اجرای برجام باعث شد تا اقتصاد ایران در سال ۹۵ از لحاظ ثبت نرخ رشد اقتصادی به رکوردی کم‌سابقه دست یابد و پس از چند سال رشد منفی اقتصاد به نرخ ۵/۱۲ درصد دست یابد. در حالی که این نرخ گواه خوبی بر ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بود، اما روی کارآمدن ترامپ باعث شد بار دیگر معادلات موجود را برهم‌ریخت. چنان‌که با سیاست‌های خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا با بازگشت تحریم‌ها تکمیل شد تا اقتصاد ایران با چالشی جدید دست و پنجه نرم کند و در سال ۹۷ هم طعم تلخ رشد منفی اقتصاد را بچشد و پیش‌بینی‌ها از پایان سال ۹۸ بدتر از هر زمان دیگری باشد.
با این حال آخرین گزارش بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در پی کاهش اثر تحریم‌های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد و نرخ رشد اقتصادی ایران بار دیگر به سمت مثبت جهش پیدا کند و به مثبت ۹/۰ درصد برسد. در این زمینه آرمان گفت‌وگویی با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی مثبت ۹/۰ درصد را برای ایران در سال آینده پیشبینی کرده است. آیا این روند بر اثر سیاست‌های ضدتحریمی دولت ایران قابل تحقق است یا روند طبیعی اقتصاد مسیر شاخص رشد اقتصادی را تغییر می‌دهد؟
این روند به صورت طبیعی در اتصاد ایران حاکم می‌شود و ارتباط چندانی با سیاست‌های اجرایی دولت ندارد. در سال ۹۷ کیک اقتصاد ایران چهار درصد کوچک‌تر شد و به عبارتی تولید کشور کاهش منفی چهار درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۸ به دلیل تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات نفت ایران ما یک رشد اقتصادی بالایی را خواهیم داشت. احتمالا در سال جاری شاخص رشد اقتصادی ایران بین هفت تا ۱۰ درصد منفی شود.
البته مراکز بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این عدد را بین منفی ۵/۴ تا منفی ۵/۵ درصد برآورد می‌کنند . به نظر شما شرایط حادتر می‌شود؟
در سال ۹۷ نرخ رشد اقتصادی ایران حدود منفی چهار درصد بود، طبیعتا در سال ۹۸ به دلیل تحت شعاع قرارگرفتن صادرات نفت و لغو معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران شرایط به‌مراتب بدتر هم می‌شود. اینکه این شرایط فقط تاثیر یک درصدی داشته باشد، خوش‌بینانه است، از این رو به نظر من ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی هفت تا منفی ۱۰ درصد چندان دور از ذهن نیست؛ البته این دیگر کف نرخ رشد اقتصادی در ایران است و دیگر شرایط از آن بدتر نمی‌شود.
باید توجه داشت که این شاخص اقتصادی رابطه تنگاتنگی با تولید و فروش نفت دارد. چنان‌که هر گاه صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی هم در مدار صعودی قرار می‌گیرد و هر گاه فروش نفت با مشکل مواجه می‌شود، این نرخ هم از آن تبعیت می‌کند. به عنوان مثال در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۵/۱۲ درصد رسید؛ حال اگر به صادرات نفت ایران در آن سال نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این بخش رشد حدود دو میلیون بشکه‌ای را تجربه کرده بود. در واقع آن سال نفت سهم ۸/۹ درصدی در شاخص رشد اقتصادی داشت درنتیجه اکنون که صادرات نفت ایران به کمترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است چگونه می‌توان انتظار داشت که در پایان سال ۹۸ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم؟ این در حالی است که مشکلات نفتی به سایر بخش‌ها نظیر صنعت و معدن هم تسری پیدا کرده است.
به‌ویژه آنکه صنایع و معادن ایران از ابتدای سال ۹۷ اثر تحریم‌ها را پیش‌خور کرده‌اند و تا امروز در فاز رکود مانده‌اند. حال که این صنایع به بدترین شرایط خود رسیده‌اند انتظار می‌رود پس از مدتی، احتمال قوی‌تر در سال ۱۴۰۰، از اثرات آسیب‌زای تحریم تخلیه شوند و در مدار رشد اقتصادی قرار بگیرند. این امر باعث می‌شود در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم وارد دوران رشد مثبت شویم. البته این امر در اقتصاد توجیه طبیعی دارد و اگر دولت برنامه خاصی هم پیاده نکند این رشد خواه ناخواه اتفاق می‌افتد.
زیرا وقتی که اقتصاد در پایین‌ترین سطح خود قرار بگیرد و در بدترین شرایط باشد در سال ۱۴۰۰ وضعیت ما بالعکس می‌شود و با اقدامات حداقلی می‌توان از ظرفیت آزادشده نهایت بهره را برد. البته نمی‌توان عنوان چنین شرایطی را رونق اقتصادی گذاشت، بلکه بهتر است آن را به‌مثابه بازگشت از رشد منفی قلمداد کرد. متاسفانه باید یادآور شد که امسال بدترین شرایط اقتصاد ایران از لحاظ رشد اقتصادی خواهد بود و امیدی هم به بازگشت از رکود وجود ندارد. چراکه نمی‌توانیم نفت را به صورت مشخص و رسمی صادر کنیم و فشار بر بخش نفتی ما از اردیبهشت ۹۸ تشدید هم شد که باید منتظر پیامد آن در ماه‌های آینده باشیم.
آیا دولت می‌تواند برنامه‌ای به اجرا بگذارد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹/۰ درصد که بانک جهانی پیشبینی کرده است دست یابد؟
باز هم تاکید می‌کنم که نباید چنین روندی را رشد اقتصادی دانست. از این جهت نرخ رشد اقتصادی ایران به سمت مثبت حرکت می‌کند که در سال ۹۸ به تاریک‌ترین نقطه خود می‌رسد و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد به وجود می‌آید. به‌دنبال ایجاد این بسترهای بالقوه کوچک‌ترین حرکتی هم موجب رشد چشمگیر نرخ رشد اقتصادی می‌شود که با رونق یا دستیابی به رشد اقتصادی تفاوت دارد و صرفا به معنای بازگشت از روند منفی ارقام است.
زیرا دیگر کشش منفی‌ترشدن رشد اقتصادی از بین می‌رود. هر اقتصادی مبتنی بر منابع، جمعیت، ثروت و ... خود حداقل و حداکثری دارد که اقتصاد ایران در سال جاری به حداقل شرایط خود می‌رسد. حال منظور از این بازگشت برگشت به همان رشد مثبت حداقلی است که بانک جهانی آن را ۹/۰ درصد برآورد کرده است، دیدگاه من هم این است که این اعداد قطعا بین صفر تا یک خواهد بود. متاسفانه مسئولان اجرایی کشور هنوز در یک حالت سردرگمی به سر می‌برند و تکلیفشان گویا روشن نیست.
در چنین شرایطی برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها، رونق تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار دیده نمی‌شود. در حالی که اجرای یک برنامه مدون با مدیریت صحیح می‌تواند به عنوان یک موتور محرک به رشد اقتصادی نیرویی وارد کند و بر رشد اقتصادی ۹/۰ درصد که بانک جهانی پیشبینی کرده است بیفزاید. اگر سیاست‌های دولتی به سمت بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید جرکت کند می‌توان حتی دستیابی به رشد اقتصادی دو تا چهار درصد در سال ۱۴۰۰ را از حالا نوید داد. اما این امر نیاز به بسترسازی دارد که متاسفانه فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
حال که از بازگشت نرخ رشد اقتصادی سخن گفته می‌شود صرفا بر اساس طبیعت اقتصاد است و دولت در آن نقشی ندارد. اگر چنین برنامه‌هایی از زمان روی کار آمدن ترامپ که تحریم ایران را در دستور کار داشت پی‌ریزی می‌شد قطعا اکنون شاخص رشد اقتصادی ایران در وضعیت بهتری قرار داشت. البته دولت باز هم نمی‌توانست مقابل منفی‌شدن آن بایستد، اما حداقل عمق آن را کاهش می‌داد و امید به بازگشت رشد اقتصادی تا چهار درصد را زنده نگه می‌داشت. درنتیجه اگر دولت هم بتواند یک نیروی جدیدی به اقتصاد وارد کند شاید نرخ‌های بهتری از آنچه بانک جهانی پیشبینی کرده رقم بخورد، در غیر این صورت اقتصاد به مسیر خود ادامه می‌دهد و در یک روند طبیعی حداقل به نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا مثبت یک می‌رسد.
- 12
- 4
