به گزارش ایلنا، حسین عبده تبریزی در نشست نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید گفت: در شرایط جاری با مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها در اقتصاد روبرو هستیم که در مورد آنها صحبت‌های زیادی شده است این عدم تعادل‌ها مربوط به بخش بودجه و بخش بانک‌ها است که موجب شکاف در دارایی بانک‌ها شده و در هزینه‌ها هم عدم تعادل را باعث شده است.
وی ادامه داد: برای اینکه عدم تعادل‌ها به تعادل تبدیل شود، سیاست‌گذار باید هزینه‌هایی را بدهد که متاسفانه عمر مدیریتی اجازه این کار را نمی‌دهد و مجبور می‌شویم تمام مسائل را زیر فرش کنیم و در نهایت با بحران‌های فعلی روبرو شویم.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: حل مشکلات کنونی اختیارات حقوقی و سیاسی فراتر از حوزه دولت را می‌طلبد و افرادی مثل من که همیشه رویکرد محافظه‌کارانه داشتند، به این نتیجه رسیدند که بدون حکومت خوب نمی‌توانیم مسائل را حل و فصل کنیم. به نظر می‌رسد که شرایط کنونی از کنترل سیاست‌گذار خارج شده است، در حالی که همه ما درباره آنها صحبت می‌کنیم و پدیده‌ها را به خوبی توضیح می‌دهیم ولی ابتکار عمل مشاهده نمی‌شود. بنابراین کمیسیون‌های مربوطه در مجلس مجبور به موضع‌گیری برای سیاست‌گذاری هستند و باید مشخص شود که در ارتباط با آمریکا مقابله بهتر است یا مصالحه؟
عبده تبریزی با تاکید بر نقش سیاست گفت: من می‌دانم که سیاست مقدم بر اقتصاد است و سیاست باید مسیر خود را به اقتصاد اعلام کند. باید تغییرات قابلی به مردم ارائه دهیم و نشان دهیم که شرایط از دست سیاست‌گذار خارج نشده است.
وی در مورد تورم لجام گسیخته گفت: مساله جدی در اقتصاد کشور و البته خواست آمریکا این است که تولید در کشور متوقف شود تا تورم لجام گسیخته ایجاد کرده و کشور را مانند ونزوئلا کنند. در ایران نیز با استفاده از سیاست‌های ارزی تولید ضربه خورده و اولین کار مجلس باید متوقف کردن تورم لجام گسیخته باشد و تا زمانی که دوگانه نقدینگی و تورم را متوقف نکنیم، مساله اساسی حل نخواهد شد.
انی کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اصرار بر نرخ پایین ارز و نظام چند ارزی گفت: واگذاری ارز صادرکننده به قیمت پایین و تخصیص ارز واردکننده به قیمت پایین، موجب کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری فاکتورها می‌شود که در نتیجه موجب خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضا و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.
عبده تبریزی در مورد اصلاحات مورد پیش‌بینی برای اجتناب از تورم لجام گسیخته گفت: اصلاح بودجه و تامین حداقل‌ها برای اقشار ضعیف موجب اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تداوم خلق نقدینگی متکی بر پرداخت سود موهومی می‌شود و مجلس نسبت به این موارد باید اعلام موضع کند.
وی تصریح کرد: اصلاحات به معنای هزینه در کوتاه‌مدت برای سیاست‌گذار و ایجاد منافع بلندمدت در کشور است و این نیازمند ائتلاف‌های سیاسی است همانطور که در همه دنیا این اتفاق می‌افتد در حالی که با این تشتت آرای موجود نمی‌توان کاری کرد و به نظر می‌رسد در صورت عدم اصلاحات تورم نقطه به نقطه امسال به صد در صد برسد.
این کارشناس اقتصادی در مورد مولفه‌های اصلاح بسته سیاستی - نظارتی گفت: صندوق ضمانت سپرده نظارت مستمر و برخورد با متخلفان، احیای حساب‌های جاری و حذف حساب‌های پشتیبان، کاهش نرخ جرائم، تطابق سود دریافتی و پرداختی، کنترل نرخ سود بیمه‌های عمر جهت جلوگیری از افزایش هزینه فرصت، نرخ واضح صندوق‌ها با درآمد ثابت، مجموعه‌ای از این بسته سیاستی را شامل می‌شود.
وی در مورد بحران جدید ارزی گفت: ما پیش از این سه بحران ارزی را پشت سر گذاشتیم که هیچ کدام مانند بحران کنونی نبود و وجه افتراق این بحران مشکلات بانکی است و تا این مشکل برطرف نشود بحران ارزی پایدار خواهد بود.
- 30
- 2
