به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از تورم‌های نقطه‌به‌نقطه بالا و در حال افزایش شده است؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه۹۷ به حدود ۳۶ درصد رسید. روند افزایشی این نرخ(با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده به‌عنوان پیش‌نگر تورم مدت‌ها است روند صعودی گرفته است) مشخص می‌کند متوسط نرخ تورم سال۹۷ می‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
اما در همین ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از جهش نرخ ارز، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی به پیش‌بینی وقوع ابرتورم در ایران پرداخته‌اند و حتی در مواردی اشاره شده که اقتصاد ایران وارد ابرتورم شده است و اگر اقدامی جدی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت نگیرد، می‌تواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.
در اینکه تورم بالا و رو به افزایش است جای بحث وجود ندارد؛ اما در مورد اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ابرتورم است یا به‌زودی وارد ابرتورم می‌شود، بسیار جای بحث وجود دارد. به‌طور معمول، ابرتورم به شرایطی گفته می‌شود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. آشکار است که چنین چیزی در اقتصاد ایران نه تنها واقعیت ندارد، بلکه نرخ تورم ماهانه بسیار پایین‌تر از این عدد است و اگر از جاروجنجال سیاسی حول تورم خود را به دور نگه داریم، ایران به هیچ وجه در وضعیت ابرتورم قرار ندارد.
از طرف دیگر، اگر شرایط کنونی را ابرتورم نمی‌دانیم اما تصور می‌کنیم که اقتصاد ایران دچار ابرتورم خواهد شد، نشانه‌هایی می‌توان به‌کار گرفت که صرفا محتمل بودن و آن هم با احتمال بسیار اندک را یادآور می‌شود؛ گرچه برای همان مقدار احتمال کم هم باید تلاش برای پیشگیری از آن را دو چندان کنیم.
در یادداشتی در همین روزنامه در ابتدای سال جاری مطلبی نوشته بودم که وظیفه ما تحلیلگران و به‌ویژه اقتصادخوانده‌ها جلوگیری از بیان مطالبی است که اولا دور از واقعیت است و ثانیا در تحریک انتظارات زیانبار است و اکنون همان انتظار را از اقتصادخوانده‌هایی که نگران وضعیت اقتصادی و رفاه مردم هستند، مجددا تکرار می‌کنم. شاید بسیار سودمند باشد که نظرات و هشدارهای خود را به طرق مختلف به سیاست‌گذاران منتقل کنیم؛ بدون آنکه در تحریک انتظارات سهمی داشته باشیم.
برای آنکه بدانیم در چه صورت اقتصاد ایران می‌تواند با خطر ابرتورم روبه‌رو شود، لازم است اشاره کنیم که وقوع ابرتورم‌ها فقط در صورتی امکان‌پذیر است که انتشار پول توسط بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی شروع به روند فزاینده و خارج از کنترل کند. تقریبا در تمام ابرتورم‌هایی که در دنیا رخ داده است، نیاز مالی دولت و اتکا به انتشار پول برای تامین مالی دولت عامل وقوع ابرتورم بوده است. دلیل نیز روشن است، دولت از محل انتشار پول نوعی درآمد کسب می‌کند که حق‌الضرب نامیده می‌شود؛ چراکه حق انحصاری انتشار پول ازآن دولت است.
حتی هنگامی که نرخ تورم صفر باشد نیز دولت از محل انتشار پول درآمد کسب می‌کند؛ اما هرچه نرخ تورم بالاتر باشد کسب درآمد دولت از محل انتشار پول بیشتر است. به همین دلیل، گفته می‌شود که تورم سبب کسب نوعی مالیات از سوی دولت تحت عنوان مالیات تورمی می‌شود. هنگامی که پایه پولی ۱۰۰۰ ریال باشد و نرخ تورم ۱۰ درصد باشد، گویی ۱۰۰ ریال از پایه پولی که بدهی دولت به مردم است کاسته شده است؛ چون از قدرت خرید ۱۰۰۰ ریال حدودا همین میزان کاسته شده است و چون پایه پولی بدهی دولت است گویی تورم مانند مالیات عمل کرده و سبب کاهش بدهی دولت به مردم شده است.
هنگامی که نرخ تورم شروع به افزایش می‌کند، تمایل مردم به نگهداری پول کاسته می‌شود (تمایل پیدا می‌کنند پول را مدت زیادی نگه ندارند و به سرعت تبدیل به کالا یا دارایی کنند که قدرت خرید شان حفظ شود). اما با کاهش تمایل مردم به نگهداری پول، دولت ناچار است با نرخ بیشتری از آنها مالیات بگیرد یا به‌عبارت دیگر تورم بالاتری ایجاد کند.
این مسابقه کاهش تمایل به نگهداری پول و تشدید تورم آنقدر ادامه می‌یابد که ابرتورم رخ دهد و تورم ارقام سالانه سه رقمی، چهار رقمی، پنج رقمی و بیشتر را تجربه کند و تنها زمانی خاتمه می‌یابد که دولت در بخش بودجه اصلاحات اساسی را انجام دهد. در شرایط کنونی، حتی اگر نرخ ارز کنونی چند برابر شود تا زمانی که نیاز مالی دولت از کنترل خارج نشود، منجر به بروز ابرتورم نمی‌شود.
تنها خطری که در این زمینه وجود دارد آن است که دولت و مجلس در تدوین بودجه و متاثر از تلاش برای جبران پیامد تورم در رفاه دهک‌های پایین و میانی اقدام به افزایش پی‌در‌پی حقوق و دستمزدها و سایر هزینه‌ها کنند و به این ترتیب نیاز مالی دولت را تشدید کنند. با توجه به اینکه تشدید نیاز مالی دولت نهایتا شرایطی را شکل می‌دهد که بدون خواست بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، آن گاه تشدید نیاز مالی دولت به تشدید رشد پایه پولی منجر شده و زمینه افزایش نرخ تورم و احتمال ابرتورم را فراهم می‌کند.
جالب اینکه این موضوع نقض غرض است؛ زیرا تشدید تورم و وقوع ابرتورم سبب زیان شدید رفاهی همان دهک‌هایی می‌شود که در بودجه برای ترمیم وضعیت رفاهی آنها، داستان افزایش هزینه‌های دولت و نیاز مالی دولت شروع شده است. بنابراین ضروری است دولت و مجلس با تشخیص خطیر بودن شرایط از افتادن در چنین دامی پرهیز کنند و اگر هم قصد ترمیم وضعیت رفاهی شهروندان را دارند به سیاست‌های بازتوزیع درآمد فکر کنند؛ هر چند به‌صورت فردی من هم به‌عنوان یک کارمند از افزایش حقوق و دستمزد خشنود می‌شوم.
بر اساس آنچه در تاریخ ایران رخ داده است، احتمال وقوع ابرتورم ناشی از نیاز فزاینده مالی دولت بالا نیست؛ چون در تمام موارد پیشین شدت گرفتن تورم، کل نظام تصمیم‌گیری کشور از عبور تورم از آستانه‌های خطرناک ناخشنود شده و تدابیری برای کنترل آن را در پیش گرفته‌اند. به‌عبارت دیگر، گرچه نظام تصمیم‌گیری کشور به تورم‌های حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد حساسیت خیلی شدید نشان نداده است، اما تورم‌های بالای ۳۰ درصد را نیز برنتابیده و به سرعت برای مهار آن دست به کار شده است.
موضوع دیگری که کمتر در دنیا به‌عنوان عامل ابرتورم مطرح بوده است، اما می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران تهدیدی جدی باشد، تداوم ناترازی نظام بانکی و پیامد آن در افزایش اضافه برداشت و در نتیجه افزایش پایه پولی است. در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط افزایش پایه پولی شده و در حال تشدید شدن است. چنانچه ناترازی در نظام بانکی تداوم یابد، بانک‌ها برای جذب سپرده و غیرسیال کردن آن ناچار به تعهد سود سپرده‌های بالاتر هستند.
اما با توجه به اینکه بانک‌ها از محل دارایی‌های منجمد و موهومی خود عایدی کسب نمی‌کنند، ناترازی در ترازنامه آنها رخ می‌دهد و با افزایش حجم سپرده‌های متکی به نرخ سود بالا، برای پاسخگویی به مشتریان خود ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. اما افزایش اضافه برداشت و در نتیجه پایه پولی منجر به تشدید تورم شده و بانک‌ها ناچار به بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها خواهند شد که دور باطلی از افزایش نرخ سود، رشد بالاتر نقدینگی، اضافه برداشت بالاتر و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال دارد. از نظر ماهیت، این شیوه افزایش پایه پولی تفاوتی با افزایش پایه پولی ناشی از نیاز مالی دولت ندارد؛ چراکه در اینجا نیز ناترازی نظام بانکی کارکردی مشابه کسری بودجه دولت دارد؛ با این تفاوت که دولت بر خرج کردن منتهی به این ناترازی نیز کنترلی ندارد و هیچ هدف سودمند اجتماعی را برآورده نمی‌کند.
بنابراین چنانچه چاره‌ای برای ناترازی نظام بانکی اندیشیده نشود، این موضوع نیز می‌تواند زمینه تورم‌های بالا و ابر تورم را فراهم کند. آنچه از جدی گرفتن این مشکل و تلاش برای حل ناترازی نظام بانکی در نظام تصمیم‌گیری کشور مشاهده می‌شود، بیانگر آن است که تداوم وضع کنونی ناترازی نظام بانکی نیز بسیار کم احتمال است و در آن صورت خطر ابر تورم ناشی از آن نیز اندک است؛ گرچه حل و فصل این موضوع امری ساده و کم هزینه نیست.
بنابراین اگر اقتصاد ایران بتواند رشد کمیت‌های پولی و به‌ویژه رشد نقدینگی را متوقف کند، خطری تحت عنوان ابرتورم ایران را تهدید نمی‌کند. رسیدن نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در انتهای ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۳۹۷ سبب انباشت یک نیروی تورمی شد که در حال تخلیه شدن است و بخش قابل‌توجهی از آن رخ داده است. افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، سهام و کالاها و خدمات عملا سبب شده است که قدرت خرید نقدینگی حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان دچار کاهش شدید شده باشد که اصطلاحا در ادبیات اقتصادی تحت عنوان کاهش مقدار حقیقی نقدینگی از آن نام برده می‌شود.
بنابراین اگر رشد نقدینگی را کنترل کنیم، افزایش نقدینگی سال‌های گذشته یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد کرده است که بخش قابل‌توجهی از آن تحقق یافته است و به هیچ وجه انتظار نمی‌رود که روند ماه‌های اخیر در ماه‌های پیش‌رو نیز تکرار شود. تنها در صورتی این روند ادامه می‌یابد یا تشدید می‌شود که بر اثر اقدامات ما رشد نقدینگی ادامه یابد و البته تشدید شود. اتفاقا آنچه از این به بعد اقتصاد ایران را تحت فشار قرار خواهد داد، رکود است و نه ابر تورم و شاید لازم باشد تلاش ما بر جلوگیری از تعمیق رکود ضمن پرهیز از حرارت دادن به تورم باشد.
دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
- 9
- 3
