چشم انداز تورم پاييز

داده‌هاي تورمي كه پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد، بحث‌هاي تازه‌اي را دامن زده است. از يك سو، عده‌اي بر اين باورند كه نرخ‌هاي اعلامي واقعي نيست و از سوي ديگر همين نرخ‌ها هم به عقيده عده‌اي، چشم‌انداز تورم نيمه دوم سال را تيره مي‌كند. هفته گذشته، مركز آمار ايران اعلام كرد كه تورم يك ساله منتهي به مرداد ۹۷، به ۹.۷ درصد رسيده است. اين رقم رشد يك درصدي، درصد رشد شاخص بهاي مصرف‌كننده را نشان مي‌داد اما نكته مهم‌تر گزارش مركز رشد تورم مرداد نسبت به تيرماه بود. بر اساس اين گزارش، در دومين ماه تابستان عدد شاخص كل (۱۰۰=١٣٩٥) به ١٢٧.٧ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۵.۲ درصد افزايش را نشان مي‌داد. همچنين ميزان تغيير شاخص كل نسبت به مرداد سال ۹۶ رشد ١٩.٣ درصدي بوده است.

اين داده‌ها واكنش‌هاي مختلفي را برانگيخت. همان روز پنجشنبه، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به «ايسنا» گفت كه با توجه به شرايط موجود، ‌موج تورمي در راه است. حسين صمصامي، با اشاره به اينكه تورم ناشي از ايجاد بازار ثانويه ارز از همين حالا هم آغاز و در حوزه‌هاي مربوط به اقلامي مانند لبنيات، فولاد، ميلگرد، پروفيل، چوب و بسياري ديگر از اقلام واسطه‌اي، قيمت‌ها دو برابر شده است، مي‌گويد كه اين بي‌ثباتي متوجه سياست‌هاي ارزي مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است كه اگر نرخ تعيين شده در بازار ثانويه ارز مناسب بود، نبايد اين ميزان بي‌ثباتي و تورم ايجاد مي‌كرد: «ما وارد يك مارپيچ نرخ ارز شده‌ايم؛ به اين معنا كه قيمت‌ها بالا مي‌رود تا خود را با نرخ ارز تعيين شده تطبيق دهد و از آن طرف دوباره شرايطي ايجاد مي‌شود كه به خاطر گراني‌ها نرخ ارز بالا برود.همه اينها هم به خاطر اين است كه ما يك بازار جعلي ارز درست كرده‌ايم تا نرخ ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب كنيم.»

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بيان اينكه در بازار ثانويه ارز كماكان سفته‌بازي‌ها و دلال‌بازي‌ها ادامه دارد، مي‌گويد: «تا زماني كه افراد نااهل و ناپاك بازار ارز را در اختيار داشته باشند و به دنبال منافع شخصي خودشان باشند، اين وضعيت ادامه دارد و به هيچ عنوان به اينكه بازار آزاد باشد يا دولتي، ارتباطي ندارد. در همين بازار ثانويه ارز چند صراف تمام خريد و فروش ارز را انجام مي‌دهند و سودهاي كلان به جيب مي‌زنند.» ديدگاه او درباره بازار ثانويه مخالفان بسياري دارد اما با توجه به تاييد رسمي روند جهش قيمت كالا و خدمات، پيش‌بيني او از تورم قابل توجه است.

صمصامي با اشاره به وضعيت بازار ارز، درباره تورم ماه‌هاي پيش رو مي‌گويد: «تا سه چهار ماه آينده يك موج تورمي شديد ايجاد مي‌شود كه دولت هم نمي‌تواند آن را جبران كند؛ چراكه اساسا نه قدرت و نه منابع آن را دارد و نه اطلاعات كافي دارد كه بداند كدام اقشار را چقدر بايد تقويت كند.»

از طرف ديگر، رييس كل اسبق بانك مركزي هم مي‌گويد كه بايد تورم زير ۱۰ درصد را به تاريخ بسپاريم. طهماسب مظاهري در گفت‌وگويي راديويي، با بيان اينكه شايعاتي درباره افزايش سود بانكي شنيده است، مي‌گويد: «در سود بانكي نبايد درباره هيچ عدد و رقم ثابتي تصميم گرفت؛ بلكه اين سود بايد به نرخ تورم نزديك باشد تا ارزش دارايي سپرده‌گذاران در مقابل تورم مصون بماند.» و اينجاست كه او به نرخ تورم مي‌رسد: «اگر دولت قبول كند كه تورم واقعي مثلا تا ۱۸ درصد است، در اين شرايط نرخ سود بانكي بالاتر قابل توجيه است؛ بنابراين دولت صادقانه به مردم اعلام كند تورم ۸ درصدي را بايد به موزه تاريخ بسپاريم.»

البته چنان كه اشاره شد انتقادها به سياست ارزي، دفاع حاميان اقتصاد آزاد از قيمت‌گذاري بازار را هم كنار خود داشته، اما نرخ تورم در هر حال قابل دفاع نيست. مدافعان قيمت‌گذاري آزاد بر اين باورند كه پاك كردن نظام اقتصادي از رانت و فساد منوط به بازار ارز تك‌نرخي است، با اين همه، حتي آنها هم معتقدند كه دولت بنا بر مصالح مختلف، تن به اين كار نمي‌دهد.

تورم مرداد، وضعيت را به مهرماه ۹۱ بازگردانده، دوره‌اي كه اقتصاد ايران تحت فشاري ملموس براي مردم بود. درست است كه در شكل گرفتن روند اقتصادي موجود، تنها دولت مقصر نيست و نهادهاي موازي برخي سياستگذاري‌ها را بي‌اثر مي‌كنند، اما اولا رييس دولت با علم به اين موضوع خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته و دوما كارشناساني كه شمارشان كم نيست بارها گفته‌اند كه گروه اقتصادي حسن روحاني هم عملكرد خوبي نداشته است.

عملكرد اين گروه شامل مشاوران، معاونان و وزرا در مواردي متناقض و به كل غيرموثر بوده است. ايجاد بازار ثانويه ارز و پذيرفتن قيمت‌هاي بازار، قدمي در مسير ارز تك‌نرخي است، اما دولت مي‌توانسته دست‌كم گروهي يكدست‌تر و با برنامه‌هايي علمي‌تر سياستگذاري كند. آيا دولت مي‌توانسته كاري بيش از اين انجام دهد و نداده است؟ كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين پرسش و ديگر پرسش‌هاي وابسته به تورم مصرف‌كننده پاسخ مي‌دهند.

رشد تمامي بخش‌‌هاي شاخص كل

تورم تقريبا ۱۰ درصدي مرداد به آن معناست كه ايراني‌ها اكنون در مقايسه با مرداد سال گذشته، حدود ۲۰ درصد از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. ريز داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه بهاي كالاها و خدماتي كه مردم عادي جامعه با آن سروكار دارند، جهش داشته و اگر چشم‌انداز هشداردهنده تازه را بپذيريم، بايد در انتظار خالي‌تر شدن سبد خريد خود باشند.

تورم ۱۲ ماهه منتهي به مرداد براي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» معادل ۱۲.۱ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» ۸.۸ درصد بوده است. تورم حتي براي خانوارهاي روستايي نيز به همين ميزان يا بالاتر است.

شاخص قيمت در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ٩.١درصد و در گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» ٣.٦ درصد افزايش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه ١٣٩٧ براي اين دو گروه به ترتيب ١٢.١ و ٨.٨ درصد است.

در ماه مرداد تمامي بخش‌هاي زيرمجموعه شاخص كل با افزايش قيمت همراه بوده‌اند كه نشان مي‌دهد بايد فكري به حال سياستگذاري‌ها كرد.

سه‌گانه رشد تورم

آلبرت بغزيان( اقتصاددان)، ريشه تورم در حال حاضر به مجموعه‌اي از عوامل بازمي‌گردد كه يكي از آنها بحث نرخ ارز است. زماني كه دلار ۴۲۰۰ توماني به ۱۱ هزار تومان مي‌رسد، ارز دولتي به كالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و كالاهاي غيراساسي از گردونه تخصيص ارز جا‌ مي‌مانند. اين طبيعي است كه كالاهايي كه در دايره كالاهاي غير‌اساسي قرار مي‌گيرند دچار افزايش قيمت مي‌شوند.

در حقيقت واردات گران تمام مي‌شود و اين گراني به توليد مي‌رسد به اين جهت نمي‌توان تحريم بشويم، دلار را تك‌نرخي و بعضا چند‌برابر افزايش قيمت بدهيم و توقع داشته باشيم كه تورم ثابت باقي بماند. مگر اينكه دولت دخالت كرده و با افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها مبارزه كند كه اين امر هم روي نداده و تنها دولت وعده عدم افزايش قيمت را داده اما در عمل آنچه شاهد هستيم افزايش قيمت همه كالاهاست. بحث ديگر انحصارات، بازارسازها و محتكران است، در ماه‌هاي اخير بعد از اعلام زمان تحريم‌ها و افزايش قيمت‌ها عده‌اي كه كالاها را در اختيار داشتند با عدم عرضه آنها و دپو كردن براي زمان گران شدن موجب شدند تا قيمت‌ها چند برابر افزايش يابد.

سوم هم بحث تحريم و عدم انتقال ارز و گران شدن واردات است كه هر سه اين موارد نتيجه تصميم اشتباه بانك مركزي است كه در ۲۰ فروردين ماه يكباره تصميم به يكسان‌سازي نرخ ارز كرد به اين جهت اينكه آقاي صمصامي سرپرست سه‌ماهه سابق وزارت اقتصاد بخواهد پيش‌بيني شوم تورم در شش ماه دوم سال را داشته باشد پيش‌بيني خاصي نيست، چرا كه شرايط فعلي انتظار افزايش تورم را ايجاد مي‌كند و حالاست كه از دولت انتظار داريم با توزيع كالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰توماني به بازار از كوچك‌تر شدن حجم سبد خانوار جلوگيري كند و بهانه‌اي هم براي گران‌تر شدن كالاهاي اساسي در آينده به دست دلالان و محتكران ندهد.

در همين حال اگر قوه قضاييه با محتكران برخورد لازم را كند و دولت هم با افزايش قيمت‌هاي مصوب دولتي مبارزه كند، مي‌توان جلوي افزايش تورم را گرفت، چرا كه مجوزهايي دولتي همچون افزايش‌هاي چند درصدي قيمت خودرو نتيجه‌اي جز تورم ندارد. پس انتظار مي‌رود كه دولت به اندازه كافي ارز در اختيار كالاهاي اساسي و وارداتي قرار دهد تا با جلوگيري از افزايش قيمت كالاها جلوي افزايش تورم را بگيرد.

به طور كلي زماني كه با افزايش چند‌برابري ميوه و كالاهاي ديگر مواجه هستيم، پيش‌بيني تورم سهل است ولي بهتر است در شرايط فعلي به جاي پيش‌بيني‌هايي كه مي‌تواند به اقتصاد و مردم پالس منفي بدهد از دولت بخواهيم كه شرايط را به سمتي پيش برويم كه جو رواني مثبتي براي كاهش تورم انتزاعي را كاهش بدهيم. اينها بايد از سوي دولت و قوا اجرا شوند زماني كه مردم با واكنش‌هاي دولتي يا قضايي با محتكران روبه‌رو نمي‌شوند جو بي‌اعتمادي باعث مي‌شود كه اميدي به بهبود شرايط وجود نداشته باشد.