جدیدترین روش‌های پولشویی که صادرکنندگان از آن استفاده می‌کنند!

در آغاز سال ٩٧ و همزمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند ولی این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند. ماجرا هم با صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و سیمانی شروع شد و به صادرکنندگان غیرنفتی رسید. البته عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه ای نیست ولی حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی، کمبود ارز بحران ساز شده است؛ بحرانی که نشانه های آنرا در شتاب گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روزها می بینیم و در بازار ثانویه (در بستر سامانه نیما) با معضل تأمین ارز واردکنندگان.

پیگیری ها نشان می دهد همزمان با گرانی و آشفته بازار ارز، پدیده های تازه ای هم در تخلفات ارزی اتفاق افتاده که تا پیش از سال ۹۷ کسی حداقل نامی از آن ها نشنیده بود. متخلفان ارزی راه‌های جدیدی برای پیش بردن مسیر خود پیدا کرده اند و اتفاقا از محل همان سیاست هایی است که سیاست گذار برای سخت گیری و قانونمندکردن صادرات و واردات وضع کرده بود.

در این گزارش ما از پدیده خالی فروشی بازرگانی صحبت می کنیم که دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و وارد کننده از آن پول میلیاردی به جیب می زنند؛ یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می شود بدون این که ارزی از این محل جابجا شود. صادرکننده ارزش را در بازار آزاد می فروشد و واردکننده در پوشش پروانه صادراتی کالاهایی را وارد می کند که در اولویت بندی کالاهای مجاز جایی ندارند. حمیدرضا قاسمی، کارشناس صادراتی البته احتمال دیگری را هم مطرح می کند؛ اینکه خالی فروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارزهای چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی فروشی در دو سال گذشته را پنج میلیارد دلار اعلام می کند، پنج میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب های خارجی ذخیره شده است.

منابع ارزی که هرگز باز نمی گردد

احتمالا در میان خبرهای هرروزه و اظهارنظر مسوولان زیاد شنیده اید که «صادرکنندگان ارزشان را بازنگردانند»، «آن ها متخلف ارزی هستند»، «نامشان افشا خواهد شد» و برایتان سوال شده ارزشان را کجا برده اند؟ چه طور قانون را دور می زنند؟ صادرکنندگان از گرانی ارز چقدر به جیب می زنند؟.

روزنامه « شرق» در گزارشی با عنوان «قراردادهای مخفی در فرودگاه امام» از ترفند صادرکنندگان و جلوانداختن حق العمل کارها به جای خود نوشته بود که چه طور قانون بازگشت ارز را می پیچانند. در این گزارش ما از روش دیگری حرف می زنیم که صادرکنندگان در این آب گل آلود ارز سر قلابشان می اندازند تا ماهی بزرگ تری دام کنند. مصوبه هیئت وزیران چند روش برای بازگشت ارز تعیین کرده است: فروش حواله ارزی در سامانه ارزی نیما، فروش اسکناس به صرافی ها، استفاده برای واردات خود و واگذاری پروانه صادرات. روش آخر آن چیزی است که حالا صادرکنندگان برایش طوری برنامه ریخته اند که به ظاهر تعهد ارزی شان را ایفا کنند اما در پشت پرده یک معامله صوری اتفاق می افتد. پروانه صادراتی از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صمت صادر می شود. واردکننده در ثبت سفارش خود گزینه ارز اشخاص غیر را انتخاب می کند، فیش ثبت سفارش به بانک ارسال می شود، بانک آنرا بعنوان یک تقاضا به بانک مرکزی می فرستد و در آن جا بعد از تائید به بانک عامل ارجاع داده می شود. واردکننده ای که می خواهد از محل ارز صادرکننده، ارز خود را تأمین کند، باید پروانه صادراتی را به بانک ارائه دهد. واردکننده برای گرفتن این پروانه باید به سامانه جامع تجارت مراجعه کند. در این جا دو حالت اتفاق می افتد؛ حالت اول که روند قانونی است که باید طی شود. صادرکننده پروانه صادراتی اش را به قیمت توافقی به واردکننده واگذار می کند و در ازای آن ارزی را که برای خرید کالای واردکننده نیاز است، به حساب شرکت فروشنده (ذی نفع) در خارج از کشور می زند. ولی این حالتی نیست که در غالب مواقع اتفاق بیفتد. در اکثر موارد صادرکننده ارزش را در بازار آزاد می فروشد، ریال معادلش را در ازای آن دریافت کرده، واردکننده هم ارز خود را از بازار آزاد تأمین کرده ولی در این میان یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می شود که در واقع خالی از ارز است. این روش جدیدی است که سوداگران ارزی در لباس صادرکننده و واردکننده دوسالی است کشف کرده و با آن سود به جیب می زنند.

چه سودی برای واردکننده دارد؟

ولی صادرکننده با چه سازوکاری میتواند یک معامله صوری ترتیب دهد و از یک پروانه صادراتی خالی سود میلیاردی به جیب بزند و این خالی فروشی بکار کدام یك از واردکنندگان می آید که حاضرند پول بیشتر بدهند و یک پروانه صادراتی خالی بخرند؟ در این مورد از حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس صادراتی سوال پرسیدیم و وی توضیح داد: «در فرآیند صادرات معمول و قانونی پس از این که کالا از گمرک صادر شد، پروانه صادراتی صادر می شود. پس در این مرحله اصلا امکان صدور پروانه صوری وجود ندارد و تا کالا صادر نشود، پروانه ای برای آن ارائه نمی شود. صادرکننده کالای خود را در گمرک اظهار می کند، گمرک این اظهار را بررسي ميکند و هنگامی که کالا از مرز رد شد، پروانه صادراتی صادر می شود. ولی در سوی دیگر صادرکننده میتواند پروانه صادراتی خود را به واردکننده واگذار کند. این هم به این شکل اتفاق می افتد که صادرکننده و واردکننده سر مبلغی بین قیمت نیمایی و بازار آزاد با هم توافق می کنند و صادرکننده در ازای واگذاری پروانه صادراتی متعهد می شود به جای این که ارز از محل صادرات خود را وارد کشور کند، در آن سوی مرزها به حساب شرکتی واریز کند که طرف قرارداد واردکننده است. این شیوه قانونی واگذاری پروانه صادراتی است که در روزهای تحریم هم میتواند هزینه های جابجایی ارز را کاهش دهد و به کار بیاید و واردکننده هم از محل ارز صادرکننده، ارز موردنیاز واردات را تأمین کند».

ولی صادرکنندگان و واردکنندگان عملیات واگذاری پروانه صادراتی را به شیوه دیگری هم انجام می دهند. صادرکننده پروانه صادراتی را به واردکننده می فروشد بدون این که ارزی را در بیرون از ایران به هیچ شرکتی (طرف قرارداد با واردکننده) پرداخت کند. صادرکننده در این جا از دو محل سود می کند؛ یکی این که ارز خود را در بازار آزاد می فروشد و ارز حاصل از صادراتش به چرخه ارزی کشور بازنمی گردد و راهی خلاف سیاست ارزی حاکم می رود. ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته و ارز وارداتی را تأمین می کند که به علت نداشتن توجیه اقتصادی و ضروری در روزهای تحریم نمی تواند از محل قانونی تأمین شود. بسياري از کالاهای خارجی که این روزها در فروشگاه ها می بینید، کالای وارداتی مجاز نیستند و از محل همین ارزها واردات آن انجام شده و از سوی دیگر هم پروانه صادراتی خودش را بصورت صوری می فروشد و به ازایش سودی مضاعف بدست می آورد. بنابراین این صادرکننده هم ارزش را وارد چرخه غیررسمی می کند و هم پروانه صادراتی خالی می فروشد. کسی هم که این پروانه را می خرد، برای تأمین ارزش به بازار آزاد میرود و از همین محل هم فشاری بر افزایش نرخ ارز می آید. قاسمی این تخلف ارزی را اینگونه توضیح می دهد: «جلوی این شیوه را با هیچ قانون و مقررات گذاری ای نمی توان گرفت. دو طرف معامله احراز می کنند که معامله انجام شده است. ضرر اولش برای کشور این است که ارز صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته و واردکننده هم برای تأمین ارز خود وارد بازار آزاد شده و تقاضای بازار را تحریک کرده است».

ترفند تازه پول‌شویی (Money Laundering) 

ولی برای واردکننده چه سودی دارد که پروانه خالی را بخرد و ارز خود را از بازار آزاد تأمین کند؟ قاسمی احتمالاتی در این مورد مطرح می کند. «واقعیت این است که اینک در بازار آزاد ما با کمبود عرضه روبرو هستیم و اساساً خرید ارز به راحتی اتفاق نمی افتد که بتواند پاسخ گوی حجم موردنیاز واردکننده باشد. حالت دیگر هم این است که شخص می خواهد کالایی را وارد کند که جز اولویت های تخصیص ارزی سیاست حاکم فعلی نیست و نمی تواند از مجاری رسمی این ارز را دریافت کرده و کالایش را وارد کند. حالت دیگر نیز امکان دارد اشخاصی باشند که ارزهایی از محل غیررسمی داشته و فقط به دنبال این هستند که با داشتن یک پروانه صادراتی بتوانند هزینه کرد ارزشان را قانونی کنند. این یک حالت پول شویی دارد. چون منشا ارز مشخص نیست. امکان دارد واردکننده سوخت قاچاق کرده و ارزش را با چمدان به کشور آورده است. اکنون برای این که این پول را تمیز کند، با پروانه صادراتی سفید اقدام به واردات کالا می کند».