مقصد بعدی دلارهای خانگی کجا است

به گزارش ایرنا، تفسیر و پژوهش های خبری، تلاش برای حفظ ارزش دارایی های نقدی باعث شد تا به محض حرکت نزولی ریال در برابر ارزهای خارجی بسیاری مبادرت به خرید دلار و دیگر پول های خارجی کنند. منفعت طلبی بسیاری نیز آنان را به سمت خرید ارز سوق داد و حتی برخی در این گیر و دار اقدام به فروش اموال غیرمنقول خود کردند تا آن را به ارز مبدل سازند.

بر اساس تحلیل این عده که البته با پشتوانه فضاسازی های رسانه ای و تکتازی دلالان بازار ارز تقویت می شد، قیمت دلار آمریکا با نزدیک شدن به موعد تحریم های این کشور در میانه آبان به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد و به این ترتیب خرید هر میزان ارز به معنای سود بیشتر یا از نگاهی برخی زیان کمتر خواهد بود.

ورود بازار ارز به دوربرگردان قیمت در اواسط هفته گذشته این محاسبات را بر هم زد و سبب شد تا صف های طولانی برای فروش دلار و یورو شکل گیرد. از دید ناظران، این رخداد ناشی از عوامل مختلف همچون ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز، رفع ممنوعیت ورود ارز به کشور، اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی، برخوردهای قضایی با اخلالگران بازار سکه و ارز و نیز دلایل سیاسی چون گشایش بسته حمایتی اروپا از ایران بود.

تصمیم روز گذشته مجلس در تصویب لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF نیز سیگنال های مثبتی را به سمت بازار فرستاد تا بهای ریال روند صعودی خود را ادامه دهد.

مجموعه رخدادهای اخیر موجب شد تا دلارهای خانگی به عنوان بخشی از نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با سرگردانی مواجه شوند. پس از آغاز روند سقوط قیمت دلار، رئیس دفتر رئیس جمهوری از بهای ۷۵۰۰ تومانی آن خبر داد. با توجه به روند تحولات انتظار می رود کسانی که سرمایه های خود را مبدل به ارز کرده اند، فضا و بستری تازه را برای سرمایه گذاری جست وجو کنند.

صرف نظر از اینکه تبعات سودجویی ارزی اقتصاد ملی را درگیر کرده و به عبارتی سواری روی امواج نوسانات نرخ ارز تحت عنوان سوداگری و نه سرمایه گذاری شناخته می شود، مسوولان کشور نیز بارها خواستار پرهیز شهروندان از این سوداگری شده اند.

جمعه گذشته بود که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی با خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» فارسی، ضمن اطمینان بخشی درباره وضعیت پیش روی بازار ارز تصریح کرد، خرید دلار سرمایه گذاری خوبی نیست و بانک مرکزی به دنبال آن است تا بدیل های مناسبی را پیش روی مردم برای سرمایه گذاری قرار دهد.

برای بسیاری این سوال مطرح است که سرمایه های خود را برای سوددهی یا حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و نیز رخدادهای پیش بینی ناپذیر کجا تثبیت کنند؟ برای نسل های پیشین این تمثیل که «اگر می خواهی زمین نخوری زمین بخر» خط سیر تصمیم گیری های اقتصادی را مشخص می کرد. به همین خاطر بسیاری سرمایه های خود را تبدیل به زمین و ملک کرده و در دوره های مختلف از افزایش بهای آن منتفع شدند.

در حال حاضر نیز ساخت و ساز مسکن به رغم رکود بازار آن هنوز دارای جذابیت هایی است. برخی هم با خرید ملک و اجاره دادن آن از سودی با امنیت و فزایندگی سرمایه بهره می جویند. 

برای بسیاری اما سرمایه ها کم رمق تر از آن است که وارد عرصه تولید صنایع کوچک و کارگاهی یا ساخت و خرید مسکن شود. با این حال همین سرمایه های خرد در صورت جریان یافتن به سوی یک بازار می تواند تعادل و توازن را در بازارها بر هم زده و اقتصاد کشور را درگیر خطرات راه افتادن سیل نقدینگی سازند.

در این شرایط یکی از بدیل های مورد نظر دولت برای جذب نقدینگی فروش اوراق مشارکت و راهسازی پیش روی نقدینگی به سمت تولید است اما مبهم بودن وضعیت سوددهی این اوراق همچون شرایط آتی سپرده های بانکی، از موانع مهم در این زمینه به شمار می آید.

در این شرایط برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به رغم تمایل دولت می تواند به شکل سیل بندی در برابر جریان نقدینگی عمل کند. 

از این منظر، پس از جذب سرمایه های سرگردان در نظام بانکی می توان با سیاستگذاری و برنامه ریزی های مناسب نقدینگی را از طریق ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به شکلی مطلوب هدایت کرد. البته بسیاری این پیش شرط را مطرح می سازند که بانک ها در جایگاه واقعی خود یعنی تامین مالی بخش های تولیدی، خدماتی و کشاورزی قرار گرفته و ملزم به پرهیز از بنگاهداری شوند.

گزینه دیگر پیش روی جریان سرمایه ها بورس است؛ بازاری که طی هفته های گذشته شاهد رشد کم سابقه ای هم بوده و ورود کالاهایی چون نفت می تواند بر رونق آن بیافزاید. با این حال، برخی با یادآوری افت چشمگیر بورس در سال ۹۲، به این گزینه با دیده تردید می نگرند.

گروهی اما چنین استدلال می کنند که در شرایط رشد منفی شش درصدی اقتصاد در سال های ابتدایی دهه جاری، تصنعی بودن افزایش شاخص بورس مشخص و ترکیدن حباب آن قابل پیش بینی بود. از این زاویه دید، بر خلاف شرایط گذشته و با توجه به همخوانی روند تحولات بورس با واقعیات اقتصادی کشور، سرمایه های کوچک از طرقی چون استفاده از مشاوره و کارگزاری های معتبر در حاشیه امنی از سوددهی قرار خواهد گرفت.