واردات با دلار جهانگیری، فروش با دلار جمشید بسم الله

ماجرای دلار و قیمتش، مانند ماجراهای سریال‌های ترکیه‌ای است. همه می دانند که آخر قصه چیست اما تا انتها منتظرش می مانند. حالا نیز موضوع دلار و بالارفتن قیمتش را همه می دانیم اما منتظریم بدانیم تا کجا داستان ادامه دارد. ماجرای بالارفتن قیمت دلار، مساله اصلی دوره دوم همه دولت‌ها در ایران شده است. در دوره دوم محمود احمدی نژاد بالارفتن قیمت دلار و مشکلاتی که برای کشور ایجاد شد، شاه کلید مناظره های انتخاباتی در سال ۹۲ بود. در همان دوره دولت برای کنترل دلار به جای حل مساله با بازداشت چند دلال ارزی در چهارراه استانبول به دنبال حل مشکل بود. جمشید بسم ا... یکی از این بازداشت شدگان بود که بعد از بازداشتش اعلام شد که حباب افزایش قیمت ارز ترکید.

اما امروز با بالا رفتن قیمت دلار، دیگر جمشید بسم ا... وجود ندارد که بخواهند با بازداشتش تقصیر را گردن او بیندازند. پس از اینکه در ماه های اخیر، شیب افزایش قیمت دلار بیشتر از هرزمانی شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که برای کنترل قیمت ارز، نرخ دولتی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شود. اما روز گذشته نمایندگان مجلس خبر از رویداد عجیبي دادند. برخی نمایندگان می‌گویند بعضی از محصولات با ارز دولتی وارد و بعد از آن با قیمت ارز آزاد به فروش می رسند.

واردات کاغذ با ارز دولتی یا آزاد؟

روز گذشته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به آشفتگی بازار کتاب و نشر، خواستار آن شد که دولت با کنترل دقیق بازار، اجازه ندهد برخی افراد که کاغذ با دلار مصوب دولتی وارد کرده‌اند، اقدام به عرضه با قیمت گزاف کنند.محمد اسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص افزایش قیمت کاغذ و تلاطم بازار کتاب و نشر، گفت: متاسفانه تلاطم به‌وجود آمده در بازار ارز تبعات منفی درحوزه‌های مختلف از جمله کاغذ به‌جاگذاشته است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: با توجه به اینکه کاغذ از جمله مواد اولیه حوزه نشر محسوب می شود، متاسفانه شاهد افزایش قیمت کتاب هستیم که امری قابل تامل است.وی با اشاره به اینکه ثبت سفارش‌ها برای واردات کاغذ امری زمانبر بوده و افزایش نرخ ارز نباید روی این مهم تاثیر بگذارد، ادامه داد: متاسفانه تاثیر روانی گرانی ارز نیز سبب می‌شود برخی افراد اقدام به افزایش قیمت‌ها در بازار نشر کنند که این مهم نیز بر خلاف رویه صحیح است و تبعات منفی ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بنابراین دولت باید با کنترل دقیق بازار، اجازه ندهد برخی افراد که کاغذ با دلار مصوب دولتی وارد کرده‌اند، اقدام به عرضه با قیمت گزاف کنند.

افزایش سرانه نشر با کم کردن نگرانی ها

سعیدی با اشاره به اینکه باید به حوزه نشر یارانه پرداخته شود تا بتوان سرانه مطالعه و حوزه کتابخوانی را تقویت و ترمیم کنیم، گفت: بر این اساس دولت باید تضمین‌های عملی ارائه کند تا نگرانی‌ها موجب نشود شاهد افزایش قیمت کاغذ و تلاطم بازار کتاب و نشر باشیم.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از نشریات و ناشران در دیدار با نمایندگان از آشفتگی این عرصه گلایه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد تعطیلی فعالیت برخی از ناشران بوده‌ایم؛ بنابراين اگر این دغدغه افزایش یابد، برخی دیگر نیز به سمت اعلام ورشکستگی خواهند رفت.

سیاست اشتباه دولت

اما حمیدرضا حاجی بابایی روز گذشته صحبتی خاص در مجلس مطرح کرد. او در گفت و گو با خانه ملت درباره سیاست ارزی دولت گفت:از ابتدا مشخص بود که سیاست تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار بازخورد مناسبی در پی نخواهد داشت.براساس گزارش های تقاضا برای واردات با دلار ۴۲۰۰تومانی با رشد معناداری روبه‌رو شده که این موضوع در التهاب بازار در مدت اخیر نقش داشته است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی افزود:رشد واردات به تضعیف تولید داخلی منجر می شود؛ این در حالی است که باید حمایت از تولید ایرانی در سال جاری که به نام سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده، بیش از گذشته باشد.

افشاي نام دریافت کنندگان دلار دولتي

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:عدم برنامه مشخص در زمینه عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد رانت برای عده کمی شده و بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل روبه‌رو شدن با افزایش قیمت‌ها در بازار، از وضعیت نرخ ها در بازار رضایت ندارند؛ بنابراین باید دولت در این زمینه سامانه اطلاع رسانی راه اندازی کند و به‌صورت شفاف نام شرکت‌ها و اشخاصی را که دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده اند در منظر عمومی قرار دهد.

حاجی بابایی ادامه داد:مردم باید بدانند که چه اشخاصی و کدام شرکت ها دلار ۴۲۰۰تومانی را بر چه مبنای دریافت می کنند؛ همچنین باید مشخص شود آیا رقابتی در زمینه استفاده از دلار با نرخ مذکور وجود دارد؟رييس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید این موضوع به‌صورت شفاف روشن شود که اشخاص و شرکت‌های وارداتی که دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند، کالاهای وارداتی را با محاسبات دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بازار ارائه می‌کنند یا محاسبه در فروش کالا براساس دلارهفت هزارتومانی صورت می گیرد؟ در هرصورت باید به ابهامات ارزی پاسخ داده شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:ابهاماتی در خصوص مسائل مذکور وجود دارد و ابهامات با انجام مصاحبه و استدلال های شفاهی رضایتمندی ایجاد نمی کند؛ بنابراین تنها با شفافیت می توان از این وضعیت خارج شد.

واردات دولتی، فروش آزاد؟

مساله ای که روز گذشته نمایندگان مجلس بر آن تاکید داشتند، مساله ای است که نیاز به پاسخ مسئولان دولتی دارد. وارد کردن اتهام واردات با ارز دولتی و فروش با نرخ ارز آزاد، موضوعی است که دولت بايد با شفافیت به آن پاسخ دهد تا مسائلی از این دست به عنوان ابزاری برای تخریب دولت استفاده نشود. اگر این اتفاق نیز در دولت رخ می دهد، باید با آن برخورد شود تا وجه تمایزی میان سیاست های این دولت با دولت مهرورز باشد. بدون‌شك شفافیت در مساله ارزی شاه کلید حل بسیاری از مشکلات است و دولت باید مشکلاتش در این حوزه را به مردم بازگو کند.