در حالی که برخی نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را میگیرد، اما عدهای از کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. دولت نیز اعلام کرده که با افزایش نرخ تسعیر تا ۱۷۵۰۰ تومان مخالف است و آن را به صلاح نمیداند.براین اساس به دنبال مخالفتهای گسترده با این نرخ ارز، احتمالا تجدید نظر در مورد این نرخ در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در این زمینه، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت که با مصوبه این کمیسیون در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بودجه، جلوی ارز رانتی گرفته میشود.دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم.
در واقع محاسبات بخش درآمدی بودجه با ارز تکنرخی انجام شده است.ممکن است در بخش هزینهای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است. ما معتقدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بوده که نفعی برای مردم نداشته لذا آن را از محاسبات بخش درآمدی بودجه حذف کردیم که این امر به شفافسازی در حوزه درآمدهای دولت کمک میکند.به گفته زارع، تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بخش درآمدی بودجه جلوی ارز ۴هزار و ٢٠٠ تومانی رانتی را میگیرد.
از سوی دیگر، علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد موضع دولت به تغییرات در بودجه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین شدن دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: تا لایحه در مجلس تصویب نشود نهایی نیست. طرحی از یک نماینده مجلس در خصوص دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان دیدم که ایشان نیز نسبت به آن تردید داشتند. کاری که دولت در بودجه کرد براساس یک سری مبانی بوده است. نگاهی به شرایط سخت و غیرعادی داشته و حرکت به شرایط متعادل مدنظر بوده است.جهتگیری کمیسیون تلفیق در تغییر لایحه بودجه مغایرتهایی با لایحه تقدیمی دارد که آثار نامطلوبی میتواند بر زندگی مردم داشته باشد.
افزایش پیش بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی و افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده، آثارغیر قابل پیشبینی ایجاد نموده است.از نظر دولت باید این درآمد بهطور کامل به مصرفکننده برگشت داده شود. موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژهای برخوردار است و همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت.ربیعی افزود: ممکن است در ظاهر این اقدام، ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن را در نقدینگی نمیتوان نادیده گرفت. اتفاقا دولت منابع حاصل از فروش نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود و با این تصمیم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.رسمیت دادن به این نرخ تسعیر در بودجه با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآوردههای نفتی و خنثی کردن تحریمها و احتمال کاهش تحریم در سال آتی به صلاح کشور نیست.افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مصوبه جنجالی است که طبق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر شنبه ۱۳ دی ماه به تصویب این کمیسیون رسیده است.
در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی که هماکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲درصدی مواجه میشود.این مصوبه با واکنشهای متعددی همراه شده است تا جایی که کارشناسان هشدار دادهاند که بعد از تصویب افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان باید منتظر انفجار قیمتی و تورم افسارگسیخته در سال ۱۴۰۰ باشیم.کارشناسان اقتصادی و منتقدان مصوبه تلفیق همگی به افزایش شدید پایه پولی در صورت تصویب و اجرای افزایش نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۰ اشاره دارند و میگویند: نباید به یکباره جهش چندصد درصدی در نرخ ارز پایه داشته باشیم چراکه این اقدام مجوزی برای افزایش قیمتها در سایر بازارهاست ضمن اینکه بانک مرکزی نمیتواند در سال آینده با این نرخ نیاز ارزی دولت را تأمین کند و قطعاً مجبور به چاپ پول خواهد شد که نتیجهای جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت.
عبدالناصر همتی رییسکل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان بهازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآوردههای نفتی و خنثی کردن تحریمهای جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریمها در سال آتی از طرف دیگر، بهصلاح اقتصاد کشور نمیدانم. رییسکل بانک مرکزی به افزایش پایه پولی در صورت تصویب نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی اشاره و تأکید کرده که نکتهای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخلوخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمیتوان نادیده گرفت.
همزمان با افزایش نقدها به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق برخی از نمایندگان این کمیسیون اعلام کردهاند که اساساً نرخی در این کمیسیون برای تسعیر ارز در نظر گرفته نشده است و برخی دیگر هم مخالفان ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را به عنوان مدافعان و ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی نام بردهاند درحالی که اساساً مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به معنای دفاع از ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و نکته مهم دقیقا اینجاست که نباید یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد بدون آنکه برنامه مشخصی برای کالاهای ضروریای داشت که پیش از این از ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق میکردند.احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاید جزو نخستین اعضای این کمیسیون بود که خبر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را رسماً اعلام کرد و به خانه ملت گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارز در سال آینده تک نرخی شده بر اساس مصوبه (شنبه ۱۳ دی ماه) این کمیسیون نرخ ارز دربودجه سال آینده که در حال حاضر براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است به ۱۷ هزار و پانصد هزار تومان کاهش مییابد.بعد از او، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مصوبات این کمیسیون برای نرخ تسعیر ارز را اعلام و تشریح کرد: دولت ۴ نرخ ارز را در لایحه پیشبینی کرده است ۱- ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲- ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳- ارز ۱۷ و ۵۰۰ تومانی و ۴- ارز حدود ۲۵ هزار تومانی، همچنین در تبصره ۱ و ۴ دولت حکمی را نوشته که براساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه درباره نرخ ارز مدنظر دارد در سامانه مبادلات الکترونیکی -که ۲۵ الی۲۶ هزار تومان است- را بفروشد.
بنابراین باید توجه شود مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرد، درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عدهای را ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی ارزهای -که تفاوت قیمتی با بازار داشت- کوتاه کرد بنابراین مردم مطمئن باشند این مابه التفاوت را در حوزههای معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم.وی با اشاره به اینکه مجلس ارز را فعلا تک نرخی محاسبه کرده است، البته مجلس نرخ مصوب نکرده است بلکه براساس محاسبات لایحه بودجه، -که نرخ ارز را ۱۷ و ۵۰۰ خود دولت پیشنهاد داده است- را در نظر گرفتیم که تفاوت ۱۷ و ۵۰۰ با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که این فقط به دست عدهای خاصی میرسد لذا کمیسیون تلفیق ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزوه ارزی را شفاف کرد.درحالی که نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی رسماً از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبات ارزی این کمیسیون در رسانههای رسمی اعلام شده است اما واکنش رییس این کمیسیون به افزایش انتقادات به مصوبه ارزی تلفیق نیز قابل تأمل است.الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفتوگو با برخی رسانهها اعلام کرده که این کمیسیون نرخ ارزی را مصوب نکرده است آنچه آقای همتی رییس کل محترم بانک مرکزی گفتند صحت ندارد و کمیسیون تلفیق صرفاً به دنبال تصویب بودجه شفاف و ضد فساد و رانت است.وی با تأکید براینکه قیمت ارز روی هیچ کاغذی تعیین نمیشود نه در مجلس و نه در دولت، افزود: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هیچ نرخ ارزی را مصوب نکرده است و صرفاً حجم فروش و ارزش کل میزان فروش را برآورد کرده است.
نادران اعلام کرده است که هر میزانی که دولت تا پایان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد ما قیمتی پایینتر از آن را ملاک محاسبه بودجه قرار خواهیم داد.بنابراین و با توجه به اظهارات اخیر رییس کمیسیون تلفیق، احتمال تغییر و کاهش نرخ تسعیر ارز وجود دارد اما به شرط اینکه بانک مرکزی بتواند در طول مدت بررسی بودجه در مجلس، نرخ ارز را در بازار کاهش دهد که این موضوع البته خود با اما و اگرهای فراوانی روبه رو است.ولی عقبنشینی نسبی اعضای تلفیق از نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی آنهم درحالی که این نرخ بارها از سوی سخنگوی این کمیسیون و سایر اعضا اعلام شده بود، میتواند این امیدواری را تقویت کند که احتمال تجدید نظر کمیسیون تلفیق در نرخ تسعیر ارز وجود دارد.نباید این نکته را فراموش کرد که حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند آثاری به مراتب مخربتر از خلق یک شبه آن داشته باشد بنابراین ضروری است مجلس مقدمات حذف تدریجی ارز دولتی را فراهم کند ضمن آنکه برنامه مشخصی نیز برای تأمین ارز کالاهای اساسی داشته باشد تا فشار افزایش قیمت ها بیش از این بر مردم وارد نشود.
اساساً مهمترین محور نقدهای کارشناسان به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق هم همین نکته بوده است که اگر مجلس با هدف تک نرخی کردن ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرده است، چه برنامهای برای جلوگیری از انفجار قیمتی در بازار کالاهای اساسی و ارز دارد؟ تلفیق براساس کدام مصوبه میخواهد مانع از فشار قیمتی در سال ۱۴۰۰ شود؟ آیا سیاست مشخصی برای تأمین ارز نهادههای دامی و ... دارد؟ آیا ارز تک نرخی فقط بناست روی کاغذ باشد؟ چطور بناست جلوی جهش قیمت ارز در بازار آزاد گرفته شود؟ به هر حال با تعیین دلار ۱۷۵۰۰ تومانی، کف جدیدی برای نرخ ارز خلق شده است و نمیتوان از افزایش مجدد قیمت ارز در بازار چشم پوشی کرد.نکته مهم دیگر اینکه چرا مجلس به منظور تک نرخی کردن ارز با رقمی پایینتر از ۲۵ هزار تومان، روی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی حساب باز کرد و نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی که پیشنهاد رسمی دولت بود و در قیاس با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی برای مردم بهتر بود را تصویب نکرد؟
* محسن شمشیری
ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تفاوتی با ۴۲۰۰ تومانی نخواهد داشت
شالچیان، مدیر عامل بازرگانی اتحادیه تعاونیهای کشاورزی:ارز کنترل شده و دولتی، فساد، انحصار و رانت ایجاد میکند، برای تهیه نهادههای دام و طیور ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با ارز ترجیحی ۱۷.۵۰۰ تومان تفاوتی نمیکند
حاجیبابایی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورمزاست
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا تورم زاست و باید بستههای جایگزین حمایتی در نظر گرفته شود.
- 11
- 2