موج ورشکستگی حملونقل به دلیل افزایش هزینه‌های جاری به سیستم حملونقل ریلی کشور که بدون تزریق یارانه‌های دولتی قادر به حیات نبودند رسیده است. با اعلام مدیرکل برنامه‌ریزی و خدمات مسافربری شرکت راه‌آهن از روز گذشته قطارهای پرسرعت کشور به دلیل تشدید زیان مالی تعطیل شدند. تعطیلی مسیرهای ریلی با وجود افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ارزی نگهداری از این نوع قطارها از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و در آینده‌ای نزدیک قطارهای حومه‌ای کشور هم که در ردیف زیانده‌ترین مسیرهای حمل‌و‌نقلی کشور هستند، به همین سرنوشت دچار خواهند شد.
این مشکلات در شرایطی به وجود آمده که کمتر از سه ماه تا تعطیلات نوروز باقی‌مانده و بسیاری از مسافران را درگیر خود خواهد کرد.
مدیران شرکت‌های حملونقل ریلی از مدت‌ها قبل اعلام می‌کردند که شبکه حملونقل ریلی کشور در برخی مسیرها بدون یارانه کاملا زیانده بوده و در صورت عدم چاره‌جویی به تعطیلی کشیده می‌شوند. این وضعیت حالا با افزایش هزینه‌های نگهداری و نوسان قیمت ارز، چرخه معیوب اقتصاد حملونقل ریلی کشور را کاملا متوقف کرده است.
کاهش اعتبارات حملونقل ریلی
این وضعیت در شرایطی گریبانگیر حوزه عملیاتی و بهره‌برداری شبکه ریلی کشور شده است که در حوزه مدیریت منابع مالی و توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور هم مشکلات زیادی وجود دارد. با توجه به اعتبارات پیشنهادی برای سال آینده بخش ریلی کشور چشم‌اندازی برای جبران ضررهای فعلی ندارد.
بررسی لایحه پیشنهادی سال آینده کل کشور در بخش زیرساخت‌های ریلی حاکی از آن است که عملکرد سال گذشته راه‌آهن ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده که در سال‌جاری به ۱۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. همچنین دولت برای سال آینده حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این زیرمجموعه وزارت راه پیشنهاد داده است. کاهش مستمر اعتبارات شرکت‌های ذی‌ربط در اجرای زیرساخت‌های ریلی از جمله راه‌آهن که چند پروژه ریلی را در دست ساخت دارد، نگرانی‌هایی را در خصوص عدم تحقق برنامه‌های توسعه این بخش به وجود آورده است.
اقتصاد حملونقل ریلی و قیمت سوخت
کارشناسان معتقدند بخش زیادی از مشکلات شبکه ریلی کشور به دلیل روش قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است.آنها می‌گویند اگر نحوه قیمت‌گذاری سوخت اصلاح شود، بهره‌وری بخش ریلی در حوزه مسافری ارتقا می‌یابد و توسعه زیرساخت‌های ریلی با هدف جذب مسافر، توجیه‌پذیرتر می‌شود. حالا با ادامه این وضعیت و افزایش هزینه‌های نگهداری تنها قطارهای پرسرعت کشور از پرتقاضاترین مسیرهای تردد مسافران- مشهد و یزد- حذف شد و با عدم سیر این ترن‌ست‌ها حداقل ۳۵۰ شغل و ۲۰۰۰ صندلی از شبکه ریلی کشورمان حذف می‌شود.
طبق اسناد بالا‌دستی و برنامه ششم توسعه، سهم حملونقل ریلی به عنوان حملونقل سبز که بیشترین میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت را دارد و ۵۰ برابر ایمن‌تر از حملونقل جاده‌ای محسوب می‌شود باید از میزان جابه‌جایی بار و مسافر افزایش یابد.
در حالی که توسعه شبکه ریلی چه در بخش ناوگان و چه در بخش راه‌آهن مورد تاکید رهبری بوده است و همواره در وعده‌های رییس جمهوری عنوان شده که از این دولت، ریل و قطار به یادگار می‌ماند و این بخش از حملونقل باید در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرد اما مدیران ستاد اقتصادی دولت و نظام تصمیم‌ساز در زمان تخصیص اعتبارات از توصیه‌های رهبری و رییس‌جمهوری درباره اهمیت توسعه شبکه ریلی غفلت می‌کنند و همین غفلت باعث شده به دلیل عدم جبران افزایش هزینه‌های چشمگیر در بخش نگهداری و تعمیر ناوگان، قطارهای پرسرعت در کشورمان از دیروز از شبکه سیر حذف شوند.
طبق سند برنامه ششم توسعه، سهم ریل از جابه‌جایی مسافر باید به ۲۰ درصد برسد در حالی که امروز این نرخ چیزی حدود ۱۰ درصد است و میزان جابه‌جایی مسافر باید از ۲۰ میلیون نفر کنونی تا سال ۹۹ به بیش از ۴۰ میلیون نفر در سال برسد.
بنابراین در حالی که برای تحقق قانون مصوب، دولت باید مشوق‌های جذب مسافر به ریل و قطار را افزایش دهد شاهد بی‌توجهی برخی از مدیران به این قانون هستیم. علاوه بر میزان صرفه‌جویی سوخت با افزایش سهم ریل از جابه‌جایی بار و مسافر، مزیت بسیار مهم آن، کاهش تصادفات جاده‌ای است.
در حال حاضر میزان کشته‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای چیزی حدود ۱۶ هزار نفر است که وقتی بار و مسافر از جاده به ریل منتقل شود، این میزان تلفات هم به طور قطع کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع تصادفات هم روند نزولی خواهد داشت.
با تمام اینها، دولت نه تنها به مسوولیت‌ها و وظایف خود در بخش توسعه ناوگان ریلی پایبند نبوده بلکه حتی باعث توقف روند رشد آن شده، به طوری که امروز به دلیل انباشت مشکلات و زیان‌های ناشی از عدم پرداخت یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی در مجموعه رجاء، شاهد آن هستیم که تنها قطارهای پرسرعت یعنی ترن‌ست‌ها از چرخه عرضه بلیت خارج و از شبکه سیر حذف شدند هر چند شرکت رجاء در یک سال گذشته سعی کرده در تعمیر و نگهداری ناوگان خود نهایت صرفه‌جویی را داشته باشد و در تعمیر برخی از قطعات توانسته بومی‌سازی کند.
افزایش ۲۵۰ درصدی هزینه ترن‌ست‌ها
اما هزینه‌های نگهداری قطارهای پرسرعت با توجه به افزایش قیمت ارز چیزی حدود ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و تنها هزینه یک گیربکس این قطارها معادل هزینه خرید یک دستگاه واگن است.
ترن‌ست‌هایی که از روز گذشته از شبکه سیر حذف شدند، در مسیرهای پرتقاضای یزد و مشهد تردد داشتند و در شرایطی که ضریب اشغال این قطارهای سالنی چیزی حدود ۱۰۰ درصد بود، امروز مسافران دیگر دسترسی به این ناوگان ندارند و روزانه ۲۰۰۰ صندلی از این مسیر حذف خواهد شد.
با حذف این ترن‌ست‌ها بیش از ۳۵۰ شغل از بین می‌رود و تمام ترن‌ست‌ران‌ها به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند.با وجود اینکه رجاء فقط در سال‌جاری بابت نگهداری و تعمیر این قطارها چیزی حدود ۴۰ میلیارد تومان زیان داشته اما تاکنون سعی بر این داشت که قطارهای پرسرعت کشور را از دسترس مسافران ریلی که اغلب از قشر متوسط رو به پایین کشور هستند، خارج نکند.
۴۳۰ هزار تومان ضرر هر مسافر برای مسیر یزد!
در حالی که قیمت تمام‌شده حرکت ترن‌ست‌ها با ارز نیمایی برای هر ۱۰۰ کیلومتر ۸۰ هزار تومان است، بلیت این قطارها در مسیر تهران- یزد با طول ۶۰۰ کیلومتر تنها ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
در شرایطی که تمام قیمت این بلیت‌ها غیر‌واقعی و حمایتی است، دولت حاضر نشده از شرکت رجاء و بخش ریلی کشور حمایت کند و تاکنون با اختصاص ارز دولتی به بخش ریلی موافقت نکرده است. در حال حاضر طلب شرکت رجاء از دولت بابت انجام سفرهای حومه‌ای و تکلیفی فقط برای امسال چیزی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است که دولت تاکنون یک ریال از آن را به رجاء پرداخت نکرده است و با این شرایط اقتصادی بدون تعدیل نیرو این شرکت برای حفظ ناوگان فعال خود صرفه‌جویی‌های قابل توجهی انجام داده است که گویا از این پس با شدت تنگنای مالی و بی‌توجهی دولت نسبت به حملونقل ریلی باید شاهد کاهش عرضه بلیت‌های قطار در مسیرهای مختلف باشیم که امروز از ترن‌ست‌ها شروع شده است.
کارشناسان حملونقل بر این باور هستند که دولت باید برای جلوگیری از افزایش زیان شرکت‌های حمل‌و‌نقلی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برای قطارهای مسافری با توجه به نوع ناوگان، پرداخت کمک‌زیان برای قطارهای حومه‌ای و تکلیفی، ایجاد ردیف یارانه سیر قطارهای پرسرعت (ترن‌ست) غیر‌حومه‌ای و تخصیص ارز دولتی برای تامین قطعات یدکی و خدمات فنی را در دستور کار خود قرار دهد.
- 9
- 1
