به گزارش عصر اقتصاد، یکی از شاخص های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه ای مانند خوراک و مسکن بالاتر باشد می توان میزان رفاه را پایین تر ارزیابی کرد زیرا خانوار برای تامین نیازهایی که شرط زنده ماندن است سهم بالایی از درآمد خود را صرف می کند و در عمل نمی تواند هزینه های رفاهی را متقبل شود.
در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهای شهری طی سال ۹۵ اعلام شده هزینه ناخالص هر خانوار شهری ایران به رقمی معادل ۳۹ میلیون تومان در سال ۹۵ برآورد شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۹۴ رشد داشته، یعنی خانوارهای شهری رشدهزینه ای حدود ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم را در سال گذشته تجربه کرده اند.
براساس این گزارش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقمی معادل ۳۵.۵ درصد و هزینه خوراک رقمی معادل ۲۲.۹ درصد را به خود اختصاص داده است مقایسه این دو سهم با ارقام مربوط به سال ۹۴ نشان می دهد که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری نسبت سال ۹۴ حدود نیم درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش در حالی رخ داده که سال ۹۵ شاهد رکود معاملات مسکن در عین افزایش هزینه اجاره بها بودیم که در سبد هزینه خانوار با افزایش نیم درصدی سهم مسکن بازتاب پیدا کرده است. بر اساس همین گزارش هر خانوار شهری طی سال ۹۵ متوسط حدود ۱۴ میلیون تومان برای مسکن هزینه کرده است که نسبت به سال ۹۴ رشدی حدود ۱.۶ میلیون تومانی را نشان می دهد.
در مورد خوراک اما در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ شاهد بهبود وضعیت هستیم، در سال ۹۴ هز خانوار شهری ۲۳.۶ درصد از درآمد خود را صرف خوراک کرده بود در حالی که این نرخ در سال ۹۵ به ۲۲.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
اما در جمع این دو هزینه اساسی می توان گفت دولت یازدهم توانسته است ترمز کاهش رفاه خانوارهای شهری را بکشد، در سال ۹۲ سر جمع هزینه خوراک و مسکن خانوارهای شهری به روایت بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص می داده است و نگاهی به روند این نسبت طی سالهای ۸۵ تا ۹۲ می بینیم که به طوری متوسط حدود یک درصد افزایش سهم خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار های ایرانی شاهد بوده ایم. در حالی که طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ این روند معکوس و نزولی بوده است و این سهم از حدود ۶۰ درصد به حدود ۵۸ درصد تنزل پیدا کرده است.
شرایط نا مطلوب دهک های پایین
اما این وضعیت در مورد تمامی دهک ها صادق نیست نگاهی به وضعیت دهک اول که کم درآمد ترین دهک محسوب می شود نشان میدهد که طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ سهم مسکن و خوراک در سبد هزینه خانوار از ۷۶ درصد به ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده است و دولت دوازدهم باید به این موضوع با توجهی بیش از پیش بپردازد.
فشار هزینه ای که بر طبقات فرودست کشور وارد شده در حدی است که دیگر کشش شوک های قیمتی را ندارند و در صورتی که دولت وسوسه شود برای جبران کسری بودجه و یا اصلاح نرخ سود به سمت افزایش نرخ ارز برود می تواند با بحران های جدی اجتماعی مواجه شود. در سالهای گذشته رابهط مستقیمی بین هزینه های مسکن و نرخ ارز در اقتصاد ایران بر قرار شده است که این موضوع به معنی انتقال فشار تورمی بیش از پیش به طبقات فرودست است.
تحمیل کمترین فشار هزینه ای به خانوارهای ایرانی
با نگاهی به گزارش بودجه خانوار سال ۹۵ و مقایسه آن با روند تغییرات بودجه ناخالص خانواهای شهری طی سالهای ۷۲ تا ۹۵ می توان گفت دولت یازدهم در مقایسه با دولتهای قبل از خود کمترین فشار هزینه ای را به خانوارهای شهری وارد ساخته است. متوسط رشد هزینه خانوارهای شهری در دولت یازدهم حدود ۱۶ درصد بوده و این رقم پایین ترین میزان رشد هزینه خانوار در دولت های هفتم به بعد محسوب می شود.
- 16
- 3
