روزنامه جهان صنعت نوشت: دخالت مستقیم دولت در حوزه تولید مسکن موضوعی است که دو وجه کاملا متفاوت دارد؛ این امر از یک سو می‌تواند منجر به ساماندهی بازار شود و از سویی امکان تشدید تلاطم در پی دخالت‌های دولت در این حوزه وجود دارد.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته اروپایی در این باره حاکی از آن است که حمایت همه‌جانبه دولت‌ها مخصوصا در بخش اعطای تسهیلات بانکی متناسب با نیاز متقاضیان، در راستای صاحبخانه کردن مردم تاثیر بسزایی داشته است، اما از سوی دیگر سیاست‌های دستوری و انحصاری کردن حوزه تولید مسکن نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه قابلیت این را دارد که موجب تشدید نابسامانی و جهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود؛ موضوعی که به وضوح در کشور ما قابل مشاهده است.
عامل دیگری که در تشدید آشفتگی و رشد نرخ مسکن در ایران نقش‌آفرینی می‌کند، فعالیت بانک‌ها در بازار مسکن است؛ بازاری پرسود که به حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها کمک می‌کند. فعالیت بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات تا جایی پیش رفته که به گفته کارشناسان، بانک‌ها تبدیل به سرمایه‌گذار شدهاند و وظایف اصلی خود را فراموش کرده‌اند. عملکرد بانک‌ها موجب شده است تا منابع آنها به جای تسهیلات خرد، صرف تامین منابع کلان برای خرید املاک یا ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرسود یا خرید اوراق دولتی شود.
همچنین بی‌توجهی برخی بانک‌ها و موسسات مالی به خصوص بانک‌های خصوصی در ارائه وام و تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی علاوه بر نارضایتی عمومی نسبت به این موضوع، داد وزیر اقتصاد را درآورد تا وی طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواهان رسیدگی به این پدیده و برخورد جدی با سری بانک‌های متخلفی که قواعد و مقررات تعریف‌شده بانکی را رعایت نمی‌کنند، شود؛ بانک‌هایی که به جای تجهیز منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، کسب‌و‌کارها و… با هدف رونق‌بخشی تولید، توسعه و رشد اقتصادی کشور، متاسفانه به فکر خود بوده و منابعی را که از طریق سپرده‌گذاری مردمی جذب می‌کنند که باید آن را در جهت وام و تسهیلات به مردم ارائه دهند، به بازارهای سرمایه‌گذاری سودآور می‌برند. وجود ده‌ها شرکت، هزاران واحد مسکونی تکمیل‌شده خالی از سکنه، ساخت مال‌ها، مراکز تجاری و… نمونه‌ای از دارایی‌های سنگین برخی بانکهاست که توانسته‌اند با این شیوه صاحب اموال فراوانی شوند. دارایی‌های انبوه مازادی که با وجود تاکید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عرضه آن به بازار برای رفع ناترازی و تامین نیازها، اغلب بانک‌ها از فروش و تبدیل شدن آن به پول خودداری می‌کنند.
روند کاهشی قیمت مسکن در اروپا
به تازگی اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) آمار تازه نرخ اجاره و قیمت مسکن را در اتحادیه اروپا منتشر کرد.
طبق این گزارش در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، ۷/۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در همین مدت اجاره‌ها ۹/۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این دومین کاهش فصلی مسکن پس از کاهش منفی ۴/۱ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ است. علاوه بر این، در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، اجارهبها و قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به ترتیب ۹/۲ و ۸/۰ درصد رشد داشته است.
قیمت مسکن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ سریع‌تر از اجاره رشد کرده بود، اما در سه ماهه سوم سال گذشته، قیمت مسکن با همان سرعت اجاره افزایش یافت. از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، قیمت مسکن شروع به کاهش کرد، در حالی که اجاره همچنان روند صعودی را طی می‌کند.
از ۲۰۱۰ تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، اجارهبها ۲۰ درصد و قیمت مسکن ۴۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت مسکن در استونی، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، چک و اتریش بیش از دو برابر شده است. در مقایسه سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با سال ۲۰۱۰، قیمت مسکن در ۱۸ کشور اتحادیه اروپا بیش از اجاره افزایش یافته است.
در این مدت، قیمت مسکن در ۲۴ کشور اتحادیه اروپا افزایش و در سه کشور کاهش یافته است. طبق گزارش یورواستات در استونی (۲۰۰ درصد)، مجارستان (۱۸۰ درصد)، لیتوانی (۱۲۶ درصد)، لتونی (۱۳۲ درصد)، لوکزامبورگ (۱۲۶ درصد)، چک (۱۲۳ درصد) و اتریش (۱۲۲ درصد) رشد داشته است. کاهش قیمت در یونان (منفی ۱۴ درصد)، ایتالیا (منفی ۹ درصد) و قبرس (منفی ۲ درصد) بوده است. طی این ۱۳ سال، قیمت اجاره در ۲۶ کشور اتحادیه اروپا افزایش و تنها در یک کشور کاهش داشته است. بیشترین افزایش برای استونی (۲۱۲ درصد) و لیتوانی (۱۶۵ درصد) بوده است. تنها کاهش هم برای یونان و رقم منفی ۲۲ درصد ثبت شده است.
مدیریت بازار مسکن به روش آلمانی‌ها
پس از جنگ جهانی دوم، حدود ۶/۹ تا ۷/۵ میلیون آلمانی کشته شده بودند. در اواخر جنگ بمب‌های سنگین بلای جان خانه‌های آلمانی‌ها شده بود. ۲/۲۵ میلیون واحد مسکونی کاملا ویران شدند و حدود دو میلیون خانه دیگر هم آسیب دیدند.
منابع مالی برای بازسازی کشور به صفر رسیده بود و تنها هوش و ذکاوت مدیران آلمانی بود که می‌توانست همه نداشته‌ها و محدودیت‌ها را جبران کند. هنر بزرگ در بخش ساختمان، ساختن همه چیز از هیچ بود.
پس از تاسیس آلمان غربی در سال ۱۹۴۹ با مشوق‌های مالی و مالیاتی‌ای که دولت در نظر گرفت، مسکن رونق پیدا کرد و در کمتر از ۷ سال کمبودها به نصف رسید. اما اتفاق مهم یک مصوبه تاریخی در ژوئن ۱۹۹۱ بود؛ هشت ماه پس از اتحاد آلمان غربی و شرقی مجددا دولت نقش بزرگ خود را ایفا کرد: «هرکس در آلمان شرقی در بخش مسکن و به خصوص در برلین سرمایه‌گذاری کند تا ۱۰ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف است.»
همین یک مصوبه برای بیش از ۳۰ سال کافی بود تا عرضه مسکن بسیار بیشتر از نیاز این کشور شود و با وجود نوسان زیاد مسکن در کشورهای بزرگ اقتصادی، آلمان یک ثبات دائمی همراه با فزونی عرضه نسبت به تقاضا داشته باشد.
میانگین هزینه مسکن در سبد معیشت آلمانی‌ها تنها ۲۰ درصد است. در آلمان ۵۰ درصد آلمانی‌ها خانه اجاره‌ای دارند که در دنیا بالاترین نرخ محسوب می‌شود.
مونیخ بالاترین قیمت مسکن را دارد. ۴۸/۵ درصد آلمانی‌ها مستاجر هستند و این کشور بهشت مستاجران است. اکثر قراردادهای اجاره در آلمان از فرم استاندارد موسوم به Mietvertrag پیروی می‌کند.
در صورت افزایش بیش از حد اجاره انجمن مستاجران موسوم به Mietsehutzbund به موضوع ورودکرده و از مستاجر با تعیین منطقه‌ای اجاره حمایت می‌کند.
جذب سرمایه خارجی در بخش مسکن آلمان به خاطر سیاست‌های اصولی رونق شگفت‌انگیز داشت و تنها در سه قرارداد شرکت فورترس آمریکا ۸۲ هزار دستگاه آپارتمان به ارزش ۵/۳ میلیارد یورو در آلمان خرید و وارد بازار مسکن این کشور شد.
شرکت مورگان‌استنلی و شرکتی انگلیسی هر کدام به ترتیب ۴۸ هزار و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱/۲ میلیارد یورو و ۷ میلیارد یورو به اقتصاد مسکن آلمان تزریق کردند. در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ که اقتصاد آلمان دچار رکود شد، بخش مسکن ثبات خود را حفظ کرد و لنگرگاه مستحکم اقتصاد شد.
دولت آلمان با وجود اقتصاد آزاد، اما هیچ‌گاه بخش مسکن را رها نکرده است. در اجاره قراردادها در آلمان شش ویژگی دارد؛ قراردادها یا کوتاه‌مدت با پایان مشخص هستند یا بلندمدت و نامحدود. قراردادهای کوتاه‌مدت مناسب برای کارمندان، دانشجویان و مهاجرین هستند که در قرارداد پایان آن قید می‌شود و با رضایت طرفین قابل تمدید است، اما قراردادهای نامحدود پایان مشخصی ندارند. مستاجر می‌تواند سه ماه قبل اعلام کند که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، اما موجر این حق را ندارد و فقط با حکم دادگاه و با مستندات محکم می‌تواند عذر مستاجر خود را بخواهد و هر چه مدت اقامت مستاجر بیشتر باشد، جابه‌جا کردن هم طولانی‌تر می‌شود.
در قراردادهای اجاره نامحدود افزایش سالانه در قرارداد قید و توافق می‌شود. مستاجر می‌تواند بدون اجازه مالک اقدام به تعمیرات، بازسازی یا نقاشی ساختمان کند. ودیعه در قراردادهای اجاره حداکثر به اندازه سه ماه اجاره است که باید در پایان قرارداد با سود متعلقه به مستاجر برگردانده شود. در صورتی موجر می‌تواند ودیعه مستاجر را ضبط کند که در دادگاه ثابت کند مستاجر از پرداخت اجاره امتناع‌کرده یا خسارتی به ملک او وارد کرده است. منازل شخصی در آلمان معاف از مالیات بر عایدی سرمایه هستند و برای بهره‌مندی از این معافیت لازم است حداقل تا ۱۰ سال منازل شخصی حفظ شوند و به فروش رسانده نشوند.
رویه کشورهای توسعه‌یافته در صاحبخانه کردن مردم
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: اقتصاد در هر کشوری تابع شرایط اقتصادی و سیاستی و تا حدودی مراودات بین‌المللی است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما متاسفانه اقتصاد در ایران از شرایط سیاسی تبعیت می‌کند. امروزه شرایط سیاسی به‌گونه‌ای رقم خورده است که ما با دنیا به جز تعدادی از کشورها تعامل خوبی نداریم. عدم‌تعامل و تحریم‌هایی که به کشورمان تحمیل شده است، باعث شده وضعیت اقتصادی ما خیلی بیشتر از سایر کشورها تابع سیاست‌های خارجی باشد. این موضوع باعث شده تا ما در تحریم‌ها قرار بگیریم و تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورده‌اند که هر روز با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو هستیم.
او اضافه کرد: وقتی که ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا می‌کند، در تمامی سطوح اقتصادی تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم این تاثیرگذاری را در بخش مسکن مورد ارزیابی قرار داده و تجزیه و تحلیل کنیم، می‌بینیم که طبیعتا بخشی از اقتصاد کلان کشور را مسکن تشکیل می‌دهد. مسکن نیز طبیعتا تابع اقتصاد کلان کشور است. در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی درآمد سرانه نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. از همین رو میزان پس‌اندازها نیز کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود افراد نتوانند نیازهای خود را برآورده کنند. به عبارت دیگر معمولا هیچ‌کس برای خرید خانه پول آماده در بانک یا جیبش ندارد. در چنین شرایطی افراد از پس‌اندازها و اعتبار پس‌اندازهای آینده خود برای خرید خانه استفاده می‌کنند. دولت‌ها به آن اعتبار پس‌اندازهای آینده یا مازاد حقوق وام می‌دهند. افراد نیز از محل این وام اقدام به خرید خانه کرده و به جای پرداخت اجارهبها، اقساط وام را پرداخت می‌کنند.
تبعات تورم
محتشم افزود: در کشورهای توسعه‌یافته معادل ۵ سال حقوق و مزایا را به کسی که کار می‌کند، وام می‌دهند. با آن پول و با رقمی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد از پس‌اندازهای افراد، خرید خانه ممکن خواهد شد. بهره وام ارائه‌شده نیز ۲ تا ۳ درصد است. این اتفاق در کشورهایی رخ می‌دهد که از اقتصادی سالم برخوردارند و تورم‌شان بسیار محدود و زیر ۵ درصد است. این رقم در برخی کشورها بعضا ۱ تا ۲ درصد است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ما با تورم بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، تبعات این میزان تورم روی کار بانک‌ها، شرایط اقتصادی، میزان پس‌انداز مردم و بازدهی بازپرداخت اثرگذار است. نتیجه این امر آن است که افراد در داخل ایران نمی‌توانند صاحبخانه شوند. دولت نیز طبق قانون اساسی نمی‌تواند به وظیفه‌اش عمل کند.
سرمایه‌گذاری به جای بانکداری
محتشم بیان کرد: بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته بنگاه‌های مالی هستند و کار بانکداری انجام می‌دهند. در کشور ما بانک‌ها از چند سال گذشته وارد گود خرید و فروش مسکن شده یا اقدام به خرید و ساخت زمین کرده‌اند. بانک‌ها در واقع به جای اینکه کار بنگاه مالی انجام دهند، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نتیجه از هدف اصلی خود دور شده و کار به جایی رسیده است که دولت با اینکه به بانک‌ها می‌گوید وام بدهید، شاهد آن است که تنها بانکی که مجبور به اطاعت یا در حال همکاری است، بانک عامل بخش مسکن است. بانک‌های دیگر با وجود اینکه بیشترشان دولتی هستند، در مقابل دستور بانک مرکزی و دولت مقاومت می‌کنند.
او در ادامه گفت: دلیل این امر آن است که بانک‌ها معتقدند اگر با این تورم پول‌شان را بابت وام با بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله بدهند، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی بانک‌ها مقاومت می‌کنند و دولت هم حریف آنها نیست. تمامی این مسائل به ضعف دولت در اداره اقتصاد مملکت است. اگر دولت نتواند جلوی این موضوع را بگیرد که تاکنون نیز موفق به انجام آن نشده است، در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
بلوکه‌شدن سرمایه‌های کشور در پی فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که بانک مرکزی حدود شش، هفت سالی است که بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر عدم انجام معاملات ملکی و به عبارتی عدم ورود به حوزه ساخت مسکن داده است. بانک مرکزی حتی به شرکت‌های اقماری آنها نیز در این خصوص فشار آورده است.
او افزود: این مساله تا حدودی موثر واقع شده است، ولی دولت عملا نتوانسته بانک‌ها را از این کار بازدارد؛ موضوعی که دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل آن است که بانک‌ها از به سرانجام رسیدن پروژه‌های جاری خود سخن می‌گویند. با همین بهانه همچنان شاهد آن هستیم که بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات نقش موثری را ایفا می‌کنند. همین موضوع بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مملکت را بلوکه کرده است، چراکه بانک‌ها قصد مصرف این خانه‌ها را ندارند. آنها تنها قصد فروش واحدهای مسکونی را دارند.
محتشم گفت: بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی موجود در بازار همین واحدهای مسکونی هستند. این سرمایه بسیار قابل‌توجه به صورت راکد رها شده است. موضوع شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات نیز نتوانسته آن‌طور که باید به اهداف موردنظر برسد.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ما اصلا نباید خودمان را با سایر کشورها در این خصوص مقایسه کنیم، بلکه در شرایط موجود ابتدا لازم است تا الفبای اقتصاد را از متخصصان و دست‌اندرکاران جویا شویم و یاد بگیریم. لازم است تا شرایط اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا این وضع نابسامان اقتصادی تا حدودی سامان پیدا کند. طبیعتا اگر برنامه‌ریزی درستی در حوزه اقتصادی داشته باشیم، قادر خواهیم بود در بخش‌های دیگر از جمله بخش مسکن نیز از آن برنامه‌ریزی مناسب و شرایط مطلوب بهره‌مند شویم.
***
افزایش تراکم جمعیت در پی ساخت مسکن عمودی
کارشناس مسکن گفت: با ساخت مسکن‌های عمودی تراکم جمعیت بالا می‌رود در صورتی که می‌توان با اصلاح این پروژه‌ها جلوی تراکم جمعیت را گرفت.
تراکم جمعیت شاخصی است که نشان می‌دهد در یک مساحت مشخص، چند نفر زندگی می‌کنند و بر مبنای این شاخص می‌توان برای یک منطقه مسکونی اعم از شهر یا حتی استان، در حوزه‌های گوناگون برنامه‌ریزی کرد.
حال با توجه به تراکم جمعیت مذکور برای پروژه‌های مسکن ملی استان تهران، سوال اینجاست که این تراکم جمعیت بالا، چه مشکلاتی را برای افرادی که در آینده در این پروژه‌ها سکونت خواهند کرد به دنبال دارد؟
کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: تراکم جمعیت مطلوب ۶۰ نفر در هکتار است. تراکم جمعیت شهر تهران در حال حاضر بیش از ۱۸۰ نفر در هکتار است و حتی در برخی مناطق این شهر، تراکم به ۲۱۰ نفر در هکتار هم می‌رسد.
فرشید ایلاتی افزود: با این حال بارگذاری‌های جدید جمعیتی که بناست در قالب پروژه‌های جدید مسکن ملی در استان تهران انجام شود، بعضا تراکمی تا حدود ۵۰۰ نفر در هکتار هم دارند. حال با یک مقایسه ساده درمی‌یابیم که وقتی تراکم جمعیت یک منطقه ۱۰ برابر استاندارد است، طبیعتا کیفیت زندگی در این مناطق هم از سطح مطلوبی برخوردار نخواهد بود و بسیاری از شاخص‌های زندگی مطلوب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: لازم است متولیان امر، در مقدار زمین تخصیص داده شده به این پروژه‌ها تجدیدنظر کنند و زمین‌های بیشتری را به این پروژه‌ها اختصاص دهند و از تعداد طبقات کمتری برای ساخت این پروژه‌ها استفاده کنند.
ایلاتی در پاسخ به این پرسش که علت اصرار مسوولان برای ساخت این پروژه‌ها به صورت متراکم چیست، عنوان کرد: موضوعات مختلفی مطرح می‌شود؛ از موضوعات مربوط به آمایش سرزمینی گرفته تا ارجاع دادن به سندهای بالادستی و غیره، اما نکته قابل توجه این است که محدود ماندن شهر تهران و عدم الحاق زمین از اطراف به آن، موجب افزایش بیش از پیش ارزش زمین‌های این شهر می‌شود. افزایش قیمت زمین در تهران به معنای انحراف سرمایه‌گذاری در کشور است، به عنوان مثال، فردی که در شهرستان صاحب معدن است، ترجیح می‌دهد معدن خود را بفروشد و در تهران زمین بخرد، چراکه می‌داند یقینا سود خواهد کرد.
این کارشناس شهرسازی افزود: این نوع سرمایه‌گذاری حتی بسیاری از شرکت‌های تولیدی را به سمت خود کشانده است چراکه تمایل دارند در شرایط تورمی برای خود پشتوانه‌ای فراهم کنند و این سیاست‌های غلط منجر به این شده است که زمین در تهران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
ایلاتی در ادامه عنوان کرد: بنابراین مسوولان نه‌تنها به سند آمایش سرزمینی عمل نکرده‌اند، بلکه در خلاف جهت آن حرکت کرده‌اند. شاهد آن هم این است که نتوانستند جذابیتی برای سایر نقاط کشور ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاران، راغب به سرمایه‌گذاری در آن مناطق شوند. در واقع با باز نکردن کمربند اطراف تهران و عدم الحاق زمین به آن و در نتیجه محدود نگه داشتن زمین‌های آن، یک سیاهچاله سرمایه‌گذاری در تهران ایجاد کرده‌اند که تنها بخشی از آن، سرمایه‌گذاری در حوزه ملک کلنگی و زمین است و بخش دیگر آن مربوط به خانه‌های خالی است، به طوری که عنوان کرده‌اند چیزی حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد.
این کارشناس صحبت‌های خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که مسوولان، با وجود داشتن ادعای حرکت در جهت آمایش سرزمینی و توزیع متناسب جمعیت در پهنه کشور، کاملا در خلاف جهت آن حرکت کرده‌اند. بنابراین می‌توان این‌گونه برداشت کرد که نتیجه باز نکردن کمربند تهران و عدم‌الحاق زمین به آن، حفظ ارزش سوداگرانه زمین‌های این کلانشهر است.
***
افزایش اجاره پرتقاضاها در بازار مسکن تهران
تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از بازار معاملات مسکن در محلات مصرفی دو منطقه پرتقاضا در نیمه شمالی پایتخت نشان می‌دهد مستاجرها برای اجاره یک واحد مسکونی معمولی با امکانات متعارف در این محله‌‌‌ها با مساحت ۷۰ تا ۹۰مترمربع به طور متوسط به بودجه‌ای حول و حوش دست‌‌‌کم یک میلیارد تومانی نیاز دارند. آپارتمان‌‌‌های ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی در برخی از مناطق شهر تهران به خصوص مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران مانند مناطق ۲ و ۵ به عنوان واحدهای مسکونی پرتقاضای خانوارهای مستاجر شناخته می‌‌‌شوند.
در شرایطی که از دو سال قبل به دنبال بروز جهش‌‌‌های قیمتی در بازار اجاره که به طور متوسط اجارهبها را در هر سال حول و حوش ۵۰درصد در شهر تهران افزایش داد؛ هزینه اجاره‌نشینی در شهر تهران به طور قابل ملاحظه‌‌‌ای افزایش یافت. امسال هم مستاجرها برای تامین اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی موجرها با مشکلات قابل‌توجهی روبه‌رو شدهاند. آن طور که واسطه‌‌‌های اجاره مسکن در محلات مصرفی منطقه۲ شهر تهران و محله‌‌‌های مختلف و پرتقاضای منطقه ۵ اعلام می‌کنند مبلغ رهن کامل آپارتمان در این محله‌‌‌ها برای یک واحد مسکونی میان متراژ ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی به حول و حوش مترمربعی ۸ تا ۱۵ میلیون تومان بسته به شرایط و موقعیت و امکانات ملک رسیده است.
از این رو به طور متوسط هزینه رهن کامل چنین واحدی حول و حوش یک میلیارد تومان برآورد می‌شود. تحقیقات میدانی و اظهارات واسطه‌‌‌ها حاکی است اجارهبها در این مناطق نسبت به سال گذشته دست‌‌‌کم بین ۳۰ تا ۴۰درصد رشد داشته است و حتی بهای پیشنهادی برخی موجرها افزایشی بیش از این میزان را روایت می‌کند. تحت تاثیر این افزایش زمان انتظار برای اجاره فایل در بازار اجاره نیز افزایش یافته است.
البته به همان میزان زمان انتظار برای اجاره فایل‌‌‌هایی که بااجاره‌بهای منصفانه به بازار عرضه شده است نیز کوتاه شده و این واحدها به محض فایل شدن منجر به عقد قرارداد با مستاجر خواهند شد.
- 17
- 1
