به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس یکی از بندهای الحاقی تبصره ۱۱، سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیستدرصد (۲۰درصد) از زمینهای املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تایید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا بر اساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیههای شهر اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی دیگر نمایندگان به تبصره ۱۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار جهت توسعه سامانههای بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبتنام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامههای تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژههای طرح جهش تولید مسکن هزینه کند. طبق یکی دیگر از مصوبات مجلس، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساختوساز صورت گرفته و در حال بهرهبرداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند، آییننامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دیروز همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه هم موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در راستای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یکمیلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون ۳۰هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص مییابد تا در راستای اجرای این قانون هزینه شود.
بنا بر اعلام رئیس کمیسیون عمران مجلس هم اکنون صندوق ملی مسکن خالی است و در لایحهای که دولت فرستاده، ریالی برای این صندوق پیشبینی نشده است. محمدرضا رضایی کوچی اعلام کرد: ما برای اینکه یکمیلیون واحد در سال بسازیم، به حداقل ۶۰هزار میلیارد تومان منابع در این صندوق نیاز داریم.
همچنین، بر اساس بند (ج) این تبصره، وزارت راه و شهرسازی مکلف خواهد شد تا زمین موردنیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزههای مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزدههزار نفری در مناطق محروم را بهصورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کمبرخوردار قرار دهد.
- 9
- 2