قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هوایی چه پیامدهایی دارد؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: دخالت‌های وزارت راه در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه قرار دارد؛ مداخلاتی غیرکارشناسی که منجر به آسیب‌های جدی به این صنعت شده‌اند. انحصارطلبی وزارت راه در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی کشور برخی از ایرلاین‌ها را به مرز ورشکستگی رانده است. شرکت‌های هواپیمایی مجموعه‌ای از ضررهای فراوان را در پی این مداخلات تجربه کرده‌اند. یکی از این دخالت‌ها، عدم اجرای آزادسازی قیمت بلیت‌های پروازها است که باعث حذف رقابت سالم در بازار و بروز فساد اقتصادی شده است.

این وضعیت سبب شده نظام قیمت‌گذاری در این صنعت به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های گروه‌ها و مافیاهای وابسته به وزارت راه قرار گیرد. این گروه‌ها با سودجویی از ضعف‌های نظارتی و انحصاری شدن برخی بخش‌های بازار برای منافع شخصی‌شان استفاده می‌کنند. عملکرد این مافیاها نه‌تنها به ایجاد یک بازار غیررقابتی منجر شده، بلکه تاثیری مخرب بر کیفیت خدمات ارائه‌شده و ایمنی پرواز‌ها داشته است.

استمرار دخالت‌های وزارت راه در قیمت‌گذاری و سایر جنبه‌های فعالیت ایرلاین‌ها به ثبات بازار لطمه زده و مانع ورود سرمایه‌های جدید و تکنولوژی‌های نوین به این صنعت شده است. افزون بر این، تعرفه‌های دستوری و زیان‌آور، کنترل وزارت راه بر زیرساخت‌های کلیدی مانند فرودگاه‌ها و سیستم ناوبری هوایی، همگی موانعی جدی در مسیر پیشرفت صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران ایجاد کرده‌اند.

ضرورت کاهش دخالت‌های غیرضروری وزارت راه

برای نجات این صنعت و بازگرداندن آن به مسیر توسعه، ضروری است وزارت راه از سیاست‌های انحصارطلبانه دست بردارد و فضایی برای رقابت آزاد و سالم فراهم کند. این امر می‌تواند با عقب‌نشینی تدریجی وزارت راه از نقش مدیریتی خود در بازار و ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و کارآمد به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحقق پذیرد.

لازم به ذکر است برای اصلاح وضعیت موجود باید توجه جدی به گزارش‌ها و تحقیقات میدانی و نیز تجربیات موفق سایر کشورها درخصوص مدیریت خصوصی و رقابتی در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی صورت گیرد. اقتصادی کردن این صنعت با تاکید بر اصول عقلانی و اقتصاد آزاد می‌تواند نهایتا به جلب اعتماد عمومی و افزایش کیفیت خدمات منجر شود. به همین منظور، تعیین استراتژی‌هایی برای درک دقیق مشکلات و چالش‌های صنعت هوایی و انجام اصلاحات ساختاری است که می‌تواند به احیای بخش هوایی ایران کمک کند. این اصلاحات باید شامل بازبینی سیاست‌های قیمت‌گذاری و هدایت آنها به سمت مکانیسم‌های بازار باشد. علاوه بر این، کاستن از دخالت‌های بی‌جا و غیر‌ضروری وزارت راه و ایجاد فضای کسب‌وکاری رقابتی که در آن تمامی شرکت‌های هواپیمایی بتوانند براساس کیفیت و قیمت خدمات خود رقابت کنند، بسیار حائزاهمیت است.

راهکارهای بهبود عملکرد حمل‌و‌نقل هوایی

یکی از راه‌های غلبه بر انحصار دولتی، خصوصی‌سازی موثر ایرلاین‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل هوایی است که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، بهبود کیفیت خدمات و بالا رفتن کارایی این صنعت کمک کند. شفاف‌سازی بودجه‌ها و هزینه‌ها، نظارت مستمر و موثر بر شرکت‌های هواپیمایی و تقویت نهادهای نظارتی نیز می‌تواند به کاهش فساد و بهبود عملکرد این بخش کمک کند.

با رویکردی جدید به مقررات‌گذاری، وزارت راه باید به عنوان تنظیم‌کننده و ناظر بر عملکرد این صنعت عمل کرده و از دخالت مستقیم در فعالیت‌های تجاری خودداری کند. این در حالی است که ایمنی پروازها به عنوان مساله‌ای غیرقابل مصالحه باید همواره در اولویت باشد و کنترل آن به طور کامل در دست نهادهای تخصصی و مستقل ایمنی هوایی باشد.

بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز باید فضایی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری خود مشاهده کنند. به این منظور، ایجاد قوانین و مقررات واضح، برخوردار از ثبات و غیرقابل تغییر به شکل خلق‌الساعه می‌تواند به ایجاد اطمینان سرمایه‌گذاران و درنهایت تقویت این صنعت کمک کند. باید توجه داشت که یک صنعت حمل‌و‌نقل هوایی مترقی و پویا می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کند و باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی شود، بنابراین انجام گام‌های اصلاحی برای حل مسائل یاد‌شده شرط بنیادین برای تضمین آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت حمل‌و‌نقل هوایی ایران است.

لزوم انتقال مسوولیت‌ها از وزارت راه به بخش خصوصی

با پیش‌نویس یک برنامه اصلاحی عمیق و جامع، دولت ایران می‌تواند به یک سیاستگذاری کارآمد در صنعت هواپیمایی دست یابد که مستلزم انتقال مسوولیت‌ها از وزارت راه به بخش خصوصی و نیز از مدیریت به نظارت است. این انتقال باید با هدف ایجاد محیطی رقابتی و کارآمد انجام شود که در آن تمامی بنگاه‌های اقتصادی به یکسان توانایی رشد و توسعه داشته باشند، بدون اینکه تحت تاثیر دخالت‌های نابه‌جای وزارت راه قرار گیرند. چنین اصلاحاتی باید با تاکید بر چند مورد پیاده‌سازی شوند؛ تنظیم مقررات یا به عبارتی وضع قوانین جدید برای افزایش رقابت و حذف موانع غیرضروری برای ورود و فعالیت شرکت‌های جدید و تسهیل روند کسب‌وکار، هدفمند کردن برنامه‌های خصوصی‌سازی برای اطمینان از انتقال موثر مالکیت شرکت‌ها و امکانات به بخش خصوصی، افزایش شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و سیاست‌های اجرایی به منظور رصد و ارزیابی اقدامات و تصمیم‌گیری‌های ایرلاین‌ها توسط همه ذی‌نفعان، تمرکز بر بهبود و حفظ استانداردهای ایمنی که شامل به‌روزرسانی فناوری‌های ناوبری و تجهیزات پروازی و آموزش مناسب پرسنل می‌شود. مورد دیگر ارتقای فرودگاه‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمایتی است که باید با هدف تقویت توان رقابتی ایرلاین‌ها اجرایی شود. پیاده‌سازی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده و تحقیقات بازار برای تحلیل دقیق تاثیرات تصمیم‌گیری‌ها و اطمینان از نظارت موثر و بی‌طرفانه بر شرکت‌های هواپیمایی از دیگر مواردی هستند که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرند.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت راه

قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت راه در حوزه حمل‌ونقل هوایی ایران، به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارها و تحریم‌های بین‌المللی و تورم داخلی قرار دارد، تبعاتی گسترده و عمیق بر این صنعت داشته است. در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و افراد سفارش‌شده دولتی و خصولتی از بلیت‌های سیستمی بهره می‌برند، قیمتگذاری دستوری موجب ناممکن شدن تهیه بلیت پروازها به صورت سیستمی برای مردم عادی شده است؛ مردمی که ناچار هستند بلیت پروازها را از بازار سیاه و با پرداخت چند برابر قیمت سیستمی تهیه کنند. می‌توان گفت دخالت‌های وزارت راه در تعیین قیمت بلیت پروازها منجر به شکل‌گیری بازار سیاه، رونق گرفتن فعالیت باندهای رانتی و محرومیت بیش از پیش مردم از حقوق خود شده است. باید توجه داشت سیاست‌هایی که وزارت راه در بخش صنعت هوایی کشور پیش گرفته است، موجب از بین بردن انگیزه فعالان انگشت‌شمار بخش خصوصی خواهد شد و بیم آن می‌رود که همین چند شرکت هواپیمایی بخش خصوصی نیز دست از فعالیت بکشند و از این بخش خارج شوند. نکته حائزاهمیت در این خصوص آن است که با تعیین قیمت‌های غیر‌واقعی و پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری کافی در نگهداری و بهبود خدمات پروازی اقدام کنند که منجر به کاهش کیفیت می‌شود. زمانی که درآمدها پوشش‌دهنده هزینه‌ها نباشند و امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، زیان‌دهی شرکت‌های هواپیمایی افزایش می‌یابد. قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام‌شده، رقابت آزاد و سالم را از بین می‌برد و به شرکت‌های کوچک‌تر و جدید کمتر فرصت ورود و رقابت در بازار داده می‌شود. در چنین شرایطی تصویری منفی از بازار هوایی ایران ارائه میشود و سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود یا توسعه فعالیت‌هایشان بازمی‌دارد.

نتایج قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت راه تنها به موضوعات اقتصادی ختم نشده و دارای تبعات اجتماعی نیز است. ممکن است مسافران نسبت به کیفیت و ایمنی خدمات هوایی بدبین شوند، زیرا ممکن است آنها احساس کنند که با توجه به قیمت‌های پایین نتوانند به خدمات باکیفیت دست یابند. در این شرایط بخش‌هایی از جامعه که قادر به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند، می‌توانند خدمات هوایی بهتری دریافت کنند، در حالی که دیگران مجبور به سفر با خدمات پایین‌تر می‌شوند.

قیمت‌گذاری دستوری مانع تجدید ناوگان و خرید هواپیماهای جدید می‌شود، چراکه شرکت‌های هواپیمایی از نظر مالی قادر به انجام این سرمایه‌گذاری‌ها نیستند، از سویی به دلیل عدم توانایی در نگهداری مناسب هواپیماها و آموزش کارکنان به دلیل فشارهای مالی، ممکن است ایمنی پروازها به خطر بیفتد. باید توجه داشت که در درازمدت، نارضایتی از کیفیت و قیمت خدمات می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای تنظیم‌کننده منجر شود. در صورتی که ایرلاین‌ها به دلیل فشار مالی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، فشارهای داخلی بر وزارت راه افزایش پیدا خواهند کرد. در مجموع باید اذعان کرد که قیمت‌گذاری دستوری نتایج معکوسی در صنعت هواپیمایی ایران داشته و به منافع اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی لطمه زده است. در این خصوص لازم است وزارت راه رویکردی را در پیش گیرد که هم به بهبود شرایط مالی شرکت‌های هواپیمایی کمک کند و هم از منافع طولانی‌مدت مسافران و جامعه حمایت کند.