به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج سرشماری سال ۹۵، با ۸ پیام کلیدی در دو حوزه «جمعیت» و «بازار مسکن» از سالمندتر شدن جمعیت ایران - کاهش جمعیت جوان - حکایت دارد. یافته‌های سرشماری نشان می‌دهد رشد ۲۱ درصدی و ۱۲ درصدی جمعیت «میانسال» و «سالخورده» نسبت به سال ۹۰ باعث شده هم‌اکنون ۵۲ درصد کل جمعیت کشور را افراد بالای ۳۰ سال تشکیل دهند. «رشد ۵۵ درصدی تعداد خانه‌های خالی» پیام دیگر این سرشماری است که کارشناسان علت آن را در «سونامی ساخت و سازهای غیرمصرفی سال‌های ۹۰ تا ۹۲» و «رکود بعد از آن» عنوان می‌کنند.
نتایج کلی سرشماری سال ۱۳۹۵ در ۸ سرفصل کلیدی آخرین جزئیات ترکیب جمعیتی و نیز وضعیت مسکن خانوارهای کشور را تشریح کرد. نمایش وضعیت کشور در قالب این ۸ تابلو حاکی از این است که میزان شتاب کاهشی نرخ رشد خانوار بیش از شتاب کاهشی نرخ رشد جمعیت است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، جمعیت و خانوار به ترتیب با رشد سالانه ۲۴/ ۱ درصد و ۳/ ۳ درصد همراه شد، اما نرخ رشد سالانه جمعیت به شیب منفی خود که از سال ۸۵ شروع شده بود، ادامه داد؛ درحالی‌که شیب رشد سالانه تعداد خانوار بعد از صعود در فاصله ۸۵ تا ۹۰ طی ۵ سال بعد از آن کاهشی شد.
به این ترتیب میل منفی به فرزندآوری در خانوارها نسبت به ازدواج بیشتر شده است. آمارها همچنین حاکی از افزایش جمعیت مستاجران کشور است. افزایش ۵۵درصدی خانه‌های خالی در مقایسه با سال ۹۰ که حدود دو برابر میزان استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی است، یافته آماری دیگر سرشماری امسال است که مقایسه آن با رشد ۱۴ درصدی کل موجودی مسکن کشور در این پنج سال، مویدی بر سمت‌وسوی نادرست سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز به سمت لوکس‌سازی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در نشست خبری روز گذشته، جمعیت خالص کشور را در مرز ۸۰ میلیون نفر عنوان و اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری ۹۵، جمعیت کشور در حال حاضر ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.
نخستین تابلو یا سرفصل تشریح آمارهای کلی جمعیت کشور تابلوی رشد جمعیتی کشور است. نرخ رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله ۹۰ تا ۹۵ معادل ۰۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۹/ ۱ درصد در سال ۹۰ به ۲۴/ ۱ درصد رسیده است. به این ترتیب کاهش شیب رشد جمعیت یک هشدار جدی برای کشور محسوب می‌شود که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد. در عین حال پارسا میزان رشد سالانه خالص جمعیت کشور در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۵ را ۹۵۵ هزار نفر اعلام کرد که این میزان در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ حدود ۹۳۱ هزار نفر بوده است.
از سوی دیگر تابلوی دوم تصویری از تعداد خانوارهای کشور را پیش‌رو می‌گذارد. در این تابلو تعداد خانوارهای کشور نسبت به سال ۹۰، ۱۴ درصد رشد داشته و از ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار خانوار در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۱۹۵ هزار خانوار در حال حاضر افزایش یافته است. در واقع نتایج سرشماری ۹۵ همچنین در قالب سومین سرفصل حاکی است خانوارهای ایرانی در حال کوچک‌تر شدن هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار، بعد خانوار که در سال ۵۵ معادل ۰۲/ ۵ نفر بوده است در اواسط دهه ۸۰ به ۰۳/ ۴، در سال ۹۰ به ۵/ ۳ و اکنون به ۳/ ۳ نفر کاهش یافته است.
علت بروز سونامی خانه‌های خالی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، چهارمین سرفصل و تابلوی تحلیل آماری نتایج سرشماری حاصل آمارهای مالکیت و سکونت است. نتایج سرشماری ۹۵ حاکی از افزایش ۵۵ درصدی خانه‌های خالی در کشور نسبت به سال ۹۰ است و این در حالی است که در این مدت کل موجودی مسکن کشور با احتساب خانه‌های خالی تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است. کل موجودی مسکن کشور در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است.
در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است. بنابر اعلام پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد افزایش یافته و اکنون ۱۳درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت(۳میلیون و ۸۹۰ هزار واحد شامل کل واحدهای مسکونی در حال استفاده و بدون استفاده) خالی است. این در حالی است که استاندارد جهانی نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است.
به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌وانتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. علت ایجاد چنین شرایطی را باید در ابتدای دهه ۹۰ جست‌وجو کرد. در سال‌های ۹۰ تا نیمه ۹۲ همزمان با افزایش قیمت مسکن بانک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته وارد ساخت و ساز شدند و فضای سفته‌بازی بر بازار حاکم شد که سازندگان به دنبال انتفاع مالی بدون درک روشنی از نیاز طرف تقاضا بودند و این وضعیت سونامی خانه‌های خالی را روانه مسکن کشور کرد؛ ضمن اینکه رکود نیمه سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ ناشی از رکود فقدان قدرت خرید متقاضیان مسکن و تخلیه حباب نیز به این وضعیت دامن زده است.
پنجمین تابلوی آماری حاکی از افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور است که از سونامی ساخت‌وساز لوکس در اوایل دهه ۹۰ تاثیر گرفته است. در واقع از آنجا که ساخت‌وسازهای لوکس تاثیری در خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی نداشته، آمار مستاجران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ با افزایش روبه‌رو شده است. آنگونه که سکاندار مرکز آمار ایران اعلام کرد، در سال ۹۰ حدود ۶/ ۲۶ درصد از ایرانیان در محل سکونت استیجاری ساکن بودند که این آمار در سرشماری ۹۵ با حدود ۴ واحد درصد افزایش به ۸/ ۳۰ درصد رسیده است.
تابلوی ششم جمعیتی که دیروز از سوی مرکز آمار رونمایی شد، حکایت از کاهش سهم مجردهای ازدواج نکرده دارد و سهم این گروه را نسبت به کل خانوارهای کشور در حال تنزل نشان می‌دهد. به‌طور کلی آمار مردان هرگز ازدواج نکرده از ۳۸ به ۳۴ درصد و آمار زنان هرگز ازدواج نکرده از ۳۰ به ۲۶ درصد نسبت به کل جمعیت رسیده است. همچنین نسبت جمعیتی کشور در حال حاضر ۱۰۳ است؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ مرد در کشور وجود دارد که این میزان یک درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته است.
این تابلوی آماری حاکی از افزایش جمعیت مجردهای حاصل از طلاق است و نسبت به افزایش طلاق در کشور هشدار جدی می‌دهد. بر اساس اعلام پارسا، سهم مردان مجرد بدون همسر ناشی از طلاق از ۷/ ۰ درصد در سال ۹۰ به ۲/ ۱ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و در زنان نیز آمار ۴/ ۱ درصدی سال ۹۰ به ۲/ ۲ درصد در سال جاری رسیده است. تابلوی هفتم جمعیتی که دیروز در نشست خبری مرکز آمار از آن پرده‌برداری شد نیز هشدار دیگری در زمینه نسبت جمعیتی کشور است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران جمعیتی و از سوی دیگر سازندگان ملک قرار گیرد.
آمارها حاکی از افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از ۶۵ سال از ۷/ ۵ درصد در سال ۹۰ به ۱/ ۶ در سال جاری است. این افزایش جمعیت در گروه میانسالان (۳۰ تا ۶۴ سال) نیز مشهود است به نحوی که سهم آنها از کل جمعیت کشور به ۸/ ۴۴ درصد رسیده و در مجموع نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور (۵۱ درصد)را افراد میانسال و سالمند تشکیل می‌دهد. به این ترتیب نیاز آتی بازار مسکن، تولید بیشتر خانه‌هایی مناسب سکونت جمعیتی است که رو به سالمندی می‌رود.
هشتمین سرفصل آماری نشست خبری روز گذشته مرکز آمار ایران موید ورود سالانه ۶۷۰هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است. رشد آمار خانوارها حاکی از این است که به‌طور متوسط سالانه ۶۷۰ هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل می‌شود که می‌توان به‌عنوان تقاضای بالقوه مسکن از آن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواج‌های جدید ۶۷۰ هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخ داده شود. هر چند با احتساب خانه‌های کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانه‌هایی که بازسازی می‌شوند و نیز مولفه فوت جمعیت و سهم آن در خانه‌دار شدن خانواده‌ها، تقاضای واقعی مسکن سالانه ۹۰۰ هزار واحد است.
این سرفصل آماری ارائه شده همچنین ناظر بر افزایش جمعیت شهرنشین کشور است. برابر اعلام رئیس مرکز آمار ایران، آمار خانوارهای شهری از ۴/ ۷۱ درصد به ۷۴ درصد در سال جاری افزایش یافته است. در این نشست خبری همچنین آماری از افزایش جمعیت مهاجران افغانی، عراقی و پاکستانی ارائه شد. آنگونه که پارسا اعلام کرد: ۸/ ۹۷ درصد از جمعیت کشور ایرانی هستند و سهم تبعه افغان از جمعیت در حال حاضر ۹۸/ ۱ درصد است. البته آمار این گروه از مهاجران از یک میلیون و ۴۵۲ هزار نفر در سال ۹۰ به یک میلیون و ۵۸۳ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که شمار مهاجران عراقی از ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۹۰ به ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته و جمعیت تبعه پاکستان نیز از ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر در سال ۹۰ اکنون به ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
- 14
- 3
