روزنامه جهان صنعت نوشت: افزایش قیمت مسکن می‌تواند به دلایل مختلفی باشد، از جمله افزایش تقاضا نسبت به تامین، افزایش هزینه‌های ساختوساز، تورم و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی. افزایش درخواست برای خرید مسکن ممکن است به دلیل رشد جمعیت، تغییر در رفتار مصرفی یا افزایش درآمد باشد. افزایش هزینه‌های ساختوساز شامل افزایش قیمت مواد اولیه، کارگری و هزینه‌های اداری می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود. به علاوه، تورم و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز می‌توانند باعث افزایش قیمت مسکن شوند.
در ابتدای امسال، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم (تسه) را افزایش داد. براساس این تصمیم زوج‌های تهرانی می‌توانند حدود ۹۶۰میلیون تومان وام برای خرید مسکن دریافت کنند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت اقساط این وام حدود ۱۹میلیون تومان است، در حالی که براساس تصمیم دولت حقوق و دستمزد کارگران با این رقم اختلاف بسیار زیادی دارد. حقوق پایه وزارت کار برای سال ۱۴۰۲ رقم ۸میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده که یک کارگر با اضافه‌کاری و حقوق اولاد و مسکن و… نهایتا ۱۲تا ۱۴ میلیون دریافت می‌کند، در نتیجه نمی‌تواند حتی یک قسط از این وام را بپردازد.
وام مسکن گرهی از مشکلات کارگران باز نمی‌کند
رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: افزایش نرخ مسکن یک امر قطعی و اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال، علی‌رغم دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به طور قابل‌توجهی بالا باشد.
دولت با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها و رویکردهای مختلف، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفا می‌کند. این رویکردها شامل سیاستگذاری پولی مانند تنظیم نرخ بهره برای مهار تورم و هزینه‌های وام مسکن، وضع مقررات برای تثبیت قیمت‌ها، کنترل اجاره‌بها و تصویب قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی است.
دولت با افزایش عرضه زمین از طریق ارائه زمین‌های دولتی، تضمین می‌کند پروژه‌های ساختمانی جدید عملی شوند. ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با بهره پایین به افرادی که برای نخستین بار خانه می‌خرند یا درآمد کمتری دارند، حمایت مالی از ساخت مسکن‌های اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه، و نوسازی بافت‌های فرسوده برای افزایش میزان عرضه مسکن، از دیگر اقدامات حمایتی قوه مجریه محسوب می‌شود.
استفاده از سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری به منظور ایجاد توزیع یکنواخت جمعیت و پیشگیری از بار اضافی بر بازار مسکن در برخی مناطق و برنامه‌های یارانه‌ای برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیز از استراتژی‌های دولت است. این سیاست‌ها در کنار هم، دولت را در جهت دستیابی به تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش ناگهانی و شدید در قیمت‌ها یاری می‌رسانند.
دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین مالیاتی متنوع، بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. این مقررات شامل وضع مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سفته‌بازی املاک و تشویق مالکان به اجاره دادن یا فروش املاکشان است. علاوه بر این، مالیات‌های مرتبط با انتقال ملک می‌تواند شامل حق تمبر، مالیات بر ارث و دیگر هزینه‌های مرتبط با انتقال املاک باشد.
مالیات بر سود سرمایه از دیگر ابزارهای مالیاتی است که به موقعیت کسب سود از افزایش قیمت‌های مسکن مصروف می‌شود. دولت‌ها همچنین ممکن است یارانه‌هایی را ارائه دهند، مانند کمک‌هزینه مسکن یا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران نخستین بار یا سازندگانی که مسکن مقرون‌به‌صرفه می‌سازند. این قبیل سیاست‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید قیمتی پیشگیری کنند و ثبات بیشتری به بازار مسکن بیاورند.
این وامها دردی از مردم دوا نمی‌کند
ناصر چمنی درباره افزایش ۲ برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن و تاثیرات احتمالی آن گفت: با توجه به شرایط دشوار کنونی و به دلایل مشخص، این قبیل تسهیلات به مردم کمک خاصی نمی‌کنند.
بهره ۱۸ درصدی و شرایط خاص بازپرداخت این وامها، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: اقشار کم‌درآمد و ضعیف، متقاضیان اصلی این وام‌های مسکن به شمار می‌روند که برای خرید خانه مدنظر خود با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. با توجه به جزئیات مصوب‌شده و شرایط بازپرداخت این وام، به احتمال قوی بسیاری از افراد قید دریافت آن را خواهند زد.
روی کاغذ همه چیز مطلوب است
چمنی در ارتباط با جزئیات دریافت وام ودیعه مسکن اذعان کرد: این وام ۱۸ درصدی روی کاغذ چنین شرایطی دارد وگرنه در بحث بازپرداخت‌ها، این رقم جهش چشمگیری پیدا می‌کند. من در حدود ۸ سال پیش، اقدام به دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن کردم که در وضعیت حاضر، آن مبلغ با بازپرداخت ۱۰۰ میلیونی مواجه شده است؛ بنابراین این وامها جوابگوی نیاز متقاضیان نیست و برای رفع دغدغه‌های مردم باید فکر بهتری اندیشیده شود و درصد کمتری را برای آن درنظر گرفت.
او تصریح کرد: ۵۳ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند که با تمام دریافتی‌های موجود خود به سختی موفق به اجاره یک آپارتمان می‌شوند. مسلما این اشخاص برای بازپرداخت وام‌های مسکن به مشکل می‌خورند و این تسهیلات دردی از آنها دوا نخواهد کرد.
مسوولان باید از خواب غفلت بیدار شوند
کارشناس بازار مسکن درخصوص مبلغ پیشنهادی وام ودیعه و به طور کلی شرایط فعلی بازار مسکن بیان کرد: در بازار فعلی، نرخ مسکن و همین‌طور اجاره‌بهای خانه به حدی بالاست که هیچ کلمه‌ای قادر به توصیف این وضعیت اسفناک نیست. مبالغ مطرح‌شده باعث تعجب من شده و پرسش‌های زیادی را در ذهنم ایجاد کرده است.
چمنی به ایلنا گفت: ظاهرا مسوولان در مناطق پایین‌شهر زندگی می‌کنند و تصور ما از شرایط آنها از اساس اشتباه است. حقیقت امر این است که با توجه به هزینه‌های فعلی، برای اجاره یک واحد مسکونی در مرکز شهر باید حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. به تازگی این طور شنیده شده که برخی افراد، واحد مسکونی خود را به صورت متری برای اجاره گذاشته‌اند. مسوولان محترم بهتر است که از خواب غفلت بیدار شوند و حقایق موجود را بپذیرند.
چیزی به اسم کاهش نرخ نداریم
چمنی در رابطه با آینده بازار مسکن با توجه به رکود فعلی بازار و حجم پایین معاملات اظهار کرد: یکی از ریشه‌های رکود بازار مسکن، کاهش قدرت خرید مردم است. درصد بزرگی از جامعه به طور کامل از تهیه مسکن عاجز شدند و نمی‌توان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. حجم معاملات به پایین‌ترین حد خود رسیده و در طول روز خرید و فروش کمی می‌شود.
این فعال کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت تصور اشتباهی از بازار دارد و این وضعیت را به آرامش یا اصطلاحات اینچنینی تعبیر می‌کند که کاملا غلط است. درحال‌حاضر، چیزی به اسم کاهش نرخ مسکن محلی از اعراب ندارد، بلکه میزان تقاضا به شدت پایین آمده و نسبت به گذشته، خریدار خاصی در بازار وجود ندارد.
گران شدن مسکن یک اتفاق قطعی است
چمنی ضمن انتقاد از عملکرد دولت گفت: متاسفانه برخی اقدامات و تصمیمات دولت باعث افزایش نرخ خانه می‌شود. بحث اخذ مالیات‌ها یکی از مواردی است که به نوعی به بازار شوک منفی وارد می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز احکام مربوط به این بحث مطرح شده که بیشترین فشار را مستاجران متحمل خواهند شد و در این مساله تردیدی وجود ندارد.
او در ادامه مطرح کرد: بنا به یک قانون نانوشته، در آستانه سال نو تمام اقلام خوراکی و غیر‌خوراکی به شکل فزاینده‌ای گران می‌شوند. با توجه به این وضعیت، گران شدن نرخ مسکن در سال جدید یک امر قطعی و اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال، علی‌رغم دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به طور قابل‌توجهی بالا باشد. پس از انتخابات مجلس و شروع به کار نمایندگان جدید در سال آینده، بازار با شوک تازه‌ای مواجه خواهد شد.
قوانین مالیاتی برای پردرآمدها روشن نیست
کارشناس راه‌و‌شهرسازی در پیوند با ایرادات لایحه بودجه سال جدید در حوزه مسکن عنوان کرد: متاسفانه به مقوله نظارت در این خصوص کم‌توجهی شده و این مساله زیان‌هایی را متوجه جامعه کرده است. یک کشور با توجه به مالیات‌های دریافتی از مردم، باید وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشد که متاسفانه در مملکت ما خبری از چنین رویه‌ای نیست.
چمنی در پایان اضافه کرد: قوانین مالیاتی برای افراد غنی و پردرآمد روشن نیست و غالبا اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه تحت فشار قرار می‌گیرند. به خاطر ضعف‌های موجود در این حیطه، فشارهای مالیاتی روی دوش مستاجران افتاده و ملاکان مطابق معمول مورد توجه مسوولان نیستند. مسلما سرمایه‌داران و اشخاص پردرآمد راه‌های فرار از پرداخت مالیات را به خوبی می‌دانند و دولت هم در زمینه اخذ مالیات از آنها دچار مشکل است.
- 16
- 3
