هفته گذشته در جلسه ستاد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ادامه بررسي اختيارات مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حوزه‌هاي ارزي و پولي، موارد جديدي به تصويب رسيد. در مصوبه اين جلسه بانك مركزي از ابزارهاي جديد براي كنترل و مديريت بازار ارز استفاده خواهد كرد.
بر اين اساس بانك مركزي مجاز به عمليات بازار باز است و مي‌تواند در راستاي اعمال سياست پولي، نسبت به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره توسط دولت اقدام كند. عمليات بازار باز اين امكان را ايجاد مي‌كند تا بدهي دولت به بانك‌ها، تبديل به اوراق قابل معامله شده تا يكي از حفره‌هاي تورم‌زا، كنترل شود. بانك مركزي مي‌تواند اين اوراق را در بازار بدهي خريد و فروش كند.
ابزار ديگر اعطاي مجوز به بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي است. همچنين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به منظور تشويق سرمايه‌گذاري و جذب منابع ارز، به اتباع دولت‌هاي خارجي در صورتي كه حداقل ۲۵۰ هزار دلار براي سرمايه‌گذاري در ايران به كشور وارد كنند، مطابق ضوابطي كه دولت اعلام مي‌كند، امتياز مجوز اقامت پنج ساله خواهد داد.
همچنين بانك مركزي موظف است تمهيدات و تسهيلات لازم را براي خريد و فروش فوري ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و فولاد و ديگر محصولات صادراتي در بازار ثانويه ارز، فراهم كند. امكان خريد و فروش ارز در بازار ثانويه، موظف كردن بانك مركزي به ارايه تمهيدات و تسهيلات لازم براي خريد و فروش فوري ارز حاصل از صادرات پتروشيمي، فولاد و ديگر محصولات صادراتي است. بانك مركزي بايد شرايطي را در بازار دوم مهيا كند تا ميل صادركننده به عرضه ارز در اين بازار افزايش يابد. يكي از مواردي كه همواره مورد انتقاد كارشناسان و به ويژه رييس‌جمهوري بوده است، عدم تقارن زماني بين فروش محصولات پتروشيمي و عرضه ارز حاصله در بازار ثانويه است. با ورود بانك مركزي به بازار دوم، وضعيت بازار ارز روان‌تر خواهد شد.
ابزار سياست پولي
در مصوبه مذكور حدود اختيارات بانك مركزي براي كنترل بازار ارز فراتر رفته است و از تاريخ ابلاغ مصوبه، بانك مركزي مجاز به انتشار اوراق قرضه ريالي- ارزي شده است. در واقع بانك مركزي مي‌تواند براي مديريت پايه پولي به وسيله سياست‌هاي پولي اوراق ريالي منتشر كند و با جمع‌آوري نقدينگي، تدبيري براي به‌كارگيري بهينه از آن بينديشد. از طرف ديگر براي مديريت بازار ارز نيز مجاز به انتشار اوراق ارزي بر پايه ريالي خواهد بود.
با آنكه اصل اختيار داشتن بانك مركزي، مورد قبول و تشويق است، برخي از كارشناسان بر اين باورند كه در شرايط فعلي، اولويت‌هاي ديگري بايد در نظر باشد. فاطمه آقاپور، كارشناس اقتصادي در خصوص سياست‌هاي پولي بانك مركزي به «اعتماد» گفت: ارايه بسته‌هاي پولي و ارزي با هدف كنترل بازار ارز، سياست‌هايي شتابزده است. سياست‌هاي اتخاذي در بازار ارز نه تنها اين بازار بلكه بازارهاي موازي ديگري مانند سكه، مسكن، طلا و ... را نيز تحت تاثير قرار داده است. تنش‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي لحظه‌اي قيمت‌ها، نتيجه سياست‌هاي شتابزده‌اي است كه اقتصاد كشور تاب و توان مقابله با آن را ندارد.
اين در حالي است كه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها، بخشنامه اخير و امكان خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي را مفيد دانسته و گفته بود: با اين تصميم بانك مركزي مي‌تواند راسا وارد بازار شود و ارز صادراتي را از صادركنندگان بخرد و در پوزيشن فروش به واردكنندگان بفروشد. اين راهكار مي‌تواند مشكلات فني را كه از نظر عدم تقارن زماني بين سمت عرضه و تقاضا وجود داشت، رفع كند تا بازار دوم وضعيت روان‌تري بيابد.
تاريخچه سياست‌ها
مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي و مديريت پايه پولي است. بسياري از كارشناسان معتقدند سياست‌هاي پولي بانك مركزي بايد با هدف ثبات قيمت‌ها باشد و حل مشكلاتي از قبيل بيكاري، رشد اقتصادي و ... به صورت كامل در حيطه سياست‌هاي پولي نيست و به محيط داخلي كشور و سياست‌هاي اتخاذي بستگي دارد.
عمليات بازار باز، سياست تغيير در نرخ تنزيل و تغيير در نرخ ذخاير قانوني به طور معمول به عنوان ابزارهاي اساسي سياست‌هاي پولي بانك‌هاي مركزي شناخته مي‌شوند و بانك مركزي از طريق اين ابزارها قادر است حجم پول را در جهت اهداف سياستي خود تغيير دهد. هنگام استفاده از ابزارهاي سياست‌هاي پولي يك مساله مهم چگونگي اعمال سياست در رسيدن به اهداف نهايي است.
ارايه بسته سياست‌هاي پولي در كشور با چالش‌هايي همراه بوده و خواهد بود. عدم استقلال بانك مركزي و تاثير‌پذيري از سياست‌هاي دولت‌ها، مهم‌ترين و تاثيرگذارترين چالش پيش روي اجراي سياست‌هاي پولي است. نتايج به كار‌گيري سياست‌هاي اقتصادي (مالي و پولي) با وقفه‌هاي زماني در اقتصاد مشخص مي‌شود، از اين رو فاصله زماني بين اعمال سياست‌ها تا نمايان شدن نتايج، معمولا با تغيير مشي سياست‌ها پر مي‌شود.
مثلا بانك مركزي زماني انتشار اوراق قرضه را به عنوان سياست پولي براي كنترل نقدينگي به كار مي‌گيرد و زمان ديگري، سياست‌هاي كنترل تورمي، اولويت اصلي دولت مي‌شود و بانك مركزي نيز بايد متناسب با آن سياست‌هاي مناسب را اعمال كند. تا زماني كه بانك مركزي از دولت و سياست‌هاي قوه مجريه استقلال كافي نداشته و سياست‌هاي مالي و بودجه دولت متكي بر درآمدهاي نفتي باشد كنترل بانك مركزي بر ابزار سياستي تضعيف مي‌شود و در آن صورت ابزارهاي پولي منتج به نتايج دلخواهي نمي‌شود.
آقاپور معتقد است براي اعمال هرگونه سياست پولي بايد به سياست‌هاي گذشته نيز نظر داشت. وي در اين خصوص گفت: اگر سياست‌هاي گذشته درست بودند، نتايج امروز (افزايش نقدينگي و پايه پولي) به وجود نمي‌آمد. دخالت بانك مركزي در اقتصاد و اتخاذ سياست‌هاي پولي مانند تزريق كورتون به بيماري است كه مدت‌ها در كما به سر مي‌برد براي به هوش آوردن و سرپا كردن اقتصاد بيمار، نياز به تغييرات اساسي در سياست‌ها داريم. اين عضو كميسيون اقتصادي معتقد است با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي، نتيجه اين سياست‌ها موقتي خواهد بود و بايد كارهاي زيرساختي انجام داد. آقاپور مسووليت انجام كارهاي زيرساختي را در مجلس، مسوولان و بخش خصوصي مي‌داند و ادامه داد: بخشي از بهبود شرايط اقتصادي به تصميمات مجلس بستگي دارد. بخش ديگر نيز بايد با همفكري مسوولان و بخش خصوصي صورت پذيرد.
سياست‌هاي در حال توسعه
صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود، ابزارهاي سياست‌هاي پولي و اثرات آن را در اقتصادهاي نوظهور مورد بررسي قرار داده است. اين گزارش دو نكته قابل تامل داشت؛ بخش اول، انتخاب سياست‌ها و ابزارهاي اقتصادي پيش از وقوع بحران است. در سال‌هاي بعد از بحران ۲۰۰۸ كشورهايي كه از نظر اقتصادي آسيب‌پذيرتر بودند و سياست‌هاي كلان احتياطي و نظارت موثري بر نظام‌ها و بخش‌هاي اقتصادي نداشتند، پس از بحران شاهد افت بيشتري در توليد خود بودند و كشورهايي كه پيش از بحران، از موقعيت مالي قوي‌تري برخوردار بودند و نظام نرخ ارز منعطف‌تري داشتند، آسيب كمتري را تجربه كردند.
بخش دوم، متغيرهاي تاثيرگذار بر تغييرات تورم بوده است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، تغييرات تورمي در اقتصادهاي نوظهور به قوت خود باقي مي‌ماند. چرا كه عامل تعيين‌كننده تورم در بلندمدت در اين كشورها، انتظارات تورمي است و تا زماني كه انتظارات تورمي بالا باشد، تورم در بلندمدت هم به قوت خود باقي مي‌ماند. در اين گزارش ابزارهاي پولي و مالي نقش ميانه‌اي در انتظارات تورمي داشتند و عوامل و سياست‌هاي اتخاذي داخلي، نقش پررنگ‌تري در شكل‌گيري انتظارات تورمي خواهند داشت.
تاثير واقعي
هر زمان كه بحراني (تلاطم نرخ ارز و افزايش نقدينگي) در كشور رخ مي‌دهد، همگان بر اين باورند كه سياستگذار بايد سريع و بدون فوت وقت، سياست‌هاي هوشمندانه‌اي براي شرايط احتمالي اتخاذ كند تا اثرات جانبي بحران كمتر شود. همانند آنچه در اقتصاد كشور بعد از افزايش شديد قيمت ارز رخ داد و به ناگهان ارز تك نرخي شد. اما بعد از هر بي‌ثباتي در ابتدا بايد سياست‌هاي تدافعي اتخاذ شود و بعد از مشخص شدن عمق بحران، تدابير لازم انديشيده شود.
زماني كه نرخ ارز افزايش يافت، كشور دچار هيجاني كاذب شد و به همين دليل سياستگذار با سردرگمي به دنبال آرام كردن شرايط بود. مانند پزشكي كه براي درد بيمار خود، بدون توجه به علت اصلي بيماري، مسكن تزريق كند. اما ريشه التهابات اخير در بازار ارز، به سياست‌هاي پولي بانك مركزي در يك سال اخير بر مي‌گردد. در اواخر شهريورماه ۱۳۹۶، نرخ‌هاي سود سپرده به ۱۵ درصد كاهش يافت. كاهش نرخ سود سپرده به‌اندازه‌اي بود انگيزه سپرده‌گذاران براي سپرده‌هاي بلندمدت را كاهش داد و پس از آزاد شدن سپرده‌هاي قديمي حجم قابل توجهي از پولي‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي موازي سرازير شدند.
از سويي ديگر بعد از اوج‌گيري قيمت‌ها در بازار مسكن و ارز، بانك مركزي در بهمن‌ماه سال گذشته نرخ سود گواهي سپرده را به‌شدت افزايش داد. اگر چه افزايش ۵ درصدي نرخ سود بر بخش بانكي اثرگذار بود اما دوباره پول‌هاي سرگردان راه بازارهاي جذاب از نظر افزايش بازده را در پيش گرفتند. بعد از بازار مسكن و ارز، نوبت به بازار سكه رسيد. بانك مركزي با پيش‌فروش سكه باعث كاهش ذخاير بانك و توزيع رانت شد كه در برهه‌هايي به طور ناگهاني پيش فروش انجام نمي‌شد. سياستگذار پولي بايد به دور از هر گونه شتابزدگي، تصميمات پولي را اتخاذ كند و از ابزارهايي كه در ابتداي گزارش گفته شد، بهره ببرد.
سياست‌هاي بانك مركزي (به جز هفته اخير) در يك سال اخير نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي بانك مركزي از تصميمات دولت مستقل نيست و هر زمان دولت نياز به نقدينگي داشته است، بانك مركزي وارد ميدان شده و هر زمان كه نقدينگي بيشتر شده است، بانك مركزي نيز در جهت كاهش آن سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كند. آقاپور در خصوص استفاده از ابزارهاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و نرخ ارز گفت: به نظر بنده سياست‌هاي پولي بانك مركزي در جهت كنترلي كردن فضا است. هر زمان كه به جاي اصلاح زيرساخت‌ها به سمت نظارت‌هاي سفت و سخت‌تر رفيتم، فضا غبارآلوده‌تر شد و شفافيت پايين آمد.
امسال در ۱۰ سالگي بحران اقتصادي امريكا، اثرات استفاده از سياست پولي و ابزارهاي بازار باز در كنترل بحران و حركت به سوي رونق مشخص است. فدرال‌رزرو امريكا با كمك سياست‌هاي پولي در يك دهه گذشته، توانست اثرات مالي بحران بر پيكره بخش حقيقي اقتصاد را به حداقل برساند. بانك مركزي امريكا به عنوان نهادي پر نفوذ و مستقل، توانست با سياست‌هاي ابداعي نه تنها بر بخش حقيقي اثر بگذارد بلكه با تزريق پايه پولي تاثيري بر تورم و نقدينگي كشور نداشته باشد. از تجربه عبور امريكا از بحران مالي ۲۰۰۸ اين نتيجه را مي‌توان گرفت كه مهم‌ترين عامل موفقيت يا عدم موفقيت در سياست‌هاي پولي، استقلال كامل بانك مركزي از تصميمات و مشي سياسي دولت‌ها است.
آويده علم جميلي
- 15
- 1
