مسائل مهم ما به اجماع برسند. به هر حال وضعيت كشور با توجه به برجام و خروج امريكا مشخص شده است. من معتقدم كه در حال حاضر مي‌توان اقتصاد ايران را با همين برجام بدون امريكا مديريت كرد اما بستگي به آن دارد كه در ميدان سياست بين‌الملل چگونه بازي كنيم و چه امتيازهايي را به دست آوريم. مشكل آنجاست كه هنوز بر سر برخي مسائل ساده اقتصادي اختلافاتي وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد دولت به اهداف خود دست يابد. به عنوان مثال در موضوع قيمتگذاري انرژي به هسته سخت تصميم‌گيري رسيده‌ايم. معلوم نيست بر چه اساسي بنزين را به قيمت هزار تومان و تا چه زماني قرار است بفروشيم. گازوييل را تا چه زماني قرار است با قيمت ٧ سنت به بازار عرضه كنيم. دولتي كه براي پرداخت حقوق كاركنان خود و بازنشستگانش با مشكل روبه‌روست چرا به پرداخت يارانه‌ها ادامه مي‌دهد و با چه منطقي انرژي را به قيمت تقريبا رايگان مي‌فروشد؟ ابزار قيمتي يكي از بهترين راهكارها براي صرفه‌جويي در قيمت سوخت و افزايش درآمدهاي دولت است. توزيع انرژي ارزان به ويژه در بخش بنزين و گازوييل سبب شده تا هم ميلي براي نوسازي ناوگان فرسوده وجود نداشته باشد و هم اينكه زيرساخت‌هاي ريلي ما توسعه نيابد. ما نياز داريم به سمت واقعي‌سازي قيمت سوخت برويم و از محل درآمدهاي آن مشكلات بزرگي كه داريم را برطرف كنيم. دولت بر اساس تدابيري تصميم مي‌گيرد كه با توجه به دخل و خرج خود قيمت انرژي را تا حدي بالا ببرد اما به يكباره مي‌بينيم مجلس بنا به ملاحظاتي كه به نظر من ريشه در پوپوليسم و عوامگرايي دارد جلوي اين اقدام را مي‌گيرد تا جايي كه از مخالفان لايحه دولت در زادگاه‌هاي‌شان به عنوان قهرمانان اقتصادي ياد مي‌شود.
ما براي حل مشكلات اقتصادي در سطح كلان بايد به اجماع برسيم و تا اين اجماع و گفت‌وگو وجود نداشته باشد قادر نخواهيم بود از پس اين ابرچالش‌ها بربياييم. در حقيقت مي‌توان گفت كه براي داشتن اقتصادي پوياتر لازم است تا اراده سياسي قوي پشت سر آن قرار گيرد و دولت از سوي اركان مختلف نظام حمايت شود. اين تجربه در دو مورد ديده شده است. نخست موضوع برجام بود كه همه حاكميت پشت سر دولت قرار گرفت و مذاكرات به ثمر رسيد. در سال ٨٩ هم كل نظام با دولت دهم همكاري كرد تا قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا درآيد. پس مي‌بينيم هرجا كه اراده سياسي براي حل مشكلات اقتصادي به وجود آمده ما در پيشبرد اهداف خود موفق بوده‌ايم. همين الان كه امريكا از برجام خارج شده بايد طوري رفتار كنيم كه دولت پشتگرم باشد و از رفتارهاي هيجاني بپرهيزيم. نمي‌شود عده‌اي در مجلس برجام را آتش مي‌زنند، عده‌اي ديگر آن را محكوم مي‌كنند! برخي از كم‌اثر شدن برجام ابراز شادماني مي‌كنند و به يكديگر تبريك مي‌فرستند، برخي دولت را به تمسخر مي‌گيرند و آرزوي به زمين خوردن آن را دارند و برخي ديگر نيز به دنبال حفظ برجام باشند. بهتر است تا در اين شرايط حساس كنوني همه حاكميت پشت سر دولت قرار گيرند تا بتواند به اهداف خود، اصلاحات اقتصادي دست يابد و‌گرنه غر زدن و تخريب، كاري از پيش نخواهد برد.
براي كم اثر كردن تاثيرات منفي تصميم امريكا براي خروج از برجام به نظر شما در بخش اقتصاد چه اقداماتي بايد انجام شود؟
ما كشور فقيري نيستيم و دنيا هم به راحتي نمي‌تواند ايران را از معادلات اقتصادي و سياسي خود كنار بگذارد. از اين شرايط بهتر است به نفع آينده و رفاه كشور استفاده شود. همان‌گونه كه اشاره كردم امروز اقتصاد ايران با واقعيت‌هايي و ابرچالش‌هايي روبه‌روست كه فقط دولت قادر به حل آن نيست. رفع اين ابرچالش‌ها نيازمند اتحاد قوا و سياستگذاري‌هاي قابل اجراست. در حال حاضر از نظر تاريخي در شرايط ويژه‌اي قرار داريم هم خشم طبيعت ما را گرفته و هم اينكه دشمنان‌مان به بهانه‌هاي مختلف قصد بر هم زدن كشورمان را دارند. پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد ايران لازم است تا افزايش يابد. وقت آن رسيده كه تكليف‌مان را با برخي از مسائل روشن كنيم. مسائلي كه حتي ربطي به سياست خارجي ندارد. بالاخره ما خصوصي‌سازي را قبول داريم يا نه؟ اگر قبول داريم پس چرا بخش خصوصي نمي‌تواند در كشور رشد كند و هميشه بايد نگران مالكيتش باشد؟ اگر قبول نداريم پس چرا شعار مي‌دهيم؟ در دولت قبل مثلا خصوصي‌سازي صورت گرفت. ٥٠ درصد مالكيت‌ها به سهام عدالت اختصاص داده شد و بخشي هم به شركت‌هاي تعاوني كه خود بنگاه‌ها تشكيل داده بودند. در كجاي دنيا به اين روش خصوص‌سازي گفته مي‌شود؟ همه اين موارد نشان مي‌دهد كه سياستگذاري‌هاي اقتصادي در طول دولت نهم و دهم آنقدر بد صورت گرفته كه دولت كنوني به راحتي نمي‌تواند منطق اقتصادي را در كشور اجرايي كند و براي هر اصلاحي با ممانعت‌هاي سياسي و اجتماعي روبه‌رو مي‌شود.
از سوي ديگر وقت آن رسيده كه به اين سوال پاسخ دهيم كه ما مي‌خواهيم اقتصاد آزاد داشته باشيم يا دولتي؟ اگر قرار است اقتصاد آزاد باشد و بخش خصوصي به يكي از بازيگران اصلي آن تبديل شود پس اين بخش را ياري كنيم و موانع كسب و كار را از سر راه او‌برداريم. اشاره كردم كه دولت به تنهايي قادر نيست همه اين كارها را انجام دهد بلكه نياز است همه قوا به ميدان اقتصاد بيايند و هر كاري كه از دست‌شان بر‌مي‌آيد انجام دهند.
امروز مي‌بينيد كه نظام يارانه‌اي وسيع در همه ابعاد اقتصادي كشور رسوخ كرده و اجازه نمي‌دهد ما بخش خصوصي رقابت‌پذير داشته باشيم. بهترين يارانه سياستگذاري درست و حكمراني خوب است. اصولا اقتصاد بيش از آنكه نيازمند چنيني يارانه‌هايي باشد محتاج روابط وسيع با دنيا، حضور در بازارهاي مختلف و تهيه مواد اوليه با هزينه كم است. از سويي ديگر لازم است تا براي برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در اقتصاد افق بلندمدت را ببيند. اقتصاد ما چنين ويژگي‌هايي را ندارد و لازم است براي تامين نقدينگي به جاي يارانه درماني و تزريق انرژي با قيمت غيرواقعي به سمت اجراي سياست‌هاي منطقي در اقتصاد برويم. بنابراين اگر قرار است كه ما به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم نبايد توقع داشت تا دولت وظيفه تامين نقدينگي و تهيه ارز را بر عهده گيرد. بنگاه‌ها نيازهاي خود را تامين مي‌كنند و در يك بازار رقابتي محصول‌شان را به فروش مي‌رسانند. بديهي است در چنين اقتصادي ما نهادهاي سركوبگر قيمتي به نام تعزيرات حكومتي و حمايت از مصرف‌كنندگان را نخواهيم داشت. من بر اين باورم كه اقتصاد ايران مي‌تواند به شكوفايي بيشتر دست‌يابد اگر در سياستگذاري‌هاي كلان درست عمل كند و به توليد در كشور بهاي بيشتري داده شود. در اين ميان پيشنهاد مي‌كنم كارشناسان اقتصادي كشور با درك صحيح از وضعيت اجتماعي و سياسي مسائل اقتصاد ايران را تفسير كرده و براي آن نسخه‌اي پيشنهاد دهند. چرا كه نگاه صرف به اقتصاد بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي آدرس درستي را به سياستگذاران اقتصادي كشور نمي‌دهد.
خارج از موضوع
به عنوان مشاور وزير راه و شهرسازي بهتر است درباره قرارداد ايرباس به نكاتي اشاره كنم. در قرارداد ميان ايران و ايرباس هر دو طرف تعهداتي داشته‌اند كه نسبت به آن هم پايبند بوده‌اند. قرارداد ايرباس و حتي بويينگ تا سال ٢٠٢٠ داراي اعتبار است و در آن گفته شده OFAC يا همان دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا اين قرارداد را بايد هنگام امضا تاييد مي‌كرد، كه به تاييد رسانده است. بنابراين قراردادهاي هواپيمايي ايران لازم‌الاجرا است و اگر دولت امريكا بخواهد آن را نقض كند، اعتبار اين دست از قراردادها در دنيا از بين خواهد رفت.
عليرضا بهداد
- 18
- 4
