واکسن اقتصادی کرونا

کرونا سوغات خارجی است که با آمدنش اقتصاد ایران را به سرفه انداخت. کاهش مصرف، کاهش تقاضا، فضای نسبتاً تعطیل کسب و کارهای خرد تاکنون گوشه‌ای از تبعات شیوع این بیماری در ایران است. با گذشت زمان و به تعبیر اعضای کمیته بررسی کرونا روزهای سخت‌تری پیش روست و احتمالاً آنچه تاکنون بر اقتصاد کشور عارض شده تنها وجهی از ماجراست و پیدا و پنهان آن منوط به گذشت زمان و بررسی دقیق‌تر موضوع است.

اقتصادی که پیش‌تر با اعمال تحریم‌ها و به تازگی هم با رخداد FATF ضربه‌های مهلکی بر پیکره‌اش وارد شده بود با شیوع کرونا هم نحیف و نحیف‌تر شد. آنچه اکنون ضرورت آن به نظر می‌رسد ارائه یک بسته حمایتی میان مدت برای جبران خسارت‌های وارد شده بر کسب و کارهای خرد و صنایع و واحدهای تولیدی است. چند وچون این موضوع و بسط راهکارهای پیشنهادی برای نجات حال و روز فعلی اقتصاد را در ادامه می‌خوانید:

عبور از بحران اقتصادی با تقویت سرمایه اجتماعی

مرتضی افقه

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

در شرایطی که اقتصاد کشور در حال تطبیق خود با تشدید تحریم‌های تحمیلی امریکا بود، بحران شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹)، وضعیت را در آستانه بحرانی جدید اما شدیدتر قرار داد.

دولت و مجلس در حال آماده کردن بودجه ۹۹ در بدترین شرایط درآمدی بودند که اعلام ورود و گسترش این بیماری، مسئولان و اقتصاددانان را با سؤالی جدی‌تر مواجه کرده است. اینکه در شرایط فعلی، حاکمیت چگونه می‌تواند از کسب و کارهای آسیب دیده آن هم در آستانه رونق مرسوم ایام نوروز حمایت کند؟ پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، اما گریزی از یافتن راه حلی برای این شرایط نیست. ابتدا مروری بر وضعیت درآمدی دولت که متولی اصلی تدبیر در شرایط فعلی است داشته باشیم: درآمدهای دولت از فروش نفت در حداقل ممکن طی دهه‌های اخیر است؛ درآمدهای مالیاتی نیز به‌دلیل کاهش فروش نفت، در حداقل ممکن است؛ سایر منابع درآمدی مثل فروش اوراق مشارکت یا استقراض از بانک مرکزی نیز تا اندازه زیادی به درآمدهای نفتی بستگی دارند و به سادگی قابل کسب یا استفاده نیستند.

در چنین شرایطی، رکود حاصل بر بخش‌های متعدد اقتصادی بخصوص بخش خدمات (شامل گردشگری و زنجیره‌های مرتبط، حمل‌ونقل و...) مشکلات موجود بخش وسیعی از وابستگان به اینگونه کسب و کارها را بشدت افزایش داده و این گروه از واحدهای اقتصادی و وابستگان آنها را در آستانه بحرانی جدید قرار داده است. البته از این نکته هم نباید غافل بود که بخش‌های دیگری از اقتصاد همچون تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و پزشکی و نیز برخی مواد غذایی و...، به‌دلیل بحران شیوع کرونا رونق گرفته‌اند و در وضعیت اقتصادی بهتری قرار گرفته‌اند.

در این شرایط قاعدتاً دولت باید به حمایت از این گروه از واحدها و وابستگان آنها اقدام کند اما همانگونه که ذکر شد، دولت خود در بدترین شرایط درآمدی است. به‌صورت معمول، یکی از تبصره‌های بودجه‌های سالانه، به بحران‌های پیش‌بینی نشده مثل سیل و زلزله و.... تخصیص داده می‌شود و دولت قاعدتاً از محل این تبصره بودجه‌ای می‌تواند از آسیب دیدگان این وضعیت حمایت کند، اما تعدد بحران‌ها از جمله سیل شدید فروردین و نیز زلزله‌های گاه و بیگاه سال‌جاری، احتمالاً منابع مالی این تبصره را مصرف نموده است؛ البته اگر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به اندازه لازم تأمین شده باشند. به‌علاوه، شناسایی گروه‌های  آسیب دیده از این بحران و میزان و کیفیت حمایت هم به بررسی و تحقیقات وسیعی نیاز دارد که بعید است با توجه به ناکارآمدی ساختار موجود در نهادهای ذیربط، انجام این مهم در کوتاه مدت قابل انجام باشد.

در هر حال، به جز استفاده از تبصره بودجه‌ای مربوط به حوادث غیرمترقبه، آنچه دولت باید انجام دهد در وهله اول مراجعه به تجارب مشابه در کشورهای دیگر است که ظاهراً وزارت رفاه در حال مطالعه در این زمینه است. این را هم باید متذکر شد که تمام یا بخش‌هایی از تجارب کشورهای دیگر ممکن است قابل اعمال و انجام در ایران نباشد، ولی به‌هر حال آشنایی با موارد قابل انجام بسیار ضروری است. قاعدتاً دولت بعد از شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده از این بحران، ابتدا باید این گروه‌ها را از اخذ مالیات معاف کند. لازم به ذکر است که واحدهای آسیب دیده خود تفاوت‌های زیادی دارند.

کسب و کارهای کوچک بخصوص در بخش غیررسمی که سرمایه و بنیه مالی ناچیزی دارند بیش از واحدهای بزرگ‌تر که توان مالی بالایی دارند از این بحران صدمه دیده‌اند و بنابراین باید در اولویت حمایت‌های دولت قرار گیرند (اگر تاکنون شناسایی شده باشند). با این وصف، اگرچه صاحبان واحدهای آسیب دیده بزرگ، به‌دلیل پایداری مالی بیشتر (حداقل در کوتاه مدت) صدمه کمتری دیده باشند، اما رکود حاکم بر این واحدها، احتمالاً باعث اخراج یا کاهش پرداخت به‌کارکنانشان را ایجاد کرده و بنابراین دولت باید این گروه از کارکنان آسیب دیده را هم شناسایی و در زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

علاوه، بر دولت، مردم نیز باید همچون شرایط بحران‌های پیش‌بینی نشده به حمایت ازهموطنان خود دعوت شوند. این امر البته نیاز به ورود دولت و صداوسیما و دستگاه‌های ذیربط دارد تا از طریق ابزارهای رسانه‌ای بستر مشارکت و همراهی مردم را فراهم نمایند. بدون تردید، همچون تجارب مشابه، مردم با‌وجود رنج‌های گذشته و حال خود، در چنین شرایطی خود به کمک همنوعان و هموطنان می‌شتابند.

در واقع، این بهترین فرصت است تا سرمایه اجتماعی آسیب دیده طی دو دهه گذشته مجدداً فرصت بازیابی پیدا کند: امری که به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور بعد از عبور از این بحران هم می‌تواند کمک کند. این نکته را هم اضافه کنم که با توجه به قرنطینه‌های اجباری خانوارها، بخش وسیعی از هزینه‌های رایج بخصوص درایام نوروز و مسافرت‌های مرسوم برای این خانوارها صرفه‌جویی شده و می‌توانند بخشی ازاین صرفه جویی‌ها را صرف حمایت مالی با حفظ‌ شأن اجتماعی آسیب دیدگان بنمایند.

خود را برای سه ماه بعد آماده کنید

یعقوب اندایش

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

از ابتدای شیوع کرونا شاهد کاهش شدید تقاضا هستیم که در برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند زیر بخش‌های گردشگری اثر تقریباً منفی ۱۰۰ درصدی داشته و با توجه به خرید‌های آخر سال و نوروز، کسب و کار‌ها و مراکز تولید پوشاک، کفش و لوازم خانگی نیز با کاهش فروش تا ۹۰ درصدی مواجه شده‌اند. برخی افراد شغل خود را از دست داده‌اند و عده‌ای نیز توان خرید سبد اضافی وسایل مراقبت بهداشتی ندارند.

این آغاز قضیه است. در این ماه نقدینگی در دست فروشندگان کاهش خواهد یافت و بلافاصله موجب عقب افتادن تعهدات مثل چک‌ها و کاهش نقدینگی در دست تولیدکنندگان خواهد شد. آنها ظرفیت تولید را به ناچار کاهش خواهند داد و تعدیل نیرو خواهند کرد. این اثر در سه ماه بعد کامل خودش را نشان خواهد داد. لذا از الان باید بسته سیاستی اتخاذ گردد که مقداری از اثر را خنثی کند. این بسته به منظور مهار زیان اقتصادی ناشی از ویروس کرونا باید چند دسته اقدام اقتصادی کلان را در دستور کار قرار دهد که در صورت موافقت مسئولان و شناخت ظرفیت‌های کنونی اقتصاد امور جزئی‌تر و شیوه اجرا متناسب با پتانسیل‌های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.

اول)پیشنهادات برای کاهش انتشار کرونا: مثل کاهش سفر و در خانه ماندن که بحث عوارض طرح ترافیک، اینترنت خانگی مجانی، فروش آنلاین، عوارض ایجاد سفر توسط سازمان‌های خدماتی و...مد نظر است

دوم) پیشنهادات حمایتی برای کسانی که درآمد یا شغلشان را از دست داده‌اند(سمت تقاضا)

سوم) پیشنهادات برای جبران خسارت بخش‌های تولید مثل هتل‌ها، گردشگری، که به دو دسته تقسیم شوند: نخست آنهایی که اثر مستقیم گرفته‌اند و دوم آنهایی که غیر مستقیم تأثیر پذیرفتند برای هر کدام راهکار حمایتی داد

چهارم) پیشنهادات برای کلیت اقتصاد و جلوگیری از رشد منفی و هدفگیری متغیرهای اقتصاد کلان.