بحران اقتصادی دامن دولت را گرفته است و روزبه‌روز آثارش بر معیشت مردم هویداتر می‌شود و طبعا انتظارات را بالا می‌برد. این درحالی است که گفته می‌شود سال سخت‌تری در پیش است و این سو مطرح است که دولت در برابر این وضعیت چه باید بکند. در این زمینه «آرمان» با هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، به گفت‌وگو پرداخت که درادامه می‌خوانید:
اقتصاد ایران دچار مشکلات زیادی است، دولت برای مهار مشکلات چه وظیفه‌ای دارد؟
سال جاری بر اساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود. لذا کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه است و از سوی دیگر در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین در واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز مشکلاتی دارد. باید بپذیریم که ظرفیت اقتصاد ایران نسبت به واردات و صادرات بسیار بیشتر است. در سال گذشته مجموع واردات و صادرات کشور حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. این عدد نمی‌تواند نسبت به تولید ناخالص ملی عدد بزرگی باشد.
به عبارت ساده‌تر بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران می‌تواند متاثر از راه تولید کشور باشد. مهمترین راهکار برای برون رفت از وضعیت اقتصادی اجماع روی حل چالش و ابر چالش‌های اقتصادی است. یقینا برای رفع مشکلات صندوق بازنشستگی، نرخ بیکاری و یا اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره راه‌حلی علمی و قانونی وجود دارد. اما اجماع بین جریانات سیاسی هم نقش بسزایی در حل مشکلات خواهد داشت تا در اثر اختلافات در صدد سنگ‌اندازی و اخلال در روند کار بر نیایند. بر کسی پوشیده نیست که امروزه دولت‌ها دیگر در اقتصاد دخالتی ندارند، چرا که تاجر و بنگاه اقتصادی خوبی نیستند و نمی‌توانند به تنهایی شرکت‌داری کنند.
بودجه سال ۹۸ با عدد ۱۷۰۳ هزار میلیارد بیانگر این موضوع است که تا چه میزان دولت در اقتصاد مداخله می‌کند. اگر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی مورد اجماع قرار سیاسیون صورت گیرد گام مهی برای رفع محدودیت‌ها خواهد بود. اگر در محیط اقتصاد کلان ایران ثبات وجود داشته باشد و رفتار دولت قابل پیش‌بینی باشد به طور حتم ایرانیان مقیم خارج از کشور تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور پیدا می‌کنند. با اجماع سیاسی می‌توان از ظرفیت‌های فراوانی که وجود دارد استفاده بهینه در راستای شکوفایی اقتصاد و تولید داشت.
اشاره‌ای به لزوم قابل پیش‌بینی بودن رفتار دولت برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی داشتید، در این باره توضیح می‌دهید؟
به طور مثال در یک کشور صنعتی رو به رشد نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری قابل پیش‌بینی است. اما در ایران کسی قادر به پیش‌بینی نرخ ارز و نرخ سود بانکی نیست. بنابراین وقتی این متغیرها قابل پیش‌بینی نباشد، مردم احساس می‌کنند که با نوسانات شدید دلار و تورم مواجه خواهند شد؛ در نتیجه برای حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت خرید ارز، خودرو وغیره... هجوم می‌برند که این افزایش تقاضا در بازار منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. شرط پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد ایران این است که سیاست‌های پولی و مالی متقن علمی و کارآمد اجرا شود. شرط ثبات محیط بازار پولی ایران این است که بانک مرکزی دارای اسقلال واقعی باشد، این مسائل نکات حائز اهمیتی در اقتصاد کشور هستند.
فعالان سیاسی در اقتصاد کشور چه نقشی دارند و باید چگونه عمل کنند؟
در اکثر کشورها حداقل دو جریان سیاسی وجود دارد و به طور طبیعی در نحوه اداره حاکمیت اختلاف دارند، ولی این اختلافات در ایران بر سر بدیهیات است، به طور مثال بر سر این موضوع که سهم بخش خصوصی در ایران باید زیاد شود اجماع وجود دارد اما گاهی در این موضوع اختلافاتی به وجود می‌آید. فعالان سیاسی نباید در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی جناحی برخورد کنند و در صدد مچ‌گیری برآیند. یا اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید پذیرای رفتار‌ها و روش‌ها باشند و الزامات خاص سرمایه‌گذاری را بدانند نه اینکه با سلیقه‌ای عمل کردن مانع فعالیت‌های اقتصادی شوند.
دولت سیاست‌هایی برای بحث مقابله با بحران اقتصادی و معیشت مردم در نظر گرفته است نظر شما درباره به کار‌گیری این سیاست‌ها چیست و تا چه حد راهگشا بوده است؟
ایران شرایط خاصی را می‌گذراند، بنابراین تمهیدات فائق آمدن بر بحران هم باید خاص باشد. دولت تمهیداتی مانند تنظیم و تقسیم بسته‌های اقتصادی و افزایش یارانه برای دهک‌های پایین، کاهش مالیات برای دهک‌های پایین، اختصاص یارانه به بخش تولید را در دستور کار خود قرار داده است که می‌تواند سیاست‌های مفیدی باشد، اما یک اشکال اساسی که در اقتصاد ایران وجود دارد تعیین تکلیف نرخ ارز است.
نرخ ارز در اقتصاد ایران حکم لنگر را دارد و این لنگر شاید سهمش به لحاظ قدر مطلق در اقتصاد ایران کم باشد اما آثارش روی دیگر بازارها بسیار زیاد است. وقتی قیمت ارز نوسان پیدا می‌کند تمامی مشاغل متاثر از آن نرخ خود را تغییر می‌دهند و این بر همه اقتصاد ایران تسری پیدا می‌کند. اگر دولت نتواند یکسان سازی را در اقتصاد، کارا و عملی کند زمینه رانت و فساد از بین نمی‌رود. مشکل اقتصاد ایران رانت و فسادی است که از چند نرخی بودن ارز و چند مجوزه بودن برخی از کالا‌ها وجود دارد. تازمانی که چند نرخی بود زمینه فساد و رانت را مهیا می‌کند که در این وضعیت شاهد شکاف طبقاتی و رانت‌های کلان در اقتصاد ایران خواهیم بود.
برای کاهش فشارها بر مردم دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟
مهمترین اقدام شفافیت در اقتصاد است. در این زمینه گام‌هایی برداشته شده و مجلس قانونی در این زمینه مصوب کرده است، اما همچنان اقتصاد از عدم شفافیت در رنج است. حتی با وجود این قانون‌ها اخیرا شاهد بودیم که ارز دولتی به کالاهایی تخصیص داده شد اما آن کالا از بازار آزاد سر درآور و اسامی استفاده کنندگان ارز دولتی مشخص نشد. شفافیت در کشور توسعه یافته حرف اول را می‌زند. بنابراین الفبای توسعه یافتگی اقتصاد‌ها شفافیت در بازار پول و بازار سرمایه است.
در بازار بورس و سرمایه کمتر شاهد رانت و ایجاد فساد هستیم چون نرخ‌ها کاملا مشخص است، اما در بازار کالا و پول دسترسی‌ها برای همه یکسان نیست و بر اساس قدرت چانه‌زنی و مجوز‌های خاص فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. در نتیجه زمینه فساد و رانت مهیا می‌شود. اگر شفافیت وجود داشت بحرانی که در زمینه خودرو به وجود آمد قابل پیشگیری بود در سال گذشته تعدادی ماشین وارد کشور شد که یکباره قیمت‌ها را افزایش داد. مشخص نشد چه کسانی از رانت بالا برخوردار بودند و مجوز واردات خودرو داشتند. این گونه مسائل مشکلات اقتصاد ایران است که تا حدودی با شفافیت مهار خواهد شد.
سارا ابراهیمی
- 18
- 1
