علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» ریشه اصلی قاچاق کالا به خارج را یارانه‌هایی می‌داند که دولت به برخی محصولات می‌دهد. او می‌گوید: برآوردهایی درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند. محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز به «شرق» درباره راهکارهای کنترل این پدیده از نیاز کامل به کنترل مرزها سخن می‌گوید. او اضافه می‌کند: هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرزهای ایران را به دنبال خواهد داشت.
چندی است که زمزمههای کمبود برخی اقلام غذایی به گوش می‌رسد. فروشندگان پوشاک مدعی هستند عراقی‌ها محصولاتشان را با چند‌برابر قیمت خریداری می‌کنند. در بازار میوه‌وتره‌بار هم شرایط مشابهی حاکم است و گروهی از فروشندگان مدعی هستند عراقی‌ها گوجه ایرانی را به قیمت‌هایی بیشتر از آنچه در بازار ایران وجود دارد، خریداری می‌کنند. در کنار این ادعاها، اعلام مسئولان عراقی درباره کشف ۱۹ کانتینر قاچاق داروی ایرانی، این گمانه را تقویت می‌کند که افت ارزش ریال در مقابل دلار، خروج کالاهای مورد نیاز جامعه را برای گروهی به‌صرفه کرده است؛ گمانه‌ای که کارشناسان به اشکال مختلف درباره آن هشدار داده‌اند و درست در آستانه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، به ایسنا می‌گوید: اگر قیمت چهار‌هزارتومانی خرید گندم برای سال زراعی آینده تغییر نکند، کشاورزان محصولات خود را به بازار آزاد و به کسانی می‌فروشند که حاضرند هزینه بیشتری برای آن بپردازند. با توجه به تمام این شواهد و هشدارها، این پرسش مطرح می‌شود که چه اشخاصی اقدام به قاچاق کالا از ایران می‌کنند؟ آیا ما درگیر قاچاق سازمان‌یافته هستیم یا مرزنشینانی که تأمین غذا از ایران برایشان به‌صرفه است به سمت ایران حرکت می‌کنند؟ آیا راهی برای کنترل این پدیده وجود ندارد؟
قاچاق سازمان‌یافته در شهرهای مرکزی رخ می‌دهد
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: برآوردهایی درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه هستند و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند.
او ادامه می‌دهد: قاچاقچی‌هایی که در حوزه عراق و... کار می‌کنند، برای قاچاق سازمان‌یافته سراغ شهرهای مرکزی و پایتخت می‌روند. ما فقط درگیر خرید کالا از لب مرز نیستیم؛ البته با هوشیاری نهادهای امنیتی و نظارتی با این اقدام مقابله می‌شود.
سیاست پوتین برای توسعه صادرات
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به سابقه افت ارزش پول ملی در برابر دلار می‌گوید: زمانی که پوتین در جنگ کریمه با اروپا درگیر شد، ارزش پول خود را پایین آورد. روپل را از سه‌هزارو ۲۰۰ به هفت هزار رساند؛ یعنی تقریبا ارزش روپل را یک‌و‌نیم برابر پایین آورد که واردات به کشورش گران شود و صادرات ارزان تمام شود.
او اضافه می‌کند: این باعث شد مردم روسیه که هر روز پنیر هلندی و محصول نروژی می‌خورند، نتوانستند از این محصولات استفاده کنند اما از آن‌سو گندم و سلاح روسیه ارزان‌تر تمام می‌شد و می‌توانستند صادر کنند.
شریعتی بیان می‌کند: به نظر من این شیوه مصداقی‌ترین تعریف اقتصاد مقاومتی است که در ۱۰ سال اخیر می‌توان به آن اشاره کرد.
او درباره قاچاق محصولات ایران به خارج کشور می‌گوید: به‌خاطر کاهش درآمدهای ارزی و به نوعی تحریم‌ها و بلوکه‌شدن پول‌هایمان، ارزش پول ملی در این چند‌وقت دچار نوسانات نزولی شدید شده است. این مسئله می‌توانست منجر به بهبود صادرات شود اما این‌گونه نشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان می‌کند: بخش زیادی از مسائل مربوط به قاچاق کالا به ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی باز‌می‌گردد؛ یارانه‌هایی که دولت می‌دهد، باعث می‌شود قاچاق فقط به عراق رخ ندهد. او ادامه می‌دهد: دو سال قبل هم اعلام کردم که داروخانه‌های مشهد فروشنده عرب دارند و ارزان‌ترین سوغاتی که می‌توان از ایران به عراق برد-صرف‌نظر از تسبیح و سوغات متبرکه دیگر- دارو است. زیرا قیمت استامینوفن در عراق پنج‌برابر ایران است. این تفاوت قیمت، ناشی از تخصیص ارز چهارهزار۲۰۰ تومانی است.
تغییر فشار در سمت عرضه با ایجاد هیجانات
شریعتی تأکید می‌کند: در بررسی پدیده‌ها دنبال معلول‌ها نباید بود. در چابهار، زهک و خاش نان با تریلی به سمت افغانستان و نیمروز خارج می‌شود. تا سال گذشته دوستان کرد عراقی ما به ایران سفر می‌کردند. آنها مثل ما عوارض خروج نمی‌دهند، به‌همین‌دلیل به ایران می‌آمدند، غذا می‌خوردند و با خرید اقلام مورد نیاز منازلشان، به کشورشان باز‌می‌گشتند. در مریوان و مرز شلمچه هم شاهد خرید مرزنشین‌ها از بازارهای ایران بودیم.
او می‌گوید: شاید این خریدها عددی نباشد اما نشانه است. وقتی صدایش در‌می‌آید که خبر قاچاق ۱۹ تریلی دارو منتشر می‌شود که البته درست و غلطش را مسئولان قضائی باید بگویند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اضافه می‌کند: وقتی عرضه‌و‌تقاضا درست باشد و مردم از نظر ذهنی هیجان نوسان را نداشته باشند، مشکلی پیش نمی‌آید زیرا فشار موجودی جنس داخل منازل یک حد نرمال است. او ادامه می‌دهد: مشکل وقتی پیش می‌آید که هیجانی به‌وجود بیاید. انتظارات تورمی جامعه یا بحث‌های تحریمی مطرح شود؛ آن‌وقت مردم سعی می‌کنند موجودی انبار خانوار را بیشتر کنند. اگر یک خانوار این کار را بکند، به الگویی برای بقیه تبدیل می‌شود و به‌این‌ترتیب به سمت عرضه محصول فشار می‌آید و در نهایت سطح عرضه کاهش می‌یابد. قاچاق هم چنین شرایطی را به‌وجود می‌آورد.
شریعتی می‌گوید: در صادرات رسمی دولت همیشه سعی می‌کند در مواقعی که کمبود در داخل داریم، مانع خروج محصولات با وضع عوارض و اعمال ممنوعیت صادرات بشود که به نظر من سیاست درستی است.
او اضافه می‌کند: صادرکننده فقط مازاد عرضه بازار داخل را صادر می‌کند اما پدیده قاچاق تابع این قواعد نیست. به نظر من چیزی که مردم را آزار می‌دهد و منجر به کمبود کالا می‌شود، ناشی از بحث قاچاق است که قوه قضائیه باید با عوامل این پدیده برخورد کند.
ممنوعیت صادرات به عراق حاصل مشاوره آمریکا
محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز به «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: پس از حضور آمریکا در عراق، تمرکز ایران بیشتر متوجه تحولات سیاسی-نظامی عراق شد؛ در‌حالی‌که حداقل سه سازمان بین‌المللی وابسته به آمریکا شامل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP) و بانک جهانی (WB) پیوسته مشغول پایش «امنیت غذایی» عراق و همچنین مناسبات تجاری با همسایگان، به‌ویژه ایران، هستند.
او ادامه می‌دهد: دو سازمان دیگر آمریکاساخته شامل صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و صندوق مشترک کمک‌های نقدی چند‌منظوره (MPCA) نیز پس از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ در عراق بر پوشش نیازهای غذایی از طریق تحلیل اطلاعات تأمین، توزیع و تغییرات سبد غذا نظارت می‌کنند.
شجاع‌الدینی بیان می‌کند: در خلأ کنشگری ایران در اقتصاد سیاسی عراق، این نهادها وظیفه مشورت‌دهی به دولت عراق را در تنظیم سیاست‌های تأمین نیازهای غذایی از کشورهای همسایه پیدا کردند. اعمال محدودیت اخیر واردات ۲۵ قلم محصولات کشاورزی ایرانی نتیجه تحلیل این مشاوران آمریکایی بود.
نیاز به کنترل کامل مرزها
نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور بیان می‌کند: آمریکایی‌ها آگاه‌اند که هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرزهای ایران را به دنبال خواهد داشت.
او تأکید می‌کند: از نگاه امنیت غذایی ایران، دولت در ایران نیازمند اعمال سیاست‌های آگاهانه در موازنه «نقش تأمین‌کننده غذای عراق» در کنار «حفاظت از بازار داخلی و قیمت غذا» در کشور است.
او ادامه می‌دهد: در نقش اول (تأمین‌کننده) دستگاه دیپلماسی ایران باید اثربخشی خود را بر سیاست‌های غذایی دولت عراق افزایش دهد و بین تنظیم بازار «داخلی» و «بین دو کشور» ارتباط معنی‌دار برقرار کند. در نقش دوم (حفاظت از مصرف‌کننده داخلی) دولت باید ضمن اولویت‌بندی محصولات کشاورزی صادراتی در گروه‌های غلات، میوه‌ها، خشکبار، لبنیات و... بر کنترل مرزها (به‌ویژه در نیمه شمالی مرز مشترک)، نظام تعرفه‌ای، سازمان‌دهی و نظارت‌پذیرکردن صادرکنندگان اقدامات لازم را به عمل آورد.
تكذيب شتابزده سازمان غذا و دارو و گمرك در واكنش به خبر توقيف ۱۹ كاميون داروي قاچاق در خاك عراق/اين داروها چه مليتي دارند؟
گزارش روزنامه اعتماد درباره همزماني كمبود دارو، تشديد تحريم‌ها، كاهش شديد ذخاير ارزي و ورشكستگي داروخانه‌هاي خصوصي
به دنبال انتشار خبر توقيف ۱۹ كاميون حاوي داروهاي قاچاق توسط ارتش عراق در استان «دياله» و اعلام عبور غيرقانوني اين كاميون‌ها از مرز ايران و شكل گرفتن فرضياتي درباره ايراني بودن داروهاي مكشوفه، سازمان غذا و دارو و گمركات كشور با صدور بيانيه‌ها و اظهاراتي، خروج غيرقانوني اين داروها از محل توليدات داخل كشور را تكذيب و نظر نهايي را به بررسي مشخصات داروهاي توقيفي موكول كردند.
اين تكذيب‌ها توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و گمركات كشور در حالي منتشر شد كه روز پنجشنبه، شبكه تلويزيوني «الشرقيه» در وب‌سايت خود و در كنار خبر توقيف اين محموله، عكسي هم از يكي از ماموران اداره اطلاعات ارتش عراق در كنار بسته‌بندي‌هاي حجيم داروهاي توقيف شده منتشر كرده بود و رسانه‌هاي عراقي روز پنجشنبه در گزارش‌هاي تكميلي و بدون اشاره به منشأ داروها، اعلام كردند كه بنا به اعلام اداره اطلاعات ارتش عراق، اين محموله حجيم، با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمركي با عبور غيرقانوني از جاده‌هاي خانقين (هم‌مرز با استان كرمانشاه ايران) به استان دياله وارد شده بود.
به دنبال انتشار اين اخبار، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعيه‌اي، منشأ داخلي داروهاي توقيف شده را تكذيب و اعلام كرد كه اين داروها، متعلق به كشور تركيه بوده كه براي ترانزيت به عراق از مسير ايران منتقل شده است.
در اطلاعيه اين سازمان آمده است: «داروهاي مكشوفه در عراق به هيچ عنوان ايراني نبوده و تنها از مسير مرز ايران ترانزيت و وارد عراق شده است.»
حيدر محمدي، مديركل نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو هم در اين باره به ايرنا گفت كه هنوز هيچ سند و مدركي دال بر ايراني بودن داروهاي مكشوفه توسط مقامات عراقي ارايه نشده و لازم است مقامات امنيتي ايران با همكاري مقامات امنيتي عراق نمونه‌هاي داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسي شود كه چه داروهايي بوده و از كجا قاچاق شده كه در صورت ايراني بودن داروها، حتما قابل رديابي است اما تا زمان انجام بررسي لازم در مورد داروها در ايران، هيچ نظر قطعي ممكن نيست.
به دنبال اين اظهارات، مهرداد جمال ارونقي؛ معاون فني و امور گمركي سازمان گمركات كشور هم ضمن تكذيب هرگونه صادرات داروي ايراني از مرزهاي رسمي كشور به عراق گفت: «صادرات كالاهاي اساسي و ضروري از جمله دارو به خارج از كشور ممنوع است و داروهاي مكشوفه نيز ايراني نبودند.»
فرضياتي در انتظار پاسخ
صرف‌نظر از تكذيب مسوولان حوزه سلامت درباره منشأ داخلي محموله دارويي توقيف شده در خاك عراق، خبر كشف اين محموله حجيم، آن هم در شرايطي كه دولت با كمبود قابل توجه ارز براي واردات كالاهاي اساسي و از جمله دارو مواجه است، فرضياتي را شكل مي‌دهد كه شايد ظرف روزهاي آينده، پاسخ اين فرضيات از زبان مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد، امكان بيشتري براي تحليل اين اتفاق و خبر فراهم كند. اما حالا، ضمن احترام به تكذيب شتابزده مسوولان حوزه سلامت و گمرك درباره ايراني بودن داروهاي قاچاق توقيفي در خاك عراق، مي‌شود دو فرضيه مطرح كرد:
۱- اگر داروهاي توقيف شده در خاك عراق، ايراني باشد، نمونه‌اي از پديده «قاچاق معكوس» است؛ اتفاقي كه ظرف دو دهه گذشته، تابع نوسانات قيمت ارز بوده و تازگي هم ندارد. در اين سال‌ها، هر زمان قيمت ارز غيرقابل كنترل شده و به عددهايي رسيده كه جمعيت عمومي كشور را به تعبير «درآمدزايي پنهان براي دولت» مشكوك كرده، قاچاق معكوس انواع و اقسام كالاها هم به كشورهاي همسايه رونق بيشتري گرفته است. دام زنده، گوجه فرنگي، ليموترش، دارو، گردو، تخم مرغ و... اينها بعضي اقلام است كه شبكه دلالي در بزنگاه نابساماني قيمت دلار، آنها را در گوني خود بار مي‌زند و پياده و سواره، راهي عراق و افغانستان مي‌شود و به ازاي تهاتر ريال با دلار، از سود چند برابر قيمت واقعي كالا منتفع مي‌شود . دارو هم، از دو دهه قبل در فهرست «قاچاق معكوس» قرار گرفت.
از ابتداي دهه ۸۰ اين هشدار مطرح بود كه داروي ارزان ايراني، قابليت سوءاستفاده شبكه قاچاق را دارد آن هم در آن زمان كه قيمت دلار، سامان داشت و هنوز از تحريم‌ها خبري نبود ولي در سال‌هاي اوليه دهه ۸۰ هم قاچاق معكوس داروي ايراني به خارج از كشور بعيد و منتفي نبود . حالا كه قيمت دلار به ۳۲ هزار تومان رسيده و قيمت يك ورق قرص مسكن توليد ايران، ۴۰۰۰ تومان است، قاچاق معكوس به عراق اصلا بعيد نيست چون حتي يك فرد عادي و نابلد هم اگر يك بسته ۱۰۰ ورقي قرص مسكن از داروخانه بخرد و راهي شهرهاي مرزي ايران و عراق شود و از مرز بگذرد و در اولين روستا، به همان روستاييان فلك زده هم كه بفروشد، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي سفرش تا مرز جبران خواهد شد.
البته اينها فقط فرضيات است و قرار است داروهاي مكشوفه بازبيني شود و اتفاقا همين باعث تعجب است كه مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرك كه به گفته خودشان، هنوز هيچ سند و مدركي دال بر ايراني بودن داروها از كشور عراق دريافت نكرده‌اند، چرا با قطعيت و با اين شتابزدگي، خط ابطال بر فرض ايراني بودن داروهاي قاچاق شده به عراق مي‌كشند ؟ آيا واقعا شبكه قاچاق بايد با اعلام قبلي كار كند كه مسوولان گمرك مي‌گويند هيچ محموله دارويي راهي عراق نشده؟ مسيرهاي قاچاق داروي ايراني، نشت ازبرخي مراكز توزيع و دسترسي داخل كشور است. طرف عراقي قرار نيست به ما ثابت كند كه مراكز توزيع ما نشتي دارد. مسوولان حوزه غذا و دارو و گمرك بايد نشتي‌هاي نظارتي‌شان را كنترل كنند و ببينند مثل تمام اين سال‌ها كه در مرز «تايباد» و «دوغارون» و «سردشت»، محموله دارويي ممهور به مهر «ساخت ايران» و عازم عراق و افغانستان را توقيف كردند، حالا هم با شرايط مشابه مواجهند يا خير؟
۲- ابهامي در اظهارات مسوولان هر دو كشور وجود دارد. مسوولان گمرك ايران مي‌گويند اين محموله، متعلق به كشور تركيه و از مسير ترانزيتي ايران عازم عراق بوده است. مسوولان ارتش عراق مي‌گويند اين محموله در خانقين كشف شده است. قطعا شبكه قاچاق اگر تبعه غيرايراني و با ردپاي خارج از ايران باشد، با انتخاب اين مسير ترانزيت نشان داد كه چيزي جز يك دلال تازه‌كار نيست كه بايد شغل ديگري براي خود انتخاب كند. دلالي كه مرز ۳۷۰ كيلومتري تركيه و عراق را رها كرده و ۱۹ كاميون را به سمت مرز ۵۵۰ كيلومتري ايران و تركيه كشانده تا از يك مسير كوهستاني و صعب‌العبور آن هم بعد از پشت سر گذاشتن استان آذربايجان غربي تا استان كرمانشاه و زير نگاه هزار ناظر و شبكه پليسي، خود را به خانقين عراق برساند، اين آدم به درد دلالي و قاچاق نمي‌خورد. با توجه به حجم محموله، فقط بايد اين فرض را مطرح كرد كه يا اين «دلال»، تازه‌كار و ناشي بوده كه اين‌طور مال را حرام كرده يا هر دو طرف؛ مسوولان ايراني و عراقي، اطلاعات اشتباه دارند يا اطلاعات اشتباه مي‌دهند.
اينها فرضيات است و هيچ كدام هنوز جوابي نگرفته است. منتظر اولين جواب مستند از مسوولان ايران درباره ترك بودن مليت دلال‌ها و خاستگاه داروهاي مكشوفه در خاك عراق هستيم.
*بنفشه سام‌گيس
- 18
- 6
