راه حل‏های برون رفت از بحران‏های اقتصادی کدام است؟

مرداد ماه سال ۹۷ با رکوردهای تازه‌تری در افزایش قیمت بازارهایی مانند سکه و ارز آغاز شد. اقتصاد کشور چند ماهی است که از روند ثبات خارج شده و به صعود هولناک خود ادامه می‌دهد. روز گذشته سکه و ارز به طور افسار گسیخته‌ای رکوردها را شکسته وبه بالاترین حد قیمتی رسیدند. نگرانی از آینده تنها حرف مشترک بین نخبگان و مردم عادی است، هرچند ماهیت همین نگرانی ها خود به التهاب بازار دامن زده است. مرداد ماه امسال اما هنوز یک رویداد غافلگیرکننده هم در پیش دارد و آن آغاز دور اول تحریم ها در روز ۱۳ مرداد است. ماهی که حالا قرار است برای اقتصاد، داغ و یا به عبارت بهتر سوزاننده باشد.

واکنش های سیاسی دولتمردان از جمله رئیس جمهوری کشورمان نیز بر این داغی افزوده است. اقتصاد و سیاست پیوند خود را برای این روزهای کشور بیش از گذشته نشان می‌دهد هر چند برخی کارشناسان همچنان معتقدند در شرایط فعلی نیز باید از راهکارهایی برای عبور از این گردنه سخت در نظر گرفت . حسن روحانی که پیش از این صبر ۶ ماهه ای را از مردم طلب کرده بود ،خود اما خط و نشان‌های تند وتیزی را برای رئیس جمهوری آمریکا کشید. با این همه اما کارشناسانی هستند که بر این باورند با چند حرکت استراتژیک می‌توان از موج این التهابات در بازار و اقتصاد کشور کاست. التهاباتی که به شدت بر وضعیت معیشت مردم اثرات کوتاه و بلند مدتی گذاشته و خواهد گذاشت.

با این همه مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی روابط بین المللی ایران را همچنان به عنوان یک برگ برای عبور از بحران می‏داند و می‏گوید:«شک ندارم که توسعه روابط منطقه ای و بین المللی، همچنین پذیرفتن قواعد و معاهدات بین المللی مانند قانون مبارزه با پولشویی که ارتباطات بانکی ما را گسترش می‌دهد می‌تواند بر جو روانی بازار در کوتاه مدت و جو واقعی در میان مدت اثرگذار باشد.»حال باید دید دولتمردان در شرایط فعلی چگونه می‏توانند نحسی ۱۳ را از ماه مرداد و البته داغی آن را از اقتصاد بر روی آتش قرار گرفته کشور دور کنند؟

گره‏ای که با دندان سیاست ورزی باز می‏شود

اقتصاد هر کشوری و به طور ویژه اقتصاد ایران با معادلات سیاسی گره خورده است. هر چند اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته از بیماری های ساختاری فراوانی رنج می برد اما آسیب پذیری اش در شرایط التهابات سیاسی بیش از هر زمان به چشم می خورد. مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید: اقتصاد ایران در گرو سیاست است. اگر ثبات سیاسی و امنیتی در جامعه حاکم شود، قطعاً می توان مسائل اقتصادی را با درایت حل کرد.

وی می افزاید: در حال حاضر اگر بهترین اقتصاددانان جهان را به کشور دعوت کنید و از آن‌ها راه حل مطالبه کنید، در فضای بسته اقتصادی که ارتباطی با جهان ندارد و نظام بانکی‌اش مقررات بین‏المللی را نمی پذیرد کاری از پیش نخواهند برد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‏کند: فرض کنید آمریکا از برجام خارج نشده بود و ایران نیز در این شرایط مقررات شفافیت بین المللی (FATF) را نپذیرد، امکان ندارد که بتوانیم با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنیم. نکته قابل تامل این است که تندروهای داخلی از یک طرف می‏گویند چرا بعد از برجام بانک های اروپایی با ایران کار نمی کنند از طرف دیگر مقررات (FATF) را قبول ندارند. زمانی که بخشی از سیستم پولی با پدیده پولشویی مواجه است و پول‏های کثیف وارد آن می شود، تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد.

پازوکی با بیان اینکه سیاست به تنهایی در اختیار دولت نیست، اظهار می‌کند: اگر مجموعه حاکمیت همین امروز به این جمع بندی برسد که پذیرای مقررات بین المللی باشد فردا نتیجه عینی آن را در بازارهای کشور خواهید دید کما اینکه از زمانی که ایران در این خصوص موضع گرفت ظرف چند روز بازار تحت تاثیر قرار گرفت.

وی تاکید می کند: متغیرهای اقتصادی به شدت تحت تاثیر فعل و انفعلات سیاسی هستند. اگر تعامل با جهان و شفافیت را در دستور کار قرار دهیم با این نوع از تنش ها مواجه نخواهیم بود. 

این اقتصاددان می افزاید: هر چند ۸۰ درصد اقتصاد ایران به مدیریت داخلی کشور ربط دارد اما آن ۲۰ درصد بسیار تعیین کننده است. بنابراین سیاست کشور در روند اقتصادی پیش رو اثر فراوانی دارد. مردم در سال ۹۶ به آقای روحانی رای دادند تا منادی صلح باشند و نه جنگ. اگر تعامل‌مان با کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان بیش‌تر کنیم به طور قطع نتیجه مطلوب خواهد بود. اقتصاد به شدت از عدم شفافیت رنج می‌برد و در این شرایط عده‌ای که منافع‌شان در گرو آن است با شفافیت‌های داخلی و بین المللی مشکل دارند. 

راه حل‏ها برای پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران کدام است؟

از طرف دیگر اما برخی کارشناسان مشکل اقتصاد ایران را ساختاری دانسته و معتقدند باید برای حل بحران های مسیر ریل گذاری اقتصاد را از داخل تغییر دهیم.

مسعود دانشمند، دبیر خانه اقتصاد ایران می‌گوید: ما در حال حاضر دچار یک رکودی سنگین هستیم ، حجم نقدینگی بالا، آفت مهلکی برای اقتصاد کشور است که ربط چندانی به مسئله تحریم‌ها ندارد. آمارها نشان می دهد از اواخر دهه ۶۰ سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش نقدینگی داشتیم و به همین میزان رشد اقتصاد و تولید ناخالص ملی نداشتیم. افزایش نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد شده است و هیچ کدام از دولت‌ها تا کنون هیچ کار موثری برای رفع مشکل نقدینگی نکردند. توسعه تولید، افزایش اشتغال، کوچک شدن دولت عدم اتکا به درآمد نفتی اقداماتی بوده که باید در ساختار اقتصاد کشور صورت می‌گذشت. 

وی دلایل رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت، عدم تولید داخلی، عدم صادرات، عدم استقلال بانک مرکزی،بدهی دولت به بانک مرکزی دانسته و می‏گوید: که این عوامل ربط چندانی به مسئله تحریم ندارد بلکه دولت باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در رقابت با بخش خصوصی قرار نگیرد و باید تنها نقش نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی واقعی را وارد معادلات اقتصادی کنیم.

دانشمند با تاکید بر اینکه نقش تحریم تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد است ، می گوید: وقتی دولت در یک شب دلار ۳۵۰۰ تومانی مصوب در بودجه ۴۲۰۰ تومان شود باید منتظر آثار اقتصادی آن نیز باشیم. زمانی‌که پول ملی کاهش ارزش پیدا می‏کند به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. با این شرایط به طور قطع نابسامانی در اقتصاد به وجود می‌آید.

وی می افزاید: اقتصاد ما به طور ساختاری مشکل دارد و تحریم ها درست همین نقاط ضعف را هدف قرار می‌دهند. اگر نظام اقتصادی ما چابک بود فشار از بیرون اثری نمی‏گذاشت، آن‌ها از ناکارآمدی ما سوء استفاده می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‏کند: ما باید قدم به قدم جلو آمده و به تولید بها دهیم. سود تولید در بهترین شرایط و بدون تعارف ۱۰ درصد است؛ در شرایطی که سود بانکی ۲۰ درصد است تولید صرفه اقتصادی ندارد.هدایت نقدینگی به سمت تولید کار بسیار مشکلی است اما شدنی است. تبدیل نفت به ریال قدرتی به پول ملی نمی دهد. 

وی می افزاید:. وزارت خارجه باید ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای کشور مانند اکو را به سمت اقتصاد سوق دهد. اکو یک بازار حدود ۳۵۰ میلیون نفری است اما هیچ استفاده‌ای ازآن نمی‌کنیم. اگر بتوانیم نقش فعالی به عهده بگیریم و یک پیمان پولی در حوزه اکو برقرار کرده و همه داد و ستد خود را با آن پول انجام دهیم ثبات را به اقتصاد برگردانده و نیاز به ارز خارجی را کاهش دهیم. ما خود بنیانگذار اکو هستیم و حدود ۱۰ کشور عضو آن هستند به طور قطع می‏توانیم از منابع و ظرفیت های یکدیگر برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهره بگیریم.