روزنامه توسعه ایرانی نوشت: قانون تعیین سقف اجاره‌بها در زمانی ابلاغ شد که چندی پیش رئیس بانک مرکزی از افزایش قیمت ناگهانی مسکن طی یک ماه خبر داد. محمدرضا فرزین از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت مسکن طی خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: حجم قراردادهای مسکن تهران ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است.
دولت نیز تصمیم گرفته است که در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. این در حالی است که فاصله میان قیمت مسکن و درآمدها عمیق‌تر شده و زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به ۶۶ سال رسیده اما با این حال نامزدهای اصولگرای ریاست‌جمهوری مدعی هستند که توانایی حل این مشکلات را دارند و شعارهای پرطمطراق در این زمینه مطرح کرده‌اند.
از ادامه نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم تا مسکن رایگان قالیباف
کاندیداهایی چون جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی که خود را امتداد دولت سیزدهم می‌دانند، مشغول دفاع از نهضت ملی مسکن هستند و در مناظرات اعلام کردند که دولت سیزدهم به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال وفادار بوده و تاکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است! این افراد در اولین شعار خود برای مسکن قصد دارند که باقی‌مانده این نهضت را تکمیل کنند.
زاکانی وعده داده که ۵ ساله گره بازار مسکن را باز کند و قاضی‌زاده قصد دارد که با افزایش عرضه، قیمت مسکن را کاهش دهد! در این میان شاید عجیب‌ترین وعده متعلق به محمدباقر قالیباف باشد که وعده مسکن رایگان داده است. او در طرحی پنج فوریتی وعده داده که یک قطعه زمین به عنوان مسکن رایگان به مردم و کسانی که مسکن ندارند واگذار می‌کند. قالیباف همچنین گفته است به زوج‌های جوان واحدهای ۷۵ متری و مسکن رایگان می‌دهد که تا سه سال اجاره ندهند.
ابتدا باید دید این قانون سقف اجاره‌بها که آخرین اقدام دولت سیزدهم برای بازار مسکن است چه تاثیری بر بازار می‌گذارد و پس از بررسی بازار باید نتیجه گرفت وعده‌های نامزدها چقدر عملی است.
قانون تعیین سقف اجاره‌بها، حاشیه‌ای و غیرقابل اجراست
یک کارشناس بازار مسکن، درباره قانون تعیین سقف اجاره‌بها عنوان کرد که مشکل مسکن در این مسائل حاشیه‌ای نیست که بگوییم موجرها به میل خود و هرچه که دلشان می‌خواهد اجاره‌بها را افزایش می‌دهند.
بیت‌الله ستاریان تاکید کرد: مشکل اصلی اینست که تولید مسکن محدود است و پاسخگوی نیاز و رشد جمعیت نیست. زمانی که این شرایط در عرضه و تقاضا رخ دهد، قیمت آن بالا می‌رود و قیمت تمام عوامل وابسته به آن هم افزایش می‌یابد.
او به دلایل طرفداران این قانون اشاره کرد و گفت: نویسندگان و تنظیم‌کنندگان این قانون به تجربه کشورهای پیشرفته اشاره می‌کنند اما قانون اجاره‌بها در کشورهای پیشرفته فقط برای مسکن‌های اجتماعی است. در این کشورها تولید مسکن مشکلی ندارد و کالای مسکن هم مانند سایر کالاها مشمول تورم عمومی می‌شود اما باز هم برای دهکی از پایین جامعه، مسکن تولید می‌شود و در اختیار گروه هدف قرار می‌دهند. در اینجاست که قانون وارد می‌شود و برای این قشر قوانینی تدوین می‌کند که اجاره مسکن چقدر باید افزایش یابد و غیره اما قانون هیچوقت در قرارداد اجاره بین دو نفر دخالت نمی‌کند و این مربوط به قانون مدنی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه این قانون جدید اجرایی نیست زیرا بین دو فرد حقیقی، توافق‌ها و تعهدهای نانوشته موجود است، تصریح کرد: حتی اگر فرض بگیریم که این قانون کامل اجرا و تمام روش‌های پلیسی آن هم اعمال شود، به این معناست که به موجری که قیمت خانه‌اش چندبرابر شده می‌گوییم اجاره‌بها را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش بده که حتی تورم هم درنظر گرفته نشده و این باعث نابودی صنعت اجاره‌داری ما می‌شود. دیگر هم کسی وارد صنعت خانه‌های اجاره‌ای نمی‌شود و در این صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
ستاریان خاطرنشان کرد: این قانون‌ها حاشیه‌ای است و مسئله اصلی که تولید مسکن است را نتوانستیم حل کنیم و هر طرحی که دادیم اجرایی نشد اما اکنون قوانین حاشیه‌ای را اجرا می‌کنیم.
تولید مسکن به زیر میانگین گذشته رسیده
او درباره ادعای ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی مسکونی در ۲ سال و نیم دولت رئیسی توسط کاندیداهایی که خود را ادامه راه دولت سیزدهم می‌دانند، بیان کرد: منظور از این ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد اینست که برخی از این مسکن‌ها تنها نیت ساختشان شده، برخی دیگر تنها زمینش مهیا شده و ساخت برخی نیز آغاز شده است
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حتی نیت ساخت مسکن را نیز جزو آمارها حساب کرده‌اند، تصریح کرد: مشخص است که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته نشده است و کل تولید ما در این دو سال حتی زیر رنج میانگین سال‌های قبلی بوده و به پایین ۳۰۰ هزار مسکن در سال رسیده است.
ستاریان با عنوان اینکه دولت‌ها متوجه مشکل اصلی مسکن نیستند، اظهار کرد: ساختار اقتصاد بسته دولتی امکان تولید بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال را نمی‌دهد؛ پس برای افزایش تولید باید ساختار اقتصاد را عوض کرد. او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد که ابزارهای مالی در دست بخش خصوصی قرار گیرد، افزود: قوانین اقتصاد ما برای یک اقتصاد دولتی تدوین شده نه یک اقتصاد آزاد اما صنعت ساختمان در اختیار بخش خصوصی و بنابراین یک تافته جدابافته از کل اقتصاد کشور است.
کاندیداها شناختی از مسکن ندارند
این تحلیلگر اقتصاد مسکن درباره شعارهای مسکنی نامزدها تاکید کرد که هیچکدام از نامزدها نمی‌توانند عرضه مسکن را افزایش دهند و این شعارها نشان می‌دهد مسکن را نشناخته‌اند. آماری هم که آنها ساخت مسکن در دولت سیزدهم ارائه می‌دهند درست نیست
ستاریان با اشاره به اینکه شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نشان از همین عدم شناخت مسکن و علم آمار و اعداد و ارقام داشت، تصریح کرد: این ارقام تولید مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد باز و آزاد باشد و تمام ابزارهای مالی در آن کار کند و رشد اقتصادی هم دو رقمی باشد. اگر این شرایط مهیا باشد می‌توان گفت که کاندیداها می‌توانند به وعده خود عمل کنند.
او درباره شعار مسکن رایگان قالیباف اظهار کرد: باید پرسید مسکن رایگان را می‌خواهد به چند نفر بدهد؟ اکنون ۵ تا ۶ میلیون بی‌مسکن و بی‌سرپناه داریم؛ یعنی یا در چادر و پشت‌بام‌ها و یا در حاشیه شهرها شبه‌کپرنشینی می‌کنند. قالیباف چگونه می‌خواهد به این تعداد مسکن مجانی بدهد؟ حتی به قیمت پایین هم نمی‌توان مسکن به این جمعیت داد.
این کارشناس با تاکید بر اینکه هر کدام از نامزدها، اگر بخواهند شعار تامین مسکن بدهند مستلزم اینست که قبل از آن یک شعار دیگر هم بدهند که خارج کردن کل ساختار اقتصادی از دولتی بودن است، افزود: برای حل مشکل مسکن باید اقتصاد از حالت دولتی خارج شود. در قانون اساسی ذکر شده که اقتصاد ما دولتی، خصوصی و تعاونی است؛ این بند باید حذف شود چرا که مقدور نیست زیرا این سه حالت اقتصاد نمی‌تواند در کنار هم باشد و با هم متضاد و معارض هستند.
ستاریان در پایان خاطرنشان کرد: تا ساختار اقتصاد عوض نشود، هرکدام از این نامزدها هر شعاری هم بدهند، باد هوا است و به این معنی است که نه مسکن را شناخته‌اند و نه مشکلات آن را می‌دانند.
رامتین موثق
- 10
- 5
