تا برگزاری بیست و دومین دوره جام جهانی فوتبال سه سال باقی مانده است. قرار است این رویداد بزرگ اقتصادی-ورزشی از تاریخ ۳۰ آبان‌ماه تا ۲۷ آذرماه ۱۴۰۱ در همسایگی ایران یعنی کشور قطر برگزار شود که در روزهای اخیر نیز از لوگوی آن رونمایی و به طور رسمی روند آن آغاز شد. این رویداد بزرگ اگرچه در ظاهر یک فستیوال ورزشی قلمداد می‌شود اما در حقیقت، همواره این جنبه اقتصادی جام جهانی بوده است که کشورهای جهان را برای برگزاری چنین مراسم پرهزینه‌ای ترغیب می‌کند. در این میان، همسایگی ایران با قطر و وسعت کوچک این کشور، فرصت‌های اقتصادی متفاوتی را برای ایران در خود نهفته دارد که توجه به زوایا و تنوع آن می‌تواند سود خالصی را از این فستیوال برای ایران کسب کند. بخش خصوصی ایران نیز در همین راستا، خیز بلندی را برای پوشش‌دهی این فرصت‌ها برداشته و در اولین گام، نخستین جلسه کمیسیون گردشگری و خدمات وابسته اتاق ایران و قطر را با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار کرده است.
سال‌هاست جام جهاني فوتبال بيش از آنکه يک رويداد صرفا ورزشي تلقي شود، به‌عنوان يک فرصت اقتصادي پربازده شناخته مي‌شود. از همين رو، رقابت براي به دست آوردن ميزباني اين جشنواره اقتصادي ميان کشورها بالا گرفته است. اين رقابت تا آنجا مهم قلمداد مي‌شود که حتي بحث پرداخت رشوه و استفاده از راهکارهاي غيرقانوني براي کسب ميزباني از سوي قطر در آخرين دوره تعيين ميزبان جام جهاني فوتبال ۲۰۲۲، مدتي در صدر اخبار بود. در واقع، فرصت‌هاي بي‌نظير اقتصادي نهفته در چنين رويدادي مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي کشورها در کوتاه‌مدت کمک و هزينه‌هاي پرداختي را نيز جبران کند. آخرين نمونه موفقيت‌آميز برگزاري جام جهاني فوتبال، مورد کشور روسيه است که گفته مي‌شود پرهزينه‌ترين دوره در تاريخ جام جهاني نيز بوده است.
اين کشور توانست در طول مدت برگزاري بازي‌ها معادل يک درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور، درآمد کسب کند. مدير اجرايي انجمن متصديان گردشگري روسيه گفته بود: بنا بر اعلام کميته برگزاري رقابت‌هاي جام جهاني ۲۰۱۸، اين مسابقات بيش از ۸۵۰ ميليارد روبل (حدود ۵/۱۳ميليارد دلار) به توليد ناخالص داخلي کشور کمک کرده است و در اين بين فقط بخش گردشگري در طول برگزاري جام جهاني بين ۴۰ تا ۷۰ ميليارد روبل درآمدزايي داشته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مايا لوميدزه تصريح کرده بود: کارشناسان بين‌المللي تخمين مي‌زنند بخش گردشگري در طول برگزاري جام جهاني فوتبال بين ۴۰ تا ۷۰ ميليارد روبل ( ۶۳۴ ميليون تا ۱۰۹/۱ ميليارد دلار) به توليد ناخالص داخلي روسيه کمک کرده است. او افزوده بود: با توجه به ارزيابي کميته برگزاري، اين مبلغ عملا هزينه‌هاي آماده‌سازي جام جهاني را پوشش مي‌دهد؛ اين در حالي‌ست که مسابقات ما در حال حاضر گران‌ترين و پرهزينه‌ترين مسابقات تاريخ جام جهاني بوده است. از همين رو کشورها همواره با محاسبه هزينه-فايده برگزاري جام‌هاي جهاني، به دنبال کسب ميزباني هستند.
توسعه اقتصادي در سايه فوتبال
فرصت‌هاي اقتصادي برگزاري جام جهاني فوتبال تنها به درآمدها محدود نمي‌شود. در حقيقت به دليل ضرورت آماده‌سازي زيرساخت‌ها، ورزشگاه‌ها، مراکز خدماتي و رفاهي و غيره بر اساس استانداردهاي بين‌المللي و تحت نظارت فيفا، کشورهاي برگزارکننده به سرعت از نوعي توسعه زيرساختي و خدماتي برخوردار مي‌شوند که مي‌تواند سال‌ها، مورد استفاده شهروندان و گردشگران قرار گيرد. مدير اجرايي انجمن متصديان گردشگري روسيه اعلام کرده بود ۲۴ هتل جديد در ۱۱ شهر روسيه براي جام جهاني ۲۰۱۸ ساخته شده است که در پرشدن اين هتل‌ها در مسکو، سن‌پترزبورگ، کالينينگراد و کازن در آينده شکي نيست.
همچنين مي‌توان از ايجاد اشتغال‌هاي پايدار و موقت در جوامع نيز به‌عنوان مزيت ديگر برگزاري مسابقات فوتبال در اين سطح نام برد. کميته برگزارکننده جام جهاني ۲۰۱۸ گزارش داده بود به لطف برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال، ۲۲۰ هزار شغل جديد در روسيه ايجاد شده است. همچنين بر اساس اعلام بانک اسبربانک، گفته مي‌شود کل هواداران خارجي فوتبال که در طول مسابقات جام جهاني در روسيه حضور داشتند، حدود ۵/۱ ميليارد دلار خرج کرده‌اند. اين رقم با پيش‌بيني وزير توسعه اقتصادي روسيه که گفته بود بر اساس تخمين‌ها، افراد خارجي بيش از ۱۰۰ ميليارد روبل (معادل ۶/۱ ميليارد دلار) در اين کشور خرج خواهند کرد فاصله چنداني نداشته است.
بازاريابي عمومي برندهاي ايراني
اما ايران در حالي که به دلايل اجتماعي-اقتصادي و برخي قوانين جاري در کشور قادر به برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال نيست، چگونه مي‌تواند از اين فرصت‌ها بهره‌برداري کند؟ شايد بزرگترين تفاوت فعالان اقتصادي با ديگران و شرط موفقيت آنان همين باشد که در اين فرصت‌سوزي ناخواسته، فرصت‌هاي طلايي کم‌نظيري مي‌سازند. اگرچه سه سال زمان کوتاهي‌ست اما مي‌توان در اين مدت دست به کارهاي بزرگي زد که نتيجه آن کسب سود کم‌هزينه از بازار پررونق قطر در شب‌هاي فوتبالي جام‌جهاني‌ست.
بخش خصوصي ايران به‌عنوان يک جامعه فعال در روابط اقتصادي بين‌المللي شايد گزينه بهتري از بخش دولتي باشد تا از طريق آن يک فعاليت اقتصادي واقعي در اين زمان بدون ايجاد رانت و فساد شکل بگيرد. در همين راستا در روزهاي اخير، اولين جلسه کميسيون گردشگري و خدمات وابسته اتاق ايران و قطر براي مطالعات در همين زمينه برگزار شد. علي‌اکبر عبدالملکي- رئيس کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران- در اين جلسه، با اشاره به تمايل قطري‌ها براي گسترش مناسبات با ايران، هدف اول اتاق بازرگاني را توسعه صنعت گردشگري تا سال ۲۰۲۲ اعلام کرده است. همچنين با توجه به اشتياق طرف‌هاي قطري به گسترش روابط در قالب سرمايه‌گذاري مشترک با ايرانيان، قرار است برنامه‌هاي منظمي در راستاي رفع موانع براي حضور حداکثري شرکت‌ها و توليدکنندگان ايراني در بازار قطر فراهم شود. حضور کالاها و برندهاي باکيفيت ايراني در اين جشنواره اقتصادي- ورزشي در کنار فروش فراوان مي‌تواند بهترين فرصت براي معرفي و بازاريابي صادرات کالا به کشورهاي ديگر باشد.
گردشگري در جزاير ايراني
پس از آنکه قطر به‌عنوان ميزبان جام جهاني ۲۰۲۲ انتخاب شد، وسعت کوچک اين کشور، شايعه‌اي را بر سر زبان‌ها انداخت مبني بر اينکه ايران مي‌تواند با استفاده از فرصت جزاير خود در آب‌هاي خليج فارس در اين ميزباني با قطر مشارکت کند و برخي بازي‌ها در ايران برگزار شوند. البته گفته مي‌شود طبق قانون فيفا وقتي کشوري به‌عنوان ميزبان جام جهاني انتخاب مي‌شود، ديگر امکان تغيير آن به اين صورت که به طور مشترک با کشور ديگري، ميزباني را به عهده بگيرند، وجود ندارد. اما اين شايعه تلنگري جدي براي اقتصاد ايران بود که اگر چه نمي‌تواند در برگزاري مشارکت کند اما مي‌تواند در بهره‌برداري از بازار پررونق اين رويداد شريک باشد.
جزيره کيش به‌عنوان سمبل توريسم ايران در آب‌هاي خليج فارس بهترين گزينه براي مشارکت گردشگري در روزهاي جام جهاني‌ست. نزديکي اين جزيره به قطر و جذابيت‌هاي توريستي طبيعي و مدرن جزيره کيش يک ظرفيت داخلي براي جذب گردشگر است؛ به شرط آنکه موانع حمل و نقل و ورود و خروج گردشگران به اين جزيره تا حد زيادي برطرف شود. همچنين شهرهاي زيباي ساحلي جنوب ايران نيز مي‌توانند اهداف خوبي براي گردشگري در دوران جام جهاني و جلب نظر گردشگران خارجي براي جذب توريست در آينده باشد. گفته مي‌شود در حال حاضر صدور رواديد قطر براي ايراني‌ها به صورت فرودگاهي صورت مي‌گيرد و ايجاد کانالي همانند اين بر اساس قوانين کشور مي‌تواند به اقتصاد ايران در زمان جام جهاني کمک شاياني کند. گفتني‌ست در اولين جلسه کميسيون گردشگري و خدمات وابسته اتاق ايران و قطر نماينده سازمان هواپيمايي کشوري نيز حضور داشته است.
بازار پررونق کالاي ايراني
رئيس اتاق مشترک ايران و قطر با اشاره به رويداد بزرگ جام جهاني که سال ۲۰۲۲ در قطر برگزار مي‌شود، اظهار کرده است: پيش‌بيني مي‌شود در صورت صعود ايران به جام جهاني ۲۰۲۲ حدود ۷۰۰ هزار ايراني در آن ايام به قطر سفر کنند. او همچنين از راه‌اندازي خطوط پروازي جديد بين ايران و قطر جهت سهولت در روابط تجاري و گردشگري در آينده‌اي نزديک خبر داد. همچنين مقرر شده است با گسترش خدمات بار هوايي بين دو کشور زمينه صادرات امن محصولات گردشگري و صنايع دستي نيز فراهم شود. در همين راستا، برگزاري نمايشگاه‌هاي اقتصادي و فرهنگي در قطر با هدف معرفي توانمندي‌هاي داخلي در دستور کار قرار گرفته است.
بازار لاکچري و پرتقاضاي قطر به خودي خود، مستعد حضور برندهاي ايراني البته با کيفيت و آراستگي ويژه است. اما اين ايام مي‌تواند سکوي پرتاب خوبي براي صادرات هرچه بيشتر محصولات ايراني براي رونق بازار تشنه قطر باشد. انواع خوراکي‌ها، پوشاک باکيفيت و نيز تورهاي گردشگري براي ايرانيان در قطر و در مقابل، تورهاي گردشگري يک و دو روزه براي گردشگران خارجي در ايران که مي‌تواند با هماهنگي وزارت خارجه موانع ويزا را نيز برطرف کند، از جمله فرصت‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي ايران در دوره جام جهاني ۲۰۲۲ است. اين گزارش کوتاهي بر اساس فرصت‌هاي معرفي‌شده موجود در اين دوران طلايي بود اما مطالعات فعالان اقتصادي قطعا مي‌توانند موارد گسترده‌تري از اين فرصت‌ها را براي بخش خصوصي و دولتي ايران نمايان کنند که در صورت پيگيري و پشتکار تا سه سال آينده حتما مورد بهره‌برداري و کسب سود براي ايرانيان خواهد بود.
- 18
- 5
