اگرچه شاخص سهام پس از آن افزايشي شد اما برخي از کارشناسان اين دو را در پيوستگي با هم تحليل کردند و برخي نيز اثرگذاري دلار آزاد بر بورس را به دليل نيمايي بودن ارز شرکت‌هاي بورسي منتفي دانستند. «آرمان‌ملي» درباره شرايط کنوني بورس با عباس هشي- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- گفت‌وگو کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.
تحليل شما از اثرگذاري دلار آزاد بر بورس چيست؟
ارز آزاد، اثرگذاري روي سود و زيان شرکت‌ها دارد و هر چه قيمت آن بالاتر رود سود آتي شرکت‌ها افزايش مي‌يابد. در جريان اتفاقات اخير، شرايط بورس به گونه‌اي شده است که وقتي دلار خيلي گران شود، عده‌اي پول خود را به بورس مي‌آورند و طبيعي است که وقتي نرخ دلار بالا مي‌رود، سود آتي شرکت‌ها هم افزايش مي‌يابد، پس اميد به افزايش قيمت سهام و سود آتي آن نيز بيشتر مي‌شود. وقتي دلار ارزان مي‌شود مردم پول خود را به بورس مي‌آورند و وقتي که بورس در حال سقوط است نيز پول خود را به بازارهاي ديگر مي‌برند. در چنين حالتي، سودجويان، دلالان بازار ارز، دلالان طلا و ويژه‌خواران سود اصلي را مي‌برند.
آيا ورود نقدينگي‌هاي مردم به بورس نمي‌تواند به رشد بازارهاي مولد کمک کند؟
اقتصاد زيرزميني بيش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور را در بر دارد و به همين دليل ما در حوزه بازارهاي مولدي که به توليد و رونق اقتصادي منتهي شود، مشکل داريم. مردم عادي وقتي کمي قيمت‌هاي بازار تکان مي‌خورد، مي‌ترسند پولشان از بين برود؛ پس اين پول را سريعا از بازارهايي که قيمت‌هايش دارد پايين مي‌آيد، مي‌برند به بازار ديگر که بهترين آنها بازار بورس سهام است. زيرا بازار بورس سهام، يک بازار شفاف است که هر زمان بخواهيد مي‌توانيد سهمي را بخريد يا بفروشيد. بازار بورس هم دو تاست. بازار کارآمد يا بازار اوليه که هر وقت در آن سهم بفروشند، پول به شرکت‌هاي توليدي تزريق مي‌شود و بازار ثانويه که سهم را از اين دست مي‌خريد و به آن دست مي‌فروشيد. فعاليت بازار سرمايه ما عمدتا دومي است. يعني همان که به آن سفته‌بازي مي‌گويند و پول به طور مستقيم در جريان توليد نمي‌رود.
يعني نظر شما اين است که بورس لزوما نماينده اقتصاد مولد نيست؟
در يک سال گذشته تغييرات کاهشي پول ملي ما، به جز افزايش هزينه زندگي مردم، هيچ چيزي براي مردم به بار نياورده است. يعني اينکه تنها کسي که دلار يا سهم خريده، توانسته است مقداري از تورم را در اقتصاد فردي خود، پوشش دهد. بورس هم در زمان احمدي‌نژاد اين تفسير شد که نما يا آيينه رشد اقتصادي کشور است در حالي که بيش از ۱۰ درصد توليد ناخالص ملي عمليات بورس را تشکيل نمي‌دهد. اما بالاخره همه فکر مي‌کنند هر وقت شاخص بورس برود بالا، رشد اقتصادي وجود دارد. اين ادبياتي است که در دولت دهم تيم اقتصادي احمدي‌نژاد جا انداخت و دولت يازدهم هم ناخودآگاه دنباله‌روي آنها شد.
شکل فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط کنوني بورس چگونه است؟
آقاي احمدي‌نژاد يک بار راجع به بورس حرفي زد که خيلي به بورس لطمه وارد کرد. گفت بورس قمارخانه است؛ کازينو است. در حالي که جمله‌اي که براي بورس‌ها مي‌گويند اين است که مي‌گويند در بورس‌ها يک سري بازيگر اصلي است که خريد و فروش‌ها را انجام مي‌دهد. در بازار سهام ايران، اينها همان خصولتي‌ها و شرکت‌هاي بزرگ هستند.
آدمهايي را دارند که مطالعه مي‌کنند، آمار مي‌گيرند. مديران اين شرکت‌ها از جيب خود سهام نمي‌خرند بلکه به حساب شرکت مي‌خرند. اينها بازيگر اصلي هستند. مردم عادي هم پشت دست اينها مي‌ايستند تا ببينند فلان سرمايه‌گذار موفق کي چه سهمي را مي‌خرد و آنها هم همان را مي‌خرند و کي کدام سهم را مي‌فروشد تا آنها هم همان موقع بفروشند. اين عمل پشت دست بازيگر اصلي خريد و فروش سهم کردن است. وضع موجود بورس يکي از عکس‌العمل‌هاي حاکميت اقتصاد زيرزميني در اقتصاد کشور و خارج‌شدن کنترل قيمت ارز از دست دولت است.
فعالان اقتصادي، مزايايي را براي ترغيب مردم به سمت بورس برمي‌شمارند؛ ارزيابي شما چيست؟
آنچه در بورس هست اما در بازار دلار و غيره نيست شفافيت است. مهمترين اصل شفافيت در بورس نيز اين است که صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده شرکت‌ها بايد به صورت شفاف در بورس اعلام شود؛ حسابرس‌ها در واقع بازوي اجرايي نظارت بورس هستند که بايد بگويند سود و زيان اعلامي از سوي شرکت‌ها درست است يا نه؟ استانداردهاي حسابرسي هم معيار و اصولي دارد و خريدهاي خارجي، صادرات، اعتبار اسنادي و غيره را بررسي مي‌کند.
اقتصاد زيرزميني که از آن سخن گفتيد چگونه قدرتمند و اثرگذار مي‌شود؟
اقتصاد زيرزميني يعني فعاليت افرادي که از امتيازات دولتي استفاده مي‌کنند اما ماليات نمي‌دهند و سود کلان مي‌برند. از تبعات منفي اقتصاد زيرزميني هم فساد است که بايد کنترل شود. واقعيت اين است که معمولا وقتي مردم پول دارند اما به اقتصاد دولتي اطمينان ندارند، پول خود را در بانک مي‌گذارند که بهترين جاست.
اما در سال‌هاي گذشته، صندوق‌هاي غيرمجاز پولشان را خوردند؛ از سوي ديگر، برخي بانک‌ها نيز سپرده‌هاي مردم را براي پرداخت مطالبات معوق به اين و آن دادند اما در مقابل، سود حداقلي به مردم رسيد که زير تورم بود. همچنين در سال گذشته نرخ دلار ۴۲۰۰توماني، به دليل بي‌تدبيري تيم اقتصادي دولت ناگهان به ۱۸هزار تومان رسيد و قيمت‌ها به طرز وحشتناکي بالا رفت. در حقيقت اشتباه محاسباتي تيم دولت اين بود که گمان مي‌کردند، صادرکنندگان ارزشان را وارد بازار مي‌کنند. حتي تلاش کردند از طريق قيمت نيما که آن را پايين نگه داشته بودند، قيمت دلار آزاد را کاهش دهند اما نشد.
جان کلام اينکه در نتيجه همه اين اقدامات، قدرت خريد سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها هم به شدت تنزل پيدا کرد. حالا شرايط به گونه‌اي شده است که هر جا بتوانند پول خود را سرمايه‌گذاري کنند و ريسک آن را خودشان بپذيرند و اختيار در دست دولت نباشد، ورود مي‌کنند. اما در حقيقت، اين بازارها در دست اقتصاد زيرزميني است که مي‌روند دلار، طلا و ملک مي‌خرند که به اينها مي‌گويند سرمايه‌گذاري در جاهاي غيرمولد. يا حتي اگر کسي دستش برسد کالا احتکار مي‌کند؛ يا با ارز دولتي، خودرو و موبايل و غيره وارد مي‌کنند. از کنار اين فعاليت‌هاي سوداگرانه، مردم عادي هم دلار و طلا مي‌خرند.
- 11
- 3
