به گزارش رویداد۲۴، بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه گزارش ۹ ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ایران در این دوره بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته است، این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان باشد.
به گفته کارشناسان اقتصادی چنین حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ جمهوری اسلامی حتی برای آمار‌های ۱۲ ماهه نیز بی سابقه است ضمن آنکه نرخ تبدیل دلار در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۹ ماهه امسال بر اساس نرخ دلار رسمی ۱۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار برآورد می‌شود.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در هشت ماهه ۹۷ اعلام کرده بود بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۲۰۳۱.۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد ۱۷.۴ درصد برخوردار بوده است و در مقایسه با رقم ۸ ماهه مصوب ۷۸.۸ درصد تحقق داشته و مصارف عمومی دولت در همین مدت معادل ۲۲۳۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
براساس این گزارش، مصارف عمومی دولت در همین مدت با تحقق ۸۶.۷ درصد نسبت به رقم مصوب معادل ۲۲۳۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ رشدی معادل ۱۲.۹ درصد داشته است.
بسیاری از دولت‌ها که لایحه بودجه خود را می‌بندند با کسری مواجه می‌شوند. در ایران در صورتی که درآمد‌های پیش‌بینی شده با مخارج دولت به یک میزان باشد بودجه متعادل می‌شود، ولی در صورتی که بودجه متعادل نشود دولت از بانک مرکزی درخواست استقرض یا چاپ پول می‌کند. چندی پیش رئیس سازمان برنامه وبودجه در زمان جنگ خبر داده بود که آن موقع بودجه متعادل نشده بود و با دستور آیت الله هاشمی رفسنجانی چند میلیارد پول بدون پشتوانه برای مخارج جنگ چاپ شده است.
در واقع دولت برای جبران این کسری بودجه سه راه پیش روی خود دارد، یک راه این است که مالیات‌ها افزایش یابد، راه دیگر این است که اوراق قرضه چاپ شود یا اینکه دولت پول منتشر کند؛ و راه آخر این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد. البته راه چهارمی نیز وجود دارد که با دستکاری و افزایش قیمت ارز، هزینه‌های دولت تامین شود.
پس از موضوع اختلاس در صندوق‌ها و موسسه‌های مالی، این اتهام به دولت روحانی وارد شد که با افزایش قیمت دلار، کسری بودجه خود را تامین کرده است و هزینه اختلاس‌های موسسات از این طریق پرداخت شده است. دولت روحانی البته این اتهام را رد کرده است.
در مورد انتشار اوراق قرضه به‌عنوان یکی از راه‌های پیش رو، دولت می‌بایست نرخ سود این اوراق را نسبت به قبل افزایش دهد، چرا که در غیراین صورت نمی‌تواند حجم نقدینگی در جامعه را به این وسیله کاهش دهد.
با توجه به تورم زا‌بودن استقراض دولت از بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس، این روش در شرایط کنونی گزینه مناسبی نیست. افزایش مالیات‌ها به‌عنوان راهی منطقی برای تامین بودجه است، دولت اگر بتواند از صاحبان درآمد‌های بالا مالیات بگیرد گام‌های مثبتی در جهت تامین بودجه کشور برداشته است.
این در حالی است که بار مالیاتی در اقتصاد ما به هیچ‌عنوان عادلانه نیست، عده زیادی از افراد جامعه توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند و در مقابل افراد دیگری هستند که درآمد‌های نجومی دارند، اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
قوانین مالیات در کشور‌های توسعه یافته به قدری جامع است که افراد از ترس دولت به‌دقت درآمد‌های خود را محاسبه می‌کنند که مالیات را به درستی پرداخت کنند، زیرا دولت به‌سختی با آنان برخورد می‌کند.
- 18
- 5
