به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به نقش و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد گفت: از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان مشاهده کرد که بخش کشاورزی عقب‌مانده‌ای داشته باشد و همچنین هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای را نمی‌توان یافت که بخش کشاورزی توسعه‌یافته داشته باشد. به لحاظ تاریخی هم انقلاب صنعتی به تبع انقلاب کشاورزی پدیدار شد و به نوعی روند توسعه صنعتی از دل تقاضاهای که برای محصولات صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد شده بود اتفاق افتاد، بنابراین نادیده گرفتن بخش کشاورزی در واقع پشت کردن به توسعه است.
قدرت چانه‌زنی بخش کشاورزی کشور در فرآیند تصمیم گیری ناچیز است
وی ادامه داد: وقتی به بخش کشاورزی کشور نگاه کنیم، یک عدم تناسب غیرمتعارف بین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و سهم این بخش از سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود. بطوریکه میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در پنجاه سال اخیر همواره یک دوم تا یک سوم سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و یک پنجم تا یک ششم سهم این بخش در اشتغال کشور بوده است. این به معنای آن است که قدرت چانه‌زنی این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناچیز بوده و نوع گرایش موجود در این فرآیند هم از منظر مصالح توسعه ملی کاملا ضدتوسعه‌ای است.
سیاست‌گذاران نگاه ترحمی به بخش کشاورزی دارند
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه طرز نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این بخش، خصلت رانتی و ترحمی دارد و هنوز به این بلوغ دست نیافته‌اند که نادیده انگاری اقتضائات توسعه‌ای این بخش بزرگترین مانع تراشی‌ها علیه توسعه ملی است. مثلا عدم توجه به این بخش باعث سر برآوردن هیولای حاشیه‌نشینی شده است و اگر ۱۰ درصد اهتمام برای حل و فصل حاشیه‌نشینی را به این بخش داشتیم، تقریباً ۵۰ درصد این بحران نیز فروکش می‌کرد، اما گویی منافعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اتفاق روی دهد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش حاشیه‌نشینی در کشور بودیم و در عین حال بی‌سابقه‌ترین ضربات به بخش کشاورزی نیز وارد شد. بطوریکه میزان واردات موادغذایی و محصولات کشاورزی در سال‌های پایانی دولت پیشین به بیش از ۷ برابر دوران جنگ رسید. البته در تجربه ایران و بین‌المللی این مورد وجود دارد که به محض افزایش درآمدهای نفتی، بخش‌های تولیدی بویژه کشاورزی آسیب می‌بینند و به همین دلیل موجب اختلال در فرآیند توسعه می‌شوند.
دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب عناصر غیرموثر در تولید می‌شود
مومنی با اشاره به نقش دلال‌ها و واسطه‌ها در بخش کشاورزی کشور گفت: در ایران حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب عناصر غیرموثر در تولید می‌شود و دلال‌ها، واسطه‌ها و سلف‌خرها بیشترین نقش را دارند و ویژگی مشترک کسانی که همانند زالو به کار مشقت‌بار کشاورزان چسبیده و بهره‌کشی می‌کنند این است که عموماً فاقد علایق تولیدی هستند و باعث خروج انباشت این بخش می‌شوند تا ساخت معیشتی آن ادامه داشته باشد.
وی متذکر شد: براساس گزارش سالانه فائو میزان بهره‌وری بخش غلات ترکیه ۱.۵ برابر، عربستان ۲ برابر، اسرائیل ۲.۵ برابر، ژاپن و کره جنوبی ۳ برابر و آمریکا ۴ برابر ایران است. در واقع استثمار مضاعف این بخش هم به ضرر تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان و به نفع رباخواران، دلال‌ها و سلف‌خرها است و تا زمانیکه این مناسبات اصلاح نشود امکان غلبه بر بحران‌ها وجود نخواهد داشت.
سیستم بانکی رباخواران را به تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تاثیر و نقش سیستم بانکی در حمایت از بخش کشاورزی گفت: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش کشاورزی و صنعتی از مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی شاهد سقوط ۵۰ درصدی بوده است و سیستم بانکی ترجیح داده تا تسهیلات خود را به جای تولیدکنندگان در اختیار رباخواران و دلال‌ها قرار دهد. بطوریکه در دوران آقای احمدی‌نژاد و در سالی که در راستای حمایت از تولید ملی بود، وزیر صنعت وقت مطالعه‌ای را سامان داد مبنی بر شناسایی حادترین مشکلات بخش صنعت کشور که در پاسخ آن دستیابی به سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها ظریب اهمیت ۷۰ درصدی را نشان میداد. جالب آنکه وقتی آقای وزیر این موضوع را به عنوان مطالبه ملی مطرح کرد، با واکنش و حمله رئیس بانک مرکزی وقت مواجه شد و مقام پولی اظهار داشتند که سیستم بانکی توانایی تامین یک چهارم سرمایه در گردش مورد نیاز را دارد که بیان دیگر سخن ایشان آن است که ۷۵ درصد این نیاز از طریق رباخواران تامین شود.
مومنی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی در مجتمع کشت و صنعت نیز فاجعه‌آمیز است، بطوریکه براساس گزارش‌ها برخی از مجتمع کشت و صنعت با فعالیت‌های مشکوک و مافیایی به سمت زیان‌دهی می‌رسند تا به ثمن بخس به تملک در بیاورند که یکی از موارد اخیر کشت و صنعت مغان است.
حذف صفرها از پول ملی، اقدامی نمایشی است
مومنی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که اخیرا در هیات دولت تصویب شده است، گفت: این یک اقدام نمادین است و گویی در کشور ما تسهیلات بیشتری به اقدامات نمایشی و بی‌ثمر تخصیص می‌یابد. ویژگی مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. مثلا در ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی بود بطوریکه یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود.
تضعیف ارزش پول ملی پیشروی در باتلاق بر علیه منافع ملی است
وی ادامه داد: در اقتصادسیاسی تضعیف ارزش پول ملی در واقع پیشروی در باتلاق بر علیه منافع ملی است، به همین خاطر ترکیه در سال ۱۹۹۹ ترمز سیاست‌های تعدیل ساختاری را کشید و آن را متوقف کرد و با حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت. در حالیکه در ایران، این موضوع بدون ارایه کوچکترین برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست‌های ضدتوسعه‌ای، ناهماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری، مهار آزمندی‌ها، مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود.
نمایندگان قبل از تصویب، از دولت تضمین بگیرند
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به اعتبار اینکه اراده، سیاست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد بنابراین این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها یک حساسیت‌زدایی از سیاست‌های تورم‌زا کند که یک خطر بسیار بزرگ است، از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانیکه تضمین‌های کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند. برای رسیدن به تضمین‌ها باید برنامه‌های مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها از سوی دولت ارایه شود و این برنامه‌ها قبل از نهایی شدن از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صلاحیت‌دار تایید شوند.
مجلس برنامه سه فوریتی در راستای مبارزه با فساد ارایه دهد
وی افزود: همچنین این اقدام یک حساسیت‌زدایی غیرعادی نسبت به اختلاس‌ها و دزدی‌ها ایجاد میکند و نمایندگان نباید آن را تصویب کنند مگر اینکه قبل از آن یک برنامه ملی سه فوریتی در راستای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارایه شود. در غیر این صورت حذف صفرها سوبسید غیرمتعارف به دزدها، فاسدها و اختلاس‌گرها است. البته خود دولت نیز قبل از مجلس باید دست به کار شود و احساس آرامش و اعتماد عمومی در سطح ملی ایجاد کند و پس از اینکه چند سال در این روند ثبات قدم داشت، به سمت حذف صفرها حرکت کند وگرنه با این کار نمایشی وقت نظام بدون هیچ دستاوردی هدر خواهد رفت.
- 12
- 1
کاربر مهمان
۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۱:۱۳
Permalink