اقتصاد کشور، روزهای سختی را می‌گذراند. روزهایی که سراسر تنش و بحران را نشان می‌دهد و هرچند یکی دو هفته‌ای است، آرامش پس از طوفان داریم اما خبری از «درست شدن اساسی» در هیچ حوزه‌ای به چشم نمی‌خورد.
مدیریت اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق، توانست در آن دوران امنیت غذایی کشور را حفظ کند. جلوگیری از قحطی و دیگر فجایع اقتصادی اجتماعی که در جنگ‌ها امری معمول تلقی می‌شود در دوران جنگ تحمیلی در ایران رخ نداد و در عین کاهش سطح رفاه عمومی، توزیع منابع به گونه‌ای شکل گرفته بود که تمامی طبقات جامعه امکان دسترسی به حداقل‌های لازم برای امرار معاش را داشته باشند.
این در حالی است که در آن دوران درآمدهای نفتی کشور به عنوان منبع اصلی درآمدی دولت در اثر جنگ به شدت کاهش پیدا کرده بود. نگاهی به سطح درآمدهای نفتی کشور نشان می دهد، متوسط درآمد نفتی کشور طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ معادل ۱۳.۶ میلیارد دلار بوده است، میزان بودجه عمومی دولت در سال‌های مورد اشاره ۳۲۸ میلیارد تومان بوده است که با توجه به نرخ رسمی دلار هفت تومانی معادل سالی ۴۷ میلیارد دلار می شود.
سر جمع بودجه دلاری کشور در این سال‌ها به نرخ دلار ۷ تومانی معادل ۴۲۱ میلیارد دلار بوده که از این محل کل بودجه دفاعی کشور رقمی معادل ۵۲ میلیارد دلار است. به عبارت ساده‌تر ایران توانسته جنگ هشت ساله را با رقمی معادل ۵۲ میلیارد دلار اداره کند.
حال در این دوران که تحریم‌ها، جنگی نوین را در عرصه اقتصادی به کشور تحمیل کرده‌است، نیاز به اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند اقتصاد کشور را در حالت تعادل نگه دارد، نیاز ضروری و اولیه کشور است. اما اتفاقاتی که در چندماه اخیر رخ داده است، نشان می‌دهد که دولت راه مدیریت فضای اقتصادی را به درستی طی نکرده است. این موضوع که عمده مشکلات آن در حوزه‌های ارزی بروز کرد و کارشناسان اقتصادی را به هشدارهای پیاپی به دولت وا داشت، نشان دهنده این است که راهکارهای دیگری برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط بحرانی پیش رو وجود دارد.
تمام تصمیم‌گیران اقتصادی دولت و مجلس باید عوض شوند
تیمور محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: هر اقتصاد‌خوانده‌ای می‌داند که سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت بدون منطق و علم اقتصادی انجام شده است. در واقع به دلیل نادرست بودن اعضای تصمیم‌گیر اقتصادی دولت و مجلس است که اکنون این اتفاقات رخ داده‌است. زمانی که دولت اعلام کرد که می‌خواهد ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کند، هر کسی که دو کلاس سواد داشت، می‌دانست که آربیتراژ ارزی که در بازار معامله می‌شود و تومان۴۲۰۰ آنقدر زیاد است که بازار را متعادل نمی‌کند، بلکه به بحران ارزی دامن می‌زند که البته این اتفاق هم افتاد.
وی افزود: در حال حاضر نیز برای بهبود اوضاع، ابتدا باید دولت تمام تیم اقتصادی را پایش کرده و افراد کارشناس و کاربلد اقتصادی را در سمت‌های تصمیم‌گیری قرار دهد. سپس با کنترل نقدینگی ابتدا بازار را در دست بگیرد، پس از آن عوارض و مالیات واقعی برای واردات کالاهای لوکس به خصوص اتومبیل های خارجی اعمال کند. زیرا در شرایط فعلی تنها نوسانات دلار باعث افرایش نرخ این کالاها شده است، نه عوارض و مالیات.
به گفته این کارشناس اقتصادی دولت در عملیات بازی با نرخ سود که یک روز بالا می برد و به ۲۰ درصد و ۲۵ درصد می رساند و سپس آن را به ۱۵ درصد می رساند، نظم بازار را به هم می ریزد. در حالی که شرایط فعلی اقتصاد کشور نیاز به مدیریت جدی در حوزه سیاتگذاری مدیریت نقدینگی دارد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد و اعضای ناکارآمد از تیم اقتصادی دولت کناره گیری نکنند، نمی‌توان به هیچ اصلاحی امیدوار بود.
پیش از این داریوش روزبهانه، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفته بود که در شرایط فعلی، دولت به دلیل آن که در معرض بحران بازگشت تورم و افزایش نرخ دلار قرار دارد، برای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی با مشکل مواجه است، اما نباید فراموش کرد که این مشکلات، زاییده تصمیمات غلط و ترس مردم از آینده نامعلوم سیاسی است. در این شرایط به تصمیم‌گیران اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کنم که ۲ برابر آنچه اکنون حقوق می‌گیرند، از خزانه حقوق بردارند، اما دیگر هیچ تصمیمی نگیرند. زیرا هر تصمیم آنها، هزینه مضاعف به جامعه تحمیل می‌کند.
باید قبول کنیم اجرای سیاست‌های مقطعی که هریک هفته یک بار عوض می‌شود تنها مزاحمت اقتصادی داد. بهتر است در این شرایط آزادسازی نرخ دلار یک بار برای همیشه و بدون دخالت دولت انجام شود تا خود بازار در اثر عرضه و تقاضا به نرخ منطقی برسد. سپس مشخص می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی با چه نرخی می‌تواند وارد شود، سمت چپ ترازنامه بنگاه‌ها را چه اعدادی و با چه هزینه‌ای پر می‌کنند، شرکت‌های بورسی با نرخ معقول جذب سرمایه می‌کنند و به دلیل سودآوری مناسب سیستم بازار سرمایه، نقدینگی به درستی به سمت این بازار می‌‌آید و مردم نیز در طرح‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه‌ای شرکت‌های بورسی شرکت خواهند کرد.
علی حیات‌نیا، کارشناس اقتصادی دیگری که به سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت منتقد است، در خصوص راه اندازی بازرا ثانویه ارز گفت: نقش دولت در بازار ثانویه ارز فقط باید نظارت باشد، هرگونه مداخله‌گری را زمینه‌ساز ایجاد انحراف در این بازار است. بازار ثانویه می‌تواند تا حدودی سفته بازی‌های موجود در بازار ارز را نیز مدیریت کند، اما همه این نتایج کوتاه مدت خواهد بود.
حیات‌نیا عنوان کرد: با توجه به جریان‌های نقدینگی داخل کشور و مسائل بین‌المللی که ممکن است ماه‌های آتی با آن مواجه شویم، قطعا بازار ثانویه ارز برای مدت زیادی جوابگو نیست و فقط به صورت مسکن مقطعی عمل می‌کند و به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال برنامه جامعی برای مدیریت نرخ ارز باشد که همه متغیرهای اقتصادی را در برگیرد.
وی گفت: اگر قرار باشد این فضای چند نرخی ادامه پیدا کند و دولت مدام طبقه‌بندی‌های مختلف برای کالا و افراد را برای نرخ ارز تعیین کند، نتیجه‌ای جز ایجاد فضای دلالی، واسطه‌گری و بازارهای مخرب و غیرمولد نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه معتقد است که دولت باید بعد از یک دوره چهار تا شش ماهه، زیرساخت‌های لازم برای تک نرخی شدن ارز را فراهم کند و نرخ راز نیز بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین شود.
به گفته حیات‌نیا، تک نرخی شدن تنها راه علاج شرایط کنونی و بهبود فضا برای توسعه کسب و کار و ایجاد آرامش برای فعالیت‌های اقتصادی است و تمام دنیا نیز به سمت همین ارز تک نرخی حرکت می‌کنند.
وی، شفاف سازی بیشتر در بازار ارز را نیز ضروری خواند و عنوان کرد: ارز تک نرخی و شفافیت بازار زمینه ایجاد رانت را از بین می‌برد.
سمیرا ابراهیمی
- 19
- 6
