سمت و سوی اقتصاد ایران در سال ۹۸

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۸ را متفاوت از سال‌های قبل آغاز کرد. سال نو دراستان گلستان با آبگرفتگی و سیل آغاز شد و در ادامه سال سیل میهمان سایر استان‌ها هم شد به طوری که بیش از ۲۰ استان کشور درگیر این بلای طبیعی و ناخوانده شد. اقتصاد ایران که از سال گذشته بواسطه فشارهای خارجی و بازگشت تحریم‌های امریکا تحت تأثیر قرار گرفته بود، با سیلاب‌های اخیر که بخش وسیعی از کشور را دربرگرفته و خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا زیرساخت‌ها وارد کرده است، بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

گرچه هنوز میزان دقیق خسارات مالی سیل‌های اخیر اعلام نشده است، اما به طور قطع جبران خسارات‌ این بلای طبیعی با توجه به گستردگی آن نیازمند زمان و هزینه سنگینی است. این درحالی است که بودجه ۹۸ به‌عنوان سند مالی سال‌جاری بسته شده است و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده درآن کفاف خسارات هنگفت این سیل را نخواهد داد و برهمین اساس دولت باید از محل‌های دیگری نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام کند.

طبق قانون بودجه، در حوادث طبیعی اینچنینی دولت برای مدیریت بحران می‌تواند ۵ درصد بودجه را که برای سال‌جاری به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، برای جبران خسارت‌های ایجاد شده اختصاص دهد.

از سوی دیگر خسارات سنگینی که به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی وارد آمده باعث خواهد شد تا روی شاخص‌های کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته شود. طبق برآوردهای مقدماتی ارائه شده تاکنون خسارت‌های سیل درحدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از نیمی از آن متعلق به بخش کشاورزی است.

این درحالی است که بخش کشاورزی درکنار صنعت و خدمات به‌عنوان بخش‌های سه گانه تولید ناخالص داخلی کشور را ایجاد می‌کنند و برهمین اساس از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و نابودی محصولات آن باعث کوچکتر شدن تولیدات بخش کشاورزی در سال‌جاری خواهد شد که برآیند آن رشد اقتصادی کشور را ایجاد می‌کند.

شمایل اقتصاد در سال ۹۸

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ را متفاوت از سال‌های گذشته آغاز کرد. درحالی که از سال ۱۳۹۲ (همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم) تا سال ۱۳۹۶ اقتصاد به نسبت روزهای آرامی را سپری کرده بود از ماه‌های پایانی سال ۹۶ تکانه‌های خارجی سمت و سوی اقتصاد ایران را تغییر داد. طی دوره دو و نیم سال اجرای برجام تمام فعالان اقتصادی با خوش‌بینی به آینده اقتصاد می‌نگریستند، اما سخنان تند رئیس جمهوری امریکا درباره برجام و پیش‌بینی خروج این کشور از این توافق بین‌المللی که در اردیبهشت ماه ۹۷ به وقوع پیوست، بخشی از خوش‌بینی‌ها را از بین برد.

براین اساس تحت جو روانی که بواسطه خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران به وجود آمده بود، برخلاف سال‌های گذشته بازار ارز از همان روزهای نخست سال با افزایش نرخ ارز به این اخبار سیاسی واکنش منفی نشان داد. درشرایطی که بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند که بازار ارز روزهای آرامتری در آغاز سال ۹۷ داشته باشد، ولی برخلاف این انتظارات هر روز بر نوسانات بازار ارز و به تبع آن بازار طلا افزوده شد تا اینکه با قطعی شدن خروج امریکا از برجام جو روانی به اوج خود رسید و بتدریج نوسانات در بازار ارز به التهاب تبدیل شد به‌طوری که نرخ دلار در یک دوره کوتاه به ۱۹ هزار تومان هم نزدیک شد.

هرچند از نیمه دوم سال با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی با فروکش کردن تب رشد نرخ ارز بخشی از حباب قیمتی دراین بازار تخلیه شد، اما همچنان نرخ‌هایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته تا حدودی تثبیت شد با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که در انتهای اردیبهشت به‌عنوان نرخ یکسان ارز اعلام شده، فاصله زیادی داشت. براین اساس رشد نرخ ارز درکنار نااطمینانی‌هایی که از دنیای سیاست تغذیه می‌شد، درتمام بخش‌های اقتصاد سایه افکند.

درواقع رشد نرخ ارز که خود از عوامل مختلفی نشأت می‌گیرد، سرآغاز فصلی جدید دراقتصاد ایران شد. دراین زمینه با وجودی که دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی برای واردات این دسته از کالاها حدود ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد، اما نقایص موجود در سیستم توزیع و ورود دلالان به این بخش باعث شد تا کالاهای اساسی نیز از افزایش قیمت دور نماند.

تأثیر بر نرخ تورم

درحالی که افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم روی قیمت سایر کالاها و خدمات تأثیر داشت، اما آغاز روند نزولی آن از مهر ماه تأثیر ملموسی بر بازارها نداشت، موضوعی که اقتصاددانان آن را چسبندگی قیمت‌ها می‌دانند. بدین ترتیب تأثیر افزایش قیمت‌ها و همچنین بازگشت تحریم‌های امریکا و محدودیت‌های ناشی از آن بتدریج برشاخص‌های کلان اقتصاد ایران نمایان شد.

اولین تأثیر درشاخص تورم نمود پیدا کرد، به‌طوری که نرخ تورم تک رقمی تا مردادماه سال گذشته بیشتر دوام نیاورد و از شهریور ماه وارد مرحله دو رقمی شد و با رشد تدریجی به ۲۳.۵ درصد در یازدهمین ماه سال رسید. با وجود این میانگین نرخ تورم در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۱۳.۱ درصد می‌رسد.

واکنش رشد اقتصاد

تحدید نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور دومین شاخصی بود که در اثر تکانه‌های خارجی و واکنش منفی بخش‌های داخلی به این تکانه‌ها درمسیر کاهشی قرار گرفت که البته همانگونه که اشاره شد سیل گسترده‌ای که ۲۳ استان کشور را درگیر کرده است هم تأثیر خود را بر این شاخص کلان اقتصادی خواهد داشت.

در واقع افزایش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها که به نااطمینانی فعالان اقتصادی دامن زد باعث شد تا تولید در بخش‌های اصلی اقتصاد یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات افت کند. با بالا رفتن نرخ ارز هزینه‌های تولیدکنندگان نیز بالا رفت و محدودیت‌های تحریم نیز آن را تشدید کرد و درنهایت به افت تولید ناخالص داخلی کشور منجر شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال١٣٩٧ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۳۷۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان با نفت و ۲۸۹ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسید.

این درحالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۷۲ هزار و ۴۶۲میلیارد تومان و بدون نفت ۲۸۹ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۰.۴درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

گرچه تا پایان شهریور ماه ۹۷ اقتصاد همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرد ولی برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این نرخ درپایان این سال منفی شود.دفترمطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۷» آورده است؛ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ۱۰ سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش ازهر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های امریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- و در سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵- درصد را نشان می‌‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

درمجموع کارشناسان پیش‌بینی‌های خود برای سال ۱۳۹۸ را به عوامل بیرونی و سیاسی گره زده‌اند. آنها اعتقاد دارند درصورتی که شاهد تحولات مثبتی دراین بخش باشیم به‌طور قطع اقتصاد نیز روزهای بهتری را سپری خواهد کرد. دراین بخش اجرایی شدن کانال مالی ایران و اروپا و تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و البته نحوه سیاستگذاری دولت نقش تعیین کننده‌ای دارد. 

سیاوش رضایی