حذف صفر از پول ملی که این روزها به یکی از مباحث پرتکرار اقتصاد ایران تبدیل شده است، از جمله طرح‌های قدیمی است که به نظر می‌رسد امروز دولت مصمم‌تر از همیشه به دنبال اجرای آن است. سبک و سنگین کردن اظهارات در این باره، ما را به این نتیجه می‌رساند که این تصمیم دولت موافقان و مخالفان سرسختی دارد. مخالفان، حذف صفر از پول ملی را یک اقدام نمادین و نمایشی یا طرح یک نوع سرگرمی از جانب دولت تعبیر می‌کنند که درصدد است از این طریق حقایق تلخی را پشت پرده پنهان کند. در این گروه می‌توان فرشاد مومنی- رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد- را جای داد که بر این باور است یکی از مشکلات حذف صفرها، حساسیت‌زدایی از اختلاس‌هاست.
محمد طبیبیان- اقتصاددان- یکی دیگر از چهره‌های مخالف با این تصمیم دولت است. او در کانال تلگرامی خود، با طرح چند پرسش، نوشت: آيا دولت در صحنه اقتصاد به ايجاد جلوه‌هاى ويژه نمايشى دست مى‌زند و يا در تدارك افزايش‌هاى كلان نقدينگى در چند سال آينده است و سعى مى‌كند با حذف صفرها بر ابعاد آن سرپوش بگذارد و از طريق بودجه دو ساله هزينه دو سال را، در سال انتخابات، در يك سال انجام دهد يعنى فرصتى ايجاد شود براى پيش‌خور كردن؟ اما موافقان لایحه پر سروصدای دولت که هم‌اکنون جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است، مخالفان را از اتهام‌زنی به دولت بر حذر می‌دارند.
آنها معتقدند چنين اظهاراتي تحليل واقعيت نيست، چون وقتي مردم از اختلاس يا هر تخلف ديگري صحبت به اين ميان مي‌آورند، از واژه ريال استفاده نمي‌کنند. عده‌اي نيز بر اين باورند که دولت برخي اصلاحات اساسي را آغاز کرده و بايد اين شروع را به فال نيک گرفت. اما جمع‌بندي نظرات ما را به اين نکته رهنمون مي‌سازد که همگي صاحب نظران در يک موضوع متفق‌القول هستند و آن هم اين است که اصلاحات اقتصادي؛ پيش‌شرط حذف چهار صفر از پول ملي است. پيش از اين، مسعود خوانساري- سکاندار اتاق بازرگاني تهران- طي اظهاراتي گفته بود: حذف صفر، بدون اصلاحات اقتصادي بي‌فايده است.
طهماسب مظاهري- رئيس کل اسبق بانک مرکزي- نيز ضمن اينکه اين اقدام را ضروري و الزامي مي‌داند، معتقد است: پروژه حذف صفر از پول ملي اگر به شيوه درست عملياتي نشود، يک نوع عدم امنيت خاطر در مردم نسبت به پول و سرمايه آنها ايجاد مي‌کند که خود تورم‌زاست. از موافقان و مخالفان که بگذريم، اظهارات دولتمردان نشان مي‌دهد که آنها بيش از هر زمان ديگري بر اجراي اين لايحه اصرار مي‌ورزند. چراکه محمدباقر نوبخت- رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: حذف چهار صفر از پول ملي زندگي مردم را آسان‌تر مي‌کند و عبدالناصر همتي- رئيس کل بانک مرکزي که توانسته در مدت کوتاهي به اقدامات اصلاحي خوبي دست بزند، مي‌گويد: الان کسي اصلا ريال نمي‌گويد؛ چرا اصرار داريم واحدي که هيچ‌کس اسمش را اعلام نمي‌کند، واحد پول ملي باشد؟ اين طرح اصلا هزينه چند هزار ميلياردي ندارد.
با اين اوصاف، «آرمان‌ملي» در گزارش پيش رو، سعي کرده تا با نظرخواهي از برخي اقتصاددانان به اين پرسش اساسي پاسخ دهد که آيا دولت با حذف صفرها، به دنبال کاهش حساسيت‌ها و سرپوش‌نهادن بر اختلاس‌هاست، يا اين تصميم در ادامه اصلاحات اقتصادي که چندي است دولت آغاز کرده، کليد خورده است؟ در نهم مردادماه سال جاري، دولت لايحه پيشنهادي بانک مرکزي مبني بر حذف چهار صفر از پول ملي را پذيرفت تا در مجلس به راي نمايندگان گذارده شود. بانک مرکزي در اين لايحه، به آرزوي ديرينه دولت‌هاي ايران در حذف صفرها و تغيير نام واحد پولي، جامه عمل پوشانده است. حذف صفر و تغيير نام پول رايج کشور از ريال- که از سال ۱۳۰۸ تاکنون با استقبال عمومي مواجه نشده- به تومان- همان‌گونه که بر سر زبان‌هاست- از سال ۱۳۷۲ مورد توجه بوده است. در اين سال، بانک مرکزي با طرح اين ايده براي نخستين بار، مطالعات وسيعي در اين زمينه انجام داد اما مسکوت ماند. در دوره محمود احمدي‌نژاد نيز بانک مرکزي به رياست محمود بهمني اين ايده را به طور جدي‌تري دنبال کرد اما اين لايحه همچنان بي‌نتيجه ماند.
در ادامه اين روند بي‌سرانجام، در سال ۱۳۸۶، طراحي لايحه حذف صفر و تغيير نام واحد پولي، به دستور رئيس‌جمهور وقت مجددا در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت؛ به گونه‌اي که اين بانک با طراحي سامانه‌اي به نظرسنجي درباره نام واحد پولي جديد نيز اقدام کرد. اما با پايان دولت دهم، رفرم پولي در ايران براي چندمين بار به محاق رفت. در اواسط سال ۹۵، حسين قضاوي- معاون وقت امور بانكي وزير اقتصاد- دوباره بر ضرورت حذف صفر پول ملي تاكيد كرد.
پس از اين اظهارات بود که اصلاح پول ملي در جلسه هفدهم آذرماه ۱۳۹۵، باز هم مطرح شد؛ پس از اظهارات ولي‌اله سيف- رئيس کل پيشين بانک مرکزي- مبني به عدم ارتباط ميان حذف صفر و تغيير نام واحد پولي، به نظر مي‌رسيد که اين طرح مجددا از دستور کار خارج شده است اما رونمايي از ايران‌چک‌هاي ۵۰هزار توماني جديد در يازدهم دي‌ماه سال گذشته که چهار صفر آن كمرنگ شده و در آستانه حذف قرار گرفته بود، اين ظن را تقويت کرد که دولت همچنان به دنبال عملياتي‌کردن اين ايده است.
سايت بانک مرکزي نيز در شانزدهم دي‌ماه سال ۹۷، در خبري اعلام کرده بود که عبدالناصر همتي- رئيس کل بانک مرکزي- در نشستي با نمايندگان مجلس ابراز کرده است که لايحه حذف چهار صفر از پول ملي از سوي بانك مركزي تقديم دولت شده و اميد است هرچه سريع‌تر اين مهم به نتيجه برسد. اکنون يک ماه از تصويب اين لايحه در هيات دولت مي‌گذرد و با تقديم به مجلس در انتظار رأي نمايندگان است. چندي پيش نيز اعلام شد، واحد پولي به تومان تغيير نام داده و واحدهاي کوچکتر آن نيز با نام پارسه شناخته خواهند شد.
مستخدمين‌حسيني: حذف صفر نوعي سرگرمي است
حيدر مستخدمين‌حسيني- مشاور پيشين وزير اقتصاد- نيز درباره حذف صفرها از پول ملي در موقعيت کنوني اقتصاد ايران، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» اظهار مي‌کند: سال گذشته نيز که بحث حذف صفرها مطرح شد، عنوان کردم که اين، يک بازي و يک نوع سرگرمي‌ست که دولت در اين مقطع تدارک ديده است. اکنون هم همين را مي‌گويم که وقتي هيچ کار زيربنايي در حوزه اقتصاد صورت نگرفته و هيچ قدم اصلاحي براي برنامه‌هاي اصلاح اقتصادي برداشته نشده، اين اقدام بي‌نتيجه است.
او تاکيد مي‌کند: قرار بود ظرف چهار ماه اول سال، نقطه‌نظرات در خصوص بودجه ارائه شود و الآن در شهريورماه هستيم! فقط گفته شده که قرار است بودجه سال ۹۹ با اصلاحاتي ارائه شود. در زمينه‌هاي ديگر اقتصادي هم فقط به يکسري حرف و سخن اتکا شده است.
بنابراين اگر اساتيد حوزه اقتصاد نسبت به حذف صفرها صحبت مي‌کنند، بحثشان در اين مقطع حساس است. بحثشان عمدتا اين نيست که مخالف حذف صفرها هستند، بلکه مخالف حذف صفرها در اين مقطع و در شرايطي است که معيشت مردم مورد هجمه قرار گرفته و از هيچ آرامشي برخوردار نيست. مستخدمين‌حسيني با اشاره به تجربيات جهاني در اين زمينه مي‌افزايد: کشورهايي موفق بودند که ساختار اقتصادي را اصلاح کرده بودند و تورم در شرايط نزولي و ثبات قرار داشت و در نتيجه رشد اقتصادي براي آنها رقم مي‌خورد.
او در قياس اقتصاد ايران با اين کشورها تصريح مي‌کند: رشد اقتصادي ما منفي است و اشتغال ما در سطح پاييني قرار دارد. اگر اينها را در کنار هم قرار دهيم متوجه مي‌شويم که شرايط اقتصادي خوب نيست و در اين مقطع که شاخص‌ها علامت مثبتي را به اقتصاد نمي‌دهد، حذف صفرها بدسليقگي خاصي‌ست که توسط دولت و تيم اقتصادي آن، صورت مي‌گيرد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» تاکيد مي‌کند: اجراي برنامه‌هاي مهمي چون حذف صفرها بايد اعتماد مردم را در پي داشته باشد و در شرايط فعلي که مردم انتظار اصلاحات اقتصادي را به لحاظ درآمدي و معيشتي دارند که البته تحقق پيدا نکرده، اجراي اين برنامه‌ها قطعا با حمايت مردم، همراه نخواهد بود. مستخدمين‌حسيني با اشاره به حساسيت‌زدايي نسبت به ارقام بالايي همچون رقم اختلاس‌ها بيان مي‌کند: اين اتفاق به تبع کوچک شدن عدد رخ مي‌دهد. او توضيح مي‌دهد: وقتي که واحد پولي عوض شد و حذف چهار صفر صورت گرفت، فاصله‌اي که با افزايش تورم‌ها به تومان مي‌رسد مقداري زمان‌بر است و اين فرصتي است که دولت مي‌تواند نفسي تازه کند و در آن بين، موارد مربوط به اختلاس‌ها يا هر عامل ديگري را هم پوشش خواهد داد. بنابراين، اين راه گريزي است که دولت در اين شرايط انتخاب کرده است.
حق‌شناس: دولت را متهم نکنيم
هادي حق‌شناس-اقتصاددان- در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» با بيان اين مطلب که حذف چهار صفر از پول ملي هيچ تاثيري روي شاخص‌هاي کلان اقتصادي ندارد، مي‌گويد: يعني اين تصميم هيچ تاثيري روي رشد اقتصادي، نرخ تورم، رشد نقدينگي و ساير شاخص‌هاي پولي ندارد و در اين قضيه، هيچ شک و شبهه‌اي ديده نمي‌شود. او با اشاره به اينکه اقتصاد ايران مشکلات ساختاري مزمني دارد که رشد پايين اقتصادي، نرخ بهره ۲ رقمي، نرخ تورم و الي آخر از جمله آنهاست، مي‌افزايد: اين مشکلات ساختاري با يک برنامه‌ريزي منسجم، ميان‌مدت و بلندمدت قابل حل است.
اما در اقتصاد ايران، به دلايل مختلف ما همواره با شوک‌هاي مختلف مواجه بوده‌ايم؛ از قبيل جنگ، تحريم اول، تحريم دوم و برخي از چالش‌هاي ديگري که مي‌توان نام برد و همواره اقتصاد ايران در معرض موج‌هاي بيروني و داخلي بوده است. بايد گفت هم ضعف سياستگذاري داخلي و هم شوک‌هاي بيروني اقتصاد ايران را متلاطم کرده است. حق‌شناس ادامه مي‌دهد: اگر پرسيده شود اولويت اول بانک مرکزي چيست؟ حتما حفظ ارزش پول ملي، کنترل نرخ تورم، ساماندهي بازار پول و... اولويت‌هاي اين نهاد است و در اين قضايا نبايد شکي کرد. اما اينکه دولت را متهم کنيم که با حذف صفر مي‌خواهد اختلاس‌ها را کمرنگ کند، تحليل واقعيت نيست.
او در توضيح علت اين موضوع، اضافه مي‌کند: وقتي مردم از اختلاس‌ها مي‌گويند، از واژه ريال استفاده نمي‌کنند، بلکه واژه تومان ميان آنها کاربرد دارد و عموما در ادبيات مردم ايران، واژه تومان جا افتاده است. در واقع کسي از واژه ريال استفاده نمي‌کند، مگر در رسيدگي به اسناد، حسابداري يا صورت حساب‌هاي مکتوب. بنابراين، اگر خلافي جايي انجام شود، مردم در صحبت‌هاي محاوره‌اي خود نمي‌گويند چند ريال، بلکه مي‌گويند چند تومان.
اين اقتصاددان با بيان اينکه اگر فرض بگيريم واژه تومان براي کمرنگ‌کردن اختلاس‌ها باشد، آن هم آثار کوتاه‌مدت دارد، به «آرمان‌ملي» مي‌گويد: نکته مهم ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که اگر تورم به سطح تک‌رقمي يا کمتر از پنج درصد نرسد، چنانکه ما بعد از چند دهه مجبور به استفاده از واژه تومان به‌جاي ريال شديم، چند دهه ديگر باز مجبور مي‌شويم به دنبال حذف صفرهاي ديگر از پول ملي برويم. لذا، بهتر اين است که بانک مرکزي به لحاظ ساختاري، به دنبال تقويت پول ملي از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب باشد. حق‌شناس ادامه مي‌دهد: اين اتهام که صرفا براي حذف اختلاس، چنين اتفاقي افتاده است، دور از واقعيت است. مي‌توان گفت بهتر است بانک مرکزي به‌جاي اصلاحات ظاهري، به دنبال اصلاحات ساختاري باشد. البته بانک مرکزي به‌ويژه از زمان روي کارآمدن آقاي همتي، هم به ساماندهي موسسات غيرمجاز پولي اقدام کرد و هم سياست‌هاي ارزي که طي يکي-دو سال گذشته اتخاذ کرده، سياست‌هاي درستي است.
در ضمن، بانک مرکزي درمورد بازگشت ارز حاصل از صادرات هم راهبردي درستي انتخاب کرده است، اما چون اين سياست‌ها از يک سمت با کاهش شديد فروش نفت و از سمت ديگر با مشکلات شديد نقل و انتقال ارزي مواجه شده است، نمي‌توان مزاياي آن را به درستي در بازار پول و ارز مشاهده کرد.
بغزيان: حساسيت نسبت به اختلاس‌ها کم مي‌شود
آلبرت بغزيان- استاد دانشگاه- با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملي در دهه ۸۰، در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: در آن مقطع زماني، اقتصاد به يک ثبات نسبي رسيده بود و قرار بود نرخ ارز هم در يک محدوده مشخصي حفظ شود، بنابراين دولت اهدافي را دنبال مي‌کرد که ممکن بود اگر اجرا مي‌شد، يکسري برداشت‌هاي حاشيه‌اي هم صورت بگيرد. يعني اين کار منافعي به لحاظ رواني يا کار اجتماعي براي کشور به همراه داشت که در عين حال نمي‌شد از بحث‌هاي حاشيه‌اي دوري کرد. او ادامه مي‌دهد: الان هم وضع همين است.
فرض بگيريم دولت حذف صفر را يک تکليف براي بانک مرکزي مي‌داند و الان از اين نهاد خواسته اين تکليف را انجام دهد. اما ما در يک فاصله کوتاه دو الي سه ساله، با رقم‌هايي از اختلاس برخورد کرديم که تا پيش از اين به گوشمان هم نرسيده بود. الان به‌گونه‌اي شده که ۱۰۰ ميليارد رقم کوچکي به نظر مي‌رسد و همه انتظار داريم واحد آن هزار باشد. در واقع با حذف صفرها، حساسيت نسبت به يک اختلاس هزار ميلياردي کمتر مي‌شود. بغزيان اضافه مي‌کند: اينکه گفته شود يکي از محاسن اين کار اين است که حساسيت نسبت به اختلاس‌هاي گذشته کم مي‌شود، يک محصول فردي است. بايد اشاره کنم که هرکس با ديد خودش به اين موضوع نگاه مي‌کند؛ بانک مرکزي به دنبال آن است که آنچه مردم مي‌گويند رايج شود، حسابداران مي‌گويند محاسبات ساده‌تر مي‌شود و صفر زياد تنها به معناي شلوغي و سردرگمي است و ... . اما مسلما يکي از محصولات فردي حذف صفرها، کاهش حساسيت خواهد بود. البته نمي‌توان به طور مشخص و قطعي گفت که در اذهان دولتمردان در اين باره چه مي‌گذرد، اما ديد اقتصادسياسي آقاي مومني- رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد- درست است. حساسيت نسبت به اختلاس‌ها کم مي‌شود و در اين موضوع هيچ شکي وجود ندارد.
پازوکي: مجموعه نظام اقتصادي به اصلاحات نياز دارد
مهدي پازوکي- کارشناس اقتصادي- در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» مي‌گويد: طرح مسائلي همچون حساسيت‌زدايي نسبت به اختلاس‌ها جزو مسائل اقتصاد سياسي‌ست؛ معتقدم ما بايد سلامت اقتصادي را با برخورد کارشناسي و علمي با مشکلات اقتصادي و استفاده از تجارب کشورهاي توسعه‌يافته و موفق در اين زمينه به اقتصاد ايران بازگردانيم. يکي از آن اصلاحات هم مي‌تواند حذف صفر از پول ملي باشد. او مي‌افزايد: بنابراين اقتصاد ايران، امروز ابتدا به انضباط مالي، دوم انضباط پولي و سوم انضباط اداري نياز دارد. البته بايد به خاطر داشته باشيم که اصلاحات نبايد فقط در دولت صورت گيرد بلکه مجموعه نظام اقتصادي به اصلاحات نياز دارد. اگر اين اصلاحات در ساختار اقتصاد ايران انجام گيرد، قطعا مي‌تواند موفق باشد.
اين استاد دانشگاه تصريح مي‌کند: ابتدا بايد اصلاحات ساختاري پياده شود و خوشبختانه دولت اصلاحات اساسي را در ساختار بودجه آغاز کرده است. ما اين را به فال نيک مي‌گيريم؛ اما مشکل اقتصاد ايران با حذف صفر حل نمي‌شود. اگر اصلاحات ساختاري در نظام بودجه‌ريزي، مخارج و درآمدهاي دولت، ساختار مالياتي و نيز کليت نظام اداري انجام شود و سپس به دنبال اين اصلاحات، صفرها حذف شوند قطعا مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد.
پازوکي با اشاره به کشور ترکيه به‌عنوان نمونه موفق حذف صفر از پول ملي، اظهار مي‌کند: در دهه ۸۰، کمال درويش- معمار اقتصاد ترکيه- با سياست‌هاي بخردانه خود، تحولات ساختاري و اساسي را در اقتصاد ترکيه ايجاد کرد و به دنبال آن، صفرها را هم حذف کردند که موفقيت‌آميز بود. اما همين حذف صفرها در کشورهايي نظير زيمبابوه، آرژانتين، مکزيک و غيره موفقيت‌آميز نبود. به اين دليل که بيشتر جنبه ظاهري داشت. او تاکيد مي‌کند: به همين علت من معتقدم در اقتصاد ايران نيز ابتدا بايد اصلاحات ساختاري صورت گيرد و پس از آن صفرها حذف شوند. در کشورهايي که ناموفق بودند وقتي صفر را حذف کردند چون اقتصاد را درست نکرده بودند، مجددا متاسفانه صفرها به اقتصاد بازگشته است
- 13
- 4
