بخش خصوصی برای عبور از چالش‌ها دست به دامن دولت می‌شود

خیلی از تصمیم گیران اقتصادی در مکتب وی درس خواندند. او از شاگردانش راضی است و می‌گوید در شرایط سخت کشور آنها تصمیم‌های خوبی گرفته‌اند. البته از برخی هایشان هم گلایه دارد و معتقد است با آزمون و خطا جلو رفتند و حتی تصمیم‌هایی گرفتند که در کتاب‌های اقتصاد نیامده است. می‌گوید اگر تصمیم گیران اقتصادی از آموزه‌های دانشگاهی خود استفاده کرده بودند بر چالش‌ها اضافه نمی‌شد. نگاه مهدی تقوی به اقتصاد کشور که ۴۷ سال سابقه تدریس در دانشگاه دارد این است که باید امور به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. تولد خصولتی‌ها را یکی از اتفاق‌های بد می‌داند ولی حرف از توقف فعالیت‌های آنها نمی‌زند و اصرار دارد که از پتانسیل این بخش هم استفاده شود. وی در مصاحبه خود بارها تأکید می‌کند که بخش خصوصی برای آن‌که باقی بماند نیازمند انگیزه و اطمینان است. اگر این دو مورد نباشد اقتصاد متکی به بخش خصوصی نخواهیم داشت.

در ادامه مصاحبه تفصیلی ما با مهدی تقوی صاحبنظر اقتصادی می‌آید:

 آیا بخش خصوصی توانمند بعد از انقلاب توانست شکل بگیرد؟ از آنجا که خصولتی‌ها تقویت شدند و خبری از بخش خصوصی واقعی نیست تصورها بر این است که عملکرد سیاستگذاران باعث شده که بخش خصوصی نتواند ادامه حیات بدهد؟

قبل از انقلاب رحیم ایروانی (کارآفرین و سرمایه‌دار ایرانی، و بنیانگذار کفش ملی در اسفند ۱۳۳۰) کارخانه کفش ملی را تأسیس کرد. کفش‌های تولیدی این کارخانه به خصوص کفش‌های بچگانه به کشورهای مختلف و از جمله اروپا صادر می‌شد.

کفش‌ها به جهت کیفیت و قیمت بسیار رقابتی و خوب بود و حتی بعضی از خانواده‌های اروپایی ترجیح می‌دادند برای خرید کفش استاندارد سراغ کفش ملی ایران بروند. این اتفاق برای کشورمان باعث افتخار بود. وجود این کارخانه‌ها کمک کرد تا بخش خصوصی قوی در کشور شکل بگیرد و سرمایه‌گذاران هم با دیدن افراد موفقی چون ایروانی انگیزه برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کردند.

 وی می‌دانست که برای بقا و حضور موثر‌، نیازمند سه رکن، حفظ کیفیت، قیمت مناسب و صادرات است. این سه رکن را هم بخش خصوصی باید مدنظر قرار دهد. تصور می‌کنم یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانست در سایر کشورها حضور قدرتمندانه‌ای داشته باشد بی‌توجهی به رکن‌های یاد شده است. البته این موضوع تنها گرفتاری بخش خصوصی نیست. موضوعات مختلف دیگری هم باعث شده که بخش خصوصی قوی در کشور شکل نگیرد.

سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌های خود به گونه‌ای عمل کردند که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرد. در دوره اول انقلاب هم می‌بینیم که به خاطر عدم اطمینان به آینده کارخانه داران بنگاه‌های خود را به فروش رساندند و از ایران رفتند. در آن زمان بایستی به این موضوع فکر می‌شد که سیاست گذاران باید برای حفظ بخش خصوصی اقدام کنند.

وقتی یک کشور مستقل و بی‌اثر از تحریم‌ها می‌شود که بخش خصوصی مستقل و فعالانه در حوزه بین‌الملل داشته باشد. در غیر این‌صورت نمی‌توان با تحریم‌ها مقابله کرد. تاریخ نشان داده هر زمان که بخش خصوصی با انقلابی مواجه شده تصمیم به رفتن گرفته است. اگر روند فعالیت کارخانه کفش ملی را ببینید متوجه می‌شوید که بعد از انقلاب دوران زوال این کارخانه مهم آغاز شد و به مرور زمان خبری از محصولات آن در بازار بین‌الملل

نبود.

چرا بخش خصوصی بعد از انقلاب ضعیف شد؟

ضعیف شدن بخش خصوصی در انقلاب‌ها محدود به ایران نیست. کشورهایی که دوران انقلاب را پشت سر گذاشتند با چنین رویه‌ای روبه‌رو شدند. آلمان شرقی، چک اسلواکی و... مثال‌های از این قبیل هستند. بخش خصوصی با تغییر حاکمیت یا مورد قبول واقع نمی‌شدند یا این‌که خودشان از ادامه فعالیت واهمه داشتند. از این‌رو کارآفرینان رفتن را ترجیح دادند. هنر دولت‌ها و سیاست‌گذاران این است که در انقلاب‌ها بخش خصوصی را در کنار خود ببینند نه آن‌که به آنها به عنوان یک سرمایه دار نگاه کنند. این نوع نگاه اگر از ابتدا شکل می‌گرفت ما اکنون با بخش خصوصی فعالی روبه‌رو بودیم که همواره در کنار دولت بودند و دغدغه آنها توسعه اقتصادی بود. ولی وقتی بعد از انقلاب و جنگ صنایع به سمت دولتی و ملی شدن پیش رفت، عملاً بخش خصوصی را از دست دادیم و به جای آن بنیه دولت را قوی کردیم. دولتی که بایستی به فکر نظارت بر تولید و توزیع باشد خود تولید‌کننده شد و بخش خصوصی نتوانست با چنین قدرتی رقابت کند.

آیا ریسک بالای سرمایه‌گذاری باعث شد که بخش خصوصی ضعیف شود؟

وقتی سرمایه دار از کشور می‌رود و یا سرمایه‌های خود را به پول نقد تبدیل می‌کند، سیاست گذاران چاره‌ای جز انجام تولید و توزیع ندارند. صحبت ما این است که سیاست گذاران فضا را برای بخش خصوصی فراهم می‌کردند تا آنها بمانند. اگر صنایع آن زمان حفظ شده بود ما اکنون بخش خصوصی داشتیم که در کشورهای مختلف بازار خوبی داشت و می‌توانستند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کنند.

مالکیت امور توسط دولت کار درستی است؟

مالکیت توسط حاکمیت در بخش‌های غیرخدماتی غلط است. ۴۷ سال استاد دانشگاه بوده‌ام و جزو نیروهای دولتی. بدین جهت اگر سیاست گذاران نقش مالکیتی خود را در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها حفظ کنند هیچ مشکلی نیست و خیلی از کشورها چنین موضوعی را دنبال می‌کنند ولی در حوزه تولید و سایر فعالیت‌های اقتصادی لزومی ندارد که دولت‌ها نقش مالکیتی خود را ایفا کنند برای آنها نقش نظارتی کافی است. بخش خصوصی در اداره امور دولتی توانمند نیست و اگر روزی حقوق و دستمزد اساتید دانشگاه و یا پرسنل بیمارستان‌ها را ندهد اتفاق‌های بدی در کشور رخ می‌دهد. اما در بخش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی هستیم. در آن سال‌ها که پیکان وارد کشور شد دولت آن را نگرفت، خودش هم آن را درست نکرد بلکه توسط سرمایه داران از انگلیس وارد شد. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی توانمند قابلیت کارهای بزرگ را دارد.

چرا خصولتی‌ها در ایران شکل گرفتند و رقیب جدی بخش خصوصی شدند؟ آیا این روند خصوصی‌سازی و سپردن امور به خصولتی‌ها به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟

ما مثل کشورهای پیشرفته نیستیم که بتوانیم با تکیه بر توان بخش خصوصی فعالیت‌های خود را دنبال کنیم. در این شرایط لازم است که دولت و خصولتی‌ها جایگاه خوبی داشته باشند تا کشور با مشکلاتی روبه‌رو نشود. خاطرم هست زمانیکه در انگلیس درس می‌خواندم مطب پزشک و دانشگاه خصوصی نبود. در هر منطقه ۲ تا ۳ پزشک بود و آنها با توجه به مالیات‌های سنگینی که دولت می‌گرفت مردم را رایگان ویزیت می‌کردند. دانشگاه‌ها هم توسط دولت اداره می‌شد. اما به مرور زمان این کشورها پیشرفته و صنعتی شدند و توانستند به بخش خصوصی خود تکیه کنند ولی در ایران هنوز چنین فضایی شکل نگرفته است. بدین جهت اگر دولت‌ها به درستی مالیات را جمع‌آوری نکنند نمی‌توانند اقدام‌هایی را که مورد نیاز مردم است انجام دهند. آنها فرار مالیاتی ندارند و اگر کسی چنین کاری را انجام دهد با جریمه‌های بسیار سنگینی روبه‌رو می‌شود. در ایران به جای آن‌که سیاست گذاران به فکر گرفتن مالیات باشند به خصوص از کسانی که درآمد‌های بسیار بالایی دارند به فکر فروش نفت بودند و هستند.

اگر مالیات‌ها به خوبی جمع‌آوری شده بود زیرساخت‌های کشور توسعه پیدا می‌کرد اما با فروش نفت و آوردن آن سر سفره‌های مردم مشکلات کشور روز به روز بیشتر شد و از طرفی دولت نتوانست نیازهای مردم را تأمین کند چرا که مسیر را به اشتباه رفته بود. در مورد خصولتی‌ها نباید دیدگاه کاملاً منفی داشت. درست است که حضور آنها از جهت منطق اقتصادی اشتباه است ولی یکی از دلایل شکل‌گیری آنها کم کاری دولت و بخش خصوصی است. اگر این دو بخش به وظایف خود عمل می‌کردند ما نیاز به خصولتی‌ها نداشتیم. بدین جهت خصولتی‌ها برای کمک به اقتصاد کشور ایجاد شدند و نباید آنها را متضاد با توسعه اقتصادی دید. خصوصی‌سازی سال‌های گذشته باعث بهبود اقتصاد ایران نشد، بلکه لطمه بزرگ تری هم به اقتصاد ایران وارد کرد. در خصوصی‌سازی هدف شفافیت است اما با خصوصی‌سازی که صورت گرفت و ارمغان آن ایجاد خصولتی‌ها بود موضوع شفافیت از بین رفت و فضای اقتصادی بسته‌تر شد. امروز دولت نمی‌تواند در عملکرد این بنگاه‌ها دخالت کند و از نظر قانونی هم نمی‌توان به آنها ایرادی گرفت. حال که ایجاد شدند چاره‌ای جز هماهنگی بخش‌های مختلف نیست. به جای آن‌که به دنبال سرکوب آنها باشیم بهتر است از پتانسیل خصولتی‌ها استفاده کنیم.

بخش خصوصی در سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب وضعیت بهتری داشت. علت این‌که بخش خصوصی تضعیف شده است، چیست؟

بله. سال‌های گذشته بخش خصوصی فعال‌تر بود اما در زمان انقلاب به دلیل ریسک بالایی که اقتصاد داشت، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از ایران رفتند. متأسفانه کارخانه‌های خوب یک به یک تعطیل شدند. بعد از آن هم بخش خصوصی نتوانست جان بگیرد. در حقیقت سیاست‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی کافی نبوده است. دولت باید از فکر تولید و بنگاه‌داری خارج شود و تنها به سمت ارائه خدمات برود. وقتی دانشگاه آزاد ایجاد شد همه در برابر آن ایستادند و مخالف آن بودند اما بعد از مدتی که دانشگاه آزاد فعالیت خود را آغاز کرد و شناخته شد اقتصاد کشور نیز از آن تأثیر گرفت و بر تعداد دانش آموختگان دانشگاهی اضافه شد. این امر حتی بر موقعیت مکانی دانشگاه‌ها هم اثر گذاشت. در هر نقطه‌ای حتی مناطق محروم دانشگاه آزاد ایجاد شد به همراه آن آبادانی آمد و سکنه آن منطقه کسب و کارشان رونق گرفت. زمانی بود که برای رونق یک منطقه همه می‌گفتند ای کاش دانشگاه آزاد ایجاد شود.

این نشان می‌دهد بخش خصوصی کارآمد می‌تواند بیشترین تأثیر را بر اقتصاد کشور بگذارد.

با وجود تحریم‌ها بخش خصوصی می‌تواند فعالیت خوبی داشته باشد؟

به خاطر سیاست‌های خصمانه‌ای که امریکا نسبت به ایران دارد، بخش خصوصی هم با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد ولی مشکلات آنها از دولتی‌ها و خصولتی‌ها کمتر خواهد بود لذا این تحریم می‌تواند به کمک بخش خصوصی واقعی بیاید تا در این دوره پیشرفت کنند.

چرا بخش خصوصی واقعی نداریم؟ بخش خصوصی که در کشور فعال است برای پیشرفت می‌خواهد به دولت وابسته شود.

بخش خصوصی واقعی داریم. خیلی از آنها برای آن‌که بتوانند از مشکلات خود عبور کنند می‌خواهند نقطه ارتباطی با دولت داشته باشند. وقتی خصوصی‌ها امکان رقابت سالم با خصولتی‌ها را ندارند تصور می‌کنند که اگر وابستگی به دولت داشته باشند می‌توانند پیشرفت کنند. وقتی فعالیت‌های مهم دست مجموعه‌های نظامی و نهادهای دولتی است رقابت ناسالم شکل می‌گیرد و عملا بخش خصوصی واقعی ناتوان می‌شود.

چه کاری باید کرد که بخش خصوصی قدرتمند شود؟

مهم‌ترین کار این است که به سرمایه‌داران اطمینان داد که سرمایه هایشان حفظ خواهد شد. وقتی کارآفرینی نگران آینده سرمایه خود باشد حاضر به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود نیست بدین جهت می‌بینیم روز به روز بخش خصوصی از اقتصاد عقب‌نشینی می‌کند و جای آنها را دولت و خصولتی‌ها می‌گیرند. در شرایط تحریم بخش خصوصی بسیار محتاط‌تر می‌شود و ترجیح می‌دهد فعالیت‌های خود را متوقف کند.

 برای آن‌که با چنین رخدادهایی مواجه نشویم بهتر است که از زایش قوانین جلوگیری کنیم و به آنها اطمینان دهیم که سرمایه هایشان آسیبی نمی‌بیند. بخش خصوصی اگر انگیزه داشته باشد و از سودآوری خود اطمینان پیدا کند برای توسعه فعالیت‌های خود لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. دولت وظیفه دارد فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و موانعی را که جلوی پای بخش خصوصی است حذف کند.

قوانین در ایران بسیار زیاد است، در حالی که لازم است پالایشی جدی در قوانین صورت گیرد تا هم قوانین متضاد و متعارض حذف شوند و هم با کاهش قوانین، محیط اقتصادی کشور شفاف شود. با اتخاذ سیاست‌هایی سرمایه‌های موجود در کشور را به بخش‌های مولد هدایت کرد، در این صورت بی‌تردید، با حضور دولت در جایگاه سیاستگذار و نه مداخله گر شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی در کشور خواهیم بود. باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد که خصوصی‌ها، شبه دولتی‌ها و دولت چقدر در اقتصاد کارآمدی دارند و بر اساس نرخ بازده برای آنها تصمیم‌گیری شود.

اگر این امر به صورت تخصصی بررسی شود نرخ بهره وری بخش خصوصی بسیار بیشتر از شبه دولتی‌ها و دولت است. اما حجم کوچک آنها باعث نمی‌شود که بهره وری و کارآمدی شان مشخص شود.

 به‌طور قطع خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری به بخش خصوصی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود اما معتقدم در واگذاری شرکت‌ها و بخش‌هایی که به مردم خدمات عمومی ارائه می‌دهند، دولت باید با احتیاط عمل کند.

عنوان می‌شود یکی از مشکلات بخش خصوصی قانون اساسی است، چرا که در قانون اساسی به درستی تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است.

نمی توان مشکلات بخش خصوصی را به قانون اساسی گره زد. در هر کشوری که فضای کسب و کار مطلوب باشد بخش خصوصی آن انگیزه رشد و توسعه پیدا می‌کند. درست است که در قوانین چالش‌هایی هست اما مانع جدی بر سر راه بخش خصوصی نیست. در این میان اصل ۴۴ هم به کمک بخش خصوصی آمد تا آنها بتوانند در فضای بهتری کار کنند. هر چند که اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و در آن مشکلاتی رخ داد که بخش خصوصی دلسردتر شد.

مرجان اسلامی فر