به گزارش تجارت نیوز، اصلی‌ترین ویژگی بازار مسکن در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، رکود در معاملات بوده است. مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست که به ندرت خرید و فروشی در این بازار انجام می‌شود و معاملات قفل شده است.
از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم در مقابل تورم بی‌سابقه سال‌های اخیر و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها از ابتدای امسال مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. بدمسکنی، مهاجرت معکوس از تهران و افت سطح رفاه مردم در زمینه مسکن از جمله این نتایج بوده است. البته دولت در سال جدید قوانین جدیدی را هم در بازار به کار گرفت که برخی از کارشناسان نسبت به تعدادی از آنها خوشبین هستند.
ورود دولت به قیمت‌گذاری منطقه‌ای
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در بررسی وضعیت این بازار طی ماه‌های گذشته گفت: «قوانینی از ابتدای سال برای بازار مسکن ارائه شد که برخی از آنها ضمانت اجرایی نداشتند؛ مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا خانه‌های لوکس. ولی برخی از این قوانین نیز خوب بودند مثل حذف مشاوران املاک برای دریافت کد رهگیری.»
وی ادامه داد: «همچنین دولت قرار است برای کارشناسی درست درآمدهای مالیاتی به قیمت‌گذاری منطقه‌ای ورود پیدا کند. این اتفاق خوبی است چرا که در سال‌های اخیر حتی یک بند قانونی نیز برای تعیین و ساماندهی قیمت‌گذاری نداشته‌ایم.»
گودرزی اضافه کرد: «از سوی دیگر بحث واگذاری زمین رایگان وجود دارد؛ چه در جهت بحث جوانی جمعیت و چه در مباحث دیگر، همین که شورای عالی مسکن به صورت تقریبا منظم جلسات را برگزار می‌کند و در زمینه تامین زمین گام برمی‌دارد، قدمی بزرگ را برداشته است.»
کنترل جهش قیمت در نیمه نخست سال
این کارشناس بازار مسکن در مورد قیمت مسکن در نیمه نخست امسال هم بیان کرد: «جهش قیمتی مسکن در ۶ ماهه اول امسال تا حدودی کنترل شده است و در برخی مناطق مانند پردیس تا ۳۰ درصد هم کاهش قیمت را تجربه کرده است.»
او درباره ورود شرکت‌های چینی به پروژه نهضت ملی مسکن نیز که از اواحر سال گذشته بحث آن مطرح شده بود، اظهار کرد: «از سوی دیگر بحث واگذاری ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به شرکت‌های چینی وجود دارد که اگر عملی شود برای دولت و مجلس دلیل خوبی می‌شود که به قانون‌گذاری و قیمت‌گذاری ورود پیدا کنند؛ زیرا نمی‌توانند بازار را به شرکت‌های چینی بسپارند که هر طور خواستند قیمت‌گذاری کنند.»
ثبات بازارهای موازی به نفع مسکن تمام می‌شود؟
گودرزی درباره پیش بینی بازار مسکن طی نیمه دوم سال اظهار کرد: «با توجه به ثبات فعلی در بازارهای موازی مثل ارز و طلا، بخش مسکن در آینده ممکن است مسیر بهتری را طی کند.»
وی افزود: «از سوی دیگر من خوشبین هستم که اگر جلوی قیمت‌گذاری گرفته شود برای بانک صرفه ندارد که بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را در بخش مسکن دپو کنند. اینکه مردم انتظار دارند تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کند خود پتانسیلی را ایجاد می‌کند تا قیمت‌ها در آینده نزولی شود.»
رکود مطلق در بازار املاک
البته نظر همه کارشناسان در مورد اقدامات دولت و چشم‌انداز بازار مسکن یکسان نیست. منصور غیبی دیگر کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه اکنون در بازار املاک در جریان است رکود مطلق در حوزه معاملات است. یعنی خرید و فروش وجود ندارد و تقاضای مصرفی و تقاضای موثر خرید در حوزه ملک و آپارتمان نداریم.»
او ادامه داد: «این در حالی‌ست که دولت اذعان دارد قیمت‌ها کاهشی و چند درصدی از فضای گرانی دور شده است. این تفسیر نشان می‌دهد باید با استقبال خریداران در حوزه مسکن مواجه باشیم، ولی اکنون این موضوع برعکس است و تقاضای موثر برای خرید وجود ندارد.»
سود دلالان از بازار املاک
این کارشناس مسکن همچنین توضیح داد: «از طرفی زمانی که اقتصاد مسکن در حالت غنا، رشد و خرید و فروش قرار می‌گیرد بالاترین تعداد معاملات ملک را در آمار مربوط به خرید و فروش داریم؛ کما اینکه کمترین میزان خرید و فروش را در دوران رکود داریم. یک نتیجه ساده از این تحلیل به دست می‌آید که در اوج خرید و فروش، کسی که از این فضای اقتصادی بهره‌مند می‌شود دلالان و کاسبان ملک و مسکن هستند.»
وی افزود: « از آنجا که با آمارهای غیرواقعی، مصرف‌کننده‌ها امیدوار به کاهش ممتد ملک و مسکن می‌شوند از ورود به بازار منع خواهند شد و اعلام می‌شود که کاهش قیمت صورت گرفته است. در نتیجه مصرف‌کننده را زمانی وارد بازار می‌کنند که خود تصمیم می‌گیرد با توجه به افزایش قیمت مسکن وارد خرید شود؛ بنابراین با بالاترین قیمت و فرصت‌سوزی که با آمار دولت اتفاق می‌افتد، مصرف‌کننده در حالت انتظار مانده و در فصل گرانی مسکن خریداری می‌کند.»
غیبی تاکید کرد: «مردم باید آگاهی داشته باشند که اکنون فرصت خرید فراهم شده و می‌توانند با ورود به بازار انتخاب مناسبی را انجام دهند.»
این کارشناس بازار مسکن در مورد نقش دولت و چشم‌انداز بازار مسکن توضیح داد: «دولت باید هر چه زودتر در یک برنامه منسجم بستری را فراهم کند تا بازار از این فضای پیش‌آمده دور شود. اگر تعللی شکل بگیرد و این اتفاق نیفتد مثل دولت قبل مجبور به ارائه سیاست‌ها و بسته‌های خروج رکود در حوزه مسکن خواهد شد و خروج از این بن‌بست هزینه‌های مضاعفی را گریبانگیر دولت و در نهایت حوزه مسکن می‌کند.»
- 17
- 3
